صراط: قائم مقام و معاون سیاسی وزیر کشور گفت: مردم از دولت انتظار عملی شدن وعده‌های رئیس جمهور را دارند.
محمد‌حسین مقیمی ظهر امروز در نشست شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: در نظام‌های مردم سالار حکومت و دولت‌ها با رای مردم سر کار می‌آیند.
وی گفت: در نظام مردم سالاری ایران رئیس دولت با رای مردم انتخاب می‌شود و چهار سال مسئولیت اداره کشور را برعهده دارد.
این مسئول گفت: رئیس جمهور در یک سیکل وزرای خود را انتخاب کرده و به مجلس معرفی می‌کند و مجلس هم به وظیفه نظارتی خود در برابر مسئولان با تذکر استیضاح عمل می‌کند.
مقیمی بیان کرد: کشور بر اساس برنامه از جمله سند چشم‌انداز اداره می‌شود که در این سند مسئولیت‌ها کاملا مشخص است.
وی گفت: این سند به تایید مقام معظم رهبری رسیده و برای همه قوا سند بالا دستی است و بر اساس آن برنامه‌های پنج ساله به پیش می‌روند.
مقیمی گفت: دولت‌ها می‌آیند و می‌روند چه چهار سال و چه هشت سال باشد دو اتفاق می‌افتد یکی زمان می‌گذرد و دوم اینکه عملکردهایی وجود دارد.
وی گفت: مسئولان قول‌هایی به مردم می‌دهند و هم در چارچوب قانون است و بر اساس برنامه کلی خود را در معرض رای مردم قرار می‌دهند.
این مسئول افزود: کسی که رئیس جمهور می‌شود قول و قرارهایی به مردم می‌دهد که باید عملی شود و امروز ما کارگزارانی هستیم که وظایفی را در قبال مردم داریم که باید در چارچوب سند چشم‌انداز و قوانین کشور آن‌ها را انجام دهیم.
وی گفت: اولین وظیفه ما این است که به تعهدات دولت و سیاست‌ها و برنامه‌هایی که دولت قول داده عمل کنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: وظیفه ما این است که برنامه‌های دولت را اجرایی کنیم و تکالیفی که برعهده داریم به انجام برسانیم پس باید از همه اختیارات خود استفاده کنیم.
مقیمی گفت: از طرف دیگر دولت باید در مقابل مجلس پاسخگو باشد و از همه مهمتر باید پاسخگوی مردم باشد.
این مسئول افزود: پس باید به گونه‌ای سیاست‌های دولت را اجرا کنیم تا در مقابل مردم قادر به پاسخگویی باشیم چرا که چهار سال یا هشت سال از وقت نظام را گرفته‌ایم.
وی به مشکلات دولت از جمله فشارهای بیرونی و تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: در خصوص سیاست خارجی دولت وظایف خود را بر اساس مصالح نظام انجام می‌دهد و دیپلمات‌های ما بر اساس اصول نظام و ارزش‌های نظام در جلسات مذاکره شرکت می‌کنند.
این مسئول گفت: اقتصاد موضوعات فرهنگی و حل چالش‌های اجتماعی در اولویت برنامه‌های مسئولان کشور قرار دارد.
مقیمی ادامه داد: اختیاراتی که دولت به استانداران و مدیران کل داده به نحوی است که اگر شوراهای مصوب به موقع تشکیل شوند و نظم باشد و با طرح و برنامه باشند بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.
وی گفت: برای حل مسائل مختلف کشور ساز و کارها لازم را داریم که توانمندی ما در استان‌ها از جمله نیروی انسانی مستعد
این مسئول افزود: اگر امروز قیمت نفت را پایین آورده‌اند باید از این فرصت استفاده شود و خودمان هم به دنبال این بودیم که اقتصاد را از نفت جدا کنیم.
وی گفت: 20 درصد از درآمد نفت را به صندوق توسعه ملی بردیم و امروز دولت و مجلس برای کاهش وابستگی به نفت با یکدیگر همکاری و تعامل دارند.
مقیمی بیان داشت: باید استان‌ها دید که چه کارهایی می‌توان انجام داد و باید در نظر گرفت که هر استان با استان دیگر تفاوت دارد.
