جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ساعت :
۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۲:۱۵

تظاهرات علیه خانم رییس‌جمهور +تصاویر

هزاران تن از مردم برزیل در اعتراض به دولت این کشور آمریکای جنوبی به خیابان‌ها آمده و خواستار کناره‌گیری «روسف» شدند.
کد خبر : ۲۳۳۳۰۰
صراط: هزاران تن از مردم برزیل روز گذشته تظاهرات‌های گسترده‌ ضد دولتی برگزار کردند و خواستار برکناری «دیلما روسف» رئیس‌جمهور این کشور آمریکای جنوبی شدند.
 
معترضین برزیلی در 65 شهر این کشور پلاکارت‌هایی حمل می‌کردند که روی آنها نوشته شده بود: «دیلما» بیرون.
 
در شهر «ریودوژانیرو» مردم برزیل پیراهن‌هایی به رنگ پرچم کشور خود یعنی زرد و سبز به تن داشتند و شعارهایی علیه دولت «دیلما روسف» سر می‌دادند.
 
طبق گزارش رسانه‌های محلی، در شهر «سائو پائولو» نیز حدود 4 هزار نفر در خیابان‌های اصلی تجمع کردند.
 
در میان احزاب و سازمان‌های مخالفی که فراخوان برگزاری تظاهرات‌های ضد دولتی را اعلام کردند، برخی از آنها خواستار برکناری حزب حاکم یعنی حزب کارگران برزیل می‌باشند و بعضی دیگر فقط خواستار تغییرات سیاسی و اقتصادی در دولت هستند.
 
طرفداران و حامیان احزاب و سازمان‌های افراطی اپوزیسیون این کشور آمریکای جنوبی نیز پلاکارت‌هایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «دیلما و لولا، به زندان بروید»؛ «لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا» رئیس‌جمهور سابق برزیل و یکی از رهبران حزب حاکم است.
 
یکی از موارد اعتراضی تظاهرات‌های ضد دولتی روز گذشته برزیل فساد موجود در شرکت نفت دولتی «پتروبراس» بود؛ فساد شرکت مذکور در مارس سال 2014 میلادی (اسفند 92) برملا شد، یعنی زمانی که پلیس فدرال خبر دریافت رشوه و اختلاس مقامات «پتروبراس» را اعلام کرد.
 
طبق تحقیقات صورت گرفته، شبکه فسادی شرکت «پتروبراس» طی دهه اخیر حدود 10 هزار میلیون رئال (واحد پول برزیل معادل 3 هزار و 850 میلیون دلار) را برای فاکتورهای مازاد قراردادها صرف کرده است.
 
این رسوایی عظیم فسادی موجب بروز مشکلات بزرگی برای شرکت نفت دولتی «پتروبراس» برای جذب سرمایه در بازارهای بین‌المللی به همراه داشته و همچنین باعث شده ارزش سهام آن طی 4 ماه اخیر 58 درصد کاهش پیدا کند، به همین علت شرکت مذکور سرمایه‌گذاری‌های خود برای سال‌های آینده را به حداقل میزان ممکن کاهش داد.
 
پاسخ «روسف» به اعتراضات ضد دولتی
 
«خوزه ادواردو کاردوسو» وزیر دادگستری برزیل نیز روز گذشته طی کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد که «دیلما روسف» طی روزهای آتی تدابیری را علیه فساد و مصونیت از مجازات مجرمین اتخاذ خواهد کرد؛ از میان این تدابیر می‌توان به ایجاد اصلاحات سیاسی عمیق که شامل ممنوعیت شرکت‌ها برای تامین مالی نامزدها یا احزاب در انتخابات می‌باشد اشاره کرد.
 
«کاردوسو» در این خصوص خاطرنشان کرد: دولت مثل همیشه تمایل دارد با دقت به صدای اعتراضات خیابانی گوش دهد؛ ما آماده شنیدن پیشنهادات هستیم، هم پیشنهاد طرفداران دولت و هم منتقدین آن.
 
وزیر دادگستری برزیل همچنین اذعان داشت که تظاهرات روز گذشته اپوزیسیون و روز جمعه طرفداران دولت «روسف» بیانگر نیاز به مبارزه با فساد و مصونیت از مجازات می‌باشد و به همین علت رئیس‌جمهور مجموعه‌ای از تدابیر را علیه این تهدیدات تعیین خواهد کرد.
 
وی تاکید کرد: لازم است تغییری در سیستم سیاسی انتخاباتی خود ایجاد کنیم و ما بر این باوریم که این مسئله دروازه اصلی برای ورود فساد می‌باشد؛ دیگر امکان ندارد که شرکت‌ها کمپین‌های انتخاباتی را از لحاظ مالی تامین کنند باید این دروازه ورود فساد را فورا بست.
 
وزیر دادگستری این کشور آمریکای جنوبی ضمن اشاره به اعتراضات گسترده روز گذشته اپوزیسیون که بیش از 1.5 میلیون نفر در آن شرکت داشتند اطمینان داد که این تظاهرات دولت «روسف» را تضعیف نمی‌کند؛ «دیلما روسف» در انتخابات ماه اکتبر سال گذشته میلادی (مهر 93) پیروز میدان شد و دور دوم ریاست جمهوری خود را رسما از 1 ژانویه سال جاری (11 دی 93) آغاز کرد.
 
«کاردوسو» در ادامه افزود: کسی که 5 ماه پیش تقریبا 55 میلیون رای دریافت کرد نمی‌تواند ضعیف باشد؛ اعتراضات نشان‌دهنده ضعیف بودن دولت نیست، بلکه نهادهای ما قادر به مقابله با تظاهرات‌های مخالف می‌باشند.
 
علاوه بر این، «میگل روستو» رئیس دفتر ریاست جمهوری برزیل نیز طی کنفرانس مطبوعاتی در اشاره به پلاکارت‌هایی که دخالت نظامی یا دادگاه سیاسی علیه رئیس‌جمهور را تقاضا می‌کردند گفت که اعتراض را به عنوان یک اقدام مشروع می‌پذیرد اما با کودتا مخالف است.
 
«روستو» اذعان داشت: آگاهی دموکراتیک، هر گونه اقدام کودتاگرانه و خودسرانه‌ای را رد می‌کند؛ من شک ندارم که جامعه برزیل تظاهرات‌های خودسرانه، فاشیستی و ارتجاعی را که همچنان در کشور ما وجود دارد رد می‌کند.
 
از اواخر مارس 2014 (اسفند 92) فساد موجود در «پتروبراس» برملا و دولت «روسف» دچار مشکلاتی شد زیرا برخی از مقامات دولتی و اعضای حزب کارگران برزیل (حزب حاکم) در انحرافات مالی این شرکت نفتی مشارکت داشته‌اند.

منبع: فارس