صراط:علی طیب‌نیا دبیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال بهروز نعمتی نماینده مردم اسدآباد درباره علت فقدان راهبرد مشخص در زمینه نرخ سود بانکی و تسهیلات با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد تنها به عنوان یکی از اعضای صاحب رأی شورای پول و اعتبار می‌تواند در جهت‌گیری‌ها راجع به سیاست‌های پولی نقش داشته باشد، گفت: تکالیف وضع شده در تبصره 16 قانون بودجه سال 93 کل کشور مربوط به خانواده معزز شهدا، ایثارگران و جانبازان مربوط به مواردی است که برعهده دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت علوم، بنیاد شهید، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت راه و شهرسازی است و هیچگونه تکلیفی برای وزارت اقتصاد در این تبصره لحاظ نشده است.
وی با استناد به بندهای 28 و 29 بودجه سنوات قبل که مربوط به استمهال تسهیلات دریافتی است، خاطرنشان کرد: بر این اساس نظارت بر عملکرد بانک‌ها برعهده بانک مرکزی است، بنابراین علی‌رغم اینکه مسئولیت مستقیمی در خصوص سؤال متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست، من به عنوان عضوی از شورای پول و اعتبار و عضوی از شورای هیأت وزیران اذعان می‌کنم که این سؤال یکی از دغدغه‌های جدی ما نیز در دولت می‌باشد.
