در پی تشدید فشار افکار عمومی برای شفاف‌سازی نقش م.ه در مسائل مختلف امنیتی و اقتصادی، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در فروردین ماه 1389 مهدی هاشمی را رسما به دادسرا احضار کرد.
بزرگان توصیه کردند به ایران نیاید!
احضاریه‌ای که باعث شد مهدی هاشمی در نامه‌ای مدعی شود آماده بازگشت به ایران و پاسخ به اتهامات است اما به دلیل آنچه یاسر هاشمی برادر وی « توصیه بسیاری از بزرگان نظام برای نیامدن مهدی به ایران» خواند، مهدی هاشمی علی رغم ادعای خویش مبنی بر آمادگی برای بازگشت به ایران، بازهم ادامه تحصیل در لندن را به پاسخگویی به اتهامات امنیتی-اقتصادی ترجیح داد.
البته یاسر هاشمی این توضیح را نیز داد که توصیه حاج آقا (آیت الله هاشمی) مبنی بر "نیامدن به ایران و ادامه تحصیل" منافاتی با احضاریه دادگاه ندارد چرا که «این احضاریه ایراداتی داشت که برای مثال یکبار اسم مهدی در آن اشتباه درج شده بود و بر اساس همین موضوع احضاریه مشخصی در اختیار ما و مهدی برای معرفی به دادگاه قرار نگرفته بود.»
دوم آذر ماه همان سال حجت الاسلام محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود اعلام کرد که اتهامات مهدی هاشمی امنیتی و مالی است و پرونده این فرد در دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد شد.
وی در پاسخ به این شبهه که احضاریه ابلاغ نشده است، گفت که «من اتفاقا کپی برگه احضاریه را از دادستانی خواسته‌ام که در آن مشخص است احضاریه به صورت رسمی ابلاغ شده و آن را در 12 اسفند 88 تحویل گرفته‌اند. این قضیه در 15 اسفند به وکیل‌شان هم اطلاع داده شده و وکیل وی در 18 اسفند مراجعه کرده است که همه این‌ها نشان می‌دهد از احضاریه اطلاع داشته‌اند.»
به ایران می‌آید
بعد از حدود دو سال مسکوت ماندن این پرونده بی‌بی‌سی فارسی گزارش ویدئویی منتشر کرد که نشان می‌داد مهدی هاشمی از فرودگاه دبی به سمت تهران در حال حرکت است. وی به خبرنگار بی بی سی فارسی گفت که «تمام حرف‌هایش را در تهران خواهد زد.» در حالی که هواپیمای رئیس جمهور وقت و تیم همراه تهران را به مقصد نیویورک برای شرکت در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل ترک کرد، مهدی هاشمی با پرواز ساعت 10:00 دوبی-تهران مورخ 2 مهرماه 1391 به ایران بازگشت و در فرودگاه مورد استقبال خواهر و برادران خود قرار گرفت. همچنین نماینده دادستانی تهران هم با حضور در فرودگاه، احضاریه حضور در دادستانی تهران به وی ابلاغ کرد.
***در اولین روزهایی تشکیل دادگاه مهدی هاشمی بیشتر می‌خندید
3 مهر 91 مهدی هاشمی به دادسرای اوین رفت و در حالی که خبرنگاران در انتظار خروج وی از دادسرا بودند پس از 7 ساعت بازجویی و تفهیم اتهام برای او قرار بازداشت موقت صادر شد و به زندان اوین منتقل شد. انتقالی که بیش از 81 روز دوام نیاورد و وی با قرار وثیقه 10 میلیاردی آزاد شد. در اواسط این بازداشت نیز مهدی هاشمی بنا بر ادعای خانواده وی به دلیل ناراحتی قلبی در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شد. بعضی از رسانه‌ها به نقل از کارکنان این بیمارستان نوشتند: «مهدی هاشمی که به دلیل مشکل قلبی بستری شده بود از تنقلات و غذاهای چرب مثل "دیزی" در بیمارستان تناول می‌کرد.»
***تصاویر مهدی هاشمی در بیمارستان متفاوت بود. در عکسی حالش خوب نیست، در عکس دیگر می‌خندد. کارکنان بیمارستان می‌گویند وی چیپس و دیزی می‌خورد
دادگاه‌های بعدی نیز پس از صدور کیفر خواست 150 صفحه‌ای مهدی هاشمی تشکیل شد. نخستین جلسه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی در دادگاه انقلاب هم برای خودش حاشیه هایی داشت. دادگاه علنی برگزار نشد. دیگر اینکه دادگاه با یک ساعت تاخیر آغاز شد و بعد هم با درخواست استمهال(مهلت خواستن) موافقت کرد.
