صراط: مدیرعامل راه آهن با اشاره نامه نگاری آخوندی با معاون اول رئیس جمهور گفت: افزایش قیمت سوخت تصمیم منحصر به وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران نیست بلکه تصمیمی اجتماعی و جمعی است که باید آثار آن بررسی و در دولت تصمیم‌گیری شود.
محسن پورسیدآقایی در نشست خبری درباره افزایش 20 درصدی قیمت گازوئیل و اختصاص این درآمد به شرکت راه‌آهن و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اظهار کرد: این پیشنهاد از طرف راه‌آهن نبوده و طبق ماده 70 قانون «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت» نرخ گازوئیل هر ساله باید 20 درصد افزایش پیدا کند و نیمی از این درآمد نیز به راه‌آهن و بخشی دیگر به سازمان راهداری برای نگهداری جاده‌ها اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه دولت هنوز نتوانسته این قانون را اجرایی کند ادامه داد: درآمدهای دریافتی از محل صرفه‌جویی در سوخت به پرداخت یارانه‌های نقدی تخصیص می‌یابد و در نتیجه این محل همواره با کسری نیز مواجه هست. به همین دلیل دولت نمی‌تواند این قانون را اجرایی کند.
وی یادآور شد: قانون برای پرداخت حق 20 درصدی راه‌آهن و راهداری، الزامی برای افزایش قیمت نگذاشته است و شرکت ملی نفت می تواند از محل درآمدی فعلی خود این سهم را پرداخت کند ولی به دلیل کسری بودجه ناچار به افزایش قیمت گازوئیل است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: افزایش قیمت سوخت تصمیم منحصر به وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران نیست بلکه تصمیمی اجتماعی و جمعی است که باید آثار آن بررسی و در دولت تصمیم‌گیری شود. به همین جهت ما پیگیری‌هایی از وزیر راه و شهرسازی داشتیم که دکتر آخوندی با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور درخواست ما را اعلام کرد. در ادامه نیز معاون اول رئیس جمهور این درخواست را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارجاع داد تا تصمیم‌گیری و جمع‌بندی‌هایی در این زمینه اتخاذ شود که این سهم راه‌آهن و راهداری به چه صورت پرداخت شود.
پورسیدآقایی با اشاره به مذاکرات شرکت راه‌آهن با مقامات‌عالیه 10کشور برای سرمایه‌گذاری در ایران،گفت:سرمایه‌گذاران عموما علاقه‌مندند درحوزه سرمایه‌گذاری مستقیم ورودی نداشته باشند و بیشتر متمایل به فاینانس هستند. در سرمایه‌گذاری مستقیم ریسک بر عهده خود سرمایه‌گذار است ولی در حوزه فاینانس عملا وامی با سود و با تضمین دولت ایران به راه‌آهن اعطا می‌شود که در ادامه اصل پول و سود آن به صورت اقساط پس گرفته می‌شود. آنچه امروز سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه ریلی به دنبال آن هستند، همین مسأله است.
وی یادآور شد: مجموعه طرح‌های پیشنهادی برای دریافت فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی در راه‌آهن 25 میلیارد دلار است که البته مجلس نیز در این زمینه برای دولت محدودیت‌هایی وضع کرده؛ به طوری که سقف دریافت وام‌های خارجی در قانون 35 میلیارد دلار تعیین شده است.
وی اولویت اصلی راه‌آهن برای سرمایه‌گذاری خارجی را تکمیل مسیر رشت- آستارا عنوان و اظهار کرد: با تکمیل این پروژه کریدور شمال جنوب به سمت اروپا راه‌اندازی و پیش‌بینی می‌شود سالانه 10 میلیون تن بار ترانزیتی در این مسیر جابه‌جا شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی این مسیر را استراتژیک برای کشور دانست و یادآور شد: برای تکمیل این مسیر به 500 میلیون دلار سرمایه نیاز داریم.
وی برقی کردن مسیر تهران ـ مشهد را اولویت بعدی راه‌آهن برشمرد که نیاز به اعتبار 2 میلیارد دلاری دارد و گفت: راه‌آهن به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس برای اجرای این طرح است.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره آزادسازی نرخ بلیت قطار اظهار کرد: طبق قانون راه‌آهن نمی‌تواند نرخ بلیت قطارها را معین کند و قیمت‌گذاری با درخواست شرکت‌های خصوصی و فقط با تأیید اعضای هیئت مدیره راه آهن اجرایی می‌شود.
پورسیدآقایی یادآور شد: اغلب شرکت‌های مسافری در بیشتر ماه‌های سال برای بازاریابی، تخفیف‌های مختلفی ارائه می‌دهند و در 8 ماه از سال بسته‌های مختلف تخفیفی برای مردم در نظر می‌گیرند. در مقابل، این پیشنهاد از سوی شرکت‌های مسافری به هیئت مدیره راه‌آهن ارائه شده است که این شرکت‌ها در برابر تخفیف‌های 8 ماه کم‌سفر سال، افزایش قیمت در ایام پرسفر سال داشته باشند؛ این موضوع در هیئت مدیره راه‌آهن در حال بررسی است.
