صراط: دولت یازدهم خود را مدافع و مجری خصوصی‌سازی واقعی می‌داند، حال آنکه در آخرین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، علی طیب نیا بدون تعارف گفت: «پارسال عدد واگذاری واقعی را به 85 درصد و امسال به 100 درصد رساندیم؛ یعنی امسال هیچ واگذاری به بخش خصولتی نداشتیم. من نیز تا حدی ایستاده‌ام؛ اگر قرار است مانند گذشته خصوصی سازی در قالب رد دیون وتهاتر انجام شود، ترجیح می‌دهم وزیر نباشم و این افتضاح به نام من ثبت نشود».
به گفته این عضو تیم اقتصادی دولت «در واگذاری 60 شرکت به سهام عدالت، به جای خصوصی‌سازی، بی صاحب سازی انجام شده است».
«افتضاح» و «بی‌صاحب‌سازی» که وزیر اقتصاد از آن یاد می‌کند، در واقع روند نامطلوب کوچک سازی بدنه دولت و چابک سازی آن بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 است. دولت یازدهم البته در وضعیت رکود شدید اقتصادی و تحت فشار تحریم‌ها و نبود سرمایه گذاری کافی، با حذف رد دیون قدم در راه پرسنگلاخ خصوصی سازی واقعی گذاشت، به نحوی که گفته می‌شود، بیش از 98 درصد خصوصی‌سازی‌ها ظرف دو سه سال گذشته واقعی بوده است.
هسته سخت مقاومت
مقاومت‌های بیشماری که در مسیر خصوصی سازی برخی بنگاه‌ها وجود دارد و بیشتر از درون همین مجموعه‌ها به مدیران خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد اعلام می‌شود، باعث شد در زمان شروع دولت فعلی (سال 92) گفته شود، از زمان شروع واگذاری‌ها تا پایان دولت دهم، فقط 17 درصد واگذاری‌ها واقعی بوده که از این میزان پنج درصد سهام به صورت ترجیحی و تدریجی و 12 درصد به صورت مزایده بوده است.
بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی سازمان خصوصی‌سازی، تاکنون نیمی از 1100 شرکت مشمول واگذاری، واگذار شده و بقیه به نوعی مشکلدار هستند، مشکل و یا مشکلاتی که این شرکت‌ها را از فهرست واگذاری خارج کرده است اما امید می‌رود در سال آینده با رفع تحریم‌ها و بازشدن پای خارجی‌ها، بخش خصوصی داخلی هم رغبتی برای بنگاهداری پیدا کند.
فسادآفرینی و رانت زایی حاصل از اقتصاد دولتی و تصدی گری بیش از حد دولت و اینکه بنگاه‌های دولتی مرکز فساد، زد و بند و توزیع رانت هستند، امروز بر هیچ تحلیلگری پوشیده نیست و گذشت آن زمانی که با گوشه و کنایه از وجود چنین فضایی در بدنه اقتصاد دولتی سخن به میان می‌آمد، آن هم فقط از سوی برخی افراد!
به گفته یک کارشناس اقتصادی، فرصت رانت زمانی در اقتصاد ایجاد می‌شود که رقابت به معنای واقعی وجود ندارد و قدرت در دست یک نهاد (مثل دولت) متمرکز است. در این‌صورت دولت‌ها با اقدام‌هایی همچون اعمال یک تعرفه مشخص بر نوعی کالا، محدود کردن واردات یک یا چند کالا، تصویب اعطای یارانه مستقیم یا غیرمستقیم به بخشی از جامعه یا یک نوع کالا، یا با تصویب مقررات خاص کنترل بازار و قیمت، شرایط و محیطی فراهم می‌کنند که شرکت‌ها یا گروه‌های خاص و صاحب منافع، سود‌هایی کسب کنند که حاصل موقعیت اعطا شده به آنان در این قوانین و مقررات است، نه حاصل مزیت‌های رقابتی و شایستگی درونی‌شان.
