گروه سیاسی صراط - در شرایطی که مجلس شورای اسلامی برای بررسی توافق هسته ای ایران و 5+1، کمیته ویژه تشکیل داده است، روند اتفاقات سیاسی کشور نشان می دهد، نقش پارلمان در تایید یا عدم تایید توافق، تشریفاتی است.
به گزارش گروه سیاسی صراط، علی لاریجانی، ماه ها پیش از حصول توافق وین، چنین توافقی را بی نیاز از تصویب مجلس خوانده و عملا موضع خود را در این باره مشخص کرده بود.
لاریجانی 25 اسفند 93، در پاسخ به سؤالی درباره اختلاف نظر نمایندگان مجلس درخصوص تصویب قرارداد هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی افزود: پرونده هایی که در اختیار شورای عالی امنیت ملی است به دلیل مأذون بودن از طرف مقام معظم رهبری نیازی به تصویب مجلس ندارد.
با این وجود، با تغییر جو به سود موافقان بررسی و تصمیم گیری در مورد توافق در پارلمان، رییس مجلس هم دیگر، موضع خود را تکرار نکرده است.
در جریان مذاکرات سرنوشت ساز وین، نمایندگان مجلس به تعطیلات تابستانی رفتند و عملا حتی اظهارنظرها در مورد عملکرد تیم مذاکره کننده از سوی وکلای مردم هم متوقف شد.
پس از حصول توافق، در حالی که بررسی و لزوم تصویب آن در مجلس، امری پذیرفته شده به نظر می رسید، عباس عراقچی اولین جرقه را در خصوص حد و حدود دخالت پارلمان در توافق نهایی زد و اعلام کرد که "اگر مجلس تصمیمی در این خصوص بگیرد، این روال مربوط می‌شود به تایید یا رد کلی توافق و هیچ کشوری نمی‌تواند مفاد آن را اصلاح کند و امروز تایید یا رد کلیت توافق است."
به این ترتیب، امکان اعمال نظر مجلس در خصوص توافق به حداقل رسید. چراکه با اظهارنظر عراقچی، مجلس حتی حق نپذیرفتن بندهایی از توافق را نیز ندارد و صرفا می تواند کلیت آن را رد کند.
با این وجود، ظریف در جلسه علنی مجلس، متن برجام را به لاریجانی تحویل داد اما چنانکه از اعتراض احمد توکلی نیز مشخص بود، این اقدام، صرفا عملی نمادین بود و قرار نبود مجلس تصمیم جدی و سرنوشت سازی درباره آن بگیرد. چه آنکه تذکر و تقاضای توکلی برای ارائه توافق به صورت یک لایحه، از سوی دولت بی پاسخ ماند تا از نظر قانونی هم مجلس با چالش تصویب یا رد متن برجام مواجه شود.
از سوی دیگر، پررنگ کردن نقش شورای عالی امنیت ملی در اعمال نظر درباره توافق هسته ای، از سوی حامیان دولت، و همزمان، تبلیغ این موضوع که مصوبه شورای مذکور، تایید رهبر انقلاب را هم به همراه خواهد داشت، سناریوی دور زدن مجلس تکمیل شده است.
به گزارش گروه سیاسی صراط، علی لاریجانی، ماه ها پیش از حصول توافق وین، چنین توافقی را بی نیاز از تصویب مجلس خوانده و عملا موضع خود را در این باره مشخص کرده بود.
لاریجانی 25 اسفند 93، در پاسخ به سؤالی درباره اختلاف نظر نمایندگان مجلس درخصوص تصویب قرارداد هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی افزود: پرونده هایی که در اختیار شورای عالی امنیت ملی است به دلیل مأذون بودن از طرف مقام معظم رهبری نیازی به تصویب مجلس ندارد.
با این وجود، با تغییر جو به سود موافقان بررسی و تصمیم گیری در مورد توافق در پارلمان، رییس مجلس هم دیگر، موضع خود را تکرار نکرده است.
در جریان مذاکرات سرنوشت ساز وین، نمایندگان مجلس به تعطیلات تابستانی رفتند و عملا حتی اظهارنظرها در مورد عملکرد تیم مذاکره کننده از سوی وکلای مردم هم متوقف شد.
پس از حصول توافق، در حالی که بررسی و لزوم تصویب آن در مجلس، امری پذیرفته شده به نظر می رسید، عباس عراقچی اولین جرقه را در خصوص حد و حدود دخالت پارلمان در توافق نهایی زد و اعلام کرد که "اگر مجلس تصمیمی در این خصوص بگیرد، این روال مربوط می‌شود به تایید یا رد کلی توافق و هیچ کشوری نمی‌تواند مفاد آن را اصلاح کند و امروز تایید یا رد کلیت توافق است."
به این ترتیب، امکان اعمال نظر مجلس در خصوص توافق به حداقل رسید. چراکه با اظهارنظر عراقچی، مجلس حتی حق نپذیرفتن بندهایی از توافق را نیز ندارد و صرفا می تواند کلیت آن را رد کند.
با این وجود، ظریف در جلسه علنی مجلس، متن برجام را به لاریجانی تحویل داد اما چنانکه از اعتراض احمد توکلی نیز مشخص بود، این اقدام، صرفا عملی نمادین بود و قرار نبود مجلس تصمیم جدی و سرنوشت سازی درباره آن بگیرد. چه آنکه تذکر و تقاضای توکلی برای ارائه توافق به صورت یک لایحه، از سوی دولت بی پاسخ ماند تا از نظر قانونی هم مجلس با چالش تصویب یا رد متن برجام مواجه شود.
از سوی دیگر، پررنگ کردن نقش شورای عالی امنیت ملی در اعمال نظر درباره توافق هسته ای، از سوی حامیان دولت، و همزمان، تبلیغ این موضوع که مصوبه شورای مذکور، تایید رهبر انقلاب را هم به همراه خواهد داشت، سناریوی دور زدن مجلس تکمیل شده است.
اونهم حق تغییر هیچ بندی رو داره
خخخخخخخخخخ
عجب کلیدی داره این حسن
شماها که دائیه ولایت مداری دارید از چه نگرانید .اگر شما خوایبد رهبربیدار است