صراط: نماینده کارفرمایی با تاکید بر این که برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران براساس نرخ تورم و با توجه به قدرت خرید کارگران عمل خواهد شد، گفت: تلاش میکنیم، کارگران را راضی کنیم.
حداقل دستمزد کارگران طی سالهای گذشته نه تنها طبق تورم بلکه همواره کمتر از آن تعیین شده است که به عنوان مثال سال گذشته نرخ تورم توسط مراجع رسمی 35 درصد اعلام شد، اما حداقل دستمزد سال93 به 608 هزار و 910 تومان رسید.
بر این اساس سال جاری دولت با اعمال سیاستهای کنترلی نرخ تورم را در بهمن ماه به 15.8 درصد رساند، اما قدرت خرید کارگران به نسبت این روند نزولی نه تنها افزایش نیافت، بلکه از شدت روند نزولی آن کاسته شد.
طبق آخرین بررسیهای صورت پذیرفته در کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار کشور در سال 93 ، 366 هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاسته شد و از طرفی دولت هم در بررسیهای خود به عقبماندگی 266 هزار تومانی دستمزد کارگری با تورم سالانه رسید.
بنابر این گزارش، دولت مصمم است، تا با تعیین فرمولی نسبت به عقبماندگی معیشتی قشر زحمت کش کارگر پاسخ مناسب دهد، به طوری که حداقل دستمزد و سایر مزایا قدرت خرید کارگران را از شرایط فعلی کمتر نداند.
آهنگریان یکی از نمایندگان کارفرمایی در این زمینه با اشاره به این که عمده مباحث شورای عالی کار بر روی نرخ تورم و تامین هزینههای کارگری متمرکز شده است، تصریح کرد: ظهر امروز نمایندگان کارفرمایی نشستی خواهند داشت، تا براساس آن روند تعیین حداقل دستمزد و نظرات نزدیکتر شود.
وی با تایید این موضوع که کارگران را در تامین حداقلهای زندگی راضی خواهیم کرد، گفت: در نشست امشب حداقل دستمزد سال آینده و سایر مزایا تعیین خواهد شد.
حداقل دستمزد کارگران طی سالهای گذشته نه تنها طبق تورم بلکه همواره کمتر از آن تعیین شده است که به عنوان مثال سال گذشته نرخ تورم توسط مراجع رسمی 35 درصد اعلام شد، اما حداقل دستمزد سال93 به 608 هزار و 910 تومان رسید.
بر این اساس سال جاری دولت با اعمال سیاستهای کنترلی نرخ تورم را در بهمن ماه به 15.8 درصد رساند، اما قدرت خرید کارگران به نسبت این روند نزولی نه تنها افزایش نیافت، بلکه از شدت روند نزولی آن کاسته شد.
طبق آخرین بررسیهای صورت پذیرفته در کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار کشور در سال 93 ، 366 هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاسته شد و از طرفی دولت هم در بررسیهای خود به عقبماندگی 266 هزار تومانی دستمزد کارگری با تورم سالانه رسید.
بنابر این گزارش، دولت مصمم است، تا با تعیین فرمولی نسبت به عقبماندگی معیشتی قشر زحمت کش کارگر پاسخ مناسب دهد، به طوری که حداقل دستمزد و سایر مزایا قدرت خرید کارگران را از شرایط فعلی کمتر نداند.
آهنگریان یکی از نمایندگان کارفرمایی در این زمینه با اشاره به این که عمده مباحث شورای عالی کار بر روی نرخ تورم و تامین هزینههای کارگری متمرکز شده است، تصریح کرد: ظهر امروز نمایندگان کارفرمایی نشستی خواهند داشت، تا براساس آن روند تعیین حداقل دستمزد و نظرات نزدیکتر شود.
وی با تایید این موضوع که کارگران را در تامین حداقلهای زندگی راضی خواهیم کرد، گفت: در نشست امشب حداقل دستمزد سال آینده و سایر مزایا تعیین خواهد شد.