صراط: طی یک ماه گذشته موضوع تبدیل جزیره آشوراده که منطقه تحت حفاظت سازمان محیط زیست است به منطقه گردشگری، مورد مخالفت سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت مخالفتی که یک بار دیگر هم در سال 84 انجام شده بود.
اما علیرغم مخالفتهای سازمان بازرسی کل کشور و تأکید بر توقف انجام این طرح حتی از سوی مسئولان محیط زیست، مسعود سلطانیفر، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بدون توجه به تذکر دستگاه نظارتی از انجام این طرح به دور از جنجالهای رسانهای گفته است.
فضایی که در این روزها کاملاً مهیاست تا یک فاجعه زیست محیطی دیگر به بهانه توسعه گردشگری در تاریخ، ثبت شود، درست در زمانی که تمام چشمها به سمت گرد و غبار خوزستان و گلایه از بیکفایتی محیط زیست دولت پیشین و بیتدبیری محیط زیست دولت فعلی دوخته شده است.
اما آیا آشوراده به دور از چشم دستگاههای نظارتی غبار مرگ را به خود میبیند و رئیس جمهور بدون توجه به هشدارهای دوستداران و فعالان زیستمحیطی، اجازه اجرایی شدن پیمان ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست و سلطانیفر، رئیس سازمان گردشگری را میدهد؟
ماجرای توسعه گردشگری جزیره آشوراده در گرگان، کابوسی است که هر چند سالی به سراغ این منطقه حفاظت شده و ذخیره گاه زیستکره می آید. ماجرایی تلخ که ریشه آن به مسئولان محیط زیست در دولت اصلاحات برمی گردد.
به طوری که در آخرین جلسه هیأت دولت محمد خاتمی، واگذاری 380 هکتار از این جزیره بکر به یک شرکت خصوصی تصویب می شود اما با پیگیری کارشناسان و رسانه ها و ورود دستگاه های نظارتی، «آشوراده» از این مهلکه نجات می یابد و به دلیل تخلفات صورت گرفته، مصوبه واگذاری آن در اولین سال از دولت محمود احمدی نژاد، «باطل» اعلام می شود.
اما چندین سال بعد از این اتفاق، دوباره در سال 90 در دوره ریاست محمد جواد محمدی زاده در سازمان محیط زیست، موضوع واگذاری آشوراده به بهانه توسعه گردشگری، داغ می شود که این بار هم مخالفت های کارشناسان، کارساز شده و اقدامی صورت نمی گیرد.
و این پایان ماجرای آشوراده نیست چون ظاهراً سود سرمایه گذاری در یک جزیره بکر و دست نخورده به قدری است که پای سرمایه گذار این جزیره ( م. ی. پ) از دولت اصلاحات به دولت تدبیر و امید کشیده شده است، این بار نه در قالب ارائه سند و بحث واگذاری جزیره، بلکه در ظاهری توجیه پذیرتر به نام تفاهم نامه ای رسمی میان سازمان محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.
دلاور نجفی، معاون اسبق سازمان محیط زیست در نامه ای به ابتکار اینگونه می نویسد: «سرکار خانم دکتر ابتکار هم اکنون چه شده است که دوباره تجربه تلخ سال 1384 در حال تکرار است؟! آیا جزیره آشوراده ارزش زیست محیطی خود را از دست داده است؟ آیا از لیست مناطق چهار گانه حذف گردیده است و یا اینکه فشار و رانت همزمان، شما را به عقب نشینی واداشته است.
مگر نه اینکه بیش از 75 درصد عرصه جزیره بر اساس نتایج مطالعات زون حفاظت میباشد؟ آنگونه که گفته میشود و تبلیغ می گردد بنا است آنجا تبدیل به جزیره کیش دیگری بشود! آیا در آن صورت چیزی از ایستگاه زمستان گذرانی پرندگان مهاجر باقی میماند؟ آیا باز میتوان آشوراده را پناهگاه حیات وحش نامید؟
سرکار خانم دکتر ابتکار، اگر چه واگذاری جزیره آشوراده در سال 1384 به نوعی بی تدبیری قلمداد گردید ولی واگذاری دوباره آن در سال 1393 قطعا نام دیگری خواهد داشت.»
