صراط: در حالی نمایندگان مجلس، وزیر نفت را درباره شیوه تبعیض‌آمیز افزایش قیمت گاز خانگی به مجلس فراخواندند که نامه‌نگاری‌های متقابل یک تشکل دانشجویی و روابط عمومی وزارت نفت ابعاد کامل‌تری درباره دلایل اختلاف نظر نمایندگان و وزارت نفت را آشکار کرده است.
شیوه اجرای مصوبه دولت در افزایش 20 درصدی قیمت گاز در سال 93 توسط شرکت ملی گاز، اعتراض بعضی نمایندگان مجلس را برانگیخت. این نمایندگان معتقد بودند شیوه اعمال افزایش قیمت در پله‌های مختلف مصرف عادلانه نیست و درصد افزایش قیمت پله‌های پایین مصرف بسیار بیشتر از درصد افزایش قیمت در پله‌های بالاتر مصرف است. بیژن زنگنه وزیر نفت برای رفع ابهام نمایندگان مجلس به کمیسیون انرژی رفت.
اندکی قبل از حضور زنگنه در کمیسیون انرژی، بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران نیز با طرح مساله‌ای مشابه با نمایندگان پرسش‌کننده و ارسال نامه‌ای به کمیسیون اصل 90 مجلس خواستار پاسخگویی وزارت نفت نسبت به شیوۀ ناعادلانه قیمت‌گذاری گاز خانگی در سال 93 شد. در بخشی از این نامه آمده بود: «شرکت ملی گاز ایران برای افزایش قیمت گاز در سال 93، به صورت یکسان 14 تومان به تمامی پلکان‌های گاز خانگی در مناطقی مانند تهران اضافه کرد. در این حالت قیمت مصرف در پله اول (برای کم‌مصرف‌ها) 47 درصد و در پله آخر (برای پر‌مصرف‌ها) تنها 4 درصد افزایش پیدا کرد که ناعادلانه و خلاف منطق بود، زیرا خانوارهای کم مصرف با افزایش قیمتی بسیار فراتر از خانوارهای پرمصرف مواجه شدند.»
بر اساس آنچه بعضی نمایندگان گزارش داده‌اند بیژن زنگنه در جلسه کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان درباره شیوه عجیب و تبعیض آمیز افزایش قیمت گاز در فاز دوم هدفمندی یارانه ها، این مشکل را پذیرفت. اما همزمان،روابط عمومی وزارت نفت با انتشار یادداشتی با عنوان «تشکلهای من درآوردی و شکایت از نهادهای دولتی» واکنش تندی به این اقدام بسیج دانشجویی دانشکده فنی نشان داد. در بخشی از این یادداشت تند که بعضا لحن توهین آمیز به خود می گرفت با «ساده انگارانه» خوانده شدن تحلیل این تشکل دانشجویی از شیوه اصلاح قیمت گاز آمده بود: «لابد انتظار این تشکل بر این بوده که دولت، قیمت گاز را بر حسب ثروت صاحبان کنتورهای گاز افزایش بدهد! و لابد از این طریق می‌توانستیم شاهد توسعه‌ی عدالت باشیم!»
اما مهم ترین بخش این یادداشت، بخش پایانی آن بود که درخواست این تشکل دانشجویی برای پیگیری لازم از وزارت نفت توسط مجلس و لزوم پاسخگویی شرکت ملی گاز ایران درباره این موضوع را انکار کرده بود: «احتمالاً این تشکل محترم در جریان نیست که شرکت ملی گاز؛ به هیچ روی نقش سیاست‌‌گذاری در این امر را نداشته و بلکه فقط مجری است!!! نه تنها شرکت گاز؛ بلکه «وزارت نفت» هم در این زمینه؛ نقش سیاست‌گذار را ندارد! نیاز به یادآوری ندارد که این گونه تصمیم‌ها از مراجع بالاتر صادر شده و به لحاظ تاثیر آن بر زندگی عامه‌ی مردم، لامحاله با مشورت و تعامل دقیق سایر دستگاه‌ها و قوای تصمیم‌گیرنده و نهادهای نظارتی اتخاذ می‌شوند. وزارت نفت این سیاست‌ها را وارد فرآیند اجرایی می‌کند. »
در پایان هم نویسنده این یادداشت اضافه کرده بود: «به هر تقدیر تنها می‌توان به این تشکل (و چه بسا تشکل‌هایی که در نوبت ایستاده‌اند!) پیشنهاد کرد که برای بیان نظریات خود؛ سلسله مراتب را رعایت کرده و چنین بی‌محابا و طلبکارانه! به نخستین دستگاهی که در دسترس بود، حمله نکنند!»