سعید اسلامی بیدگلی در یادداشتی می‌نویسد: این نوع رفتار و کردار اقتصادی در اقتصادهایی رواج دارد که دولت (یا یک نهاد متمرکز دیگر) منبع قدرت و توزیع ثروت است و افراد برای کسب موقعیت اجتماعی و امتیازهای اجتماعی و اقتصادی به ساختار می‌آویزند و به‌دنبال حداکثر‌سازی منافع خویش از طریق رانت هستند. در این‌صورت منابع اقتصادی تلف خواهد شد و خبری از توزیع عادلانه ثروت، شایسته سالاری و البته علاقه به فعالیت‌های با ارزش افزوده اقتصادی وجود نخواهد داشت.
این صاحبنظر در توضیح تبعات این رانت خواری و رانت‌زایی به اتلاف منابع، توسعه فساد و توزیع نابرابر ثروت اشاره می‌کند، چرا که به گفته وی، در جامعه رانتی، منابع اقتصادی از فعالیت‌های تولیدی خارج می‌شود و فعالیت‌های غیرتولیدی رونق بیشتری دارد و افراد با هزینه و کار کمتر سود مناسب کسب می‌کنند، در عین‌حال فساد افزایش می‌یابد که دلیل اساسی آن کاهش تمایل به کار و تلاش است ضمن اینکه آنجا که رانت ـ یعنی امکان کسب سود انحصاری ناشی از داشتن یک موقعیت خاص وجود دارد ـ فساد مدیریت نیز به‌وجود می‌آید.
اسلامی بیدگلی اضافه می‌کند: رانت‌خواری با اتلاف انبوه منابع اقتصادی، انتقال منابع از فعالیت‌های مولد به فعالیت‌های غیر‌مولد، گسترش فساد اقتصادی، مخدوش کردن سیستم انگیزه‌ها و ایجاد ناهنجاری‌های ساختاری، نه تنها آهنگ رشد اقتصادی را آهسته می‌سازد، بلکه با از بین بردن ثبات اقتصادی و سیاسی جامعه، در عمل مانع از توسعه اقتصادی کشور می‌شود.
این کارشناس اقتصادی به دیگر عوامل ایجاد رانت اشاره می‌کند و اظهار می‌دارد: نارسایی بخش خصوصی و رقابتی نبودن آن، وابستگی دولت به درآمدهای رانتی و غیرمالیاتی، تأمین منابع مالی پروژه‌ها از طریق سیستم‌های دولتی، نگاه به نقد به عنوان سیاه‌نمایی، محدود بودن بازار سرمایه و یا دست‌اندازی در قیمت‌ها و نبود نهادهای ناظر مستقل برای ارایه اطلاعات و آمار از مهم‌ترین این عوامل هستند.
رد دیون با واگذاری شرکت‌ها
اقتصادی که از ویروس «دولتی بودن و نفت‌زدگی» حداکثر آسیب را دیده، به عقیده آگاهان، بشدت آسیب‌پذیر و متزلزل است، همچنان که در دوران سخت تحریم‌ها این تزلزل ساختاری به وضوح خود را به رخ کشید! حال آنکه روح اصل 44 قانون اساسی که بسیاری آن را «تحول بزرگ» و یا انقلابی بی سابقه در اقتصاد کشور تفسیر می‌کنند، به دنبال توسعه یافتگی اقتصاد، افزایش انگیزه در تولیدکنندگان وطنی و صاحبان سرمایه و کارآفرینان است، آن هم به دور از کرختی شدید اقتصاد دولتی و بی انگیزگی مثال زدنی این بنگاه‌ها.
