صراط: میزگرد بررسی چالش‌های مالیات در دولت ایران با عنوان «هزینه توسعه از جیب مستضعفان یا جیب مدعیان» با حضور فرشاد مؤمنی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و حسین راغفر عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق دانشگاه تهران، برگزار شد.
حسین راغفر با اشاره به نظام اقتصادی حاکم بر دنیا، اظهار داشت: با وجود سیاست نئولیبرال در کشورهایی مانند آمریکا همه بخش‌ها به سمت خصوصی‌سازی می‌رود و در این کشورها پلیس، دادگاه و زندان خصوصی شکل گرفته است و آثار این موضوع در کشور ما نیز وجود دارد.
این اقتصاددان با بیان اینکه ایران دولت‌های متعددی داشته، اما سیاست‌های اقتصادی تغییری نکرده است، بیان داشت: جهت‌گیری‌ها در 30 سال اخیر فرقی نکرده و همه اینها ناشی از سیاست نئولیبرال بوده که خواهان کاهش مسئولیت‌های دولت هستند تا هزینه کاهش یافته و عرصه تصمیم‌گیری را عرضه و تقاضا تعیین کند.
وی تأکید کرد: محصول این سیاست‌ها خصوصی‌سازی در بیمارستان‌ها پس از جنگ بوده و این موضوع با قدرت بیش‌تری در حوزه سلامت پیگیری می‌شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا با بیان اینکه در آموزش و پرورش نیز آثار وحشتناک این سیاست امروز وجود دارد، تصریح کرد: بخشی از جرم و جرایم به این دلیل است که گروه‌های پایین درآمدی نمی‌توانند مدرسه بروند. سال تحصیلی گذشته مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان عنوان کرده بود 100 هزار کودک واجد شرایط به مدرسه نرفتند.
وی تأکید کرد: به‌دلیل عدم تأمین درآمدهای مالیاتی، دولت‌ها از وظایف خود طبق قانون اساسی سر باز می‌زنند.
راغفر به اظهارات رئیس سازمان مالیاتی مبنی بر اینکه سال 92 بالغ بر 20 تا 25 درصد تولید ناخالص داخلی، فرار مالیاتی وجود داشته است، گفت: در این سال 934 هزار میلیارد تومان حجم تولید ناخالص داخلی بوده که 20 درصد آن 180 هزار میلیارد تومان می‌شود. این درحالی است که سال 93 بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان مالیات جمع‌آوری شد، بنابراین ظرفیت مالیاتی ایران با احتساب فرار مالیاتی 260 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
این اقتصاددان یادآور شد: به حکم قانون بخش‌هایی مانند کشاورزی و صنایع در مناطق محروم، در کنار بسیاری از نهادها معاف از مالیات هستند.
راغفر با اشاره به اینکه دو دولت در کشور داریم، تصریح کرد: دولتی که 50 درصد اقتصاد را در اختیار دارد و پاسخ‌گو نیست و دولت به مفهوم قوه مجریه که رأی آورده و پاسخگوی همه مشکلات مردم باید باشد.
عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا ادامه داد: کاستی‌های جدی در نظام مالیاتی وجود دارد که توان جمع کردن درآمدهای مالیاتی دیده نمی‌شود، مشکل فقط درآمد نیست، بلکه یکی از مباحث دیگر قاچاق بوده که حجم آن 25 میلیارد دلار برآورد می‌شود و با کل تولید ناخالص داخلی برابری می‌کند.
وی تأکید کرد: قاچاق به‌صورت کاملاً سازمان‌یافته و در مقیاس بزرگ صورت می‌گیرد. چندی پیش وزیر کشور در مجلس گزارشی ارائه داد که گفته بود قاچاق توسط نهادهای رسمی از جمله در یک سال 27 هزار خودروی لوکس توسط کمیته امداد به کشور وارد شده است. معنای آن این است که بچه‌های سیستانی نمی‌توانند آموزش رایگان ببینند و عوارض فرار مالیاتی این بوده که دولت به بهانه عدم وجود منابع، خدمات نمی‌دهند و تعهدات قانون اساسی را اجرا نمی‌کند.
وی با ابراز تأسف از اینکه در بخش آموزش و پرورش و سلامت نیز رویکرد خصوصی‌سازی وجود دارد، تصریح کرد: آمار هزینه درآمد خانواده نشان می‌دهد، امروز بخشی از مردم به‌دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه درمان، خوددرمانی می‌کنند.
به گفته این اقتصاددان سال 2014 بالغ بر 260 میلیون دلار واردات گوشی، صورت گرفته، اما وقتی به آمار صادرات کشورهای صادرکننده نگاه می‌شود، 3 میلیارد و 400 میلیون دلار قاچاق گوشی وجود داشته که به معنای عدم پرداخت مالیات است و قطعاً در چنین بستری تولید و رشد اقتصادی امکان ندارد.
راغفر با اشاره به اینکه در دوره‌های قبل و بعد از انقلاب 56 درصد درآمدهای ارزی توسط دولت نهم و دهم کسب شده، بیان داشت: با این وجود فساد گسترده و بی‌سابقه را شاهدیم و درآمدها رونقی ایجاد نکرد، بلکه رکود به‌وجود آمد، البته به معنای آن نیست که دولت‌های قبل کار بیش‌تری کردند. فرصت چپاول نهادینه شده و اقتصاد اصلاحات اساسی نیاز دارد.
این اقتصاددان با بیان اینکه نهاد مالیات‌ستانی در کشور ضعیف است، گفت: همچنین نظام بانکی به سبب فسادهای ایجاد شده در دولت قبل، غده سرطانی برای اقتصاد است که تا جراحی نشود، اقدامات انجام‌شده به زیان مردم خواهد بود.
