صراط: مهدی چمران با اشاره به تلاش جدی مدیریت شهری (شهرداری و شورا) جهت حفظ و صیانت از باغات شهر و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، اظهار داشت: در این مسیر تلاش خواهیم کرد تا منویات مقام معظم رهبری در خصوص مسائل محیط زیست محقق شود.
وی با اشاره به باغات کم، قسمت جنوبی بزرگراه همت، گفت: این باغات در طرح جامع به عنوان موارد خاص پیش‌بینی شده بود و طرحی تحت عنوان «باغ مسکونی» در نظر گرفته شده بود و در طرح جامع مشاوره لازم برای طراحی این موضوع پیش‌بینی شد تا ساختمان‌های کوتاه‌طبقه با حفظ باغات ساخته شود.
وی تصریح کرد: در کمیسیون ماده 5 و پس از برگزاری جلسات و بررسی‌ها به این موضوع رسیدیم که شاید این اقدام به باغات آسیب وارد کند و در همین زمینه شهردار تهران پیشنهادی را برای خرید باغات، حفظ و نگهداری آنها به کمیسیون ماده 5 ارائه کرد و این موضوع مورد استقبال اعضای کمیسیون ماده 5 قرار گرفت.
وی تصریح کرد: در سال 79 و زمانی که هنوز طرح جامع تهیه نشده بود، یکی از شرکت‌های تعاونی گوشه‌ای از باغ کن را به مساحت 6 هزار و 790 متر خریداری و بنا را بر ساخت ساختمانی در این مجموعه گذاشت.
چمران ادامه داد: صاحب ملک در سال 79 توانست مجوزهای لازم را جهت ساخت از شهردار وقت منطقه 5 و بر اساس مبانی و مقررات ساخت و ساز مبنی بر اینکه 70 درصد از زمین، باغ و 30 درصد از آن مسکونی باشد را گرفت.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران، تصریح کرد: پس از طی مراحل دریافت مجوزهای لازم و زمانی که بنا به ساخت و ساز را در این مجموعه داشت، با مخالفت شهردار جدید روبه‌رو شد و شهردار بیان داشت که اجازه نخواهیم داد و جلوی کار را خواهیم گرفت.
وی گفت: در ادامه کش و قوس ساخت و ساز در این مجموعه، موضوع به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شده و در نهایت قاضی پرونده براساس قانون حکم را به نفع مالک صادر کرد، چرا که دیوان عدالت اداری تأکید کرده بود که فرایند کار، قانونی و براساس قوانین و مقررات بوده است.
چمران ادامه داد: در حالی این اتفاق افتاد که به شهردار منطقه نیز گفته شده بود که چنانچه جلوگیری از این ساخت و ساز را انجام دهند، حکم انفصال وی صادر خواهد شد و در نهایت شهردار منطقه مجبور به تبعیت از حکم صادره بر اساس قانون شد.
چمران ادامه داد: پس از صدور رأی، رایزنی‌های متعددی با مالک ساختمان و تعاونی صورت گرفت و شهردار منطقه به آنها پیشنهاد داد که در ازای این زمین، زمین دیگری را به آنها خواهد داد، اما در نهایت آنها زیر بار نرفتند و قبول نکردند.
چمران تصریح کرد: بحث ما این بود که اگر گوشه این باغ با حکم قضایی سوراخ شود و ساختمانی بنا شود، نمی‌توانیم از بخش‌های مختلف باغ حفاظت و صیانت کنیم.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران، ادامه داد: در هر حال، پس از صحبت‌های مقام معظم رهبری و دیدار با مسئولان محیط زیست و مدیریت شهری، شورای شهر تصمیم گرفت مجدداً این موضوع را با رئیس دیوان عدالت اداری مطرح کند که خوشبختانه در تماسی که با ریاست دیوان عدالت اداری برقرار شد، به زودی پرونده این تعاونی جهت بررسی بیشتر به دیوان عدالت اداری ارسال خواهد شد.
وی اظهار امیدواری کرد: با همکاری دیوان عدالت اداری، حکم صادره ملغی و شهرداری زمین جدیدی را به مالک تعاونی ارائه کند.
