صراط: عضو هیأت مدیره مجمع عالی کارگران با بیان اینکه طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی سفره کارگران با توجه به کاهش مصرف اقلام مهم خوراکی، کوچک‌تر شده است، گفت: با وجود کاهش نرخ تورم توان خرید هم کاهش چشمگیری داشته است.
محمدرضا راهداری‌زاده،رئیس مجمع نمایندگان کارگری خوزستان با بیان اینکه هر ساله با توجه به اتمام مهلت زمان شورای عالی کار برای تعیین مزد کارگران برای سال آتی محافل کارگری و کارفرمایی و دولت گرم می‌شود، اظهار داشت: این روند تا زمان تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار در اسفندماه ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه موضوع و چالش اصلی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نادیده گرفتن تبصره دوم ماده 41 قانون کار است، افزود: معمولا نمایندگان کارفرما بدون توجه به سبد هزینه‌های خانوار کارگری همان نرخ تورم را معیار قرار می‌دهند.
راهداری‌زاده تأکید کرد: با وجود اعلام نرخ تورم در محدوده 11 درصد اما خانواده کارگری این روند کاهشی را در سفره‌های خود مشاهده نکردند و بر اساس آمارهای بانک مرکزی متوسط مقدار مصرف سالانه مواد خوراکی که از سال‌های 84 تا 93 و در دو سال اخیر به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه گذشته رسیده است.
این نماینده فعال کارگری معتقد است که با وجود تلاش دولت برای کاهش نرخ تورم طبق آمارها علت افت قدرت خرید مردم در دو سال اخیر توان تهیه مواد خوراکی نسبت به قبل کاهش چشمگیری دارد.
وی افزود: بر اساس آمار بانک مرکزی در بازه زمانی 84 تا 91 هر خانوار شهری به طور میانگین سالانه 156.8 کیلوگرم برنج مصرف می‌کرد که این میزان در دو سال اخیر 120 کیلوگرم کاهش یافته است.
عضو هیأت مدیره مجمع عالی کارگران با اشاره به دیگر اقلام مصرفی و مهم خانوار کارگری خاطر نشان کرد:مصرف نان نیز از 424.6 کیلو به 347 کیلو، گوشت قرمز از میانگین 52.5 کیلو به 41 کیلو، گوشت پرندگان از 91.5 کیلو به 87 کیلو، ماهی از 17 کیلو به 13 کیلو و تخم‌مرغ با دو کیلو کاهش به 36 کیلوگرم کاهش یافته که نشان از پایین بودن قدرت خرید مردم است.
وی گفت: در مجموع طبق سبد مصرفی مواد خوراکی مردم که شامل خوراکی‌های اصلی است، به طور میانگین 82.4 کیلوگرم مصرف می‌شد که در دو سال اخیر به 64 کیلوگرم کاهش یافته است.
راهداری‌زاده در پایان خاطر نشان کرد: بنابر اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خط فقر یعنی حقوق زیر 2 میلیون و 300 هزار تومانی که با دستمزد 712 هزار تومان تعیین شده در شورای عالی کار امکان تأمین حداقل‌های زندگی هم نیست.
