وی با تاکید بر اینکه کاهش صادرات و همچنین کاهش قیمت نفت در سال‌های گذشته دست شرکت نفت را برای پرداخت بدهی‌های از قبل به جا مانده بسته است، ادامه داد: به همین دلیل از مجلس درخواست زمانی دوساله داشتیم تا شرایط برای پرداخت این بدهی‌ها مساعدتر شود.
معاون مالی شرکت نفت در ادامه با بیان اینکه این بدهی مربوط به طرح ها و پروژه های توسعه‌ای نفت‌خام و همچنین طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی است، خاطرنشان کرد: در قانون بودجه سال 94 بر اساس بند "ن" تبصره 2، دو سال مهلت برای باز پرداخت این بدهی ها در نظر گرفته شده است.
معاون سرمایه گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه حجم عمده این بدهی مربوط به بانک های تجاری و بانک مرکزی است، تصریح کرد: با بهره برداری و توسعه کامل میدان گازی پارس جنوبی و وارد مدار شدن گاز این میدان امکان باز پرداخت این بدهی‌ها به تدریج وجود دارد؛ به عبارت دیگر نمی توانیم همه این بدهی ها را یکباره پرداخت کنیم.
کاردر با تایید اینکه در سال گذشته مجوزانتشار اوراق مشارکت به شرکت ملی نفت داده نشد، خاطرنشان کرد: با مذاکرات صورت گرفته، انتظار می‌رود امکان انتشار 7 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال جاری فراهم شود.
وی همچنین تصریح کرد: انتشار اوراق مشارکت به توسعه طرح‌های نفتی و گازی کمک می‌کند و باعث می‌شود که به تولید برسیم.
به گفته وی، شرکت ملی نفت تعهدهای سررسیدشده زیادی را به بانک‌های مختلف و بانک مرکزی از گذشته داشته است، بنابراین اجازه انتشار اوراق مشارکت در سال گذشته به این شرکت داده نشد و پنج هزار میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده شرکت ملی نفت ایران محقق نشد. همچنین طبق قانون بودجه 93 پیش‌بینی شده بود که بانک مرکزی 10 میلیارد دلار در نفت سپرده گذاری داشته باشد، اما به دلیل مشکلات مربوط به درامدها نتوانست این موضوع را محقق کند.
