صراط: با یک حساب سرانگشتی ساده می‌توان خسارتی که با لغو قرارداد کرسنت به کشور وارد شده را محاسبه کرد؛ با احتساب دلار ۳۷۰۰ تومانی، ۵۰ میلیارد دلار معادل ۱۸۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.
شبکه اطلاع رسانی راه دانا نوشت: قرارداد کرسنت در سال 1381 زمان وزارت بیژن زنگنه وزیر دولت اصلاحات بین شرکت کرسنت پترولیوم با شرکت نفت ایران بسته شد.
طی این قرارداد در سال 2005 ایران باید با لوله کشی در خلیج فارس گاز میدان سلمان را به امارات مخزن مشترک با ابوظبی به میزان روزانه 500تا600 میلیون فوت مکعب صادر کند.
در این قرارداد بهای گاز بر پایه 1000 مترمکعب، معادل یک بشکه نفت در نظر گرفته می شود هم چنین برای 7 سال اول فروش گاز ایران (از زمان تحویل به مدت 7 سال) قیمت نفت بصورت ثابت و به میزان 18 دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده و بهای فروش هر 1000 مترمکعب گاز 17٫5 دلار بصورت ثابت برای 7 سال تعیین می شود همچنین بهای گاز ایران برای 18 سال بعدی (تا پایان دوره 25 ساله قرارداد) بر پایه نفت خام دبی بصورت ثابت برای هر بشکه نفت 40 دلار تعیین و بهای فروش هر 1000 مترمکعب گاز ایران برای تمامی 18 سال بعدی بصورت ثابت 38٫85 دلار!! محاسبه می شود.
این قرارداد فاقد مصوبه شورای اقتصاد کشور بوده و کل درآمد ایران در طول دوره 25 ساله قرارداد براساس جمعاً 116 میلیارد مترمکعب (سقف حجم گاز قابل تحویل) حداکثر بین 2 تا 4٫5 میلیارد دلار بیشتر نمی شد که نامه وزیر وقت نفت به آقای خاتمی رئیس جمهور وقت برآورد 3٫3 میلیارد دلار برای کل دوره 25 ساله را اعلام کرده است.
50 میلیارد دلار خسارت و عدم النفع قرارداد کرسنت
علیرضا زاکانی نماینده مجلس شورای اسلامی در بخشی از نشست خبری که با موضوع بررسی ابعاد پرونده کرسنت و قراردادهای جدید نفتی برگزار شده بود گفت: در کرسنت 50 میلیارد دلار خسارت شامل جرائم و عدم‌النفع به کشور وارد شده که اگر یک حساب ریالی کنیم، باید گفت صدها میلیارد تومان به کشور خسارت وارد شده است و چه کسی جوابگوی این خسارت است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یقه‌سفیدها و دزدانی که در گذشته با چراغ وارد شده بودند، توانستند سرمایه ملت را به تاراج ببرند.
وی تصریح کرد: قرارداد کرسنت خلاف مصوبه شورای اقتصاد بود، به‌طوری‌که باید گاز میدان سلمان از مسیر قانونی به عسلویه می‌رفت، اما مسئولان وزارت نفت این مصوبه را دور زدند و به گونه‌ای حرکت کردند که گاز میدان سلمان را به سکوی مبارک برده و به امارات صادر کنند.
وزیر شدن زنگنه، کرسنت را علیه ایران تمام کرد
پیش از این محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا، گفته بود: پس از اجرا نشدن قرارداد کرسنت، شرکت خارجی از کشور ما به دادگاه لاهه شکایت می‌کند و این دادگاه بعد از گذشت مدت طولانی و با اسنادی که کارشناسان و مسئولان داخلی ما ارائه می‌دهند، قانع می‌شود که این پرونده دچار فساد شده و تصمیم می‌گیرد تا رای را به نفع کشور ما صادر کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: اما همزمان با این تصمیم‌گیری دولت آقای روحانی روی کار آمد و آقای زنگنه را مجددا به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی کردند که این معرفی زنگنه به عنوان وزیر نفت باعث شد تا دادگاه لاهه به مرور زمان نظر خودش را عوض کند.