اما این پایان ماجرا نبود. تشکل دانشجویی یاد شده با ارسال نامه‌ای به روابط عمومی وزارت نفت تلاش کرد پاسخی محترمانه و علمی به نویسنده یادداشت روابط عمومی بدهد. در بخشی از این جوابیه که با عنوان «جوابیه ای بر یک یادداشت» منتشر شد، آمده بود: «اقدام آن نهاد مسئول (وزارت نفت) در سال جاری مبنی بر افزایش تعرفه گاز مشترکین «کم مصرف» بیش از مشترکین «پرمصرف»، با اصول علمی و اولیه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی سازگاری نداشت؛ زیرا این مشترکین پرمصرف هستند که لازم است با افزایش قیمت بیشتری مواجه شوند تا رفتار خود را اصلاح نمایند. نه آن که مشترکین «کم مصرف» با فشار هزینه بیشتری مواجه شوند. ظاهرا مسئولین آن نهاد، از مدل‌های پیشرفته و تجربیات موفق جهانی خبر ندارند که می‌توان با افزایش هدفمند تعرفه‌ها، شدت مصرف انرژی کشور را کاهش داد و درآمدهای تعیین شده را نیز محقق کرد... طلب پاسخ از وزارت نفت در این زمینه به این دلیل است که هر چند آن وزارتخانه تنها تصمیم‌گیر در این حوزه نیست، لیکن نقش غیرقابل انکاری در پیشنهاد و تصویب تعرفه گاز در دولت دارد و متولی اصلی این حوزه در کشور به شمار می‌رود».
روابط عمومی وزارت نفت نیز سکوت نکرد و در جوابیه‌ای همزمان با انتقادات سخت و تند از این تشکل دانشجویی نوشت: «وقتی که یک نهاد و یا سازمان هیچ نقشی در تصمیم‌گیری پیرامون یک موضوع ندارد، آنگاه چگونه می‌تواند به عنوان «پاسخ‌گو» حاضر باشد؟»
در واقع، اصلی ترین محور هر دو نوشته روابط عمومی وزارت نفت درباره این اختلاف نظر روی این مساله تاکید دارد که وزارت نفت و زیر مجموعه تخصصی آن (شرکت ملی گاز ایران) هیچ نقشی در زمینه تعیین قیمت گاز در سال جاری نداشته اند و صرفا مجری مصوبات دولت بوده اند.
اما برای پی بردن به واقعیت نیازی به استفاده از هیچ استدلالی نیست و فقط کافی است بخش ابتدایی خبر مربوط به مصوبه دولت برای افزایش قیمت گاز در سال 93 را در پایگاه اطلاع رسانی دولت بخوانیم: «هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها، تعرفه جدید گاز مصارف خانگی، عمومی و صنعتی سال 93 را تعیین کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس تصمیم هیئت وزیران، تعرفه های گاز مندرج در جدول شماره 1 پیوست تصمیم نامه شماره 214883/ت45937ن مورخ 27/9/1389 ، برای مصارف خانگی به میزان 20 درصد و برای مصارف عمومی (دولتی، کسب و خدمات) به میزان 30 درصد افزایش می یابد».
حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اواسط اسفندماه سال گذشته در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها رسما اعلام کرده بود که «شرکت ملی گاز به نمایندگی از وزارت نفت پیشنهاد و سناریوهای قیمتی خود را برای افزایش قیمت گاز طبیعی به دولت ارسال کرده است».
