وی افزود: انتخابات الکترونیکی منتفی نشده و سخنگوی شورای نگهبان نظر خود را گفته است. طبق تبصره 7 ماده 9 قانون انتخابات که در 26 /1/ 88 تصویب شده وزارت کشور مکلف به برگزاری انتخابات الکترونیکی شده است. طبق این قانون وزارت کشور موظف است ظرف 6 ماه از زمان تصویب این قانون در جهت نوین سازی شیوه‌های اخذ رای و شمارش آرا به منظور دقت ، سلامت و نظارت بهتر در اخذ، شمارش و اعلام نتایج و همین طور استانداردسازی صندوق های اخذ رای در حدود اعتبارات مصوب و پس از تایید شورای نگهبان اقدام کند.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: سخنگوی شورای نگهبان گفته بود که خلاء قانونی وجود دارد ولی ما در این زمینه به استناد همین قانون خلاء قانونی نداریم. در انتخابات مجلس نهم نیز در 14 شعبه اخذ رای انتخابات به صورت ماشینی برگزار شد و سخت افزار و نرم افزار آن انتخابات مورد تایید شورای نگهبان و وزارت کشور قرار گرفت . در این مرحله چون 4 سال از آن زمان می گذرد، سخت افزار را ارتقاء داده ایم و از نظر کیفیت بروز رسانی کرده‌ایم. این ها بروز رسانی شده و به شورای نگهبان تحویل داده شده است.
مقیمی با اشاره به جلسه چهارشنبه دو هفته قبل با شورای نگهبان یادآور شد: در آن جلسه بحث نرم افزار و سخت افزار مطرح شد و شورای نگهبان و وزارت کشور برای اطمینان کامل نسبت به کارآمدی نرم افزار و سخت افزار بررسی آن را به سه مرجع سپردند. دو مرجع گزارش‌شان را به خود ما دادند که تایید کردند و برای شورا فرستادیم.
وی اضافه کرد: یکی از مراجع هم گزارش خود را به شورای نگهبان داد که تا جایی که ما می دانیم ایراداتی جزئی داشته‌اند که اصلاح کرده ایم. این سخت افزار و نرم افزار نسبت به دوره قبل که مورد عمل قرار گرفته اصلاح شده و مورد ارتقاء قرار گرفته و از نظر ما قابل تایید است. نامه ای هم به شورای نگهبان نوشتیم تا برای تعیین شعبه‌های اخذ رایی که باید ماشینی انجام شود جلسه‌ای بگذاریم.
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین درباره اخبار رد صلاحیت‌ها و واکنش استانداران و احتمال استعفای آن‌ها گفت: همه آن‌ها که رد صلاحیت شدند یا صلاحیت‌شان احراز نشده است سه روز وقت داشتند که اعتراض خود را به شورای نگهبان تقدیم کنند. درباره استعفا هم من به عنوان معاون سیاسی تا به حال چیزی نشنیده‌ام.
