صراط: کیهان نوشت: رد پول‌های کثیف را که وارد فضای سیاسی می‌شود کجا باید جست‌وجو کرد؟ این سؤال پرسشی است که پس از اظهارات ابهام‌انگیز رحمانی فضلی وزیر کشور و استقبال نشریات زنجیره‌ای پیش کشیده شده است.
استقبال افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرایی از اظهارات فاقد سند رحمانی فضلی در نوع خود جالب توجه بود چه اینکه همین طیف ماه‌هاست خیز برداشته و رئیس جمهور را تحت فشار شدید گذاشته‌اند تا رحمانی فضلی را از وزارت کنار بزند. همین محافل پیش از این مدعی بودند رحمانی فضلی سهمیه علی لاریجانی رئیس مجلس در دولت است(!) اما اعتراض لاریجانی به رحمانی فضلی غیر از این ادعا را ثابت می‌کرد.
رئیس مجلس در واکنش به سخنان رحمانی فضلی گفت: اخیراً یکی از وزرا دوبار مطلبی دال بر ورود پول‌های قاچاق به ساختار قدرت مطرح کرده است. اگر اطلاعی از چنین انتقال پولی در انتخابات اخیر دارند که آنها را به قدرت رسانده اعلام کنند؛ اینگونه گرد و مبهم حرف زدن چه فایده‌ای جز ایجاد شبهات بلاوجه برای کشور دارد مگر مملکت قانون ندارد، اگر کسی از اینگونه اقدامات اطلاعی دارد باید در اختیار قوه قضائیه قرار دهد تا رسیدگی شود.
رحمانی فضلی به این اظهارات واکنش نشان داد و گفت: ما در مورد پول‌های کثیف و ورود آنها به سیاست به کسانی که در قدرت هستند هشدار دادیم و گفتیم که اگر دقت نکنید ممکن است که پول‌های کثیف به حوزه سیاست و قدرت ورود پیدا کند. بنده آقای لاریجانی را انسانی بسیار منصف می‌دانم و تصوری که از ایشان دارم این است که در برخورد با چنین مسائلی جدی هستند.
وی ادامه داد: به نظرم در مورد صحبت‌های من اطلاع درستی به ایشان نداده‌اند و آقای لاریجانی از اصل صحبت‌های من اطلاعی نداشته است که فکر کرده من گفته‌ام که انتخابات کنونی مشکل دارد.
وی تأکید کرد: من هرگز چنین حرفی نزدم اما تذکر دادم به همه که مراقب باشید چون حوزه قدرت حوزه مهمی است و دارندگان پول‌های کثیف می‌خواهند برای ورود به این حوزه و ایجاد حاشیه امن برای خود هزینه کنند.
متعاقب این اظهارات اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور با سایت مدعی اصلاح‌طلبی ندای ایرانیان مصاحبه‌ای کرد که از سوی برخی نشریات زنجیره‌ای آلوده به پول‌های کثیف برجسته شد. او ادعا کرد سال 94 سال افشای کسانی است که می‌خواهند با پول‌های کثیف وارد بازی سیاسی شوند. اینکه ما سکوت کنیم و چیزی نگوییم و نقاب از چهره کسی برنداریم درست نیست.
ترکان در پاسخ به این سؤال که اگر دولت یازدهم نتواند وعده‌هایش را عملی کند، قطعاً در سال سوم حرکت خود تضعیف خواهد شد، خاطرنشان کرد: کسانی که تا دیروز دست‌شان در جیب دولت بود و امروز این دست کوتاه شده است مانع حرکت ما هستند، هر جا ما به نقطه کانونی فسادهای آنها می‌رسیم سر و صداها بلند می‌شود.
