سه‌شنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ساعت :
۲۰ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۵

ترکان سند ارائه نکند شریک جرم است

نماینده مردم بجنورد در مجلس با بیان اینکه روحانی باید اطرافیان خود را مدیریت و کنترل کند، گفت: ترکان و کسانی که بحث پول‌های کثیف را مطرح می‌کنند اگر اسناد و مدارکی دارند و ارائه نکنند شریک جرم هستند.
کد خبر : ۲۳۲۳۰۸
صراط: قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات اخیر ترکان و برخی از اطرافیان رئیس جمهور گفت: خواسته خیرخواهانه ما از رئیس جمهور این است که اطرافیان خود را مدیریت و کنترل کند، زیرا اگر این کار را انجام ندهد اطرافیانش مشکل‌ساز خواهند شد.
 
وی افزود: حرفهایی که این روزها در قالب « بگم بگم‌ها» توسط اطرافیان روحانی مطرح می‌شود از دولتمردان در شان جمهوری اسلامی که مدعی تدبیر، تجربه و کار و دانش‌محور هستند، بعید است.
 
جعفری در ادامه این داستان را بیان کرد که «روزی از یک جایی دزدی شده بود، مردم  هم جمع شده بودند فریاد می‌زدند «دزد را بگیرید»، دزد نیز در میان این مردم ایستاده بود و با صدای بلند با مردم فریاد می‌زد « دزد را بگیرید» و ادامه داد: نمی‌دانم چرا برخی از اقدامات مرا به یاد این داستان می‌اندازد.
 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: آنها می‌گویند ما «بگم بگم‌هایمان» را گذاشته‌ایم برای زمان انتخابات آیا اگر جرمی اتفاق افتاده، باید پیگیری آن را به تأخیر بیاندازیم، من از رئیس جمهور و دادستان کشور می‌خواهم به این سؤال پاسخ دهند. آیا می‌شود یک جرم را فدای حاشیه‌های سیاسی کرد.
 
این نماینده مجلس ضمن تاکید بر لزوم مبارزه جدی با فساد اقتصادی خاطرنشان کرد: ترکان و کسانی که بحث پول‌های کثیف را مطرح می‌کنند اگر اسناد و مدارکی دارند پس چرا آن‌ها را ارائه نمی‌کنند.
 
وی ادامه داد: آنها واقعا اگر مدرکی دارند باید سریعاً آن را به مسئولان قضایی بدهند تا با متخلفان برخورد شود. آنها نباید این کار را به تأخیر بیندازند در قرآن هم آمده که اجرای حدود الهی را نباید به تأخیر انداخت.
 
این نماینده مجلس افزود: اگر تخلفی صورت گرفته باید با آن برخورد شود، این که گفته می‌شود ما « بگم بگم‌هایمان» را برای زمان انتخابات گذاشته‌ایم به نوعی نشان می‌دهد قرار است از این موضوع استفاده سیاسی شود. و این موضوع به نوعی مهندسی و دخالت در انتخابات آتی به حساب می‌آید.
 
وی تصریح کرد: اگر این افراد مدارکی دارند و آن را به مقامات قضایی ارائه نمی‌کنند پس شریک جرم هستند و این شائبه را ایجاد می‌کند که می‌خواهند طوری مدارک را تغییر دهند که دوستان خودشان در این داستان دخیل نباشند.
 
جعفری در خاتمه اظهار داشت: مطالبه جدی ما این است که دادستان کشور و مسئولان قضایی حتماً مبانی حقوقی چنین ادعاهایی را بررسی و پیگیری کنند. اگر جرمی اتفاق افتاد باید مبنای قانونی آن مشخص و سریعاً به آن رسیدگی شود.

منبع: فارس