این در حالی است از فضای حاکم بوی خبرهای خوش برای اقتصاد، تولید و دیگر بازارها نمی‌آید و با کاهش ۲ درصدی نرخ سود و کارمزد غیرمعقول ۴ درصدی، برگ برنده همچنان در دست بانک‌هاست.
از شهریور ماه که تورم به زیر 22 درصد رسید و کمتر از نرخ سود سپرده شد، موضوع کاهش نرخ سود بانکی نقل محافل اقتصادی غیربانکی شد. اول بار طیب نیا در 10 شهریور ماه در این باره سخن گفت و گفت: با کاهش مستمر نرخ تورم و امیدواری ما که این نرخ تا پایان سال جاری به زیر 20 درصد هم برسد، امکان تجدیدنظر در نرخ سود سپرده و تسهیلات فراهم می‌شود تا فشار بر بخش های تولیدی به شکل موثر کاهش پیدا کند.
اما رئیس کل بانک مرکزی تا اواخر آبان ماه که نرخ تورم به 18.2 رسیده بود، تاکید کرد: به دلیل تجربه گذشته که نشان داد خلاف جریان طبیعی و دستوری عمل کردن موجب بدتر شدن شرایط می‌شود، سیاست بانک مرکزی هدایت و راهنمایی و وجود تناسب بین نرخ‌ها و واقعیت اقتصادی است.»
گذر زمان نشان می‌دهد نرخ تورم همچنان نزولی است و زمینه‌ای که مدنظر رئیس کل و وزیر اقتصاد بود فراهم شده است، شاید به همین دلیل هم رئیس کل بانک مرکزی با تغییر شرایط دیدگاه خود برای تعیین نرخ سود بانکی را با صراحت بیشتری مطرح کرد. سیف 15 دی ماه سال گذشته در گفت‌وگو با فارس تاکید کرد: ما اصلا سیاست نرخ سود دستوری نداریم. نیاز به مصوبه نیست و بانک مرکزی هدایت می‌کند تا واقعیت‌های تورم، اثر خود را در نرخ سود بگذارد.
رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به این سوال که بنابراین شورای پول و اعتبار در بحث نرخ‌گذاری برای سود بانکی وارد نمی‌شود، گفت: قرار نیست نرخ سود دستوری تعیین شود بلکه بانک مرکزی نظام بانکی را هدایت می‌کند و اقدامی که اخیرا انجام شد (الزام بانک‌ها به رعایت نرخ‌های سود توافق شده) در همین جهت است.
ولی اوضاع مطابق انتظارات پیش نرفت و نرخ سود کاهش پیدا نکرد،به هزار و یک دلیلی که خود سیاست‌گذاران پولی و بانکی‌ها گفته‌اند.
صالح آبادی رئیس سابق سازمان بورس در آخرین صحبت خود در مراسم تودیعش یکی از علل نزول شاخص‌ها و وضعیت نامناسب بازار سرمایه را نرخ بالای سود بانکی عنوان کرد.
وزیر اقتصاد که تا چند ماه قبل نرخ سود را اصلی‌ترین مولفه تعیین‌کننده برای نرخ سود می‌دانست، 5 اسفند در جلسه‌ای موارد متعددی را پیش‌نیاز کاهش نرخ سود دانست و ضمن تایید تحت تاثیر قرار گرفتن بازار سرمایه از نرخ سود 22 درصدی سپرده، گفت: مشکلی که در این خصوص وجود دارد این است که بانک مرکزی موسسات غیرمنضبط را تحت کنترل در بیاورد. اگر در شرایطی باشیم که بانک های منضبط مصوبات و توافقات را اجرا کنند اما موسسات مالی غیرمنضبط آن را اجرا نکنند مشکلات جدیدی به وجود می‌آید.
طیب‌نیا اضافه کرد: هم‌اکنون بانک مرکزی به صورت جدی با موسسات مالی غیرمنضبط و غیرمجاز مقابله می‌کند و این موسسات یا باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرند و یا اینکه منحل شوند، به هر حال این مشکل از گذشته شکل گرفته و هم اکنون در ابعاد گسترده‌ای وجود دارد.
