صراط:
شرکت کنندکان این تظاهرات با اعتراض علیه اصلاحات قانون کار توسط دولت
'متئو رنتزی' نخست وزیر ایتالیا، اعلام کردند که حذف ماده 18 قانون کار،
افزایش مشاغل موقت، حمله به سیستم آموزش عمومی و تلاش برای تغییر
قراردادهای ملی، کشور را به سوی یک جامعه نابرابر و اقتدارگرا سوق می دهد.
'مائوریتزیو لاندینی' رهبر این اتحادیه صنفی گفت: محبوبیت ما بیش از دولت است و رنتزی از برلوسکونی نیز بدتر است. ما می خواهیم مسایل را برای ایجاد کار برای میلیون ها فرصت شغلی حل کنیم. مساله این نیست که در این ماه ها چه اتفاقی افتاده بلکه مساله اتفاقی است که در این سال ها و سال های آینده رخ می دهد.
به عقیده معترضین، اصلاحات قانون کار و آموزش نقش حقوق شهروندان و حمله ای آشکار به اصول و ارزش های قانون اساسی است و دولت ایتالیا سیاست هایی اتخاذ می کند که در چارچوب منافع شرکت ها و مطیع فن سالاری اروپا است.
این تصمیمات به حقوق مردم ضربه وارد می کند و هیچ اقدامی علیه بی قانونی های گسترده ای که اعتبار نهادها، دولت و سیاست را به مخاطره می اندازد، صورت نمی گیرد.
معترضین همچنین اعلام کردند که فساد اداری منجر به تغذیه مافیا می شود و تاثیر مخربی بر اقتصاد دارد بنابراین باید باید راهی متفاوت برای خروج از بحران پیموده شود که منجر به مشروعیت بیشتر ، دمکراسی رفاه و وحدت اجتماعی شود.
همزمان گروهی دیگر از دانشجویان معترض ، فعالان اجتماعی و شاغلین موقت در مقابل وزارت کار و سیاست های اجتماعی تجمع کرده و علیه دولت و وزیر آموزش و پروش شعار دادند.
'مائوریتزیو لاندینی' رهبر این اتحادیه صنفی گفت: محبوبیت ما بیش از دولت است و رنتزی از برلوسکونی نیز بدتر است. ما می خواهیم مسایل را برای ایجاد کار برای میلیون ها فرصت شغلی حل کنیم. مساله این نیست که در این ماه ها چه اتفاقی افتاده بلکه مساله اتفاقی است که در این سال ها و سال های آینده رخ می دهد.
به عقیده معترضین، اصلاحات قانون کار و آموزش نقش حقوق شهروندان و حمله ای آشکار به اصول و ارزش های قانون اساسی است و دولت ایتالیا سیاست هایی اتخاذ می کند که در چارچوب منافع شرکت ها و مطیع فن سالاری اروپا است.
این تصمیمات به حقوق مردم ضربه وارد می کند و هیچ اقدامی علیه بی قانونی های گسترده ای که اعتبار نهادها، دولت و سیاست را به مخاطره می اندازد، صورت نمی گیرد.
معترضین همچنین اعلام کردند که فساد اداری منجر به تغذیه مافیا می شود و تاثیر مخربی بر اقتصاد دارد بنابراین باید باید راهی متفاوت برای خروج از بحران پیموده شود که منجر به مشروعیت بیشتر ، دمکراسی رفاه و وحدت اجتماعی شود.
همزمان گروهی دیگر از دانشجویان معترض ، فعالان اجتماعی و شاغلین موقت در مقابل وزارت کار و سیاست های اجتماعی تجمع کرده و علیه دولت و وزیر آموزش و پروش شعار دادند.