فرزند چهارم آیت الله هاشمی 28 بار وارد دادگاه انقلاب شد و ساعتها به قاضی پاسخ می داد. وکلا دفاع می‌کردند و نماینده دادستان هم از کیفرخواست دفاع می‌کرد تا اینکه بالاخره بررسی این پرونده جنجالی به پایان رسید.
اتهامات ضد امنیتی مهدی هاشمی چه بوده است؟
میزان اتهامات امنیتی-اقتصادی مهدی هاشمی پرونده وی را به یکی از حساس‌ترین و بزرگ‌ترین پرونده‌های قضایی چندین ساله اخیر تبدیل کرد. در کنار پرونده‌های اشخاصی که اتهام اقتصادی بزرگ داشتند مانند کرباسچی و شهرام جزایری و اشخاصی که اتهام امنیتی داشتند مانند سید مهدی هاشمی و صادق قطب زاده، مهدی هاشمی طی این سال‌های پس از انقلاب از معدود افرادی بود که هر دو جنبه اقتصادی و امنیتی پرونده وی قطور و سنگین بود.
تعدادی از اتهامات ضد امنیتی که بر اساس شنیده‌های خبرنگار ما درباره وی مطرح شده بود، به صورت تیتر وار در ذیل می‌آید:
_تضعیف ارکان نظام از طریق راه‌اندازی کمیته صیانت از آراء با مشاوره و همفکری برخی از سران فتنه
_انجام فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی و ساختارشکنانه در خصوص کمیته صیانت از آرا مانند نحوه پشتیبانی مالی، ایجاد سیستم صوتی و تصویری جهت دریافت کانال‌های ایران و بی‌بی‌سی
_اقدام علیه امنیت ملی کشور از طریق مشارکت فعالانه در جریان برنامه‌ریزی، سازماندهی، عدم قبول نتیجه انتخابات از سوی سران جریان فتنه
_همکاری و استفاده از عوامل گروه مهدی حسین‌زاده از محکومان فتنه 88 که به اتهام جاسوسی و برپایی اغتشاشات خیابانی محکوم شده است
_مخالفت صریح نظری و عملی با اصل ولایت فقیه، مهدی هاشمی پیش از انتخابات سال 1382 با خانم باربا اسلاوین خبرنگار یواس‌دی تودی مصاحبه کرد و در مورد کاندیداتوری پدرش به صراحت اعلام کرد که در صورت انتخاب آقای هاشمی به ریاست جمهوری، ولایت فقیه (اصل 110) را از قانون اساسی حذف خواهد کرد
_تلاش برای تضعیف جایگاه ولی فقیه از طریق مشارکت در پروژه جریان فتنه
_برنامه‌ریزی، سازماندهی و هدایت و پشتیبانی اغتشاشات و ناآرامی‌های انتخابات سال 88
_برنامه‌ریزی، سازماندهی، راه‌اندازی و هدایت مرکز نظرسازی‌های اجتماعی به عنوان نظرسنجی در مورد انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و ارائه گزارش‌های جعلی نظرسنجی با جعل کارت نظرسنجی دانشگاه آزاد اسلامی
_برنامه‌های تخریبی علیه نظام از طریق ارائه آمار کذب در مورد انتخابات مبنی بر پیروزی 60درصدی میرحسین موسوی و بر همین اساس، تشویق و ترغیب میرحسین موسوی برای مقاومت و ایستادگی در برابر نتایج اعلامی از مجامع رسمی
_اقدام علیه امنیت کشور از طریق برنامه‌ریزی، سازماندهی و هدایت شبکه‌های اجتماعی با عناوینی مانند گروه 88، موج سوم و یاری‌نیوز
موارد بالا تنها مقداری از سر تیترهای اقدامات مهدی هاشمی علیه امنیت کشور است که هر کدام از این سرتیترها با مصداق‌ها و جزئیات در گفته‌های افرادی نظیر حمزه کرمی، امیرحسین جهانشاهی، حنیف مزروعی، فرشته قاضی، مهدی حسین‌زاده، مسعود مرادی باستانی، محمدرضا نوربخش و محمدرضا رجبی وجود دارد.
***دست نوشته‌ای از مهدی هاشمی درباره مهندسی اغتشاشات
جونیور در پرونده استات اویل کیست؟
در موارد اقتصادی نیز اتهامات مهدی هاشمی کمتر از موارد امنیتی نیست. جدای از بحث‌ها و اتهاماتی که در رابطه با فساد و تبانی در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و خرده موارد دیگر وجود دارد، مسئله شرکت نروژی "استات اویل" از موضوعات با اهمیت اقتصادی پرونده مهدی هاشمی است. حدود 13 سال پیش یک شرکت نروژی (استات اویل) تصمیم می گیرد تا وارد بازرهای نفتی ایران شود و این دورخیزی است تا بتواند سهمی در پروژه های فاز6،7 و هشت پارس جنوبی داشته باشد. در روزهای نخست همه اقدامات عادی به نظر می رسید. از گفتگو با مقامات نفتی و کارشناسان تا قرارداد ساخت مهمترین میدان های نفتی جهان. اما پس از چند سال کار این شرکت نروژی به رشوه می‌رسد.