این نوع فرار به جلو در حالی است که اگر مدعیان اصلاح‌طلبی و اعتدال صادقانه با افکار عمومی برخورد کنند باید درباره ابهامات شرکت نفتی پتروپارس، قرارداد آلوده کرسنت، رشوه هنگفت شرکت نفتی استات اویل، پولشویی در دانشگاه آزاد، زد و بند گسترده با مفسدانی چون شهرام جزایری و کلان بدهکارانی که بدهی معوقه آنان از دوره اصلاحات تا امروز به6500میلیارد تومان رسیده و رانت 650 میلیون یورویی به بهانه واردات کنجاله توضیح دهند. یک دهه پیش از این در حالی که شرکت نفتی پتروپارس در انگلیس به ثبت رسیده و از لحاظ دولتی و خصوصی بودن بلاتکلیف بود، حدود 8 میلیارد دلار قرارداد نفتی بدون برگزاری مناقصه به این شرکت نورچشمی (وابسته به آقایان بهزاد نبوی و ترکان و...) واگذار شد حال آن که اگر شرکت دولتی بود بهزاد نبوی به عنوان نایب رئیس مجلس نمی‌توانست رئیس هیئت مدیره آن باشد و اگر خصوصی بود- که ظاهرا چنین می‌نمود- دور زدن قانون مناقصه و واگذاری یک امتیاز هنگفت چه مفهومی می‌توانست داشته باشد. همان زمان آقای ترکان منطقی را عرضه کرد مبنی بر اینکه اگر جایی رانتی قرار دادیم و کسانی ثروتمند شدند نباید آنان را مواخذه کنیم!
اما مهم‌تر از ابهامات حقوقی پتروپارس، پورسانت‌ها و رشوه‌های هنگفتی بود که در دوره اصلاحات در ازای واگذاری برخی قراردادهای کلان نفت و گاز از سوی برخی عناصر مدعی اصلاحات و سازندگی دریافت می‌شد که نمونه آن رشوه 5 میلیون دلاری استات اویل به آقای م-ه و شرکا بوده است. همچنان که برخی متولیان وزارت نفت قرارداد کرسنت را با 14 برابر زیر قیمت به مدت 25 سال به طرف اماراتی واگذار کردند چون پورسانت‌های هنگفت گرفته شده بود. کار به جایی رسید که صدای برخی نمایندگان دوم خردادی از وضعیت مدیریت وزارت نفت درآمد. آنها می‌گفتند ظرف 5 دقیقه برخی قراردادهای نفتی میلیارد دلاری واگذار می‌شود و مجلس را دور می‌زنند. علی‌اکبر محتشمی‌پور رئیس فراکسیون دوم خرداد پس از آن که مدیریت وزارت نفت و مسائل پتروپارس را فاجعه خواند، سکوت اختیار کرد و در برابر اصرار خبرنگار روزنامه انتخاب این شعر را خواند که «هر که را اسرار حق آموختند- مهر کردند و دهانش دوختند». آن زمان آقای روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با رئیس دولت اصلاحات مکاتبه و از اینکه وزیر نفت اطلاعات قرارداد کرسنت را برای رسیدگی ارائه نمی‌کند و مفاد این قرارداد خطرناک است، ابراز نگرانی کرد.
نمونه‌های مشابه زد و بند و پول‌های کثیف و پولشویی را باید در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و دانشگاه آزاد جست‌وجو کرد که سر از فضاسازی انتخاباتی در سال‌های 84 و 88 درآورد. آیا این قبیل رخدادهای مکرر افراطیون را مدعی اصلاح‌طلبی حاضرند تا عمق آن بکاوند یا از شیرمادر حلال‌تر می‌شمارند و تاروپود رسانه‌ها و احزاب آنان آلوده به همین پول‌های کثیف است؟» به راستی شهرام جزایری کدام مدعیان روزنامه‌دار اصلاح‌طلبی در مجلس ششم را با پول خرید و در همان مجلس مدعی اصلاحات، عدم اخذ وثیقه برای وام‌های کلان بانکی را به تصویب رساند؟!
اما اگر بخواهیم ادعای محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم مبنی بر توزیع یک میلیارد تومان پول میان 170 نامزد انتخابات مجلس هشتم را بررسی کنیم، باید پرسید که اولا مستندات این ادعا کجاست؟ ثانیا یک نامزد انتخابات با 5 میلیون تومان ادعایی چه اثری می‌تواند بر انتخابات داشته باشد؟ ثالثا اگر چنین ادعاهایی صحت داشت نباید 188 نماینده مجلس هشتم به استیضاح و برکناری مرحوم کردان از وزارت کشور رأی می‌دادند و نباید امثال علی‌اصغر زارعی در گوش فرستاده رحیمی می‌زدند و یا 192 نماینده مجلس نهم در زمستان سال 1391 به استیضاح و برکناری وزیر رفاه و کار دولت دوم احمدی‌نژاد رأی می‌دادند.
اکنون باید از حاشیه‌سازان دولتی که می‌کوشند با جنجال، پاسخگویی درباره وعده‌ها را به محاق افکنند خواست که به جای تکرار شگرد سوخته بگم بگم که مدعی مخالفت با آن بودند، مستندات خود را به قوه قضائیه ارائه دهند و البته به هنگام پیگیری پرونده مفاسد بزرگ نظیر استات اویل و کرسنت و... به حمایت از متهمان برنخیزند و...
