وزیرکشور: نظارت استصوابی را قبول دارم

وی افزود: با توجه به این که امروز, روز نخست ثبت نام از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی بود 850 نفر در روز اول ثبت نام کردند و با این وضعیت پیش‌بینی می‌شود در طول هفت روز 4000 نفر برای انتخابات مجلس کاندیدا شوند.

وزیر کشور درباره وضعیت ثبت نام کاندیداها برای خبرگان رهبری نیز اظهار داشت: بحث ثبت نام برای خبرگان رهبری متفاوت است و تنها در 36 حوزه امر ثبت‌نام در سراسر کشور صورت می‌گیرد و تنها جایی که از همه حوزه‌ها می‌توانند در آن ثبت نام کنند وزارت کشور است.

رحمانی‌فضلی در پاسخ به سئوالی در خصوص وظایف فرمانداران در امر ثبت‌نام کاندیداها گفت: فرمانداران ما به هیچ وجه نقش تبلیغات برای کاندیداها را نخواهند داشت آنها وظیفه‌ای ندارند که از کاندیدی دعوت کنند تا ثبت  نام کند وظیفه آن‌ها بستر سازی شرایط برای حضور کاندیداها است.

وی درباره انتخاب اعضای هیئت‌های اجرایی نیز گفت: در این زمینه تعامل بسیار خوبی با شورای نگهبان داشتیم و می‌توانم بگویم با کمترین زحمت هیئت‌های اجرایی را معرفی کردیم و تقریبا 1063 حوزه انتخابیه را با حضور مسئولان هیئت‌های اجرایی تشکیل داده‌ایم و هیئت‌های اجرایی ناظر بر امر ثبت‌نام از اول تا پایان خواهند بود.

وزیر کشور درباره علت یکی شدن هیئت های اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نیز اضافه کرد: برای نخستین بار است که دو انتخابات را به صورت همزمان و یک روز برگزار می‌کنیم و با نظر و تایید مثبت شورای نگهبان هیئت‌های اجرایی را برای انتخابات مجلس به شورای اسلامی و خبرگان رهبری یکی کردیم.

رحمانی‌فضلی در پاسخ به سئوال مجری برنامه مبنی بر این که آیا معتقد هستید که هیئت‌های اجرایی فرا جناحی هستند یا خیر, گفت: واقعا نمی‌توانم بگویم که هیئت های اجرایی فراجناحی هستند و تابع هیچ تفکر سیاسی نیستند, اما برای ما مهم بود افراد گرایش‌های سیاسی خود را در جایگاهی که قرار می‌گیرند دخالت ندهند و بر همین اساس در این هیئت‌ها هم اصلاح‌طلب هم اصولگرا و هم معتدل و مستقل داریم تا امر فراجناحی بودن را پیاده کنند.

وی در پاسخ به پرسش دیگر مجری برنامه مبنی بر این که چرا وزن هیئت‌های اجرایی برابر نیست, اظهار داشت: لزومی برای این کار نبوده است چرا که ما به دنبال افراد شایسته بودیم تا با قانون آشنایی کاملی داشته باشند. بنابراین خارج از جریانات و تفکرات سیاسی ما ویژگی‌های افراد را بررسی کردیم تا عضو هیئت‌های اجرایی شوند.

وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه تقاضای ما از کاندیداها این است که قانون انتخابات را مطالعه‌ کنند در پاسخ به این سئوال که قانون چه تکلیفی را برای دولت‌ مردان در امر انتخابات مشخص کرده و آیا اساسا دولتی‌ها می توانند در زمینه انتخابات تبلیغات حزبی داشته باشند گفت: قانون مشخص کرده است چه کسانی می‌توانند وارد انتخابات شوند و چه کسانی نمی‌توانند, اما تاکید می‌کنم که هیچ مقام و مسئول دولتی نمی‌تواند از امکانات دولتی بر له و یا علیه کسی استفاده کند.

وی اضافه کرد: البته این مقامات می‌توانند خارج از وقت اداری و یا 5 روز مرخصی بگیرند و بروند تبلیغات کنند, که در این زمینه نیز قانون مشخص کرده است که چه کسانی می‌توانند این کار را انجام دهند, قطعا من وزیر کشور که مسئول مستقیم برگزاری انتخابات هستم نمی‌توانم چنین کاری انجام دهم.

رحمانی‌فضلی با بیان این مطلب که قانون منعی با توجه به چنین ویژگی‌هایی برای مقام دولتی پیش‌بینی نکرده است تصریح کرد: بنابراین اگر یک مدیرکل به صورت شخصی و خارج از وقت اداری برود تبلیغی کند منعی ندارد.