معصومه ابتکار هم که مخالف واگذاری آشوراده در دولت احمدی نژاد بود در این دولت در تغییر جهتی سیاسی، در دفاع از طرح تبدیل آشوراده به مرکز گردشگری می گوید: «امیدوارم روزی در این کشور بر اساس قانون و در اجرای اصل پنجاهم قانون اساسی نظر تخصصی این سازمان، فصل الخطاب همه دستگاه های اجرایی قرار گیرد.»
به موجب ماده یک و ماده شش قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، وظیفه سازمان محیط زیست حفاظت، پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و اقدام مخربی است که منجر به از بین رفتن تعادل اکولوژیک طبیعت می شود. در هیچ بخش این قانون سخنی از تامین مطالبات مردم برای اشتغال و گردشگری به میان نیامده است. همچنان که به موجب ماده ١٦ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، این سازمان قائم مقام قانونی دولت در مناطق چهارگانه است و حق واگذاری مناطق را ندارد. حتی اگر این واگذاری قطعی هم نباشد، این سازمان حق واگذاری مدیریت منطقه به قصد تغییر کاربری، بدون اخذ موافقت سازمان جنگل ها را ندارد.
ماده 16 تأکید میکند که مناطق تحت مالکیت سازمان محیط زیست غیرقابل انتقال است و ماده 8 همین آیین نامه نیز هر گونه فعالیت حتی در حد بوتهکنی را در این مناطق ممنوع دانسته است. از این رو، صرف نظر از این که در رخداد اخیر واگذاری قطعی زمین صورت نگرفته اجرای طرح گردشگری در این منطقه مستلزم تغییر کاربری منطقه است و در نتیجه اقدام اخیر سازمان حفاظت محیط زیست «غیرقانونی» است.
از سوی دیگر، به موجب قانون الحاق ایران به کنوانسیون تنوع زیستی مصوبه سال ١٣٧٤ مجلس شورای اسلامی، دولت ایران متعهد به حفظ تنوع زیستی و شبکه مناطق حفاظت شده کشور شده است و از این رو، موافقت با هر گونه اقدام مغایر با ضوابط حاکم بر مناطق چهارگانه، تخطی از قانون است و منجر به خدشه دار شدن اعتبار دولت ایران نزد مجامع بین المللی از جمله یونسکو، اتحادیه جهانی حفاظت، کنوانسیون رامسر و کنوانسیون حفاظت از تنوع زیستی می شود.
تفاهم نامه «طرح گردشگری در جزیره آشوراده» که توسط مسئولان سازمان محیط زیست و سازمان گردشگری 93/9/9 به امضا رسیده برای 380 هکتار از زون طبیعتگردی است که 10 درصد آن یعنی 38 هکتار، سطح اشغال ساخت و ساز اعلام شده است.
در بندی از این تفاهمنامه، راه اندازی بازارچه های سنتی و محلی و در بندی دیگر انجام فعالیت های ورزشی آبی و امثال آن با درنظرگرفتن ملاحظات زیست محیطی آمده است.
اما دلاور نجفی، معاون اسبق سازمان محیط زیست درباره جزئیات این تفاهم نامه می گوید: این تفاهم نامه برای 380 هکتار از اراضی آشوراده است، اینها که می گویند واگذاری نیست چرا این پروژه به کسی واگذار شده است که 10 سال پیش سند گرفته بود و به ناحق مالک 380 هکتار از آشوراده شده بود و در نهایت بنا به رأی دادگاه بندر ترکمن، «خلع ید» شد؟ حالا بعد از 10 سال دوباره همین 380 هکتار را به او دارید برمی گردانید؟
وی تصریح می کند: بد نیست معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست طرح زون بندی منطقه را یک بار دیگر مطالعه کنند، آیا در زون طبیعتگردی گسترده ما محل اقامت شبانه داریم؟ آیا ورزشهای آبی داریم؟ هیچ کدام را نداریم.
معاون اسبق سازمان محیط زیست ابراز نگرانی می کند که اگر واگذاری آشوراده قبلاً ناشیانه بود امروز حرفه ای دارد انجام می شود.