چمران در پایان تصریح کرد: ما هم‌اکنون تعامل خوبی را با مجموعه قوه قضائیه داریم و در بسیاری از موارد، قضات قوه قضائیه همکاری نزدیک و مطلوبی را با مجموعه مدیریت شهری دارند.
وی با اشاره به باغات کم، قسمت جنوبی بزرگراه همت، گفت: این باغات در طرح جامع به عنوان موارد خاص پیش‌بینی شده بود و طرحی تحت عنوان «باغ مسکونی» در نظر گرفته شده بود و در طرح جامع مشاوره لازم برای طراحی این موضوع پیش‌بینی شد تا ساختمان‌های کوتاه‌طبقه با حفظ باغات ساخته شود.
وی تصریح کرد: در کمیسیون ماده 5 و پس از برگزاری جلسات و بررسی‌ها به این موضوع رسیدیم که شاید این اقدام به باغات آسیب وارد کند و در همین زمینه شهردار تهران پیشنهادی را برای خرید باغات، حفظ و نگهداری آنها به کمیسیون ماده 5 ارائه کرد و این موضوع مورد استقبال اعضای کمیسیون ماده 5 قرار گرفت.
وی تصریح کرد: در سال 79 و زمانی که هنوز طرح جامع تهیه نشده بود، یکی از شرکت‌های تعاونی گوشه‌ای از باغ کن را به مساحت 6 هزار و 790 متر خریداری و بنا را بر ساخت ساختمانی در این مجموعه گذاشت.
چمران ادامه داد: صاحب ملک در سال 79 توانست مجوزهای لازم را جهت ساخت از شهردار وقت منطقه 5 و بر اساس مبانی و مقررات ساخت و ساز مبنی بر اینکه 70 درصد از زمین، باغ و 30 درصد از آن مسکونی باشد را گرفت.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران، تصریح کرد: پس از طی مراحل دریافت مجوزهای لازم و زمانی که بنا به ساخت و ساز را در این مجموعه داشت، با مخالفت شهردار جدید روبه‌رو شد و شهردار بیان داشت که اجازه نخواهیم داد و جلوی کار را خواهیم گرفت.
وی گفت: در ادامه کش و قوس ساخت و ساز در این مجموعه، موضوع به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شده و در نهایت قاضی پرونده براساس قانون حکم را به نفع مالک صادر کرد، چرا که دیوان عدالت اداری تأکید کرده بود که فرایند کار، قانونی و براساس قوانین و مقررات بوده است.
چمران ادامه داد: در حالی این اتفاق افتاد که به شهردار منطقه نیز گفته شده بود که چنانچه جلوگیری از این ساخت و ساز را انجام دهند، حکم انفصال وی صادر خواهد شد و در نهایت شهردار منطقه مجبور به تبعیت از حکم صادره بر اساس قانون شد.
چمران ادامه داد: پس از صدور رأی، رایزنی‌های متعددی با مالک ساختمان و تعاونی صورت گرفت و شهردار منطقه به آنها پیشنهاد داد که در ازای این زمین، زمین دیگری را به آنها خواهد داد، اما در نهایت آنها زیر بار نرفتند و قبول نکردند.
چمران تصریح کرد: بحث ما این بود که اگر گوشه این باغ با حکم قضایی سوراخ شود و ساختمانی بنا شود، نمی‌توانیم از بخش‌های مختلف باغ حفاظت و صیانت کنیم.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران، ادامه داد: در هر حال، پس از صحبت‌های مقام معظم رهبری و دیدار با مسئولان محیط زیست و مدیریت شهری، شورای شهر تصمیم گرفت مجدداً این موضوع را با رئیس دیوان عدالت اداری مطرح کند که خوشبختانه در تماسی که با ریاست دیوان عدالت اداری برقرار شد، به زودی پرونده این تعاونی جهت بررسی بیشتر به دیوان عدالت اداری ارسال خواهد شد.
وی اظهار امیدواری کرد: با همکاری دیوان عدالت اداری، حکم صادره ملغی و شهرداری زمین جدیدی را به مالک تعاونی ارائه کند.
چمران در پایان تصریح کرد: ما هم‌اکنون تعامل خوبی را با مجموعه قوه قضائیه داریم و در بسیاری از موارد، قضات قوه قضائیه همکاری نزدیک و مطلوبی را با مجموعه مدیریت شهری دارند.
