گروه سیاسی صراط - بر اساس یکی از موارد توافق شده در آنچه بیانیه لوزان خوانده می شود، "ایران در جهت شفافیت و اعتماد سازی به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را به صورت موقت اجرا نموده و در ادامه فرآیند تصویب این پروتکل طبق یک جدول زمانی در چارچوب اختیارات رییس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید."
به گزارش گروه سیاسی صراط، پذیرش این تعهد از سوی تیم مذاکره کننده ابهامات و انتقادات فراوانی را به دنبال داشته است. پروتکل الحاقی، که 18 سال از زمان تصویب آن در شورای حکام می گذرد، در واقع، حق نظارت و بازرسی سرزده و بدون اطلاع قبلی را به همه تاسیسات هسته ای گزارش شده و نشده و هر نقطه مشکوکی (از نگاه آژانس انرژی اتمی) برای ماموران آژانس فراهم خواهد کرد. این تعهدات در حالی است که پیمان عدم اشاعه (NPT) چنین مواردی را دربرندارد.
تصویب پروتکل الحاقی در ایران احتمالا یکی از آرزوهای چندین ساله آمریکا و همراهان غربی این کشور به شمار می رود چراکه در این صورت، نظارت های سرزده، گسترده، بدون اطلاع قبلی، و به هر مکانی که ماموران آژانس بخوواهند، برای آنها فراهم می شود. احتمالا از دیدگاه غربی ها، این پروتکل، نظارت غیرقانونی و دائمی آنها بر بسیاری از تاسیسات نظامی کشورمان را هم فراهم خواهد کرد.
تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در دولت اصلاحات به سرپرستی حسن روحانی، این پروتکل را در سال 82 پذیرفته و به صورت داوطلبانه به اجرا گذاشتند اما از آن زمان تا کنون، این پروتکل در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است.
در نتیجه مذاکرات اخیر در لوزان، این تعهد به نوع دیگری تکرار شده و تیم مذاکره کننده کشورمان ظاهرا تعهد تصویب آن در مجلس را نیز داده اند. با این وصف، سوال جدی و بدون پاسخی که در این خصوص مطرح می شود این است که تیم هسته ای دولت، با کدام مجوز و حقی، از سوی مجلس شورای اسلامی این قول را داده است؟ و اگر نمایندگان مردم در مجلس، چنین پروتکل و تعهدی را که یقینا پشت پرده تحمیل آن به کشور، اهداف غیرهسته ای نهفته است، نپذیرند، آیا اولین بهانه به دست غربی ها نرسیده است؟
پروتکل الحاقی آژانس بین المللی انرژی اتمی، قابل قیاس با حق قضاوت کنسولی یا کاپیتولاسیون در عالم روابط بین الملل است. کاپیتولاسیون، حق قضاوت و داوری در مورد اتباع کشور بیگانه مقیم هر کشور را به طور تمام و کمال به کشور مبدا می سپارد و همین امر در مورد پروتکل الحاقی نیز وجود دارد. این پروتکل، حق نظارت همه جانبه، بدون اطلاع از هر مرکز هسته ای و غیرهسته ای را به آژانس می دهد. حال باید منتظر ماند و دید آیا نمایندگان مردم در مجلس چنین تعهدی از سوی تیم مذاکره کننده را خواهندپذیرفت یا خیر؟
به گزارش گروه سیاسی صراط، پذیرش این تعهد از سوی تیم مذاکره کننده ابهامات و انتقادات فراوانی را به دنبال داشته است. پروتکل الحاقی، که 18 سال از زمان تصویب آن در شورای حکام می گذرد، در واقع، حق نظارت و بازرسی سرزده و بدون اطلاع قبلی را به همه تاسیسات هسته ای گزارش شده و نشده و هر نقطه مشکوکی (از نگاه آژانس انرژی اتمی) برای ماموران آژانس فراهم خواهد کرد. این تعهدات در حالی است که پیمان عدم اشاعه (NPT) چنین مواردی را دربرندارد.
تصویب پروتکل الحاقی در ایران احتمالا یکی از آرزوهای چندین ساله آمریکا و همراهان غربی این کشور به شمار می رود چراکه در این صورت، نظارت های سرزده، گسترده، بدون اطلاع قبلی، و به هر مکانی که ماموران آژانس بخوواهند، برای آنها فراهم می شود. احتمالا از دیدگاه غربی ها، این پروتکل، نظارت غیرقانونی و دائمی آنها بر بسیاری از تاسیسات نظامی کشورمان را هم فراهم خواهد کرد.
تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در دولت اصلاحات به سرپرستی حسن روحانی، این پروتکل را در سال 82 پذیرفته و به صورت داوطلبانه به اجرا گذاشتند اما از آن زمان تا کنون، این پروتکل در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است.
در نتیجه مذاکرات اخیر در لوزان، این تعهد به نوع دیگری تکرار شده و تیم مذاکره کننده کشورمان ظاهرا تعهد تصویب آن در مجلس را نیز داده اند. با این وصف، سوال جدی و بدون پاسخی که در این خصوص مطرح می شود این است که تیم هسته ای دولت، با کدام مجوز و حقی، از سوی مجلس شورای اسلامی این قول را داده است؟ و اگر نمایندگان مردم در مجلس، چنین پروتکل و تعهدی را که یقینا پشت پرده تحمیل آن به کشور، اهداف غیرهسته ای نهفته است، نپذیرند، آیا اولین بهانه به دست غربی ها نرسیده است؟
پروتکل الحاقی آژانس بین المللی انرژی اتمی، قابل قیاس با حق قضاوت کنسولی یا کاپیتولاسیون در عالم روابط بین الملل است. کاپیتولاسیون، حق قضاوت و داوری در مورد اتباع کشور بیگانه مقیم هر کشور را به طور تمام و کمال به کشور مبدا می سپارد و همین امر در مورد پروتکل الحاقی نیز وجود دارد. این پروتکل، حق نظارت همه جانبه، بدون اطلاع از هر مرکز هسته ای و غیرهسته ای را به آژانس می دهد. حال باید منتظر ماند و دید آیا نمایندگان مردم در مجلس چنین تعهدی از سوی تیم مذاکره کننده را خواهندپذیرفت یا خیر؟
آقایون نماینده های مجلس تحویل بگیرید!!!
اینم نتیجه رای اعتماد فله ای به بیم و امید!
اگه توافق انجام نشه تمام کاسه کوزه ها سر اصولگراها و دلواپسان شکسته میشه متاسفانه!!!!!!!!!!!!
خدایی حال آدم از رفتارهای شما بهم میخوره