صراط: عباس جدیدی با اشاره به اینکه ایده تأسیس شورای شهر نشأت گرفته از فرهنگ اسلامی ما است اظهار کرد: نگاه امام راحل این بود که حکومتهای محلی قدرت بگیرند و در انتها دولت از تصدیگری دست بردارد و تنها تولیگری را برعهده بگیرد.
وی ادامه داد: اما با گذشت سالها از تشکیل شوراها هنوز هم تناقضگوییهایی درباره حقوق و وظایف این نهاد وجود دارد. به عبارت دیگر در تفسیر اصول یکصد تا یکصد و هفتم قانون اساسی که ناظر بر تشکیل شوراها است هنوز اختلاف نظرهای جدی میان نهادهای قانونگذار و بخشهای حاکمیتی مختلف نظیر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان وجود دارد.
عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه اهمیت تبیین حقوق و تکالیف شوراها کمتر از موضوعاتی مانند هدفمندسازی یارانهها نیست، از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که نسبت به بازنگری قانون شوراها اقدام کند و افزود: این بازنگری باید مبتنی بر تحقق مدیریت یک پارچه شهری صورت گیرد.
جدیدی معتقد است که برای بازنگری در قانون شوراها قدری دیر شده و این موضوع باید در دورههای گذشته تشکیل شوراها رخ میداد.
وی در ادامه رابطه شورای شهر و شهرداری تهران را نسبتاً خوب ارزیابی کرد اما گفت: نمیتوان تا همیشه به تعامل امیدوار بود و همه مسائل میان شورا و شهرداری را صرفاً با تعامل پیگیری کرد. شورا باید ساختار و چارچوب محکمی برای انجام وظایف خود پیش بینی کند و تعامل خود را در این چارچوب ادامه دهد.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: همه اعضای شورای شهر حق نظارت بر عملکرد شهرداری را داشته و کمیسیون حقوقی و نظارت وظیفه ذاتی اعضای شورا را نقض نمیکند.
به گفته جدیدی اگرچه ساختار نظارت بر عملکرد شهرداری هنوز در شورا به صورت یکپارچه ایجاد نشده است اما راه برای اعمال نظارت کاملاً باز است.
وی با بیان اینکه شهردار تهران شخصاً به نظارت اعتقاد دارد و همواره زمینه اعمال نظارت را برای اعضای شورا فراهم کرده است، گفت: گاهی گفته میشود که بدنه شهرداری تهران همکاری لازم را با اعضای شورا ندارند و اطلاعات به موقع ارائه نمیشود اما این اظهارنظر به نظر بنده صحیح نیست. مهم این است که نمایندگان مردم در شورا خود را مکلف به پیگیری موضوعات بدانند و در این راه از مکاتبات و تماسهای مکرر خسته نشوند. در این صورت امکان ندارد که یک مدیر میانی به خود اجازه دهد که جلوی اعمال نظارت عضو شورا را بگیرد.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران در خاتمه با اشاره به تعامل خوب شورای شهر تهران با مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد این تعامل به بهره گیری از نظرات کارشناسی شورا در زمینه بازنگری در قانون شوراها منجر شود.
وی ادامه داد: اما با گذشت سالها از تشکیل شوراها هنوز هم تناقضگوییهایی درباره حقوق و وظایف این نهاد وجود دارد. به عبارت دیگر در تفسیر اصول یکصد تا یکصد و هفتم قانون اساسی که ناظر بر تشکیل شوراها است هنوز اختلاف نظرهای جدی میان نهادهای قانونگذار و بخشهای حاکمیتی مختلف نظیر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان وجود دارد.
عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه اهمیت تبیین حقوق و تکالیف شوراها کمتر از موضوعاتی مانند هدفمندسازی یارانهها نیست، از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که نسبت به بازنگری قانون شوراها اقدام کند و افزود: این بازنگری باید مبتنی بر تحقق مدیریت یک پارچه شهری صورت گیرد.
جدیدی معتقد است که برای بازنگری در قانون شوراها قدری دیر شده و این موضوع باید در دورههای گذشته تشکیل شوراها رخ میداد.
وی در ادامه رابطه شورای شهر و شهرداری تهران را نسبتاً خوب ارزیابی کرد اما گفت: نمیتوان تا همیشه به تعامل امیدوار بود و همه مسائل میان شورا و شهرداری را صرفاً با تعامل پیگیری کرد. شورا باید ساختار و چارچوب محکمی برای انجام وظایف خود پیش بینی کند و تعامل خود را در این چارچوب ادامه دهد.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: همه اعضای شورای شهر حق نظارت بر عملکرد شهرداری را داشته و کمیسیون حقوقی و نظارت وظیفه ذاتی اعضای شورا را نقض نمیکند.
به گفته جدیدی اگرچه ساختار نظارت بر عملکرد شهرداری هنوز در شورا به صورت یکپارچه ایجاد نشده است اما راه برای اعمال نظارت کاملاً باز است.
وی با بیان اینکه شهردار تهران شخصاً به نظارت اعتقاد دارد و همواره زمینه اعمال نظارت را برای اعضای شورا فراهم کرده است، گفت: گاهی گفته میشود که بدنه شهرداری تهران همکاری لازم را با اعضای شورا ندارند و اطلاعات به موقع ارائه نمیشود اما این اظهارنظر به نظر بنده صحیح نیست. مهم این است که نمایندگان مردم در شورا خود را مکلف به پیگیری موضوعات بدانند و در این راه از مکاتبات و تماسهای مکرر خسته نشوند. در این صورت امکان ندارد که یک مدیر میانی به خود اجازه دهد که جلوی اعمال نظارت عضو شورا را بگیرد.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران در خاتمه با اشاره به تعامل خوب شورای شهر تهران با مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد این تعامل به بهره گیری از نظرات کارشناسی شورا در زمینه بازنگری در قانون شوراها منجر شود.