وی در پاسخ به سئوال مجری برنامه که خطاب به وزیر کشور گفت مگر چنین چیزی امکان دارد که یک مقام دولتی خارج از وقت اداری مرخصی بگیرد و با عنایت به جایگاه حقوقی که دارد در راستای حمایت از کاندیدی فعالیت کند اظهار داشت: اشکالی ندارد؛ قانون این اجازه را به وی داده است, که یک فرد مسئول خارج از وقت اداری و به دور از جایگاه حقوقی‌اش تبلیغ کند.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: به هر حال طیف وسیعی از مسئولان تفکر و عقیده‌ای دارند و می‌توانند در ساعات خارج از وقت اداری در جهت ترویج آن در ایام انتخابات و تبلیغات تلاش کنند.

رحمانی‌فضلی با بیان این مطلب که اگر مقام دولتی خارج از این چارچوب فعالیت انتخاباتی کند قطعاً بازرسان ما وارد عمل می‌شوند و ما در این دوره نیز تعداد بازرس‌هایمان را زیاد کردیم, گفت: اگر گزارشی به ما برسد که مقامی در ساعت اداری فعالیتی انتخاباتی داشته است قطعا با او برخورد خواهد شد.

در ادامه این برنامه مجری با طرح این سئوال که این روزها عده‌ای مطرح می‌کنند که وزارت کشور برای کاهش رد صلاحیت‌ها با شورای نگهبان رایزنی می‌کند و آیا وزیر کشور این خبرها را تایید می‌کند که رحمانی فضلی در پاسخ به این سئوال گفت: بنده نمی‌فهمم منظورشان از رایزنی چیست, و باید از خودشان این سئوال را بپرسید اما در این زمینه قطعا هیئت‌های اجرایی و نظارت می‌توانند کمک‌های لازم را انجام دهند. یعنی اگر اسناد و مدارک محکمی دارند که اگر فردی در گذشته متهم به کاری بوده و همان موجب رد صلاحیتش شده بود و اما اکنون او در دادگاه تبرئه شده است می‌توانند در این زمینه ورود کنند, قانون گفته‌ است که اگر کسی رد صلاحیت شد دلایل آن بیان شود تا آن‌ها حق دفاع داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: وزارت کشور با شورای نگهبان رایزنی و تعامل و همکاری دارد، در همه مراحل از جمله بررسی صلاحیت‌ها با شورای نگهبان رایزنی می‌کنیم و در این راستا جلسات متعددی را برگزار کرده‌ایم و کاملا هماهنگ هستیم.

وزیر کشور در پاسخ به سئوال مجری برنامه مبنی بر این که آیا شما به عنوان وزیر کشور نظارت استصوابی را قبول دارید اظهار داشت: بنده صد در صد نظارت استصوابی را قبول دارم چرا که یک قانون است و خلاف آن نمی‌توان عمل کرد.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مجری برنامه مبنی بر این که این روزها عده‌ای با علم به اینکه می‌دانند رد صلاحیت می‌شوند اما با نیت فشار به شورای نگهبان و بالا بردن هزینه‌ها مجددا ثبت‌نام می‌کنند و این در حالی است که در گذشته نیز رد صلاحیت شده بودند, ارزیابی شما به عنوان وزیر کشور از این اقدامات چیست, گفت: بنده به عنوان کارشناس اگر جزو این افراد باشم و حس کنم و بدانم که شورای نگهبان صد در صد برای رد صلاحیت بنده مدارک دارد هیچگاه برای ثبت‌نام مراجعه نخواهم کرد, اما خوب ممکن است افرادی در دوره‌های گذشته رد صلاحیت شده باشند اما در این دوره یقین داشته باشند که صلاحیت آنان تایید می‌شود بنابراین اشکالی برای ثبت‌نامشان وجود ندارد. اما اگر نگاه سیاسی باشد و فرد برای بالا بردن هزینه‌ها بیاید ثبت‌نام کنداما بداند و مطمئن باشد که رد صلاحیت می‌شود کار او غیر اخلاقی است, و نباید از این مقصود خود بهره‌برداری‌های سیاسی کند.

وی با بیان اینکه وزارت کشور و هیئت‌های اجرایی در زمینه بررسی صلاحیت‌های خبرگان هیچ نقشی ندارند به نقش وزارت کشور در کاهش تخلفات تبلیغات در فضای مجازی اشاره کرد و اظهار داشت: ما با تبلیغات زود هنگام برخورد می‌کنیم و مستندات آن را به قوه قضائیه ارسال می‌کنیم. راه اندازی کمپین ها در فضای مجازی تخلف است و اگر فردی نیز به اسم دیگری در این فضا کانال بزند با او برخورد خواهد شد.

