صراط: نشست دبیر شورایعالی کار با کارگران بخش اتوبوسرانی که به نحوه تعیین حداقل دستمزد و مشکلات معیشتی اعتراض داشتند، به اعتراف دبیر شورایعالی کار به عدم تأمین حداقل‌های زندگی کارگری با وجود تعیین حداقل مزد سال 94 کارگران ختم شد.
بعد از ظهر دوشنبه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی رو به روی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند و خواستار تعیین عادلانه حداقل دستمزد سال 94 شدند.
بر اساس این گزارش کارگران معتقدند که قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری کارگران افزایش 2 برابری در قیمت داشته و توان خرید کارگران تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است.
در همین حال تجمع‌کنندگان می‌گفتند: دولت که همواره اعلام می‌کند طبق قانون عمل کرده است درباره عدم افزایش حداقل دستمزد سال 92 بر مبنای تورم 35 درصدی پاسخگو باشد و اینکه چرا رئیس‌جمهور در آستانه انتخابات تورم موجود کشور را بیش از 40 درصد اعلام کرد اما در افزایش حداقل دستمزد تورم را مد نظر قرار نداد.
در نشست نمایندگان کارگران معترض با مرتضی ماندنی، دبیر شورای عالی کار موضوعاتی همچون انتخابات شوراهای اسلامی کار، دستمزد و عدم توجه به خدمات رفاهی کارگران اشاره شد.
بر اساس این گزارش، کارگران عنوان کردند که نمایندگان کارگری صلاحیت نمایندگی کارگران را در شورای عالی کار نداشته و باید این افراد حداقل در بدنه کارگران حضور یافته و مشکلات آنان را منعکس کنند.
در این نشست، سلیمانی معاون مدیر کل سازمان‌های کارگری تأکید کرد که منتخبان کارگران در شورای عالی کار بر اساس قانون انتخاب شده و قطعا با تخلف و تقلب مجموعه‌هایی که مرتکب آن شده‌اند برخورد می‌کنیم که به عنوان مثال انتخاب سامانه یک اتوبوسرانی به دلیل تخلف ابطال شد.
وی تأکید کرد: بازنشستگانی که هم اکنون در این نشست حضور دارند باید از طریق کانون بازنشستگان اعتراض کرده و مشکلات خود را اعلام کنند.
یکی از کارگران معترض با بیان اینکه 60 درصد کارگران طبق اعلام سازمان تأمین اجتماعی حداقل حقوق را دریافت می‌کنند،تأکید کرد: در سال گذشته چندین بار اقلام و کالای اساسی گران شدند اما بر مبنای آن دستمزد کارگران افزایش پیدا نکرده است.
او ادامه داد: هم اکنون دولت روی تورم متمرکز شده و اعلام می‌کند که دستمزد امسال باید بر مبنای تورم افزایش پیدا کند اما واقعیت این است که کارگران با دستمزد فعلی فقط 10 روز اول ماه می‌توانند زندگی کنند و مابقی باید از طریق پرکاری، قرض، وام و دیگر مسائل پر شود.
یکی دیگر از این نمایندگان معترض تأکید کرد: اکنون اگر به حال کارگران فکری اندیشیده نشود، فقر، فساد، دزدی و مسائل دیگر گریبان این قشر را خواهد گرفت. حداقل دستمزد 609 هزار تومان تعیین شده اما هزینه‌های زندگی طبق اعلام مراجع رسمی در ماه کمتر از 3 میلیون تومان نیست.
این کارگران معتقدند که به جای آقای ماندنی، دبیر شورای عالی کار باید نمایندگان کارگری در این نشست حضور می‌یافتند اما می‌گفتند: معلوم نیست این افراد چرا تاکنون بعد از گذشت 3 ساعت از این اعتراض هنوز به جمع ما نیامده‌اند.
در ادامه این نشست مرتضی ماندنی دبیر شورای عالی کار با اشاره به اینکه طبق قانون تشکل‌های کارگری تشکیل شده و به آنها پاسخ می‌دهیم، گفت: همه ما کارگر هستیم و فقط جایگاهمان متفاوت است. هر جا که کارفرما دولت باشد کارمند و مابقی کارگر نامیده می‌شوند.
وی افزود: اگر ما اینجا هستیم به خاطر شنیدن دغدغه‌ها و مشکلات کارگران است حتی کارمندان دولت هم با توجه به پایین بودن دستمزد باید اعتراض می‌کردند اما همه باید کمی صبر کنیم.
بر اساس این گزارش، یکی از حاضران در خصوص این اظهارنظر ماندنی تأکید کرد: کارمندان از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار هستند و سازمان‌ها از آنها حمایت می‌کنند اما کارگران هیچ نهاد صنفی حامی ندارد و تنها حقوقی که دریافت می‌کنند همان حداقل مزد تعیین شده در شورای عالی کار است.
این مقام مسئول وزارت کار با بیان اینکه شورای عالی کار یکی از نهادهایی است که برای حداقل مزد هر سال نشست‌هایی برگزار می‌کند، گفت: بالاتر از این شورا هیچ شورای دیگری نیست و در این نشست 3 نفر از نمایندگان کارگران، 3 نفر از نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت با تعداد بیشتری حضور دارند.
