اختلاف نظر اصلی بین کارگران و کارفرمایان درباره پرداخت حقوق و دستمزد این است که مصوبات حداقلی شورای عالی کار اجرا نمی شود و اغلب کارفرما بنا به سلیقه و نظر خود میزان و نحوه پرداخت حقوق را تعیین می کند.
متاسفانه آنچه که از آن به عنوان فرار در اجرای قانون کار و مصوبات شورای عالی کار، سوء استفاده از شرایط نابسامان بازار کار و بعضا اجبار افراد در پذیرش دستمزدهای پایین نام برده می شود باعث شده تا تعداد پرونده های موجود در هیات های حل اختلاف درباره اختلاف نظر در پرداخت حقوق و دستمزد بالا باشد.
تشکیل پرونده اختلاف بر سر دستمزد
نمایندگان کارگران می گویند با موارد بسیار زیادی برخورد دارند که افراد عنوان می کنند میزان دریافتی ماهیانه انها حتی به میزان مصوبات حداقلی شورای عالی کار نیز نیست؛ بنابراین در شرایط فعلی، بازار کار شاغلانی را در خود جای داده است که به دلیل فشارهای معیشتی و نبود فرصت های شغلی بهتر حاضرند حتی با ماهی ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزارتومان نیز کار کنند و راضی باشند!
یک مقام مسئول کارگری کشور در اینباره گفت: در بررسی وضعیت یک کارگاه در بخش صنوف و واحدهای کوچک با موردی برخورد کردیم که در آن خانم ها از صبح تا عصر تنها با ۲۵۰ هزارتومان حقوق ماهیانه مشغول به فعالیت بودند و به دلیل تنگناهای اقتصادی که در زندگی خود با آن مواجه اند، از شرایط خود راضی هستند. آنها حتی نگران این موضوع هستند که کارفرما تصمیم به قطع همکاری با آنها نگیرد!
هرچند ممکن است در برخی از مشاغل، کارفرما واقعا به دلایل گوناگون توان پرداخت مناسبی نداشته باشد، اما طبق قانون پرداخت کمتر از مصوبات سالیانه شورای عالی کار به کارگران ممنوع و تخلف است و افراد می توانند در اینباره در هیات های حل اختلاف طرح شکایت کنند.
حداقل دستمزد تصویب شده توسط شورای عالی کار در سال جاری پرداخت ماهیانه دستکم ۷۱۲ هزارتومان است و علاوه بر آن کارگران به ازاء هر ماه کارکرد مبلغ ۱۱۰ هزارتومان نیز باید به عنوان بن نقدی، ۴۰ هزارتومان به عنوان حق مسکن و ماهیانه دستکم ۳۰ هزارتومان نیز به عنوان حق سنوات خواهند داشت. برای کارگران متاهل حق اولاد یک فرزند نیز به مبلغ ۷۱ هزارتومان و دو فرزند به مبلغ ۱۴۲ هزارتومان نیز در نظر گرفته شده است.
حداقل دریافتی های امسال کارگران
بنابراین کارفرمایان طبق قانون نمی توانند مبالغی کمتر از موارد یادشده را برای هر ماه کارکرد به کارگران خود بپردازند و این مبالغ برای کارگران با سنوات بیش از یکسال نیز در بخش حق سنوات روزانه بیشتر خواهد بود. همچنین اضافه کاری این گروه ها نیز بالاتر از میزانی است که افراد تازه کار دریافت خواهند کرد.
در حال حاضر آمار و ارقام دقیقی درباره نحوه پرداخت حقوق و دستمزد در بازار کار ایران وجود ندارد و مشخص نیست به صورت دقیق چند درصد از افراد حداقل بگیر هستند، چه تعدادی بالاتر از حداقل ها و در شرایط مناسب دریافتی قرار دارند و چند درصد از افراد دریافتی هایی حتی به اندازه مصوبات حداقلی شورای عالی کار نیز ندارند.
معاون روابط کار وزارت کار معتقد است حدود ۴۳ درصد کل اقتصاد کشور در حال حاضر غیررسمی محسوب می شود و از طریق بانک های اطلاعاتی موجود امکان ردیابی و یا شناسایی وضعیت درآمدی این گروه ها وجود ندارد؛ بنابراین در اقتصادی که نیمی از آن در شرایط پنهان مشغول به فعالیت باشد امکان هرگونه تخلف در پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار نیز وجود دارد.
فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه طرح ممنوعیت پرداخت دستی حقوق به مشمولان قانون کار یکی از مهم ترین موضوعات مورد پیگیری نمایندگان کارگران در سال جاری است گفت: برنامه ریزی شده تا این موضوع در اولین نشست شورای عالی کار در اردیبهشت ماه امسال بررسی و عنوان شود.
پرداخت دستی حقوق ممنوع می شود؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: متاسفانه در برخی صنایع مانند پوشاک، بخش خدمات، کارگاه های کوچک و صنوف؛ تخلفات زیادی در پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار وجود دارد و ما در نظر داریم به منظور حمایت از حقوق قانونی نیروی کار، این موضوع را در سال جاری دنبال کنیم.
توفیقی خاطرنشان کرد: در صورتی که بتوانیم از طریق شورای عالی کار مصوبه ای را ارائه کنیم، پرداخت دستی حقوق و دستمزد ممنوع خواهد شد و تمامی پرداختی ها باید از طریق حساب های بانکی افراد باشد.
وی با اشاره به اینکه از این طریق می توان امیدوار بود که بخشی از تخلفات در پرداخت قانونی حقوق و دستمزد نیروی کار جلوگیری شود گفت: می توان با اجرای این طرح جلوی فرار در پرداخت دستمزد قانونی کارگران را گرفت و از طریق حساب های بانکی، امکان مناسبی جهت بررسی ادعاهای احتمالی در هیات های حل اختلاف وجود خواهد داشت.
این مقام مسئول کارگری کشور با تاکید بر اینکه وزارت کار نیز با این موضوع موافق است و پیگیر قانونی شدن پرداخت تمامی دریافتی های نیروی کار از طریق حساب های بانکی است اظهارداشت: از این طریق بخشی از ضعف های بازرسی کار نیز جبران خواهد شد.
به گفته توفیقی، می توان برآورد کرد دستکم ۳۰ درصد کل نیروهای کار کشور هم اکنون حقوق ماهیانه خود را به صورت دستی دریافت می کنند و متاسفانه در صورت بروز اختلاف نظر، هیات های حل اختلاف نیز نخواهند توانست در اینباره بررسی داشته باشند چون مدرک قابل استنادی وجود ندارد.