استقبال افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرایی از اظهارات فاقد سند رحمانی فضلی در نوع خود جالب توجه بود چه اینکه همین طیف ماه‌هاست خیز برداشته و رئیس جمهور را تحت فشار شدید گذاشته‌اند تا رحمانی فضلی را از وزارت کنار بزند. همین محافل پیش از این مدعی بودند رحمانی فضلی سهمیه علی لاریجانی رئیس مجلس در دولت است(!) اما اعتراض لاریجانی به رحمانی فضلی غیر از این ادعا را ثابت می‌کرد.
رئیس مجلس در واکنش به سخنان رحمانی فضلی گفت: اخیراً یکی از وزرا دوبار مطلبی دال بر ورود پول‌های قاچاق به ساختار قدرت مطرح کرده است. اگر اطلاعی از چنین انتقال پولی در انتخابات اخیر دارند که آنها را به قدرت رسانده اعلام کنند؛ اینگونه گرد و مبهم حرف زدن چه فایده‌ای جز ایجاد شبهات بلاوجه برای کشور دارد مگر مملکت قانون ندارد، اگر کسی از اینگونه اقدامات اطلاعی دارد باید در اختیار قوه قضائیه قرار دهد تا رسیدگی شود.
رحمانی فضلی به این اظهارات واکنش نشان داد و گفت: ما در مورد پول‌های کثیف و ورود آنها به سیاست به کسانی که در قدرت هستند هشدار دادیم و گفتیم که اگر دقت نکنید ممکن است که پول‌های کثیف به حوزه سیاست و قدرت ورود پیدا کند. بنده آقای لاریجانی را انسانی بسیار منصف می‌دانم و تصوری که از ایشان دارم این است که در برخورد با چنین مسائلی جدی هستند.
وی ادامه داد: به نظرم در مورد صحبت‌های من اطلاع درستی به ایشان نداده‌اند و آقای لاریجانی از اصل صحبت‌های من اطلاعی نداشته است که فکر کرده من گفته‌ام که انتخابات کنونی مشکل دارد.
وی تأکید کرد: من هرگز چنین حرفی نزدم اما تذکر دادم به همه که مراقب باشید چون حوزه قدرت حوزه مهمی است و دارندگان پول‌های کثیف می‌خواهند برای ورود به این حوزه و ایجاد حاشیه امن برای خود هزینه کنند.
متعاقب این اظهارات اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور با سایت مدعی اصلاح‌طلبی ندای ایرانیان مصاحبه‌ای کرد که از سوی برخی نشریات زنجیره‌ای آلوده به پول‌های کثیف برجسته شد. او ادعا کرد سال 94 سال افشای کسانی است که می‌خواهند با پول‌های کثیف وارد بازی سیاسی شوند. اینکه ما سکوت کنیم و چیزی نگوییم و نقاب از چهره کسی برنداریم درست نیست.
ترکان در پاسخ به این سؤال که اگر دولت یازدهم نتواند وعده‌هایش را عملی کند، قطعاً در سال سوم حرکت خود تضعیف خواهد شد، خاطرنشان کرد: کسانی که تا دیروز دست‌شان در جیب دولت بود و امروز این دست کوتاه شده است مانع حرکت ما هستند، هر جا ما به نقطه کانونی فسادهای آنها می‌رسیم سر و صداها بلند می‌شود.
این نوع فرار به جلو در حالی است که اگر مدعیان اصلاح‌طلبی و اعتدال صادقانه با افکار عمومی برخورد کنند باید درباره ابهامات شرکت نفتی پتروپارس، قرارداد آلوده کرسنت، رشوه هنگفت شرکت نفتی استات اویل، پولشویی در دانشگاه آزاد، زد و بند گسترده با مفسدانی چون شهرام جزایری و کلان بدهکارانی که بدهی معوقه آنان از دوره اصلاحات تا امروز به6500میلیارد تومان رسیده و رانت 650 میلیون یورویی به بهانه واردات کنجاله توضیح دهند. یک دهه پیش از این در حالی که شرکت نفتی پتروپارس در انگلیس به ثبت رسیده و از لحاظ دولتی و خصوصی بودن بلاتکلیف بود، حدود 8 میلیارد دلار قرارداد نفتی بدون برگزاری مناقصه به این شرکت نورچشمی (وابسته به آقایان بهزاد نبوی و ترکان و...) واگذار شد حال آن که اگر شرکت دولتی بود بهزاد نبوی به عنوان نایب رئیس مجلس نمی‌توانست رئیس هیئت مدیره آن باشد و اگر خصوصی بود- که ظاهرا چنین می‌نمود- دور زدن قانون مناقصه و واگذاری یک امتیاز هنگفت چه مفهومی می‌توانست داشته باشد. همان زمان آقای ترکان منطقی را عرضه کرد مبنی بر اینکه اگر جایی رانتی قرار دادیم و کسانی ثروتمند شدند نباید آنان را مواخذه کنیم!
