بانك مركزي در پاسخ به اظهارات اخير احمد توكلي كه دليل عدم انتشار آمارهاي بانك مركزي را دستور رئيس جمهور خوانده بود اعلام كرد: نمايندگان مجلس در ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه، بانك مركزي را از انتشار آمار منع كردند.
به گزارش صراط نیوز به نقل از فارس، بانك مركزي اعلام كرد ،درارتباط با ملاحظات جناب آقاي توكلي نماينده مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ ۲/۵/۱۳۹۰ در صحن علني با عنوان عدم اعلام امارهاي اقتصادي مطرح شد ، مراتب زير را جهت رفع هر گونه ابهام به اطلاع عموم مي رساند:
بر اساس ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه كه به تصويب نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي رسيده است اعلام آمارهاي رسمي كشور بعهده مركز امار ايران محول شده است . چنانچه مجلس محترم شوراي اسلامي در نظر دارد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجددا آمارهاي توليدي خود را منتشر نمايد مناسب است كه نسبت به مصوبه خود تجديد نظر بفرمايد. بنابراين اين عدم انتشار آمارهاي بانك مركزي صرفا براساس مصوبه قانون بوده نه دستور رياست محترم جمهور.
از طرفي از آنجا كه به استناد بند ج ماده فوق الاشاره توليد آمارهاي تخصصي بايد توسط دستگاه هاي اجرائي ذيربط وفق ضوابط مصوب شورايعالي آمار تهيه و توليد شود، بانك مركزي نيز كماكان نسبت به توليد اين آمارها اقدام مي نمايد و مطابق مصوبه و حسب درخواست ، آن را در اختيار نهادهاي رسمي مندرج در قانون مي گذارد.