در عین حال رویه تمامی دولت ها نیز اینگونه است که قیمت حامل های انرژی مانند گاز و برق با پیشنهاد وزارتخانه‌های مرتبط با آنها تعیین می شود و آنچه روابط عمومی وزارت نفت برای تخطئه انتقاد نمایندگان مجلس و تشکل دانشجویی یاد شده به آن متوسل شده در تناقض صریح با گفته‌های مسئولان و مصوبات دولت قرار دارد و طبعا مسموع نخواهد بود.
علاوه بر این، نکته قابل تامل دیگر این موضوع است که در مصوبه دولت، صرفاً افزایش 20 درصدی گاز برای مصارف خانگی ذکر شده است و این نحوه افزایش قیمت گاز یعنی افزایش 14 تومانی قیمت گاز در تمامی پله های مصرفی به جای افزایش 20 درصدی قیمت گاز در تمامی پله های مصرفی یا افزایش بیش از 20 درصدی پله های بالای الگوی مصرف و کمتر از 20 درصد برای پله های پایین الگوی مصرف (یعنی افزایش 20 درصدی قیمت گاز به صورت متوسط و با توجه به تعداد مشترکین در هر پله)، قطعا به صورت کامل به وزارت نفت مرتبط است.
بررسی های کارشناسی نیز نشان می دهد که شیوه نادرست افزایش قیمت گاز در سال 93 و یارانه ای ماندن قیمت گاز در تمامی پله های مصرف باعث شده است که هر چه مصرف گاز در پله بالاتری قرار گیرد، یارانه آن هم به صورت تصاعدی و با شیب بالایی افزایش پیدا کند. به عنوان مثال، متوسط یارانه دریافتی گاز برای کسی که در پله اول مصرف گاز است (کم مصرف ترین مشترکین گاز کشور)، 100 هزار تومان است ولی این میزان در پله دوازدهم (پرمصرف ترین مشترکین گاز کشور) به بیش از یک میلیون تومان می رسد که برابر با یارانه نقدی 23 نفر است که هر کدام ماهانه 45 هزار و 500 تومان یارانه دریافت می‌کنند.
شیوه اجرای مصوبه دولت در افزایش 20 درصدی قیمت گاز در سال 93 توسط شرکت ملی گاز، اعتراض بعضی نمایندگان مجلس را برانگیخت. این نمایندگان معتقد بودند شیوه اعمال افزایش قیمت در پله‌های مختلف مصرف عادلانه نیست و درصد افزایش قیمت پله‌های پایین مصرف بسیار بیشتر از درصد افزایش قیمت در پله‌های بالاتر مصرف است. بیژن زنگنه وزیر نفت برای رفع ابهام نمایندگان مجلس به کمیسیون انرژی رفت.
جدول 1 – نحوه اصلاح تعرفه‌های گاز خانگی در گام دوم هدفمندی یارانه‌ها
اندکی قبل از حضور زنگنه در کمیسیون انرژی، بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران نیز با طرح مساله‌ای مشابه با نمایندگان پرسش‌کننده و ارسال نامه‌ای به کمیسیون اصل 90 مجلس خواستار پاسخگویی وزارت نفت نسبت به شیوۀ ناعادلانه قیمت‌گذاری گاز خانگی در سال 93 شد. در بخشی از این نامه آمده بود: «شرکت ملی گاز ایران برای افزایش قیمت گاز در سال 93، به صورت یکسان 14 تومان به تمامی پلکان‌های گاز خانگی در مناطقی مانند تهران اضافه کرد. در این حالت قیمت مصرف در پله اول (برای کم‌مصرف‌ها) 47 درصد و در پله آخر (برای پر‌مصرف‌ها) تنها 4 درصد افزایش پیدا کرد که ناعادلانه و خلاف منطق بود، زیرا خانوارهای کم مصرف با افزایش قیمتی بسیار فراتر از خانوارهای پرمصرف مواجه شدند.»
