صراط: سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران درباره دادگاه مرتضوی که پنجم اردیبهشت برگزار می شود، گفت: علنی یا غیر علنی بودن جلسه رسیدگی به پرونده مرتضوی یک روز قبل از برگزاری جلسه مشخص می شود.
محسن افتخاری درمورد علنی بودن یا نبودن جلسه دادگاه سعید مرتضوی ادامه داد: این موضوع الان مشخص نمی شود بلکه روز قبل از جلسه رسیدگی، هیات قضایی تشخیص می دهد.
وی خاطرنشان کرد: هیات قضایی تصمیم می گیرد که جلسه علنی باشد یا نباشد.
افتخاری در پاسخ به این سوال ایرنا که آیا اخطاریه برای طرفین پرونده ارسال شده است؟، اظهار داشت: قاعدتا باید اخطاریه دست آنها رسیده باشد و نسبت به زمان برگزاری دادگاه اطلاع داشته باشند.
پرونده سعید مرتضوی که پنجم اردیبهشت ماه سال جاری در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی محاکمه می شود، شامل سه بخش است.
بخش نخست آن در ارتباط با رای نقض شده از سوی دیوان عالی کشور در پرونده کهریزک و ارجاع آن به شعبه هم عرض برای رسیدگی مجدد است که در پرونده کهریزک، شعبه دیوان عالی کشور انفصال دایم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی در خصوص مرتضوی را تایید کرد اما نسبت به جریمه نقدی صادرشده ایراد گرفت.
بخش دوم این پرونده نیز در ارتباط با شکایت اولیای دم مرحوم روح الامینی (یکی از کشته شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک) به اتهام معاونت در قتل است.
بخش سوم نیز به موضوع عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری و دریافت مبالغی در پرونده تخلفات سازمان تامین اجتماعی اختصاص دارد که 24 دی سال گذشته عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از ارجاع بخشی از پرونده تامین اجتماعی با صدور کیفرخواست به دادگاه خبر داد.
محسن افتخاری درمورد علنی بودن یا نبودن جلسه دادگاه سعید مرتضوی ادامه داد: این موضوع الان مشخص نمی شود بلکه روز قبل از جلسه رسیدگی، هیات قضایی تشخیص می دهد.
وی خاطرنشان کرد: هیات قضایی تصمیم می گیرد که جلسه علنی باشد یا نباشد.
افتخاری در پاسخ به این سوال ایرنا که آیا اخطاریه برای طرفین پرونده ارسال شده است؟، اظهار داشت: قاعدتا باید اخطاریه دست آنها رسیده باشد و نسبت به زمان برگزاری دادگاه اطلاع داشته باشند.
پرونده سعید مرتضوی که پنجم اردیبهشت ماه سال جاری در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی محاکمه می شود، شامل سه بخش است.
بخش نخست آن در ارتباط با رای نقض شده از سوی دیوان عالی کشور در پرونده کهریزک و ارجاع آن به شعبه هم عرض برای رسیدگی مجدد است که در پرونده کهریزک، شعبه دیوان عالی کشور انفصال دایم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی در خصوص مرتضوی را تایید کرد اما نسبت به جریمه نقدی صادرشده ایراد گرفت.
بخش دوم این پرونده نیز در ارتباط با شکایت اولیای دم مرحوم روح الامینی (یکی از کشته شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک) به اتهام معاونت در قتل است.
بخش سوم نیز به موضوع عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری و دریافت مبالغی در پرونده تخلفات سازمان تامین اجتماعی اختصاص دارد که 24 دی سال گذشته عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از ارجاع بخشی از پرونده تامین اجتماعی با صدور کیفرخواست به دادگاه خبر داد.