وی افزود: امسال بیشترین جلسات را در شورای عالی کار داشتیم و نهایت چانه‌زنی‌ها انجام شده است.
ماندنی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم علامتی خوشحال‌کننده است و باید در آینده منتظر برکات آن باشیم، گفت: کاهش نرخ تورم این نوید را می‌دهد که سال آینده شرایط بهتر شود.
وی افزود: دستمزد کارگران باید با توجه به ماده 41 قانون کار تعیین شود یعنی با توجه به تورم بر اساس تأمین نیازهای معیشتی خانوار 4 نفره کارگری حداقل دستمزد تعیین شود.
این نماینده وزارت کار با تأکید بر اینکه برخی از نمایندگان کارگری با بررسی‌های انجام شده عقب‌ماندگی دستمزد را 366 هزار تومان اعلام کردند گفت: برخی هم با بررسی انجام شده از گروه کارگران عقب‌ماندگی را 261 هزار تومان و گروهی دیگر 180 هزار تومان اعلام کردند و این موضوع باید در نشست‌های سه‌جانبه شورای عالی کار چانه‌زنی شود.
وی خطاب به معترضان گفت: همان نمایندگان کارگری که شما می‌گویید قبولشان نداریم بسیار محکم بر روی جبران عقب‌ماندگی 366 هزار تومانی ایستاده‌اند و بر روی افزایش قدرت خرید کارگران تأکید دارند.
ماندنی با بیان اینکه قطعا با تصویب افزایش حداقل مزد سال آینده کارگران باز هم نیازهای یک خانواده کارگری به طور کامل تأمین نخواهد شد، گفت: سعی می‌کنیم با توجه به شرایط کنونی کمترین آسیب به قشر کارگر وارد شود.
بر اساس این گزارش کارگران اعلام کردند که قدرت کارفرمایان با کارگران باید سنجیده شود به طوری که اعلام کنند با توجه به شرایط فعلی چقدر کارفرما و چقدر کارگر آسیب دیده است بنابراین کاملا مشخص می‌شود که کارگران در بدترین شرایط هستند و به سختی زندگی می‌کنند.
این نشست میان کارگران معترض با دبیر شورای عالی کار نتیجه ملموسی نداشت و بیشتر معترضان بر تعیین عادلانه حداقل دستمزد تأکید داشتند اما دبیر شورای عالی کار رسما اعلام کرد که حداقل دستمزدی که تعیین خواهد شد نیازهای یک زندگی کارگری را باز هم تأمین نخواهد کرد.
بعد از ظهر دوشنبه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی رو به روی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند و خواستار تعیین عادلانه حداقل دستمزد سال 94 شدند.
بر اساس این گزارش کارگران معتقدند که قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری کارگران افزایش 2 برابری در قیمت داشته و توان خرید کارگران تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است.
در همین حال تجمع‌کنندگان می‌گفتند: دولت که همواره اعلام می‌کند طبق قانون عمل کرده است درباره عدم افزایش حداقل دستمزد سال 92 بر مبنای تورم 35 درصدی پاسخگو باشد و اینکه چرا رئیس‌جمهور در آستانه انتخابات تورم موجود کشور را بیش از 40 درصد اعلام کرد اما در افزایش حداقل دستمزد تورم را مد نظر قرار نداد.
در نشست نمایندگان کارگران معترض با مرتضی ماندنی، دبیر شورای عالی کار موضوعاتی همچون انتخابات شوراهای اسلامی کار، دستمزد و عدم توجه به خدمات رفاهی کارگران اشاره شد.
بر اساس این گزارش، کارگران عنوان کردند که نمایندگان کارگری صلاحیت نمایندگی کارگران را در شورای عالی کار نداشته و باید این افراد حداقل در بدنه کارگران حضور یافته و مشکلات آنان را منعکس کنند.
در این نشست، سلیمانی معاون مدیر کل سازمان‌های کارگری تأکید کرد که منتخبان کارگران در شورای عالی کار بر اساس قانون انتخاب شده و قطعا با تخلف و تقلب مجموعه‌هایی که مرتکب آن شده‌اند برخورد می‌کنیم که به عنوان مثال انتخاب سامانه یک اتوبوسرانی به دلیل تخلف ابطال شد.
وی تأکید کرد: بازنشستگانی که هم اکنون در این نشست حضور دارند باید از طریق کانون بازنشستگان اعتراض کرده و مشکلات خود را اعلام کنند.
یکی از کارگران معترض با بیان اینکه 60 درصد کارگران طبق اعلام سازمان تأمین اجتماعی حداقل حقوق را دریافت می‌کنند،تأکید کرد: در سال گذشته چندین بار اقلام و کالای اساسی گران شدند اما بر مبنای آن دستمزد کارگران افزایش پیدا نکرده است.