بر اساس آنچه بعضی نمایندگان گزارش داده‌اند بیژن زنگنه در جلسه کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان درباره شیوه عجیب و تبعیض آمیز افزایش قیمت گاز در فاز دوم هدفمندی یارانه ها، این مشکل را پذیرفت. اما همزمان،روابط عمومی وزارت نفت با انتشار یادداشتی با عنوان «تشکلهای من درآوردی و شکایت از نهادهای دولتی» واکنش تندی به این اقدام بسیج دانشجویی دانشکده فنی نشان داد. در بخشی از این یادداشت تند که بعضا لحن توهین آمیز به خود می گرفت با «ساده انگارانه» خوانده شدن تحلیل این تشکل دانشجویی از شیوه اصلاح قیمت گاز آمده بود: «لابد انتظار این تشکل بر این بوده که دولت، قیمت گاز را بر حسب ثروت صاحبان کنتورهای گاز افزایش بدهد! و لابد از این طریق می‌توانستیم شاهد توسعه‌ی عدالت باشیم!»
اما مهم ترین بخش این یادداشت، بخش پایانی آن بود که درخواست این تشکل دانشجویی برای پیگیری لازم از وزارت نفت توسط مجلس و لزوم پاسخگویی شرکت ملی گاز ایران درباره این موضوع را انکار کرده بود: «احتمالاً این تشکل محترم در جریان نیست که شرکت ملی گاز؛ به هیچ روی نقش سیاست‌‌گذاری در این امر را نداشته و بلکه فقط مجری است!!! نه تنها شرکت گاز؛ بلکه «وزارت نفت» هم در این زمینه؛ نقش سیاست‌گذار را ندارد! نیاز به یادآوری ندارد که این گونه تصمیم‌ها از مراجع بالاتر صادر شده و به لحاظ تاثیر آن بر زندگی عامه‌ی مردم، لامحاله با مشورت و تعامل دقیق سایر دستگاه‌ها و قوای تصمیم‌گیرنده و نهادهای نظارتی اتخاذ می‌شوند. وزارت نفت این سیاست‌ها را وارد فرآیند اجرایی می‌کند. »
در پایان هم نویسنده این یادداشت اضافه کرده بود: «به هر تقدیر تنها می‌توان به این تشکل (و چه بسا تشکل‌هایی که در نوبت ایستاده‌اند!) پیشنهاد کرد که برای بیان نظریات خود؛ سلسله مراتب را رعایت کرده و چنین بی‌محابا و طلبکارانه! به نخستین دستگاهی که در دسترس بود، حمله نکنند!»
اما این پایان ماجرا نبود. تشکل دانشجویی یاد شده با ارسال نامه‌ای به روابط عمومی وزارت نفت تلاش کرد پاسخی محترمانه و علمی به نویسنده یادداشت روابط عمومی بدهد. در بخشی از این جوابیه که با عنوان «جوابیه ای بر یک یادداشت» منتشر شد، آمده بود: «اقدام آن نهاد مسئول (وزارت نفت) در سال جاری مبنی بر افزایش تعرفه گاز مشترکین «کم مصرف» بیش از مشترکین «پرمصرف»، با اصول علمی و اولیه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی سازگاری نداشت؛ زیرا این مشترکین پرمصرف هستند که لازم است با افزایش قیمت بیشتری مواجه شوند تا رفتار خود را اصلاح نمایند. نه آن که مشترکین «کم مصرف» با فشار هزینه بیشتری مواجه شوند. ظاهرا مسئولین آن نهاد، از مدل‌های پیشرفته و تجربیات موفق جهانی خبر ندارند که می‌توان با افزایش هدفمند تعرفه‌ها، شدت مصرف انرژی کشور را کاهش داد و درآمدهای تعیین شده را نیز محقق کرد... طلب پاسخ از وزارت نفت در این زمینه به این دلیل است که هر چند آن وزارتخانه تنها تصمیم‌گیر در این حوزه نیست، لیکن نقش غیرقابل انکاری در پیشنهاد و تصویب تعرفه گاز در دولت دارد و متولی اصلی این حوزه در کشور به شمار می‌رود».