اما آیا موضوع تبدیل آشوراده به منطقه گردشگری تنها به بهانه توسعه گردشگری بدون رعایت ملاحظات زیستمحیطی و تذکرهای دستگاههای نظارتی اجرایی خواهد شد؟
اما علیرغم مخالفتهای سازمان بازرسی کل کشور و تأکید بر توقف انجام این طرح حتی از سوی مسئولان محیط زیست، مسعود سلطانیفر، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بدون توجه به تذکر دستگاه نظارتی از انجام این طرح به دور از جنجالهای رسانهای گفته است.
فضایی که در این روزها کاملاً مهیاست تا یک فاجعه زیست محیطی دیگر به بهانه توسعه گردشگری در تاریخ، ثبت شود، درست در زمانی که تمام چشمها به سمت گرد و غبار خوزستان و گلایه از بیکفایتی محیط زیست دولت پیشین و بیتدبیری محیط زیست دولت فعلی دوخته شده است.
اما آیا آشوراده به دور از چشم دستگاههای نظارتی غبار مرگ را به خود میبیند و رئیس جمهور بدون توجه به هشدارهای دوستداران و فعالان زیستمحیطی، اجازه اجرایی شدن پیمان ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست و سلطانیفر، رئیس سازمان گردشگری را میدهد؟
ماجرای توسعه گردشگری جزیره آشوراده در گرگان، کابوسی است که هر چند سالی به سراغ این منطقه حفاظت شده و ذخیره گاه زیستکره می آید. ماجرایی تلخ که ریشه آن به مسئولان محیط زیست در دولت اصلاحات برمی گردد.
به طوری که در آخرین جلسه هیأت دولت محمد خاتمی، واگذاری 380 هکتار از این جزیره بکر به یک شرکت خصوصی تصویب می شود اما با پیگیری کارشناسان و رسانه ها و ورود دستگاه های نظارتی، «آشوراده» از این مهلکه نجات می یابد و به دلیل تخلفات صورت گرفته، مصوبه واگذاری آن در اولین سال از دولت محمود احمدی نژاد، «باطل» اعلام می شود.
اما چندین سال بعد از این اتفاق، دوباره در سال 90 در دوره ریاست محمد جواد محمدی زاده در سازمان محیط زیست، موضوع واگذاری آشوراده به بهانه توسعه گردشگری، داغ می شود که این بار هم مخالفت های کارشناسان، کارساز شده و اقدامی صورت نمی گیرد.
و این پایان ماجرای آشوراده نیست چون ظاهراً سود سرمایه گذاری در یک جزیره بکر و دست نخورده به قدری است که پای سرمایه گذار این جزیره ( م. ی. پ) از دولت اصلاحات به دولت تدبیر و امید کشیده شده است، این بار نه در قالب ارائه سند و بحث واگذاری جزیره، بلکه در ظاهری توجیه پذیرتر به نام تفاهم نامه ای رسمی میان سازمان محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.
دلاور نجفی، معاون اسبق سازمان محیط زیست در نامه ای به ابتکار اینگونه می نویسد: «سرکار خانم دکتر ابتکار هم اکنون چه شده است که دوباره تجربه تلخ سال 1384 در حال تکرار است؟! آیا جزیره آشوراده ارزش زیست محیطی خود را از دست داده است؟ آیا از لیست مناطق چهار گانه حذف گردیده است و یا اینکه فشار و رانت همزمان، شما را به عقب نشینی واداشته است.
مگر نه اینکه بیش از 75 درصد عرصه جزیره بر اساس نتایج مطالعات زون حفاظت میباشد؟ آنگونه که گفته میشود و تبلیغ می گردد بنا است آنجا تبدیل به جزیره کیش دیگری بشود! آیا در آن صورت چیزی از ایستگاه زمستان گذرانی پرندگان مهاجر باقی میماند؟ آیا باز میتوان آشوراده را پناهگاه حیات وحش نامید؟
سرکار خانم دکتر ابتکار، اگر چه واگذاری جزیره آشوراده در سال 1384 به نوعی بی تدبیری قلمداد گردید ولی واگذاری دوباره آن در سال 1393 قطعا نام دیگری خواهد داشت.»