وزیر اقتصاد مولفه پیش‌نیاز دیگر برای کاهش نرخ سود بانکی را کمبود عرضه منابع توسط بانک دانسته و می‌گوید: برای رفع این مشکل باید تنگنای اعتباری را مرتفع کنیم که راه حل اصولی آن افزایش سرمایه بانک‌ها است،بنابراین باید بدهی دولت به نظام بانکی را تادیه کنیم. همچنین بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خودداری و اموال و دارایی‌های مازاد خود را به متقاضیان عرضه کنند.
تغییر موضع رئیس کل از نرخ سود توافقی و ارجاع تصمیم به شورای پول و اعتبار
این موارد بارها و به روش‌های مختلف توسط مدیران عامل بانک‌ها و مسئولان اقتصادی عنوان شد. با همه این احوال هزینه تولید، خروج از رکود و اشتغال دغدغه دولت و مسئولان بود و نمی‌شد آن را نادیده گرفت.
رفته رفته سیف با مشاهده بازتاب این رویکرد، به تحلیل جدیدی از نحوه تعیین نرخ سود رسید و 19 اسفند در جلسه با اقتصاددانان با اشاره به روش تعیین نرخ سود به صورتی توافقی در سال 93، و بیان اینکه «در عمل تجربه نشان داده است که در رویه فعلی، اهداف و نظرات بانک مرکزی در این خصوص به نحو مطلوبی تامین نشده است» از دیدگاه قبلی خود مبنی بر واگذاری کاهش نرخ سود به بازار و شبکه بانکی عدول کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در همان جلسه اعلام کرد: «بانک مرکزی مصمم است که در اولین فرصت های سال آتی، مقوله ساماندهی نرخ های سود بانکی متناسب با روند کاهشی تورم را اجرایی کند».
تاکیدی که باز هم تکرار شد و او در اواخر اسفند ماه با اشاره به نرخ سود سپرده و تسهیلات و فاصله زیاد آن با تورم گفت: در طول سال های پس از انقلاب، اولین دوره‌ای است که در شبکه بانکی، نرخ سود مثبت داریم ولی نرخ سود 28 و 29 درصد با توجه به تورم 15.8 درصد در پایان بهمن 93، نرخ غیر قابل قبولی است و ادامه این رقابت شبکه بانکی را با مشکل مواجه خواهد کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: وظیفه بانک مرکزی اصلاح این رویه نادرست است و از طرفی، فرهنگ رقابت بانک ها در زمینه رشد سپرده باید تغییر کند و به سایر خدمات و ظرفیت‌های بانک‌ها هم توجه جدی شود.
* نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها کاهش یابد
بانک‌ها در 29 فروردین ماه بر کاهش 2 درصدی سود سپرده و تسهیلات توافق و اجرا آن را منوط به تایید شورای پول و اعتبار کردند اما حسینی هاشمی از مدیران سابق بانکی پس از توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی به 20 درصد، به فارس گفت: این توافق شکننده است چون هزینه تامین مالی بانک‌ها به دلیل بدهی به بانک مرکزی و جریمه 34 درصدی آن بالا است.
وی افزود: طبق آمار بانک مرکزی مجموع بدهی بانک‌های تجاری دولتی و غیردولتی به بانک مرکزی تا پایان آذر ماه سال گذشته حدود 20 هزار میلیارد تومان است و به همین دلیل بانک‌ها در این مدت حاضر بودند با نرخ 25 و حتی 28 درصد سپرده جذب کنند تا بدهی خود را به بانک مرکزی بازپرداخت کنند.
به گفته این اقتصاددان بانک مرکزی می‌تواند نرخ جریمه اضافه برداشت را از 34 درصد به 24 درصد کاهش دهد تا بانک‌ها مجبور به دریافت سپرده با نرخ‌های بالا نشوند.
حسینی هاشمی گفت: بانک مرکزی برای بانک محدودیت‌هایی مانند تعیین سقف برای وصول چک، محدودیت در اتاق پایاپای، گشایش اعتبارات، ضمانت نامه‌ها و محدودیت حد مجاز فردی و جمعی پرداخت تسهیلات را برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها اعمال کند، راه‌های زیادی برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها وجود دارد اما بانک مرکزی ساده‌ترین راه که جریمه است را انجام می‌دهد.
به گزارش فارس، براساس اعلام قبلی فردا شورای پول و اعتبار با هدف بررسی طرح کاهش نرخ سود بانکی تشکیل جلسه می‌دهد.
