بر اساس تعاریف موجود در نظام‌های بین المللی مالیات به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره‌وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آن را پرداخت نمایند تا توانایی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.
مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دستیابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته است.
اقتصاددانان معمولاً از مالیات بر مصرف در مقابل مالیات بر درآمد حمایت می‌کنند.
دولت‌ها برای جبران هزینه‌های خدماتی که به شهروندان انجام می‌دهند. از طریق وضع مالیاتی اقدام می‌نمایند و البته هدف از وضع مالیاتی برای اغلب کشورها جبران هزینه نیست زیرا از طریق مالیات نقدینگی دچار تغییرات می شود که بعد از آن، جبران هزینه مهمترین عامل وضع مالیاتی است.
با توجه به این تعاریف و همچنین کارکردهای پرداخت مالیات از جانب شهروندان آن هم در یک جامعه بزرگ به سهولت می‌توان متوجه شد که برای یک کشور از چه جهت وضع و اخذ مالیات اهمیت دارد.
اما در این میان این نکته حائز اهمیت و غیر قابل چشم پوشی است که متأسفانه هستند افرادی که در مسیر اخذ مالیت یا پرداخت آن بدون توجه به نیاز کشور از زیر بار پرداخت فرار کرده و به این ترتیب جز فراریان پرداخت مالیات شناخته می‌شوند.
این موضوع آنقدر از درجه اهمیت بالایی برخوردار بود که حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب در جمع مردم تبریز عنوان کردند: «دو کلمه می‌خواهم راجع به مالیات عرض کنم».
ایشان فرمودند: «عزیزان من! مالیات یک فریضه است. ما امروز از ضعفا مالیات می‌گیریم - از کارمند مالیات می‌گیریم، از کارگر مالیات می‌گیریم، از کاسب جزء مالیات می‌گیریم - اما از فلان کلان سرمایه‌دار، فلان درآمددارِ بی‌حساب‌وکتاب مالیات نمی‌گیریم؛ فرار مالیاتی دارند؛ اینها جرم است؛ فرار مالیاتی جرم است».
معظم له ادامه دادند: «آن که از دادن مالیات به دولت خودداری می‌کند و مالیاتی که باید به دولت بدهد - که آن درآمدی که حاصل شده و در اختیار او است، به برکت فضایی است که دولت به‌وجود آورده است و کاری است که دولت دارد می‌کند، پس باید مالیات را بدهد - نمی‌دهد».
رهبری فرمودند: «در حقیقت کشور را وابسته می‌کند به پول مفت نفت، و وقتی کشور به پول نفت وابسته شد، همین مشکلات پیش می‌آید: یک روز تحریم می‌شود؛ یک روز نفت ارزان می‌شود؛ یک روز شاخ‌وشانه می‌کشند؛ کشور به این وضع دچار می‌شود. مسئله‌ی مالیات خیلی مهم است. البته من شنیدم که مسئولین مالیاتی کشور دارند طراحی می‌کنند، کارهای خوبی دارند انجام می‌دهند؛ این کارها باید سریع انجام بگیرد؛ باید تحقق پیدا کند؛ از مردم باید کمک خواسته بشود و مردم باید کمک کنند؛ این قلم اول. قلم اوّل از کارهای مهمی که باید انجام بگیرد، این است که بودجه کشور، اداره دولت، به‌وسیله درآمدهای از درون مردم باشد، یعنی از همین مالیات، که مالیات هم مربوط می‌شود به تولید و کسب و کار».
اما تنها چند روز پس از فرمایشات مهم و عمیق رهبری درباره وجوب اخذ مالیات از سرمایه داران و همچنین جرم تلقی شدن فرار مالیاتی از نگاه معظم لهآ رئیس قوه قضائیه آیت الله آملی لاریجانی نیز درباره مالیات سخنانی گفتند.
رئیس قوه قضاییه یکی از موانع تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را «فرار مالیاتی» اعلام کرد و از عزم دستگاه قضایی در برخورد با فراریان از پرداخت مالیات خبر داد.
وی گفت: متأسفانه افرادی با وجود ثروت هنگفت و تجارت وسیع راه‌های فرار از پرداخت مالیات را بلد هستند، که این کار جرم است و فراریان از پرداخت مالیات باید به دست قانون سپرده شوند.
با توجه به این مطالب و فرمایشات مقام معظم رهبری پر واضح است که فرار مالیاتی یک جرم است و از آنجا که دستگاه قضایی کشور مسئول برخورد با مجرمان است، مسئولیت برخورد با این مجرمان را هم برعهده دارد.
البته برکسی پوشیده نیست که دستگاه قضایی نمی تواند به صورت تک عامل با این پدیده برخورد کند و در این مسیر باید دستگاه های اجرایی و سایر مسئولان نیز به دستگاه قضایی کشور کمک کنند.