ایرنا در این خصوص می‌نویسد: کارشناسان اقتصادی معتقدند، اگر سیاست‌های خصوصی سازی به شیوه درست و با برنامه‌ریزی کاملی در کشورها اجرا شود، مزایایی همچون بهبود کارآیی شرکت‌های دولتی، افزایش مالکیت عمومی، توسعه بازار سرمایه، توزیع عادلانه‌تر ثروت، کوچک‌سازی و افزایش درآمد دولت و مواردی از این دست را به دنبال خواهد داشت، بنابراین شناسایی هر چه بیشتر برنامه‌های خصوصی سازی آن هم به شیوه‌ای صحیح می‌تواند ابعاد گوناگون و وسیع این شاخصه مهم اقتصادی را هر چه بیشتر پررنگ کند. به نوشته این خبرگزاری، رقم خصوصی سازی از سال 13۸۰ تاکنون در مجموع بیش از 1370 هزار میلیارد ریال است که حدود 36 درصد از این رقم در دولت تدبیر و امید انجام شده است. این گزارش اذعان دارد که رد دیون یکی از شیوه‌های ناپسند و مذموم در بحث خصوصی سازی است زیرا دولت در شرایطی که نمی‌تواند بدهی خود به سازمان، بنگاه یا نهادی را پرداخت کند، سهام شرکت دیگری را بدون در نظر گرفتن مؤلفه‌های مهمی همچون اهلیت، تخصص و دانش طرف طلبکار به او واگذار می‌کند.
نکته قابل توجه و نگران کننده‌ای که از دید گزارش ایرنا پنهان نمانده، عقب ماندگی قابل توجه دولت از برنامه واگذاری‌هاست، چرا که براساس قانون واگذاری شرکت‌های گروه یک، باید در سال1389 و شرکت‌های گروه دو در سال گذشته به پایان می‌رسید، اما هم اکنون که در سال 94 هستیم، تعدادی از شرکت‌های گروه یک و دو برای واگذاری باقی مانده و تعداد دیگری نیز به این شرکت‌ها اضافه شده‌اند و این امر می‌تواند از مشکلات خصوصی‌سازی در دوره اخیر باشد.
در مجموع این پرسش پیش می‌آید که سرنوشت 83 درصد از بنگاه‌هایی که به گفته کارشناسان، به بخش خصوصی واگذارنشده چه خواهد شد، آیا این واگذاری‌ها دوباره به دولت بازگردانده و به شیوه صحیح خصوصی سازی خواهد شد یا اینکه باید انحراف در واگذاری‌های اصل 44 را پذیرفت؟ از سوی دیگر آیا مقاومت بدنه دولت برای واگذاری‌ها خواهد شکست، یا این بار وزیر اقتصاد هم مغلوب تداوم انحراف خصوصی خواهد شد.
به گفته این عضو تیم اقتصادی دولت «در واگذاری 60 شرکت به سهام عدالت، به جای خصوصی‌سازی، بی صاحب سازی انجام شده است».
«افتضاح» و «بی‌صاحب‌سازی» که وزیر اقتصاد از آن یاد می‌کند، در واقع روند نامطلوب کوچک سازی بدنه دولت و چابک سازی آن بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 است. دولت یازدهم البته در وضعیت رکود شدید اقتصادی و تحت فشار تحریم‌ها و نبود سرمایه گذاری کافی، با حذف رد دیون قدم در راه پرسنگلاخ خصوصی سازی واقعی گذاشت، به نحوی که گفته می‌شود، بیش از 98 درصد خصوصی‌سازی‌ها ظرف دو سه سال گذشته واقعی بوده است.
هسته سخت مقاومت
مقاومت‌های بیشماری که در مسیر خصوصی سازی برخی بنگاه‌ها وجود دارد و بیشتر از درون همین مجموعه‌ها به مدیران خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد اعلام می‌شود، باعث شد در زمان شروع دولت فعلی (سال 92) گفته شود، از زمان شروع واگذاری‌ها تا پایان دولت دهم، فقط 17 درصد واگذاری‌ها واقعی بوده که از این میزان پنج درصد سهام به صورت ترجیحی و تدریجی و 12 درصد به صورت مزایده بوده است.
بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی سازمان خصوصی‌سازی، تاکنون نیمی از 1100 شرکت مشمول واگذاری، واگذار شده و بقیه به نوعی مشکلدار هستند، مشکل و یا مشکلاتی که این شرکت‌ها را از فهرست واگذاری خارج کرده است اما امید می‌رود در سال آینده با رفع تحریم‌ها و بازشدن پای خارجی‌ها، بخش خصوصی داخلی هم رغبتی برای بنگاهداری پیدا کند.