او ادامه داد: هم اکنون دولت روی تورم متمرکز شده و اعلام می‌کند که دستمزد امسال باید بر مبنای تورم افزایش پیدا کند اما واقعیت این است که کارگران با دستمزد فعلی فقط 10 روز اول ماه می‌توانند زندگی کنند و مابقی باید از طریق پرکاری، قرض، وام و دیگر مسائل پر شود.
یکی دیگر از این نمایندگان معترض تأکید کرد: اکنون اگر به حال کارگران فکری اندیشیده نشود، فقر، فساد، دزدی و مسائل دیگر گریبان این قشر را خواهد گرفت. حداقل دستمزد 609 هزار تومان تعیین شده اما هزینه‌های زندگی طبق اعلام مراجع رسمی در ماه کمتر از 3 میلیون تومان نیست.
این کارگران معتقدند که به جای آقای ماندنی، دبیر شورای عالی کار باید نمایندگان کارگری در این نشست حضور می‌یافتند اما می‌گفتند: معلوم نیست این افراد چرا تاکنون بعد از گذشت 3 ساعت از این اعتراض هنوز به جمع ما نیامده‌اند.
در ادامه این نشست مرتضی ماندنی دبیر شورای عالی کار با اشاره به اینکه طبق قانون تشکل‌های کارگری تشکیل شده و به آنها پاسخ می‌دهیم، گفت: همه ما کارگر هستیم و فقط جایگاهمان متفاوت است. هر جا که کارفرما دولت باشد کارمند و مابقی کارگر نامیده می‌شوند.
وی افزود: اگر ما اینجا هستیم به خاطر شنیدن دغدغه‌ها و مشکلات کارگران است حتی کارمندان دولت هم با توجه به پایین بودن دستمزد باید اعتراض می‌کردند اما همه باید کمی صبر کنیم.
بر اساس این گزارش، یکی از حاضران در خصوص این اظهارنظر ماندنی تأکید کرد: کارمندان از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار هستند و سازمان‌ها از آنها حمایت می‌کنند اما کارگران هیچ نهاد صنفی حامی ندارد و تنها حقوقی که دریافت می‌کنند همان حداقل مزد تعیین شده در شورای عالی کار است.
این مقام مسئول وزارت کار با بیان اینکه شورای عالی کار یکی از نهادهایی است که برای حداقل مزد هر سال نشست‌هایی برگزار می‌کند، گفت: بالاتر از این شورا هیچ شورای دیگری نیست و در این نشست 3 نفر از نمایندگان کارگران، 3 نفر از نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت با تعداد بیشتری حضور دارند.
نشست کارگران در نمازخانه وزارت کار
وی افزود: امسال بیشترین جلسات را در شورای عالی کار داشتیم و نهایت چانه‌زنی‌ها انجام شده است.
ماندنی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم علامتی خوشحال‌کننده است و باید در آینده منتظر برکات آن باشیم، گفت: کاهش نرخ تورم این نوید را می‌دهد که سال آینده شرایط بهتر شود.
وی افزود: دستمزد کارگران باید با توجه به ماده 41 قانون کار تعیین شود یعنی با توجه به تورم بر اساس تأمین نیازهای معیشتی خانوار 4 نفره کارگری حداقل دستمزد تعیین شود.
این نماینده وزارت کار با تأکید بر اینکه برخی از نمایندگان کارگری با بررسی‌های انجام شده عقب‌ماندگی دستمزد را 366 هزار تومان اعلام کردند گفت: برخی هم با بررسی انجام شده از گروه کارگران عقب‌ماندگی را 261 هزار تومان و گروهی دیگر 180 هزار تومان اعلام کردند و این موضوع باید در نشست‌های سه‌جانبه شورای عالی کار چانه‌زنی شود.
وی خطاب به معترضان گفت: همان نمایندگان کارگری که شما می‌گویید قبولشان نداریم بسیار محکم بر روی جبران عقب‌ماندگی 366 هزار تومانی ایستاده‌اند و بر روی افزایش قدرت خرید کارگران تأکید دارند.
ماندنی با بیان اینکه قطعا با تصویب افزایش حداقل مزد سال آینده کارگران باز هم نیازهای یک خانواده کارگری به طور کامل تأمین نخواهد شد، گفت: سعی می‌کنیم با توجه به شرایط کنونی کمترین آسیب به قشر کارگر وارد شود.
بر اساس این گزارش کارگران اعلام کردند که قدرت کارفرمایان با کارگران باید سنجیده شود به طوری که اعلام کنند با توجه به شرایط فعلی چقدر کارفرما و چقدر کارگر آسیب دیده است بنابراین کاملا مشخص می‌شود که کارگران در بدترین شرایط هستند و به سختی زندگی می‌کنند.
این نشست میان کارگران معترض با دبیر شورای عالی کار نتیجه ملموسی نداشت و بیشتر معترضان بر تعیین عادلانه حداقل دستمزد تأکید داشتند اما دبیر شورای عالی کار رسما اعلام کرد که حداقل دستمزدی که تعیین خواهد شد نیازهای یک زندگی کارگری را باز هم تأمین نخواهد کرد.