در رسانه‌ها عنوان می‌شود که بر اساس نامه ریچارد هابرد، رئیس مستعفی هیات مدیره شرکت استات اویل، این شرکت از طریق یک موسسه مشاوره نفتی به نام هورتون در لندن برای دستیابی به قرارداد توسعه پارس جنوبی در سال های 2002 و 2003 به یکی از مقامات نفتی در ایران رشوه پرداخت کرده است. این نامه در حالی رسانهای شد که پلیس اقتصادی نروژ مدتها روی این پرونده تحقیق کرده بود. در بخشی از نامه ریچارد هابرد آمده است: «طی سال 2001 درحالی که ارزیابی ها در خصوص 6 یا 7 پروژه پیشنهادی در حال انجام بود، شرکت استات اویل ایران با فردی که از او تحت عنوان جونیور یاد می شد، تماس برقرار کرد تا اولین جلسه در دفتر استات اویل برگزار شود و جونیور از آن پس نام مستعار یک آقازاده پرنفوذ ایرانی می‌شود که این فرد مشاور وزیر نفت ایران بوده و خانواده وی نیز قدرت و نفوذ زیادی در تجارت نفت و گاز دارد.»
رئیس هیات مدیره مستعفی استات اویل گفته است، پس از چند جلسه جونیور اعلام می‌کند که «آیا استات اویل در صورت موفقیت در پروژه های نفتی ایران آمادگی کمک به موسسات عام المنفعه و آموزشی را دارد؟» تا اینکه پس از مذاکرات قرار دادی به مدت 10 سال و مبلغ 15 میلیون دلار منعقد می شود. اما پلیس نروژ آرام نمی‌نشیند و پس از بررسی‌ها می‌فهمد که این شرکت برای فرار مالیاتی میلیون پول سرگردان را به حساب یک شرکت واریز کرده است و کم کم پای شرکت هورتورن به ماجرا باز می‌شود که به گفته پلیس نروژ این شرکت تنها شرکتی کاغذی بوده است. پس از افشای این راز مقامات استات اویل یک به یک استعفا می دهند و دیگر سهمی هم در بورس اروپا و آمریکا برایشان لحاظ نشد و هیچ بلایی هم برای شرکت ایرانی رخ نداد. حالا کارشناسان حقوقی این پرونده را مرتبط با موضوع اقتصادی پرونده مهدی هاشمی است.
پایان دادگاه
با این وجود علیرغم جو رسانهای علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی که مدعی بود دادگاه وکیلش را تبرئه کرده است، طبق اخبار منتشر شده در رسانه‌ها مهدی هاشمی به واسطه سه اتهام در پرونده‌اش مجموعاً به 15 سال حبس محکوم شد. به واسطه یکی از مواد قانونی به 7 سال حبس، جزای نقدی و انفصال محکوم و به خاطر یکی دیگر از مواد همین قانون، به 5 سال حبس محکوم شده است.
این در حالی است که نامبرده به واسطه یکی از مواد قانون مجازات اسلامی به 3 سال حبس محکوم شده است. مصونیت نانوشته مهدی هاشمی با این حکم ترک برداشت و این تابو که کسی جرأت ورود به پرونده بعضی از اشخاص را ندارد، شکسته شد. موضوع قابل تقدیری که اعتماد مردم به قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده دانه درشت‌ها را افزایش داد. مردمی که با مشاهده صدور حکم بدون اغماض در رابطه با پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول سابق رئیس جمهوری بارقه‌های امیدشان افزایش پیدا کرد، بار دیگر در آستانه سال جدید خبر خوشایند صدور حکم برای یک دانه درشت دیگر را می‌شنوند.
البته بسیاری از کارشناسان معتقد هستند هنوز به تعدادی از اتهامات
مهدی هاشمی به خصوص اتهامات ضد امنیتی وی رسیدگی نشده است و این حکم در اصطلاح «حداقلی» است و جا دارد به اتهامات اصلی مهدی هاشمی در زمان مقتضی
رسیدگی شود. درست است که به قسمتی از اتهامات مهدی هاشمی رسیدگی شده اما همچنان فرشته
عدالت منتظر است.