وزیر کشور با انتقاد از خلا قانونی برخورد با آنچه که وی آن را صرف پول‌های گزاف دانست اظهار داشت: قانون خرید و فروش رای را پیش‌بینی کرده است اما وارد جزئیات نشده است و ما در این زمینه با خلا قانون روبرو هستیم و امیدواریم نمایندگان مجلس لایحه قانون انتخابات را که دولت تقدیم مجلس کرده است تا برگزاری انتخابات به تصویب برسانند تا در این زمینه خلا نداشته باشیم.

به گفته وزیر کشور در صورت تصویب قانون انتخابات در مجلس بیش از 80 درصد جریانات مالی انتخابات رصد خواهد شد.

وی با بیان اینکه تاکنون به وزارت کشور موضوعی در زمینه خرید و فروش آراء گزارش نشده است, تصریح کرد: ما روی این مسئله بسیار حساس هستیم و اگر گزارش به ما برسد ما آن را مستند کرده و به قوه‌قضائیه ارسال خواهیم کرد.

رحمانی‌فضلی درباره آخرین وضعیت برگزاری الکترونیکی انتخابات با بیان این مطلب که با شورای نگهبان در این زمینه تعامل بسیار خوبی داریم, گفت: شورای نگهبان سخت افزار را تایید کرد اما درباره نرم‌افزار پیشنهادات جدیدی را در زمینه رفع اشکالات و بالا بردن کیفیت آن داده است و کارشناسان ما نیز در حال بررسی آن هستند.

وی تاکید کرد: ما در وزارت کشور صد در صد آماده برگزاری الکترونیکی انتخابات هستیم, منوط به این که شورای نگهبان آن را تایید کند.

وزیر کشور موضوع اطلس امنیتی را مورد توجه قرار داد و گفت: تشکیل کمیته امنیتی از کارهای بسیار خوب این دولت بوده است به هر حال ما تهدیدات دشمنان را داریم و بر اساس گذشته مناطق آن هم نه در 10 استان بلکه در برخی مناطق  یک اطلس امنیتی تشکیل داده‌ایم.

رحمانی‌فضلی ادامه داد: در انتخابات گذشته به خاطر برخی مسائل قومی اختلافاتی ایجاد شده بود که بعضی جاها نیز کشته داده‌ بود لذا ما این ها را به عنوان مراکزی می‌دانیم که باید به آنها حساسیت خاصی داشته باشیم تا اگر لازم باشد نیروهایی در آنجا مستقر شوند تا اتفاقات خاصی رخ ندهد.

وی با بیان اینکه 10 نقطه در 10 استان داریم که از نظر ما باید مورد مراقبت‌های ویژه قرار گیرند خاطر نشان کرد: از لحاظ امنیتی تدابیری را که اندیشیده‌ایم فکر می‌کنیم که انشاالله اتفاق خاصی در این دوره از انتخابات رخ نخواهد داد.

وزیر کشور در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص تغییر و تحولات فرمانداران در آستانه انتخابات نیز گفت: اگر لازم باشد تغییر و تحولات را حتی تا ایام انتخابات انجام خواهیم داد, از اتهاماتی که ممکن است در این زمینه به من بزنند و از حاشیه‌های آن نگران نیستم، مهم این است که حق را انجام دهم و اگر بفهمم فرمانداری در شهرستانی نمی‌تواند وظیفه خود را انجام دهد تغییر را فدای حاشیه نخواهم کرد.

رحمانی‌فضلی به حضور خود در روز دوشنبه در مجلس اشاره کرد و گفت: این حضور من در خصوص لایحه‌ی تقسیمات کشوری است, سئوال از من این است که چرا در دولت تدبیر و امید لایحه‌ی تقسیمات کشوری متوقف شده است. همین جا می‌گویم که این لایحه متوقف نیست, البته در سال اول دولت متوقف بود آن هم به این دلیل بود که ما تامین اعتبار نداشتیم اما در سال دوم این لایحه رفع توقف شد و هم اکنون در دولت در حال بررسی است.

وی در پایان در زمینه حوادث قرچک نیز اظهار داشت: الحمدلله شرایط سیاسی جامعه توام با آرامش است, همه روزنامه‌ها مطلب می‌نویسند, احزاب فعالیت‌های گسترده دارند اما همه چیز سرجایش است.

وزیر کشور در پایان گفت:  16 آذر امسال 84 سخنرانی در دانشگاه‌ها را داشتیم و هیچ مشکلی هم نداشته‌ایم و همه چیز با آرامش بوده است. اصل ما بر اجرای قانون است و در حادثه قرچک نیز بالافاصله بنده دستور بررسی آن را دادم و استانداری تهران نیز لایحه حقوقی آن را تدوین کرده و به قوه‌قضائیه می‌دهد تا این قوه نتیجه آن را اعلام کند.