صراط: نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث ماده‌ای را تصویب کرد که به موجب آن نیروی انتظامی مکلف به ایجاد بانک اطلاعاتی و در دسترس قرار دادن آن به صورت آنلاین برای مراجع قضایی صندوق و بیمه مرکزی شد.
بر اساس ماده 55 این لایحه نمایندگان مجلس تصویب کردند که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت 3 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی آن نیرو درارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها وگواهی‌نامه‌های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان از طریق سامانه‌های الکترونیکی به صورت بر خط برای مراجع قضایی ، صندوق و بیمه مرکزی فراهم گردد.
بر اساس ماده 55 این لایحه نمایندگان مجلس تصویب کردند که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت 3 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی آن نیرو درارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها وگواهی‌نامه‌های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان از طریق سامانه‌های الکترونیکی به صورت بر خط برای مراجع قضایی ، صندوق و بیمه مرکزی فراهم گردد.
همچنین بر مبنای ماده 52 این لایحه طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در دعاوی راجع به حوادث رانندگی توسط صندوق بیمه‌گر ( اعم از این که به صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدید نظر خواهی باشد) در صورتی که منجر به تاخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده 34 این قانون می‌گردد.
بر اساس ماده 52 و ماده 53 نیز قوه قضاییه مکلف است تا پایان پانزدهم اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 را تعیین و برای اجرا از ابتدای سال بعد اعلام نماید. ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه نیز حسب مورد مکلف است علاوه بر ثبت جزییات حادثه در سامانه جامع حوادث رانندگی ،نسخه‌ای از آن را به زیان دیده و مصوب حادثه تسلیم نموده ، رسید دریافت نمایند.