روابط عمومی وزارت نفت نیز سکوت نکرد و در جوابیه‌ای همزمان با انتقادات سخت و تند از این تشکل دانشجویی نوشت: «وقتی که یک نهاد و یا سازمان هیچ نقشی در تصمیم‌گیری پیرامون یک موضوع ندارد، آنگاه چگونه می‌تواند به عنوان «پاسخ‌گو» حاضر باشد؟»
در واقع، اصلی ترین محور هر دو نوشته روابط عمومی وزارت نفت درباره این اختلاف نظر روی این مساله تاکید دارد که وزارت نفت و زیر مجموعه تخصصی آن (شرکت ملی گاز ایران) هیچ نقشی در زمینه تعیین قیمت گاز در سال جاری نداشته اند و صرفا مجری مصوبات دولت بوده اند.
اما برای پی بردن به واقعیت نیازی به استفاده از هیچ استدلالی نیست و فقط کافی است بخش ابتدایی خبر مربوط به مصوبه دولت برای افزایش قیمت گاز در سال 93 را در پایگاه اطلاع رسانی دولت بخوانیم: «هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها، تعرفه جدید گاز مصارف خانگی، عمومی و صنعتی سال 93 را تعیین کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس تصمیم هیئت وزیران، تعرفه های گاز مندرج در جدول شماره 1 پیوست تصمیم نامه شماره 214883/ت45937ن مورخ 27/9/1389 ، برای مصارف خانگی به میزان 20 درصد و برای مصارف عمومی (دولتی، کسب و خدمات) به میزان 30 درصد افزایش می یابد».
حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اواسط اسفندماه سال گذشته در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها رسما اعلام کرده بود که «شرکت ملی گاز به نمایندگی از وزارت نفت پیشنهاد و سناریوهای قیمتی خود را برای افزایش قیمت گاز طبیعی به دولت ارسال کرده است».
در عین حال رویه تمامی دولت ها نیز اینگونه است که قیمت حامل های انرژی مانند گاز و برق با پیشنهاد وزارتخانه‌های مرتبط با آنها تعیین می شود و آنچه روابط عمومی وزارت نفت برای تخطئه انتقاد نمایندگان مجلس و تشکل دانشجویی یاد شده به آن متوسل شده در تناقض صریح با گفته‌های مسئولان و مصوبات دولت قرار دارد و طبعا مسموع نخواهد بود.
علاوه بر این، نکته قابل تامل دیگر این موضوع است که در مصوبه دولت، صرفاً افزایش 20 درصدی گاز برای مصارف خانگی ذکر شده است و این نحوه افزایش قیمت گاز یعنی افزایش 14 تومانی قیمت گاز در تمامی پله های مصرفی به جای افزایش 20 درصدی قیمت گاز در تمامی پله های مصرفی یا افزایش بیش از 20 درصدی پله های بالای الگوی مصرف و کمتر از 20 درصد برای پله های پایین الگوی مصرف (یعنی افزایش 20 درصدی قیمت گاز به صورت متوسط و با توجه به تعداد مشترکین در هر پله)، قطعا به صورت کامل به وزارت نفت مرتبط است.
بررسی های کارشناسی نیز نشان می دهد که شیوه نادرست افزایش قیمت گاز در سال 93 و یارانه ای ماندن قیمت گاز در تمامی پله های مصرف باعث شده است که هر چه مصرف گاز در پله بالاتری قرار گیرد، یارانه آن هم به صورت تصاعدی و با شیب بالایی افزایش پیدا کند. به عنوان مثال، متوسط یارانه دریافتی گاز برای کسی که در پله اول مصرف گاز است (کم مصرف ترین مشترکین گاز کشور)، 100 هزار تومان است ولی این میزان در پله دوازدهم (پرمصرف ترین مشترکین گاز کشور) به بیش از یک میلیون تومان می رسد که برابر با یارانه نقدی 23 نفر است که هر کدام ماهانه 45 هزار و 500 تومان یارانه دریافت می‌کنند.
نمودار 1- مقایسه میزان یارانه پرداختی دولت به مشترکین گاز در پله های مختلف