معصومه ابتکار هم که مخالف واگذاری آشوراده در دولت احمدی نژاد بود در این دولت در تغییر جهتی سیاسی، در دفاع از طرح تبدیل آشوراده به مرکز گردشگری می گوید: «امیدوارم روزی در این کشور بر اساس قانون و در اجرای اصل پنجاهم قانون اساسی نظر تخصصی این سازمان، فصل الخطاب همه دستگاه های اجرایی قرار گیرد.»
به موجب ماده یک و ماده شش قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، وظیفه سازمان محیط زیست حفاظت، پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و اقدام مخربی است که منجر به از بین رفتن تعادل اکولوژیک طبیعت می شود. در هیچ بخش این قانون سخنی از تامین مطالبات مردم برای اشتغال و گردشگری به میان نیامده است. همچنان که به موجب ماده ١٦ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، این سازمان قائم مقام قانونی دولت در مناطق چهارگانه است و حق واگذاری مناطق را ندارد. حتی اگر این واگذاری قطعی هم نباشد، این سازمان حق واگذاری مدیریت منطقه به قصد تغییر کاربری، بدون اخذ موافقت سازمان جنگل ها را ندارد.
ماده 16 تأکید میکند که مناطق تحت مالکیت سازمان محیط زیست غیرقابل انتقال است و ماده 8 همین آیین نامه نیز هر گونه فعالیت حتی در حد بوتهکنی را در این مناطق ممنوع دانسته است. از این رو، صرف نظر از این که در رخداد اخیر واگذاری قطعی زمین صورت نگرفته اجرای طرح گردشگری در این منطقه مستلزم تغییر کاربری منطقه است و در نتیجه اقدام اخیر سازمان حفاظت محیط زیست «غیرقانونی» است.
از سوی دیگر، به موجب قانون الحاق ایران به کنوانسیون تنوع زیستی مصوبه سال ١٣٧٤ مجلس شورای اسلامی، دولت ایران متعهد به حفظ تنوع زیستی و شبکه مناطق حفاظت شده کشور شده است و از این رو، موافقت با هر گونه اقدام مغایر با ضوابط حاکم بر مناطق چهارگانه، تخطی از قانون است و منجر به خدشه دار شدن اعتبار دولت ایران نزد مجامع بین المللی از جمله یونسکو، اتحادیه جهانی حفاظت، کنوانسیون رامسر و کنوانسیون حفاظت از تنوع زیستی می شود.
تفاهم نامه «طرح گردشگری در جزیره آشوراده» که توسط مسئولان سازمان محیط زیست و سازمان گردشگری 93/9/9 به امضا رسیده برای 380 هکتار از زون طبیعتگردی است که 10 درصد آن یعنی 38 هکتار، سطح اشغال ساخت و ساز اعلام شده است.
در بندی از این تفاهمنامه، راه اندازی بازارچه های سنتی و محلی و در بندی دیگر انجام فعالیت های ورزشی آبی و امثال آن با درنظرگرفتن ملاحظات زیست محیطی آمده است.
اما دلاور نجفی، معاون اسبق سازمان محیط زیست درباره جزئیات این تفاهم نامه می گوید: این تفاهم نامه برای 380 هکتار از اراضی آشوراده است، اینها که می گویند واگذاری نیست چرا این پروژه به کسی واگذار شده است که 10 سال پیش سند گرفته بود و به ناحق مالک 380 هکتار از آشوراده شده بود و در نهایت بنا به رأی دادگاه بندر ترکمن، «خلع ید» شد؟ حالا بعد از 10 سال دوباره همین 380 هکتار را به او دارید برمی گردانید؟
وی تصریح می کند: بد نیست معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست طرح زون بندی منطقه را یک بار دیگر مطالعه کنند، آیا در زون طبیعتگردی گسترده ما محل اقامت شبانه داریم؟ آیا ورزشهای آبی داریم؟ هیچ کدام را نداریم.
معاون اسبق سازمان محیط زیست ابراز نگرانی می کند که اگر واگذاری آشوراده قبلاً ناشیانه بود امروز حرفه ای دارد انجام می شود.
اما آیا موضوع تبدیل آشوراده به منطقه گردشگری تنها به بهانه توسعه گردشگری بدون رعایت ملاحظات زیستمحیطی و تذکرهای دستگاههای نظارتی اجرایی خواهد شد؟