محسن پورسیدآقایی در نشست خبری درباره افزایش 20 درصدی قیمت گازوئیل و اختصاص این درآمد به شرکت راه‌آهن و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اظهار کرد: این پیشنهاد از طرف راه‌آهن نبوده و طبق ماده 70 قانون «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت» نرخ گازوئیل هر ساله باید 20 درصد افزایش پیدا کند و نیمی از این درآمد نیز به راه‌آهن و بخشی دیگر به سازمان راهداری برای نگهداری جاده‌ها اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه دولت هنوز نتوانسته این قانون را اجرایی کند ادامه داد: درآمدهای دریافتی از محل صرفه‌جویی در سوخت به پرداخت یارانه‌های نقدی تخصیص می‌یابد و در نتیجه این محل همواره با کسری نیز مواجه هست. به همین دلیل دولت نمی‌تواند این قانون را اجرایی کند.
وی یادآور شد: قانون برای پرداخت حق 20 درصدی راه‌آهن و راهداری، الزامی برای افزایش قیمت نگذاشته است و شرکت ملی نفت می تواند از محل درآمدی فعلی خود این سهم را پرداخت کند ولی به دلیل کسری بودجه ناچار به افزایش قیمت گازوئیل است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: افزایش قیمت سوخت تصمیم منحصر به وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران نیست بلکه تصمیمی اجتماعی و جمعی است که باید آثار آن بررسی و در دولت تصمیم‌گیری شود. به همین جهت ما پیگیری‌هایی از وزیر راه و شهرسازی داشتیم که دکتر آخوندی با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور درخواست ما را اعلام کرد. در ادامه نیز معاون اول رئیس جمهور این درخواست را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارجاع داد تا تصمیم‌گیری و جمع‌بندی‌هایی در این زمینه اتخاذ شود که این سهم راه‌آهن و راهداری به چه صورت پرداخت شود.
پورسیدآقایی با اشاره به مذاکرات شرکت راه‌آهن با مقامات‌عالیه 10کشور برای سرمایه‌گذاری در ایران،گفت:سرمایه‌گذاران عموما علاقه‌مندند درحوزه سرمایه‌گذاری مستقیم ورودی نداشته باشند و بیشتر متمایل به فاینانس هستند. در سرمایه‌گذاری مستقیم ریسک بر عهده خود سرمایه‌گذار است ولی در حوزه فاینانس عملا وامی با سود و با تضمین دولت ایران به راه‌آهن اعطا می‌شود که در ادامه اصل پول و سود آن به صورت اقساط پس گرفته می‌شود. آنچه امروز سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه ریلی به دنبال آن هستند، همین مسأله است.
وی یادآور شد: مجموعه طرح‌های پیشنهادی برای دریافت فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی در راه‌آهن 25 میلیارد دلار است که البته مجلس نیز در این زمینه برای دولت محدودیت‌هایی وضع کرده؛ به طوری که سقف دریافت وام‌های خارجی در قانون 35 میلیارد دلار تعیین شده است.
وی اولویت اصلی راه‌آهن برای سرمایه‌گذاری خارجی را تکمیل مسیر رشت- آستارا عنوان و اظهار کرد: با تکمیل این پروژه کریدور شمال جنوب به سمت اروپا راه‌اندازی و پیش‌بینی می‌شود سالانه 10 میلیون تن بار ترانزیتی در این مسیر جابه‌جا شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی این مسیر را استراتژیک برای کشور دانست و یادآور شد: برای تکمیل این مسیر به 500 میلیون دلار سرمایه نیاز داریم.
وی برقی کردن مسیر تهران ـ مشهد را اولویت بعدی راه‌آهن برشمرد که نیاز به اعتبار 2 میلیارد دلاری دارد و گفت: راه‌آهن به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس برای اجرای این طرح است.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره آزادسازی نرخ بلیت قطار اظهار کرد: طبق قانون راه‌آهن نمی‌تواند نرخ بلیت قطارها را معین کند و قیمت‌گذاری با درخواست شرکت‌های خصوصی و فقط با تأیید اعضای هیئت مدیره راه آهن اجرایی می‌شود.
پورسیدآقایی یادآور شد: اغلب شرکت‌های مسافری در بیشتر ماه‌های سال برای بازاریابی، تخفیف‌های مختلفی ارائه می‌دهند و در 8 ماه از سال بسته‌های مختلف تخفیفی برای مردم در نظر می‌گیرند. در مقابل، این پیشنهاد از سوی شرکت‌های مسافری به هیئت مدیره راه‌آهن ارائه شده است که این شرکت‌ها در برابر تخفیف‌های 8 ماه کم‌سفر سال، افزایش قیمت در ایام پرسفر سال داشته باشند؛ این موضوع در هیئت مدیره راه‌آهن در حال بررسی است.