دهقان با اشاره به اینکه بیژن زنگنه در دوره تصدی وزارت نفت، شخصا قرارداد کرسنت را امضا کرد، گفت: کارشناسان پرونده کرسنت به ما مراجعه کردند و گفتند اگر زنگنه وزیر نفت شود، پرونده کرسنت علیه ما تمام خواهد شد و اعتبار تمام اسناد و مدارکی که ما به دادگاه ارائه کرده‌ایم از بین خواهد رفت.
وی تصریح کرد: با وزیر شدن بیژن زنگنه، دادگاه لاهه ایران را متهم به سندسازی می‌کرد و می‌گفت اگر فساد در زمان این آقا(زنگنه) رخ داده است، چطور ایشان دوباره می‌تواند وزیر شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که " به درستی اگر فساد در زمان زنگنه رخ داده، وی چطور دوباره وزیر نفت شده است؟" گفت: عده‌ای از نمایندگان مجلس به همین دلیل با وزیر شدن بیژن زنگنه مخالف بودند، حتی وقتی زنگنه به دفتر من آمد، در گفت‌وگویی که با هم داشتیم من به ایشان گفتم که اگر وزیر شوند امکان دارد که کشور دچار یک ضرر میلیاردی بزرگ شود اما آقای زنگنه گفتند که این مشکل را ظرف 15 روز حل خواهند کرد.
دهقان با بیان اینکه زنگنه قول حل 15 روزه مشکل کرسنت را در فراکسیون‌های مختلف مجلس هم داده بود خاطر نشان کرد: علی‌رغم مخالفت عده‌ای از نمایندگان مجلس، بیژن زنگنه با حمایت رئیس مجلس و فراکسیون رهروان ولایت وزیر نفت شد.
وی با اشاره به اینکه وزیر شدن بیژن زنگنه، میلیاردها دلار برای کشور ما آب خورد اظهار کرد: با وزیر شدن زنگنه تمام زحماتی که تیم حقوقی و مسئولان کشور در آن‌زمان کشیده بودند تا مفاسد پرونده کرسنت را ثابت کنند از بین رفت و این وزارت موجب شد تا دادگاه لاهه حکم را برعلیه کشورمان صادر کند.
50 میلیارد دلار معادل 185هزار میلیارد تومان
با یک حساب سرانگشتی ساده می‌توان معادل تومانی خسارتی که با لغو قرارداد کرسنت به کشور وارد شده را محاسبه کرد، با احتساب دلار 3700تومانی، 50 میلیارد دلار معادل 185هزار میلیارد تومان می‌شود، از طرف دیگر دولت در هر ما حدود سه هزار و200میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کند و مسئولان دولتی از آن به عنوان شب مصیبت عظمای دولت و بیژن زنگنه از آن به عنوان عذاب الیم یاد می‌کنند، اما باید به آقایان گفت که با خسارتی که در کرسنت به کشور وارد کرده‌اند، می‌توانستند بیش از چهارسال یارانه نقدی کشور را بی‌هیچ دغدغه‌ای پرداخت کنند.
اما نکته جالب این است که این رقم از بودجه جاری سال 94 هم بیشتر است چرا که در سال 94 میزان اعتبار جاری پیش بینی شده 155 هزار میلیارد بوده است.
رقم تومانی خسارات وارد شده در پرونده کرسنت، همچنین بیش از چهار برابر بودجه عمرانی کل کشور در سال 94 است که با تخصیص بخشی از آن به بخش عمران هم می‌شد بسیاری از مشکلات عمرانی کشور را حل کرد.
وضعیت بد معیشت معلمان در سراسر کشور و اعتراضاتی که معلمان به این موضوع داشتند هم از مشکلاتی که می‌شد آن را با 185هزار میلیارد تومان خسارت پرونده کرسنت حل کرد، این مبلغ حدود 8 برابر بودجه آموزش و پرورش در سال 94 است.
