صراط: پس از 991 روز رسیدگی به پرونده بین‌المللی و قطور مهدی هاشمی رفسنجانی، وی نهایتاً و بطور قطعی و با عناوین اتهامی اختلاس، ارتشا، جعل و مسائل امنيتي به 25 سال حبس قطعی محکوم شد که مطابق قوانین ۱۰ سال آن را متحمل خواهد شد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در گرگان و در جمع خبرنگاران گفت: حکم قطعی صادر شده برای پرونده مهدی هاشمی ۱۰ سال حبس بوده و این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر تایید شده است.
وی افزود: 4 جرم اختلاس، ارتشا، جعل و مسائل امنیتی مهدی هاشمی توسط دادگاه تجدید نظر با رعایت قانون ۱۳۴ قانون اساسی تائید شد؛ البته وی اتهامات دیگری در کیفرخواست داشت که برخی از آن در دادگاه بدوی ادغام شد.
به گفته معاون اول قوه قضاییه، طبق نظر دادگاه بدوی اتهامات وارده عناوین مختلف داشته اما یک فعل جرم محسوب نمی‌شد، لذا در یک جرم واحد ادغام شد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: طبق قانون ۱۳۴ قانون اساسی، حکم مجازات در قوه قضائیه برای کسی که 4 جرم داشته باشد به این گونه است که حکم هر جرم به صورت مستقل بریده شده و اشدّ آن در نظر گرفته می‌شود و در مجموع 4 حکم، اشدّ آن به عنوان حکم اصلی صادر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اشدّ حکم اختلاس اگر با جعل همراه باشد، ۷ تا ۱۰ سال و اگر بدون جعل باشد بین ۵ تا ۱۰ سال است که طبق قانون، اشدّ آن یعنی ۱۰ سال در نظر گرفته شد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: حکم ارتشا نیز از ۵ تا ۱۰ است که اشدّ آن نیز یعنی ۱۰ سال در نظر گرفته شد، مسائل امنیتی نیز بین ۲ تا ۵ سال است که طبق همین ماده اشدّ آن یعنی ۵ سال در نظر گرفته شد، لذا با این احتساب در نهایت ۱۰ سال حبس برای مهدی هاشمی بریده شد.
به این ترتیب مشخص شد مهدی هاشمی مجموعا به 25 سال حبس محکوم شده است که در مقام اجرا تنها 10 سال حبس را تحمل خواهد کرد.
گفتنی است وحید ابوالمعالی وکیل مدافع مهدی هاشمی دوشنبه هفته گذشته بدون اشاره به جرائم اقتصادی و امنیتی موکلش در اظهار نظری وقیحانه گفته بود: من اصلا حکم را قبول ندارم، زیرا موکلم جرمی مرتکب نشده است!
سیر مراحل پرونده این آقازاده جنجالی از 2 مهر 91 و با بازگشت متهم از لندن به ایران و تفهیم اتهام در فرودگاه امام خمینی آغاز و با گذر از مراحلی همچون، تودیع وثیقه میلیاردی مورد نیاز و آزادی وی بعد از 86 روز انفرادی در 26 آذر 91 و صدور کیفرخواست 125 صفحه‌ای برای متهم در 20 دی ماه 91 ادامه پیدا کرد.
اولین جلسه دادگاه در 15 اردیبهشت 92 برگزارشد که البته دادرسی به دلیل ایرادات پرونده لغو گردید. همچنین رسیدگی مجدد به پرونده متهم به ریاست قاضی مقیسه در 11 مرداد 93 آغاز شد که به صدور حکم بدوی (مجموعا 15 سال حبس) در 24 اسفند 93 انجامید.
در نهایت بر خلاف اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی و وکلای مهدی هاشمی مبنی بر بی‌گناهی وی با تأیید حکم (مجموعا 25 سال حبس برای 4 اتهام اختلاس، ارتشاء،جعل و جرائم امنیتی) روز چهارشنبه رسیدگی به این پرونده به پایان رسید.