فسادآفرینی و رانت زایی حاصل از اقتصاد دولتی و تصدی گری بیش از حد دولت و اینکه بنگاه‌های دولتی مرکز فساد، زد و بند و توزیع رانت هستند، امروز بر هیچ تحلیلگری پوشیده نیست و گذشت آن زمانی که با گوشه و کنایه از وجود چنین فضایی در بدنه اقتصاد دولتی سخن به میان می‌آمد، آن هم فقط از سوی برخی افراد!
به گفته یک کارشناس اقتصادی، فرصت رانت زمانی در اقتصاد ایجاد می‌شود که رقابت به معنای واقعی وجود ندارد و قدرت در دست یک نهاد (مثل دولت) متمرکز است. در این‌صورت دولت‌ها با اقدام‌هایی همچون اعمال یک تعرفه مشخص بر نوعی کالا، محدود کردن واردات یک یا چند کالا، تصویب اعطای یارانه مستقیم یا غیرمستقیم به بخشی از جامعه یا یک نوع کالا، یا با تصویب مقررات خاص کنترل بازار و قیمت، شرایط و محیطی فراهم می‌کنند که شرکت‌ها یا گروه‌های خاص و صاحب منافع، سود‌هایی کسب کنند که حاصل موقعیت اعطا شده به آنان در این قوانین و مقررات است، نه حاصل مزیت‌های رقابتی و شایستگی درونی‌شان.
سعید اسلامی بیدگلی در یادداشتی می‌نویسد: این نوع رفتار و کردار اقتصادی در اقتصادهایی رواج دارد که دولت (یا یک نهاد متمرکز دیگر) منبع قدرت و توزیع ثروت است و افراد برای کسب موقعیت اجتماعی و امتیازهای اجتماعی و اقتصادی به ساختار می‌آویزند و به‌دنبال حداکثر‌سازی منافع خویش از طریق رانت هستند. در این‌صورت منابع اقتصادی تلف خواهد شد و خبری از توزیع عادلانه ثروت، شایسته سالاری و البته علاقه به فعالیت‌های با ارزش افزوده اقتصادی وجود نخواهد داشت.
این صاحبنظر در توضیح تبعات این رانت خواری و رانت‌زایی به اتلاف منابع، توسعه فساد و توزیع نابرابر ثروت اشاره می‌کند، چرا که به گفته وی، در جامعه رانتی، منابع اقتصادی از فعالیت‌های تولیدی خارج می‌شود و فعالیت‌های غیرتولیدی رونق بیشتری دارد و افراد با هزینه و کار کمتر سود مناسب کسب می‌کنند، در عین‌حال فساد افزایش می‌یابد که دلیل اساسی آن کاهش تمایل به کار و تلاش است ضمن اینکه آنجا که رانت ـ یعنی امکان کسب سود انحصاری ناشی از داشتن یک موقعیت خاص وجود دارد ـ فساد مدیریت نیز به‌وجود می‌آید.
اسلامی بیدگلی اضافه می‌کند: رانت‌خواری با اتلاف انبوه منابع اقتصادی، انتقال منابع از فعالیت‌های مولد به فعالیت‌های غیر‌مولد، گسترش فساد اقتصادی، مخدوش کردن سیستم انگیزه‌ها و ایجاد ناهنجاری‌های ساختاری، نه تنها آهنگ رشد اقتصادی را آهسته می‌سازد، بلکه با از بین بردن ثبات اقتصادی و سیاسی جامعه، در عمل مانع از توسعه اقتصادی کشور می‌شود.