این مسئول بیان کرد: دولت با اقتصاد رشد منفی و تورم 40 درصد مواجه بود که باید در سطح دولت و استان‌ها بر این کار برنامه‌ریزی کرد.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: مسئولیت داریم که در این دوره مشکلات را برطرف کنیم لذا باید هم تلاش کنیم که تورم را کنترل کنیم که موفق هم شده ایم علاوه بر این باید اجازه رکود در رونق اقتصادی را ندهیم.
مقیمی گفت: باید دقت کنیم که از همه ظرفیت‌های علمی کشور استفاده شود و با پیاده کردن اقتصاد مقاومتی راه را برای رفع مشکلات باز کنیم چرا که درآمد نفتی پایین آمده و تحریم‌ها سر جای خود هست لذا باید مقاومت و تلاش کنیم.
وی افزود: دولت هم باید پاسخ مردم و هم پاسخ مجلس را بدهد پس باید کسانی که پذیرفته‌اند با این دولت کار کنند باید در عرصه فعال‌تر باشند تا مشکلات حل شود که یکی از لازمه‌های ان حفظ وحدت و پرهیز از حاشیه است.
معاون سیاسی وزیر کشور خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم رشد اقتصادی را به هشت و بیکاری را یک رقمی کنیم باید از حاشیه پرهیز و وحدت را حفظ کنیم.
مقیمی گفت: از همه اختیارات قانونی باید استفاده کرد تا پاسخگوی مسئولیت‌ها و وظایف قانونی خود باشیم و در چارچوب سند چشم‌انداز کشور را به پیش ببریم.
این مسئول تصریح کرد: در خصوص مسائل اجتماعی باید برنامه داشته باشیم که کارگزاران دولت ما هستیم و باید از همه اختیارات خود استفاده کنیم تا در پایان بتوانیم از عملکرد خود دفاع کنیم.
وی گفت: وقتی رشد آمارها منفی باشد نمی‌توان پاسخگوی مردم بود و بهانهای نداریم چرا که روحانی قول داده که حقوق مردم را به آن‌ها بر می‌گرداند و این قول و قراردادها در چارچوب قوانین است.
محمد‌حسین مقیمی ظهر امروز در نشست شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: در نظام‌های مردم سالار حکومت و دولت‌ها با رای مردم سر کار می‌آیند.
وی گفت: در نظام مردم سالاری ایران رئیس دولت با رای مردم انتخاب می‌شود و چهار سال مسئولیت اداره کشور را برعهده دارد.
این مسئول گفت: رئیس جمهور در یک سیکل وزرای خود را انتخاب کرده و به مجلس معرفی می‌کند و مجلس هم به وظیفه نظارتی خود در برابر مسئولان با تذکر استیضاح عمل می‌کند.
مقیمی بیان کرد: کشور بر اساس برنامه از جمله سند چشم‌انداز اداره می‌شود که در این سند مسئولیت‌ها کاملا مشخص است.
وی گفت: این سند به تایید مقام معظم رهبری رسیده و برای همه قوا سند بالا دستی است و بر اساس آن برنامه‌های پنج ساله به پیش می‌روند.
مقیمی گفت: دولت‌ها می‌آیند و می‌روند چه چهار سال و چه هشت سال باشد دو اتفاق می‌افتد یکی زمان می‌گذرد و دوم اینکه عملکردهایی وجود دارد.
وی گفت: مسئولان قول‌هایی به مردم می‌دهند و هم در چارچوب قانون است و بر اساس برنامه کلی خود را در معرض رای مردم قرار می‌دهند.
این مسئول افزود: کسی که رئیس جمهور می‌شود قول و قرارهایی به مردم می‌دهد که باید عملی شود و امروز ما کارگزارانی هستیم که وظایفی را در قبال مردم داریم که باید در چارچوب سند چشم‌انداز و قوانین کشور آن‌ها را انجام دهیم.
وی گفت: اولین وظیفه ما این است که به تعهدات دولت و سیاست‌ها و برنامه‌هایی که دولت قول داده عمل کنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: وظیفه ما این است که برنامه‌های دولت را اجرایی کنیم و تکالیفی که برعهده داریم به انجام برسانیم پس باید از همه اختیارات خود استفاده کنیم.