سرویس قضایی و انتظامی خبرگزاری فارس با همکاری و مصاحبه با صاحب نظران این حوزه راه‌های برخورد با فرار مالیاتی و همچنین گلوگاه‌های بروز این پدیده شوم را بررسی و روشن کرد تا از این رو به دستگاه قضایی کشور و همچنین سایر مسئولان کمک کرده باشد.
معافیت‌های گسترده مالیاتی به افزایش فرار مالیاتی می‌انجامد
علی صابری درباره فرار مالیاتی گفت: در قانون مجازات اسلامی فصلی که مربوط به فرار مالیاتی باشد را داریم و در واقع قانونگذار هر کجا که فکر می‌کرده است امکان فرار مالیاتی وجود دارد، جرم‌انگاری کرده است.
وی درباره ورود دادستان به بحث فرار مالیاتی گفت: به نظرم دادستان عمومی تا وقتی که گزارشی مبنی بر فرار مالیاتی شخصی توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی به دستش نرسد نمی‌تواند ورود کند؛ اگر وزارت اقتصاد به دادستان گزارش کند او می‌تواند به این زمینه ورود کند.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: معافیت‌های مالیاتی اگر باز و گسترده باشند، دست برای فرار مالیاتی باز می‌شود. به عنوان مثال اگر یک مرکز آموزشی سودآوری دارد چرا باید از پرداخت مالیات معاف باشد؟
وی ادامه داد: اگر قانون مالیاتی شفاف و روشن باشد آنگاه اگر کسی می‌خواهد از مالیات فرار کند باید دفاترش را دستکاری کند و مسیر فرار از آن بسیار سخت می‌شود و جرم بودن آن نیز محرز است.
این حقوقدان درباره راهکارهای مقابله با فرار مالیاتی گفت: باید بررسی کرد که آنها از چه راهکارهایی برای فرار مالیاتی استفاده می‌کنند و جلوی آن را گرفت. همچنین راهکار بعدی این است که مردم فرهنگ این را پیدا کنند که حقیقتاً مالیات خرج خودشان می‌شود.
تاکنون چند فراری از مالیات محکوم شده‌اند؟/ ضرورت ورود سازمان امور مالیاتی برای شناسایی فراریان
وکیل دادگستری با بیان اینکه باید سازمان امور مالیاتی در مرحله اول به بحث فرار مالیاتی ورود کند، گفت: ما قانونی برای مبارزه با فرار از مالیات داریم اما تاکنون برای چند فراری از مالیات محکومیت صادر شده است؟
منصور ملکی درباره علل فرار مالیاتی گفت: ساختار اصلی اقتصاد مقاومتی، درآمد اتکا به مالیات است. اگر بحث اقتصاد مقاومتی هم نباشد از نظر اقتصادی اگر درآمدها متکی به مالیات باشد یک اقتصاد باثبات را شاهد خواهیم بود.
وی افزود: در کشورهای پیشرفته دنیا در مقوله پرداخت مالیات کارهای فرهنگی بسیاری انجام گرفته است تا حدی که می‌توان شاخص‌های آن را در کشورهای درحال توسعه دید. به عنوان مثال شخصی از ایران به آمریکا سفر می‌کند و در آنجا درمی‌یابد که نباید از مالیات فرار کند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: این یعنی یک مدیریت خوب افکار عمومی صورت گرفته و فرهنگ پرداخت مالیات ایجاد شده است. این امر ایجابی بهتر از بحث مبارزه و مجازات است.
ملکی اظهار داشت: بحث این نیست که مجازات نباشد بلکه بحث این است که در ابتدا فرهنگ سازی شود. ما در قانون مالیات‌های مستقیم یک مقرره‌ای را برای مجازات کسانی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند داریم، اما به نظر شما تاکنون چند محکومیت افرادی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند در سیستم قضایی کشور صادر شده است؟ آیا واقعا این راهکار موثر بوده است؟
این حقوقدان بیان داشت: به نظرم صرف مجازات و قانون در این زمینه کافی نیست بلکه باید در کنار مجازات کار فرهنگی صورت بگیرد. البته نمی‌شود گفت که ما در قوانین مان نقص داریم. همان یک قانون برای جلوگیری از فرار مالیاتی کافی است و باید یک متولی برای اجرای دقیق آن داشته باشد.
وی در خاتمه گفت: با توجه به اینکه چرخش پول‌ها به صورت بانکی انجام می‌شود و قانون پولشویی هم داریم و این امکان برای مراجع نظارتی اعم از ضابطین و دادسراها و قضات وجود دارد که ورود کنند ولی به نظرم این بحث به دلیل تخصصی بودن باید در مرحله اول سازمان امور مالیاتی ورود کند.
