صراط: جمعی از دانشجویان بورسیه طی نامه‌ای به مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کردند: لغو بورس دانشجویان بورسیه مصداق عدم تمکین دولت به قواعد حقوقی در استخدام بوده و از جنس استخدامی و اداری است نه علمی و آموزشی.
این دانشجویان در ابتدای نامه خود خطاب به مخبردزفولی آوردند: ما دانشجویان بورسیه لازم دیدیم درخصوص مصاحبه اخیر شما نکاتی را مطرح کنیم که ان شاءالله در شفاف سازی فضای فعلی قدم مثبتی باشد. متاسفانه در خبرگزاری ها جملات متفاوت و بعضا متناقضی از جانب شما نقل شد که شایسته است خود حضرتعالی نسبت به روشن شدن آنها اقدام کنید.
این دانشجویان در ادامه نامه خود آوردند: حضرتعالی با توجه به سابقه طولانی در شورا مطمئنا می دانید که شورای عالی انقلاب فرهنگی ذیل سیاست ها و دستورات ولی فقیه و رهبری معظم انقلاب اختیار عمل و سیاست گزاری دارد. از موارد نادری که رهبری به صورت مصداقی و شفاف به موضع گیری پرداخته اند ماجرای بورسیه هاست که ایشان عبارت ها و صفات واضح و قاطعی را به کار بردند که هیچ گونه تفسیری غیر از اصل عبارات را بر نمی‌تابد. "یکی از غلط ترین کارهای سال های اخیر"، "خلاف قانون"، "خلاف اخلاق" و "ظالمانه" نامیدن ماجرایی که وزارت علوم طی دو سال اخیر درباره بورسیه های دولت قبل اجرا کرده است، کاملا "واضح" و "غیرقابل تفسیر به رای" است.
در ادامه این نامه آمده است: وقتی رهبری معظم انقلاب به عنوان بالاترین مرجع شرعی، سیاسی، قضایی و فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی کاری را غلط اعلام کرده‌اند از شورای عالی انقلاب فرهنگی انتظار این بود که ماجرا را بافوریت پیگیری و تمام احکام ظالمانه را ملغی و بانیان آن را محکوم کند. اما متاسفانه شورا در این خصوص هیچ قدم مثبتی را برنداشت و سکوت کامل اختیار کرد و علی رغم تمام تبلیغات روال احکام ظالمانه قبلی مستند به مصاحبه اخیر وزیر علوم همچنان پا برجاست.
دانشجویان بورسیه در ادامه نامه خود خطاب به مخبردزفولی آوردند: در خبرگزاری‌ها از شما نقل شده است که تلویحا دانشجویان را به تخلف متهم کرده‌اید. سوال اساسی این است متقاضی بورسی که تمام مشخصات و سوابق خود را مستند و صادقانه اعلام کرده است دقیقا چه تخلفی مرتکب شده که اکنون باید غرامت و جزای آن را باهتک حیثیت، آبروی رفته، محکومیت مالی و لغو بورس و محرومیت از حقوق مکتسبه بپردازد؟ همان گونه که شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای شخصیت حقوقی والایی است، کمیسیون اصل نود قانون اساسی نیز به عنوان نهایی ترین مرجع تظلم خواهی در قانون اساسی دارای مقام حقوقی بالا و غیرقابل خدشه ای است و این کمیسیون به قانونی بودن تمام بورسیه‌های دولت قبل به استثنای اندک متخلفین و متقلبین رای داده است.
دانشجویان ادامه دادند: به تصریح کارشناسان حقوقی و رئیس دیوان عدالت اداری مصوبه 630 شورا خلاف اصل 34 قانون اساسی است. اساسا محاکم صالحه در امور تخصصی برای صدور آرا از مشاوره کارشناسان خبره آن حوزه تخصصی باید استفاده کنید و امور علمی و آموزشی نیز خارج از این حوزه نیستند. همچنین تفسیر دو پهلو از مصوبه مذکور به هیچ وجه من الوجوه گره از کار دانشجویان بورسیه باز نمی کند. کما اینکه شکایت چند صد نفر از دانشجویان بورسیه به دیوان عدالت اداری که با صبغه غیرآموزشی و صرفا تاکید بر حقوق مکتسبه بود با رای عدم صلاحیت ورود مواجه شد.
دانشجویان بورسیه در ادامه نامه خود خطاب به مخبر دزفولی متذکر شدند که ماجرای بورسیه ها از جنس اداری و استخدامی است نه علمی و آموزشی و طبق گفته شما محاکم قضایی صلاحیت ورود به آن را دارند. اما محاکم قضایی علت عدم ورود خود به ماجرای بورسیه‌ها را مصوبه غیر قانونی 630 شورای انقلاب فرهنگی عنوان می‌کنند.
به گفته این دانشجویان، از آن جایی که یک بار مرجع رسمی دولتی و قانونی یعنی شورای مرکزی وقت بورس پس از آزمون شفاهی و مصاحبه های علمی و عمومی زیر نظر وزیر وقت علوم صلاحیت علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی متقاضیان را بررسی و تایید کرده است، لغو بورس دانشجویان بورسیه مصداق عدم تمکین دولت به قواعد حقوقی در استخدام بوده و از جنس استخدامی و اداری است نه علمی و آموزشی.
دانشجویان بورسیه در ادامه نامه خود آوردند: ما دانشجویان بورسیه از شما انتظار داریم که در مقابل بدعت های ایجاد شده در مسیر حقوق شهروندی موضع گرفته و به صورت مکتوب به رسانه ها اعلام کنید که منظور شما از امور علمی و آموزشی و غیرآنها چیست و ما دانشجویان بورسیه درباره چه موضوعی می توانیم به محاکم قضایی برای احقاق حقوق خود شکایت ببریم.