مقیمی گفت: از طرف دیگر دولت باید در مقابل مجلس پاسخگو باشد و از همه مهمتر باید پاسخگوی مردم باشد.
این مسئول افزود: پس باید به گونه‌ای سیاست‌های دولت را اجرا کنیم تا در مقابل مردم قادر به پاسخگویی باشیم چرا که چهار سال یا هشت سال از وقت نظام را گرفته‌ایم.
وی به مشکلات دولت از جمله فشارهای بیرونی و تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: در خصوص سیاست خارجی دولت وظایف خود را بر اساس مصالح نظام انجام می‌دهد و دیپلمات‌های ما بر اساس اصول نظام و ارزش‌های نظام در جلسات مذاکره شرکت می‌کنند.
این مسئول گفت: اقتصاد موضوعات فرهنگی و حل چالش‌های اجتماعی در اولویت برنامه‌های مسئولان کشور قرار دارد.
مقیمی ادامه داد: اختیاراتی که دولت به استانداران و مدیران کل داده به نحوی است که اگر شوراهای مصوب به موقع تشکیل شوند و نظم باشد و با طرح و برنامه باشند بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.
وی گفت: برای حل مسائل مختلف کشور ساز و کارها لازم را داریم که توانمندی ما در استان‌ها از جمله نیروی انسانی مستعد
این مسئول افزود: اگر امروز قیمت نفت را پایین آورده‌اند باید از این فرصت استفاده شود و خودمان هم به دنبال این بودیم که اقتصاد را از نفت جدا کنیم.
وی گفت: 20 درصد از درآمد نفت را به صندوق توسعه ملی بردیم و امروز دولت و مجلس برای کاهش وابستگی به نفت با یکدیگر همکاری و تعامل دارند.
مقیمی بیان داشت: باید استان‌ها دید که چه کارهایی می‌توان انجام داد و باید در نظر گرفت که هر استان با استان دیگر تفاوت دارد.
این مسئول بیان کرد: دولت با اقتصاد رشد منفی و تورم 40 درصد مواجه بود که باید در سطح دولت و استان‌ها بر این کار برنامه‌ریزی کرد.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: مسئولیت داریم که در این دوره مشکلات را برطرف کنیم لذا باید هم تلاش کنیم که تورم را کنترل کنیم که موفق هم شده ایم علاوه بر این باید اجازه رکود در رونق اقتصادی را ندهیم.
مقیمی گفت: باید دقت کنیم که از همه ظرفیت‌های علمی کشور استفاده شود و با پیاده کردن اقتصاد مقاومتی راه را برای رفع مشکلات باز کنیم چرا که درآمد نفتی پایین آمده و تحریم‌ها سر جای خود هست لذا باید مقاومت و تلاش کنیم.
وی افزود: دولت هم باید پاسخ مردم و هم پاسخ مجلس را بدهد پس باید کسانی که پذیرفته‌اند با این دولت کار کنند باید در عرصه فعال‌تر باشند تا مشکلات حل شود که یکی از لازمه‌های ان حفظ وحدت و پرهیز از حاشیه است.
معاون سیاسی وزیر کشور خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم رشد اقتصادی را به هشت و بیکاری را یک رقمی کنیم باید از حاشیه پرهیز و وحدت را حفظ کنیم.
مقیمی گفت: از همه اختیارات قانونی باید استفاده کرد تا پاسخگوی مسئولیت‌ها و وظایف قانونی خود باشیم و در چارچوب سند چشم‌انداز کشور را به پیش ببریم.
این مسئول تصریح کرد: در خصوص مسائل اجتماعی باید برنامه داشته باشیم که کارگزاران دولت ما هستیم و باید از همه اختیارات خود استفاده کنیم تا در پایان بتوانیم از عملکرد خود دفاع کنیم.
وی گفت: وقتی رشد آمارها منفی باشد نمی‌توان پاسخگوی مردم بود و بهانهای نداریم چرا که روحانی قول داده که حقوق مردم را به آن‌ها بر می‌گرداند و این قول و قراردادها در چارچوب قوانین است.