اما مهم‌تر از ابهامات حقوقی پتروپارس، پورسانت‌ها و رشوه‌های هنگفتی بود که در دوره اصلاحات در ازای واگذاری برخی قراردادهای کلان نفت و گاز از سوی برخی عناصر مدعی اصلاحات و سازندگی دریافت می‌شد که نمونه آن رشوه 5 میلیون دلاری استات اویل به آقای م-ه و شرکا بوده است. همچنان که برخی متولیان وزارت نفت قرارداد کرسنت را با 14 برابر زیر قیمت به مدت 25 سال به طرف اماراتی واگذار کردند چون پورسانت‌های هنگفت گرفته شده بود. کار به جایی رسید که صدای برخی نمایندگان دوم خردادی از وضعیت مدیریت وزارت نفت درآمد. آنها می‌گفتند ظرف 5 دقیقه برخی قراردادهای نفتی میلیارد دلاری واگذار می‌شود و مجلس را دور می‌زنند. علی‌اکبر محتشمی‌پور رئیس فراکسیون دوم خرداد پس از آن که مدیریت وزارت نفت و مسائل پتروپارس را فاجعه خواند، سکوت اختیار کرد و در برابر اصرار خبرنگار روزنامه انتخاب این شعر را خواند که «هر که را اسرار حق آموختند- مهر کردند و دهانش دوختند». آن زمان آقای روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با رئیس دولت اصلاحات مکاتبه و از اینکه وزیر نفت اطلاعات قرارداد کرسنت را برای رسیدگی ارائه نمی‌کند و مفاد این قرارداد خطرناک است، ابراز نگرانی کرد.
نمونه‌های مشابه زد و بند و پول‌های کثیف و پولشویی را باید در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و دانشگاه آزاد جست‌وجو کرد که سر از فضاسازی انتخاباتی در سال‌های 84 و 88 درآورد. آیا این قبیل رخدادهای مکرر افراطیون را مدعی اصلاح‌طلبی حاضرند تا عمق آن بکاوند یا از شیرمادر حلال‌تر می‌شمارند و تاروپود رسانه‌ها و احزاب آنان آلوده به همین پول‌های کثیف است؟» به راستی شهرام جزایری کدام مدعیان روزنامه‌دار اصلاح‌طلبی در مجلس ششم را با پول خرید و در همان مجلس مدعی اصلاحات، عدم اخذ وثیقه برای وام‌های کلان بانکی را به تصویب رساند؟!
اما اگر بخواهیم ادعای محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم مبنی بر توزیع یک میلیارد تومان پول میان 170 نامزد انتخابات مجلس هشتم را بررسی کنیم، باید پرسید که اولا مستندات این ادعا کجاست؟ ثانیا یک نامزد انتخابات با 5 میلیون تومان ادعایی چه اثری می‌تواند بر انتخابات داشته باشد؟ ثالثا اگر چنین ادعاهایی صحت داشت نباید 188 نماینده مجلس هشتم به استیضاح و برکناری مرحوم کردان از وزارت کشور رأی می‌دادند و نباید امثال علی‌اصغر زارعی در گوش فرستاده رحیمی می‌زدند و یا 192 نماینده مجلس نهم در زمستان سال 1391 به استیضاح و برکناری وزیر رفاه و کار دولت دوم احمدی‌نژاد رأی می‌دادند.
اکنون باید از حاشیه‌سازان دولتی که می‌کوشند با جنجال، پاسخگویی درباره وعده‌ها را به محاق افکنند خواست که به جای تکرار شگرد سوخته بگم بگم که مدعی مخالفت با آن بودند، مستندات خود را به قوه قضائیه ارائه دهند و البته به هنگام پیگیری پرونده مفاسد بزرگ نظیر استات اویل و کرسنت و... به حمایت از متهمان برنخیزند و...
