صراط: کنگره بولیوی روز گذشته مجوز برگزاری دادگاه علیه «گونزالو سانچز د لوزادا» رئیسجمهور سابق این کشور و برخی از وزرای کابینه وی را صادر کرد.
ریاست کنگره بولیوی در این رابطه عنوان کرد: «سانچز د لوزادا» به اتهام مشارکت احتمالی در جرایمی از جمله مدیریت ناصحیح اقتصاد بولیوی و عدم انجام مناسب مسئولیتهای خود در جایگاه ریاست جمهوری این کشور به دادگاه فراخوانده میشود.
در متن اتهامات رئیسجمهور سابق بولیوی، موضوع خصوصی سازی شرکت دولتی حمل و نقل ریلی این کشور در دهه 90 به عنوان اصلیترین اتهام وی مطرح شده است؛ در سال 2006 نیز شواهدی به دست آمد که حکایت از نقض حقوق بشر در بولیوی توسط «سانچز د لوزادا» داشت.
کنگره بولیوی همچنین وی را به استفاده نادرست از کارت اعتباری 12 میلیون دلاری آمریکا در جهت منافع شخصی متهم کرده است.
جلسه دادگاه رئیسجمهور سابق بولیوی در دادگاه عالی این کشور برگزار خواهد شد اما هنوز تاریخ دقیق برگزاری آن اعلام نشده است.
«گونزالو سانچز د لوزادا» در دو بازه زمانی بین سالهای 1993 تا 1997 (1374 تا 1378) و همچنین بین سالهای 2002 تا 2003 (1382 تا 1383) سکان هدایت بولیوی را در دست داشت؛ در سال 2003 مردم بولیوی در اعتراض به صادرات گاز طبیعی از این کشور به آمریکا دست به شورش زدند؛ در نتیجه این اعتراض مردمی که بیش از 60 کشته نیز برجای گذاشت، رئیسجمهور وقت بولیوی در سال 2003 به آمریکا گریخت و به دولت این کشور پناهنده شد.
از آن زمان «اوو مورالس» رئیسجمهور بولیوی خواستار استرداد «گونزالو سانچز د لوزادا» به این کشور شد اما تاکنون پاسخی از سوی دولت آمریکا دریافت نکرده است.