صراط: امروز شنبه 9 خرداد 94 اطلاعیه رسمی یک شرکت زیرمجموعه یک بانک خصوصی شده در یکی از روزنامه‌های پرشمارگان کشور چاپ شده که در آن 25 آپارتمان مسکونی در منطقه شمال تهران بالاتر از میدان نوبنیاد برای مزایده ارائه شده است که حداقل قیمت پایه این آپارتمان‌ها 680 میلیون تومان و حداکثر قیمت پایه اعلام شده یک میلیارد و 100 میلیون تومان در آگهی اعلام شده است.
البته مزایده این آپارتمانهای مسکونی توسط یک شرکت توسعه بازاریابی و فروش زیر مجموعه بانک بزرگ که قبلاً دولتی بوده و اکنون به بخش خصوصی واگذار شده است ارائه می‌شود، اما در زیر نام این شرکت به صراحت اعلام شده است وابسته به بانک یاد شده است.
نرخ های اعلام شده هم قیمت پایه است که ممکن است در مزایده بالاتر از آن فروخته شود.
حال سوال این است که بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار و ناظر اجرای سیاستهای پولی و بانکی چه کار می‌کند که بانکها به جای تأمین نقدینگی برای تولیدکنندگان و صنعت‌گران و نیز فعال کردن تولید، به خرید و فروش و تملک املاک مسکونی می‌پردازند.
آیا بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذار و به عنوان موسسه‌ای که طبق قانون بیش از 90 درصد سرمایه آن متعلق به مردم است، باید در خرید و فروش ملک و آپارتمان وارد شود یا به کار بانکداری یعنی وام دادن و تأمین نقدینگی برای فعالان اقتصادی اقدام نماید.
برخی از کارشناسان معتقدند از دلایل مهم افزایش جهشی قیمت مسکن در دو سال گذشته ورود برخی از بانک‌های خصوصی به تملک و خرید ملک و آپارتمان و زمین بوده است، به جای ثبات قیمت به افزایش جهشی قیمت مسکن منجر شده و باعث شد، تا آرزوی خرید خانه برای بسیاری از جوانان ایرانی یا همان سپرده گذاران خرد بانکها به یک رویای دست نیافتنی تبدیل شود.
کارشناسان معتقدند بانک مرکزی باید نظارت موثری بر بازار پول و بانک داشته باشد و علاوه بر رعایت دستورالعمل‌هایشورای پول و اعتبار و نرخ سود از ورود بی‌مورد به کارهای تملک در آپارتمان و ملک مسکونی ویا سایر تملکها جلوگیری شود.