قوانین فعلی فرار مالیاتی را اخلال در نظام اقتصادی نمی‌داند/ 2 سال حبس بالاترین مجازات برای فرار از مالیات
وکیل دادگستری درباره مبارزه با فرار مالیاتی گفت: قوانین فعلی ما عدم پرداخت مالیات را هر قدر هم کلان باشد مصداق اخلال در نظام اقتصادی نمی‌داند و نهایتا 2 سال حبس برای آن در نظر می‌گیرد.
مصطفی ترک همدانی درباره مواد قانونی مبارزه با فرار مالیاتی گفت: قانون مالیات‌های مستقیم صراحت دارد که نحوه پرداخت مالیات باید چه سازوکاری داشته باشد.
این وکیل دادگستری اذعان کرد: قوانین فعلی ما عدم پرداخت مالیات را هر چقدر هم کلان باشد مصداق اخلال در نظام اقتصادی نمی‌داند.
وی ادامه داد: فرار از مالیات در قانون جرم‌انگاری شده است و حداکثر مجازات آن 6 ماه تا 2 سال حبس است و بیش از آن جرم انگاری نشده است.
ترک‌همدانی در پاسخ به این سوال که آیا دادستان کل کشور می‌تواند به این بحث ورود پیدا کند، گفت: هرجایی که مدعی العموم بخواهد ورود پیدا کند باید گزارشی برایش حاصل شود. حال این گزارش می‌تواند از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور یا حتی از سوی یک شهروند جمهوری اسلامی ایران باشد.
این وکیل دادگستری درباره نقش سازمان بازرسی کل کشور در کشف فرار از مالیات اظهار داشت: این سازمان نقش نظارتی بر سازمان‌های اجرایی کشور را دارد و باید نظارت کند تا کدام سازمان فرار مالیاتی داشته و آن را گزارش دهد.
وی ادامه داد: همچنین سازمان بازرسی می‌تواند به گونه‌ای نظارت کند تا دریابد که آیا دستگاه مسئولی که باید مالیات ها را از مردم اخذ کند وظیفه‌اش را به درستی انجام داده است یا خیر؟
ترک همدانی گفت: اگر آن دستگاه به هر دلیلی مانند دریافت رشوه یا ... از گرفتن مالیات‌ها به نحوه صحیح سرباز زده باشد سازمان بازرسی گزارش آن را می‌دهد. آنگاه هم از آن دستگاه شکایت می‌شود و هم از آن فرد.
دادستان کل و سازمان بازرسی باید در زمینه فرار مالیاتی ورود کنند
یک وکیل دادگستری درباره لزوم مبارزه با پدیده فرار مالیاتی گفت: دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم و سازمان بازرسی کل کشور باید ورود کنند و فراریان از مالیات و عاملان آن را شناسایی و کشف کنند.
صلح‌چی با اشاره به اهمیت مبارزه با پدیده فرار مالیاتی ورود دستگاه‌های ذی‌ربط به این حوزه را ضروری دانست و گفت: به نظر بنده هم دادستان کل و هم سازمان بازرسی کل کشور باید به این مساله ورود کنند.
وی افزود: دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم و از این جنبه که فرار مالیاتی یک جرم عمومی تلقی می شود و هم سازمان بازرسی کل کشور به این جهت که وظیفه نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی را دارد باید ورود کنند و به کشف فرار مالیاتی بپردازند.
این وکیل دادگستری گفت: ما قوانین مالیاتی خیلی مفصل و خوبی داریم و حتی قوانین ما نیز قدرت بازدارندگی هم دارند و نیازی به تصویب یا اصلاح قوانین نداریم.
صلح‌چی ادامه داد: مشکل ما در اجرای این قوانین خوب است و باید این قوانین برای همه افراد به صورت یکسان اجرا شود.
مبارزه با فرار مالیاتی در صورت فساد اداری ممکن نیست
یک وکیل دادگستری درباره مبارزه با فرار مالیاتی گفت: تا زمانی که سیستم اداری فاسد است نمی‌شود با فرار مالیاتی مبارزه کرد.
منصور صانعی درباره فرار مالیاتی گفت: تا زمانی که سیستم اداری فاسد است عملاً کار خاصی صورت نمی‌گیرد.
وی افزود: بدنه ادارات ما به گرفتن رشوه بعضاً مبادرت می‌کنند و طبیعتاً کسانی که پولدارند و مالیات های کلان بدهکارند می‌توانند ممیز مالیاتی را بخرند و این در حالی است که افراد عادی یا کاسب و کارمند چنین امکانی را ندارند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: تاسیستم اداری اصلاح نشود نمی‌توان با فرار مالیاتی مبارزه کرد و باید با افرادی که در ادارات رشوه می‌‌گیرند برخورد قاطع و محکمی شود.
