صراط: عضو کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه گفت: موضوع فیلتریگ هنوز در کارگروه تعیین مصادق و محتوای مجرمانه مطرح نشده است.
محمدعلی اسفنانی در خصوص آخرین وضعیت فیلترینگ برخی نرم‌افزارهای تلفن همراه اظهار داشت: موضوع فیلترینگ در کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه مطرح نشده و تنها مرجعی هم که می‌تواند اقدام به فیلتر کند، این کارگروه است.
وی در خصوص دستور دادستانی مبنی بر فیلتر 3 نرم افزار واتسآپ، لاین و تانگو گفت: در قانون تنها یک نهاد برای بحث فیلترینگ مشخص شده و هنوز در مورد اینکه آیا دادستان می‌تواند دستور فیلتر دهد یا نه، بحث وجود دارد.
اسفنانی تصریح کرد: من این موضوع را رد نمی کنم اما با توجه به اینکه ماده 22 قانون جرایم یارانه‌ای می‌گوید «باید کارگروهی تشکیل شود تا فضای مجازی را پالایش کرده و در صورت لزوم فیلتر کند» وظایف مربوط به این کار به موجب یک قانون خاص به کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه محول شده است.
عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: البته در دو حالت ورود دادستان امکان‌پذیر است یکی اینکه شاکی خصوصی وجود داشته باشد و دوم اینکه فضا به نحوی باشد که دادستان به عنوان مدعی‌العموم ورود کرده و تحت شکایت کند که این موضوع هم منوط به شاکی خصوصی است.
وی افزود: برای مثال یکی از شبکه‌های مجازی که نزدیک 7 میلیون عضو دارد اگر یک نفر شکایت کند دادستان و یا قاضی رسیدگی کننده می‌تواند دستوری صادر کند که دسترسی برای همه اعضا بسته شود؟
عضو کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه تاکید کرد:من قطعا موافق فیلتر هستم اما فیلتری به معنای واقعی کلمه چرا که هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که در آن بحث فیلتر مطرح نباشد.
محمدعلی اسفنانی در خصوص آخرین وضعیت فیلترینگ برخی نرم‌افزارهای تلفن همراه اظهار داشت: موضوع فیلترینگ در کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه مطرح نشده و تنها مرجعی هم که می‌تواند اقدام به فیلتر کند، این کارگروه است.
وی در خصوص دستور دادستانی مبنی بر فیلتر 3 نرم افزار واتسآپ، لاین و تانگو گفت: در قانون تنها یک نهاد برای بحث فیلترینگ مشخص شده و هنوز در مورد اینکه آیا دادستان می‌تواند دستور فیلتر دهد یا نه، بحث وجود دارد.
اسفنانی تصریح کرد: من این موضوع را رد نمی کنم اما با توجه به اینکه ماده 22 قانون جرایم یارانه‌ای می‌گوید «باید کارگروهی تشکیل شود تا فضای مجازی را پالایش کرده و در صورت لزوم فیلتر کند» وظایف مربوط به این کار به موجب یک قانون خاص به کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه محول شده است.
عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: البته در دو حالت ورود دادستان امکان‌پذیر است یکی اینکه شاکی خصوصی وجود داشته باشد و دوم اینکه فضا به نحوی باشد که دادستان به عنوان مدعی‌العموم ورود کرده و تحت شکایت کند که این موضوع هم منوط به شاکی خصوصی است.
وی افزود: برای مثال یکی از شبکه‌های مجازی که نزدیک 7 میلیون عضو دارد اگر یک نفر شکایت کند دادستان و یا قاضی رسیدگی کننده می‌تواند دستوری صادر کند که دسترسی برای همه اعضا بسته شود؟
عضو کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه تاکید کرد:من قطعا موافق فیلتر هستم اما فیلتری به معنای واقعی کلمه چرا که هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که در آن بحث فیلتر مطرح نباشد.
