شنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ساعت :
۱۱ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۰

توضیح پورمحمدی درباره پرونده ۶۵۰۰میلیاردی

وزیر دادگستری اظهار داشت: متأسفانه برخی افراد در سایت‌های خبری اسم‌های مختلفی از بانک خصوصی در پرونده بدهی ۶۵۰۰ میلیارد تومانی اعلام کرده‌اند، اما بنده در این رابطه لزومی به اعلام اسم بانک نمی‌بینم.
کد خبر : ۲۳۰۵۰۰
صراط: وزیر دادگستری اظهار داشت: متأسفانه برخی افراد در سایت‌های خبری اسم‌های مختلفی از بانک خصوصی در پرونده بدهی ۶۵۰۰ میلیارد تومانی اعلام کرده‌اند، اما بنده در این رابطه لزومی به اعلام اسم بانک نمی‌بینم.

به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه نشست با اعضای اتاق بازرگانی ایران و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در خصوص پرونده بدهی بانکی مطالبی را عنوان کرد که در برخی از سایت‌ها و خبرگزاری‌ها به نادرست از قول وزیر دادگستری نقل شده بود.
 
روابط عمومی وزارت دادگستری اصل مطلب را به شرح زیر منتشر کرد:
 
وزیر دادگستری در خصوص پرونده بدهی بانکی 6 هزار و 500 میلیارد تومانی گفت : این پرونده سالیان سال است که اتفاق افتاده و به معوقات بانکی تبدیل شده است، متأسفانه هر زمان که مسئولین بخواهند اصلاحاتی را در کشور انجام دهند، اینگونه موضوعات را مطرح می‌کنند اما در نهایت تبدیل به یک جنجال رسانه‌ای می‌شود.
 
وی با اشاره به اینکه یک بانک خصوصی این وام را پرداخت کرده است، افزود: عمده این پرونده مربوط به بهره است که تبدیل به وام معوق شده است، ما به طرفین این موضوع اشکالاتی را وارد کرده‌ایم و هم ‌اکنون در حال بررسی این موضوع هستیم.
 
وزیر دادگستری اضافه کرد: متأسفانه برخی از افراد در سایت‌های خبری اسم‌های مختلفی از این بانک خصوصی اعلام کرده‌اند، اما بنده در این رابطه لزومی به اعلام اسم بانک نمی‌بینم.
 
پورمحمدی با اشاره به اینکه با اعلام اسم این بانک مشکلی برطرف نمی‌شود، گفت: با بگم‌بگم‌ها کار مملکت حل نمی‌شود بلکه باید با اقدامات مناسب مانع پرداخت اینگونه وام‌ها به افرادی که فاقد ضمانت کافی هستند شویم تا این معضل دیگر تکرار نشود.
 
وی با اعلام اینکه نباید بدون مطالعه وامی به افراد پرداخت شود، اظهار داشت: در حال حاضر دولت تدبیر و امید این اصرار را دارد که اعتبارات به حد ضمانت‌ها پرداخت شود تا چنین موضوعاتی در کشور تکرار نشود، البته قبول دارم که در این رابطه نقص‌هایی هم وجود دارد.
 
وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه حرف اساسی ما این است که این مسائل نباید به یک جنجال رسانه‌ای و سیاسی تبدیل شود، افزود: برای این موضوعات باید به چاره‌اندیشی بپردازیم نه آنکه آنها را تبدیل به جنجال کنیم.