صانعی راهکار برخورد با پدیده رشوه‌گیری در ادارات را اینگونه مطرح کرد که باید دادگاه‌های اداری فعال و به گزارشات مردمی نیز اهمیت داده شود زیرا هرقدر مردم گزارش می‌دهند یا تاثیر ندارد یا آن فرد خاطی را از جایی به جای دیگر منتقل می کنند.
وی اظهار داشت: جرم ارتشا در قانون بسیار سنگین است و در کنار کلاهبرداری نامش آمده است. از سویی سازمان بازرسی نیز باید نظارتش را قوی‌تر کند.
وزارت اقتصاد اطلاعات جامعی از درآمد اشخاص ندارد
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه قوانین ما در مبارزه با فرار مالیاتی مشکلی ندارد، گفت: مشکل اینجاست که وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات جامعی درباره درآمد اشخاصی که کارشان ضابطه‌مند نیست، ندارند.
غلامرضا طیرانیان درباره علل فرار مالیاتی گفت: از نظر قوانین برای تعقیب افرادی که با سوء نیت از پرداخت مالیات فرار می‌کنند مشکلی نیست و در جرم بودنش هیچ محل بحثی نیست و در مواد 202 به بعد قانون مالیات نیز پیش‌بینی شده است.
وی افزود: مشکلی که در عمل وجود دارد دسترسی وزارت امور اقتصادی و دارایی به اطلاعاتی که مربوط به درآمد اشخاصی است که کارشان ضابطه‌مند نیست به عنوان مثال درآمد کارمند دولت معلوم است ولی درآمد کسبه و تجار مشخص نیست.
این وکیل دادگستری ادامه داد: همین عدم دسترسی به این اطلاعات باعث می‌شود که اگر شخصی از آنها از مالیات فرار کرد وزارت امور اقتصادی و دارایی نتواند علیه او اعلام جرم کند.
طیرانیان اظهار داشت: اگر جرم او طبق گزارشات و مدارک ثابت شد آنگاه طبق قانون می‌توان او را تحت تعقیب قرار داد و دادستان هم می‌تواند اینکار را انجام دهد. در بسیاری از موارد هم تعقیب مجرم را به شکایت وزارت دارایی موکول کرده‌اند. بنابراین قوانین مشکل ندارد و مشکل در اثبات است.
دادستان کل باید برای کشف فراریان از پرداخت مالیات ورود کند
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه هیچ خلأ قانونی برای مبارزه با فرار مالیاتی نداریم، گفت: دادستان کل طبق قانون مکلف است برای کشف فراریان از مالیات ورود کند زیرا فرار مالیاتی جرم عمومی است.
مهدی صالحی طالقانی درباره مبارزه با فرار مالیاتی گفت: قانون در زمینه مبارزه با فرار مالیاتی هیچ خلائی ندارد و برای فراری از مالیات مجازات حبس را پیش‌بینی کرده است ولی در مرحله اجرا مشکل داریم.
این وکیل دادگستری افزود طبق قانون دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم مکلف است در هر جرم عمومی ورود کند و از آن جهت که فرار مالیاتی به این دلیل که درآمدهای مالیات حقوق عمومی است، یک جرم عمومی تلقی می‌شود دادستان کل‌کشور باید ورود کند.
وی ادامه داد: وظیفه دادستان کل کشور طبق قانون کشف و پیگیری جرم است و کشف حتی بر پیگیری مقدم شده است. از سوی دیگر وقتی جرمی شیوع پیدا کند دادستان نباید منتظر گزارشات باشد و باید به دنبال کشف آن برود.
صالحی طالقانی اظهار داشت: تمام مسئولین کشور اذعان دارند که فرار مالیاتی شیوع دارد و مودیان بزرگ ما از پرداخت مالیات سر باز می‌زنند.
این حقوقدان اظهار داشت: ما در زمینه قانونی خلا نداریم و متاسفانه اغماض داریم. هم‌اکنون نیز سختگیری‌هایی در زمینه اخذ مالیات صورت می‌گیرد ولی این سختگیری‌ها برای برخی افراد خرده‌پا است و برای مودیان بزرگ سختگیری نمی‌شود.
وی افزود: نتیجه این سختگیری برای افراد خرده‌پا تعطیلی مغازه‌هایشان و کسادی مشاغل است که بعد از آن افراد به دستفروشی روی می‌آورند. وقتی هم که دستفروش شوند بعدا به فروش وسایل غیرمجاز مانند فیلم‌های غیرمجاز روی می‌آورند.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: سازمان بازرسی باید به طریق اولی به
این مبحث ورود کند و مبارزه با آن یک عزم جدی و قاطعیتی را لازم دارد.