این کارشناس اقتصادی به دیگر عوامل ایجاد رانت اشاره می‌کند و اظهار می‌دارد: نارسایی بخش خصوصی و رقابتی نبودن آن، وابستگی دولت به درآمدهای رانتی و غیرمالیاتی، تأمین منابع مالی پروژه‌ها از طریق سیستم‌های دولتی، نگاه به نقد به عنوان سیاه‌نمایی، محدود بودن بازار سرمایه و یا دست‌اندازی در قیمت‌ها و نبود نهادهای ناظر مستقل برای ارایه اطلاعات و آمار از مهم‌ترین این عوامل هستند.
رد دیون با واگذاری شرکت‌ها
اقتصادی که از ویروس «دولتی بودن و نفت‌زدگی» حداکثر آسیب را دیده، به عقیده آگاهان، بشدت آسیب‌پذیر و متزلزل است، همچنان که در دوران سخت تحریم‌ها این تزلزل ساختاری به وضوح خود را به رخ کشید! حال آنکه روح اصل 44 قانون اساسی که بسیاری آن را «تحول بزرگ» و یا انقلابی بی سابقه در اقتصاد کشور تفسیر می‌کنند، به دنبال توسعه یافتگی اقتصاد، افزایش انگیزه در تولیدکنندگان وطنی و صاحبان سرمایه و کارآفرینان است، آن هم به دور از کرختی شدید اقتصاد دولتی و بی انگیزگی مثال زدنی این بنگاه‌ها.
ایرنا در این خصوص می‌نویسد: کارشناسان اقتصادی معتقدند، اگر سیاست‌های خصوصی سازی به شیوه درست و با برنامه‌ریزی کاملی در کشورها اجرا شود، مزایایی همچون بهبود کارآیی شرکت‌های دولتی، افزایش مالکیت عمومی، توسعه بازار سرمایه، توزیع عادلانه‌تر ثروت، کوچک‌سازی و افزایش درآمد دولت و مواردی از این دست را به دنبال خواهد داشت، بنابراین شناسایی هر چه بیشتر برنامه‌های خصوصی سازی آن هم به شیوه‌ای صحیح می‌تواند ابعاد گوناگون و وسیع این شاخصه مهم اقتصادی را هر چه بیشتر پررنگ کند. به نوشته این خبرگزاری، رقم خصوصی سازی از سال 13۸۰ تاکنون در مجموع بیش از 1370 هزار میلیارد ریال است که حدود 36 درصد از این رقم در دولت تدبیر و امید انجام شده است. این گزارش اذعان دارد که رد دیون یکی از شیوه‌های ناپسند و مذموم در بحث خصوصی سازی است زیرا دولت در شرایطی که نمی‌تواند بدهی خود به سازمان، بنگاه یا نهادی را پرداخت کند، سهام شرکت دیگری را بدون در نظر گرفتن مؤلفه‌های مهمی همچون اهلیت، تخصص و دانش طرف طلبکار به او واگذار می‌کند.
نکته قابل توجه و نگران کننده‌ای که از دید گزارش ایرنا پنهان نمانده، عقب ماندگی قابل توجه دولت از برنامه واگذاری‌هاست، چرا که براساس قانون واگذاری شرکت‌های گروه یک، باید در سال1389 و شرکت‌های گروه دو در سال گذشته به پایان می‌رسید، اما هم اکنون که در سال 94 هستیم، تعدادی از شرکت‌های گروه یک و دو برای واگذاری باقی مانده و تعداد دیگری نیز به این شرکت‌ها اضافه شده‌اند و این امر می‌تواند از مشکلات خصوصی‌سازی در دوره اخیر باشد.
در مجموع این پرسش پیش می‌آید که سرنوشت 83 درصد از بنگاه‌هایی که به گفته کارشناسان، به بخش خصوصی واگذارنشده چه خواهد شد، آیا این واگذاری‌ها دوباره به دولت بازگردانده و به شیوه صحیح خصوصی سازی خواهد شد یا اینکه باید انحراف در واگذاری‌های اصل 44 را پذیرفت؟ از سوی دیگر آیا مقاومت بدنه دولت برای واگذاری‌ها خواهد شکست، یا این بار وزیر اقتصاد هم مغلوب تداوم انحراف خصوصی خواهد شد.