لازم به ذکر است همانطور که وکیل هاشمی از وجود طرق فوق العاده اعتراض به رای قطعی موکلش خبر داده بود، احتمالاَ آخرین تلاش‌ها و اعتراض‌های هاشمی نسبت به حکمش و فشار به قوه قضائیه ادامه خواهد داشت، در حالی که انظار عمومی منتظر اجرای سریع حکم خواهند بود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در گرگان و در جمع خبرنگاران گفت: حکم قطعی صادر شده برای پرونده مهدی هاشمی ۱۰ سال حبس بوده و این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر تایید شده است.
وی افزود: 4 جرم اختلاس، ارتشا، جعل و مسائل امنیتی مهدی هاشمی توسط دادگاه تجدید نظر با رعایت قانون ۱۳۴ قانون اساسی تائید شد؛ البته وی اتهامات دیگری در کیفرخواست داشت که برخی از آن در دادگاه بدوی ادغام شد.
به گفته معاون اول قوه قضاییه، طبق نظر دادگاه بدوی اتهامات وارده عناوین مختلف داشته اما یک فعل جرم محسوب نمی‌شد، لذا در یک جرم واحد ادغام شد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: طبق قانون ۱۳۴ قانون اساسی، حکم مجازات در قوه قضائیه برای کسی که 4 جرم داشته باشد به این گونه است که حکم هر جرم به صورت مستقل بریده شده و اشدّ آن در نظر گرفته می‌شود و در مجموع 4 حکم، اشدّ آن به عنوان حکم اصلی صادر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اشدّ حکم اختلاس اگر با جعل همراه باشد، ۷ تا ۱۰ سال و اگر بدون جعل باشد بین ۵ تا ۱۰ سال است که طبق قانون، اشدّ آن یعنی ۱۰ سال در نظر گرفته شد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: حکم ارتشا نیز از ۵ تا ۱۰ است که اشدّ آن نیز یعنی ۱۰ سال در نظر گرفته شد، مسائل امنیتی نیز بین ۲ تا ۵ سال است که طبق همین ماده اشدّ آن یعنی ۵ سال در نظر گرفته شد، لذا با این احتساب در نهایت ۱۰ سال حبس برای مهدی هاشمی بریده شد.
به این ترتیب مشخص شد مهدی هاشمی مجموعا به 25 سال حبس محکوم شده است که در مقام اجرا تنها 10 سال حبس را تحمل خواهد کرد.
گفتنی است وحید ابوالمعالی وکیل مدافع مهدی هاشمی دوشنبه هفته گذشته بدون اشاره به جرائم اقتصادی و امنیتی موکلش در اظهار نظری وقیحانه گفته بود: من اصلا حکم را قبول ندارم، زیرا موکلم جرمی مرتکب نشده است!
سیر مراحل پرونده این آقازاده جنجالی از 2 مهر 91 و با بازگشت متهم از لندن به ایران و تفهیم اتهام در فرودگاه امام خمینی آغاز و با گذر از مراحلی همچون، تودیع وثیقه میلیاردی مورد نیاز و آزادی وی بعد از 86 روز انفرادی در 26 آذر 91 و صدور کیفرخواست 125 صفحه‌ای برای متهم در 20 دی ماه 91 ادامه پیدا کرد.
اولین جلسه دادگاه در 15 اردیبهشت 92 برگزارشد که البته دادرسی به دلیل ایرادات پرونده لغو گردید. همچنین رسیدگی مجدد به پرونده متهم به ریاست قاضی مقیسه در 11 مرداد 93 آغاز شد که به صدور حکم بدوی (مجموعا 15 سال حبس) در 24 اسفند 93 انجامید.
در نهایت بر خلاف اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی و وکلای مهدی هاشمی مبنی بر بی‌گناهی وی با تأیید حکم (مجموعا 25 سال حبس برای 4 اتهام اختلاس، ارتشاء،جعل و جرائم امنیتی) روز چهارشنبه رسیدگی به این پرونده به پایان رسید.
لازم به ذکر است همانطور که وکیل هاشمی از وجود طرق فوق العاده اعتراض به رای قطعی موکلش خبر داده بود، احتمالاَ آخرین تلاش‌ها و اعتراض‌های هاشمی نسبت به حکمش و فشار به قوه قضائیه ادامه خواهد داشت، در حالی که انظار عمومی منتظر اجرای سریع حکم خواهند بود.