* کلیاتی از طرح نرخ سود بانک مرکزی
طبق گفته معاون اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی کاهش نرخ سود به صورت تدریجی و مرحله‌ای است. یعنی نرخ سود در گام‌های 2 درصدی یا 1.5 درصدی کاهش خواهد یافت.
هنوز جزئیات کاهش برنامه بانک مرکزی برای نرخ سود اعلام نشده اما رئیس کل بانک مرکزی از وضعیت مطلوب بانک مرکزی برای وضعیت نرخ سود سپرده و تسهیلات گفته است. «در مجموع وضعیت قابل قبول آن است که در شرایط تعادلی بالاترین نرخ سود سپرده حدود 2 درصد از نرخ تورم انتظاری بیشتر باشد و نرخ سود تسهیلات نیز به نحوی تعیین شود که یک حاشیه سود حدود 4 درصدی برای بانک حاصل شود.»
«بدیهی است در مراحل بعدی با وصول تدریجی مطالبات غیرجاری و تقویت انضباط در بانک‌ها متناسب با آن هزینه‌های بانک‌ها کاهش پیدا کرده و زمینه کاهش تدریجی سود تسهیلات بانکی و حاشیه سود نیز فراهم می‌شود.»
«بانک مرکزی در نظر دارد دامنه سودی را که متضمن پذیرش ریسک قابل قبول باشد تعیین و به بانک‌ها اجازه فعالیت در آن دامنه را بدهد.»
بنابراین می‌توان اینگونه استنباط کرد که برنامه بانک مرکزی برای بازنگری در نرخ سود بانکی تفاوت محسوسی با مصوبات قبلی قائل می‌شود، کاهش مرحله‌ای، تعیین دامنه نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی، فاصله 2 درصدی تورم با سپرده و حاشیه سود 4 درصد برای بانک.
نکته‌ای که در این میان بسیار با اهمیت به نظر می‌رسد، نحوه کاهش نرخ سود بانکی است. براساس اعلام کلی بانک مرکزی نرخ سود به صورت مرحله‌ای و تدریجی کاهش می‌یابد، اما این سوال مطرح می‌شود که با کاهش نرخ سود در مرحله اول، چه سازوکاری تدوین می‌شود که گام دوم حتما برداشته شود.
این نگرانی از این بابت است که برای کاهش نرخ سود بانکی بعد از حدود 7 ماه بحث در محافل اقتصادی و رسانه‌ای شد به این جا رسید و اجرای گام دوم چند ماه زمان خواهد برد؟
توقف کاهش نرخ سود بانکی در سطح 20 درصد، اثرات منفی نرخ سود 22 درصدی را از بین نخواهد برد و همچنان نرخ سود بازار پول و سپرده راحت‌ترین، جذاب‌ترین و بیشترین سود را برای سرمایه‌گذار ایجاد خواهد کرد. شاهد مثلا آن هم واکنش نشان ندادن بازار سرمایه به توافق بانک‌ها بر کاهش 2 درصدی نرخ سود سپرده و تسهیلات است.
*بازرار پول نیازمند یک بسته است
همانطور که مستخدمین حسینی کارشناس اقتصادی و بانکی معتقد است: این نحوه عمل در تعیین نرخ سود بانکی، راهکار مواجهه با بازار پول نیست و اگر قرار باشد که آنچه بانک‌ها نظر می دهند عینا مورد تصویب قرار گیرد در سال 1394 هم شاهد آن خواهیم بود که بازار پول یکه تاز تمام بازارها در اقتصاد بوده و بازارهایی نظیر سرمایه، تولید، کالا، طلا و ارز هر یک تحت نظر بازار پول جهت گیری خواهند کرد که به نفع اقتصاد نیست؛ بنابراین باید دولت با یک بسته اقتصادی برنامه سال جاری را در تمام بازارها از جمله بازار پول اعلام می‌کرد.
به گزارش فارس، شرایط فعلی که به اعتقاد وزیر اقتصاد تعیین نرخ سود را پیچیده کرده است، نشان می‌دهد که مصوبه شورای پول و اعتبار برای نرخ سود باید جامع‌تر و دقیق‌تر از مصوبات قبلی شورا باشد چرا که مصوبه‌ای ساده در شرایط پیچیده فعلی قابلیت اجرایی پیدا نخواهد کرد و همان مشکلات فعلی ادامه خواهد یافت.
انتهای پیام/م
