اما نکته مهم در این میان ابطال آرای یکی از منتخبین و یا رد صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان بود که برای اولین بار حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور این‌گونه آن را مطرح کرد: «در حوزه انتخابیه اصفهان صحت برگزاری انتخابات محل بحث نیست اما ممکن است درباره یکی از منتخبان این حوزه تغییراتی ایجاد شود.»، همین سخن توجه مردم و رسانه‌ها را به خود جلب کرده و خبرسازترین سوژه انتخاباتی برای رسانه‌های اصفهان و کشور شد.
سنگ محک قانون‌مداری احزاب سیاسی خاص در مواجهه با ابطال آرای خالقی توسط شورای نگهبان
نحوه مواجهه رسانه‌ها و احزاب با این موضوع قابل توجه بوده و این قضیه به منزله سنگ محک دیگری برای اخلاق و قانون مداری احزاب سیاسی خاص مبدل گشت.
اعلام این خبر توسط سخنگوی وزارت کشور و با توجه به شکست سنگین اصلاح‌طلبان در اصفهان، طوفان خبرسازی‌های کذب از سوی رسانه‌هایی خاص به وجود آمد و این‌گونه خبرسازی کردند که منظور شورای نگهبان از تغییر دریکی از منتخبین اصفهان در دوره دهم مجلس ، حجت‌الاسلام احمد سالک است؛ موضوعی که با استعلام ستاد انتخاباتی حجت‌الاسلام سالک از وزارت کشور رد شده و قضیه این رسانه‌ها به دلیل نشر اکاذیب، از طریق مجاری قانونی و توسط این ستاد در حال پیگیری است.
اما روز گذشته رسول زرگر پور؛ استاندار اصفهان در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به همه شایعات و خبرسازی‌ها در این زمینه پایان داد و عنوان کرد: آنچه وزارت کشور به ما ابلاغ داشته است صحت انتخابات در اصفهان مورد تأیید قرارگرفته و نفرات اول، دوم، چهارم و پنجم تأیید شدند و تنها نفر سوم تأیید نشده است که به میان‌دوره منتقل خواهد شد.
وی همچنین افزود: ما به نفر سوم گفته‌ایم پیگیری‌های لازم را انجام دهد و آنچه وظیفه ما است را پیگیری خواهیم کرد، اما شورای نگهبان کتباً و رسماً قضیه نفر سوم را اعلام کرده اما در متن نامه به علت ماجرا اشاره‌ای نشده است.
آغاز پروژه تلقین راه یافتن آجدانی به مجلس با شکست پروژه تخریب سالک
بعد از سخنان استاندار اصفهان و روشن شدن موضوع بار دیگر دروغ‌پردازی و بی‌اخلاق‌های این رسانه‌ها بر همگان آشکار شد. اما موضوع به اینجا خاتمه پیدا نکرد و این رسانه‌ها به دنبال تلقین راه یافتن نفر ششم به مجلس شورای اسلامی بوده و بیان می‌دارند که طبق قانون باید نفر ششم انتخابات در حوزه انتخابیه اصفهان به مجلس رفته و به همه موضوعات پایان داده شود؛ لازم به ذکر است که نفر سوم (مینو خالقی) و نفر ششم (علیرضا آجدانی) هر دو عضو لیست امید اصفهان بوده‌اند.
در تبصره دوم از ماده هشتم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است: «چنانچه انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه متوقف یا باطل گردد و یا اعتبارنامه منتخبین مورد تأیید مجلس واقع نشود، وزارت کشور مکلف است با هماهنگی شورای نگهبان، حداکثر ظرف مدت هفت ماه، انتخابات مجدد را هم‌زمان در حوزه‌های انتخابیه مذکور برگزار نماید. مهلت هفت ماه، از تاریخ تعیین وضعیت آخرین حوزه در بین حوزه‌های انتخابیه موردنظر محاسبه می‌شود.»
طبق بند فوق، قانون نظر خود را صراحتاً اعلام کرده و اجرا و فصل الخطاب دانستن قانون بر همگان لازم و ضروری است.
در این راستا حجت‌الاسلام سید احمد محی‌الدین میرمرشدی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی فارس در اصفهان، با اشاره به جوسازی برخی از رسانه‌ها در مورد غیرقانونی بودن رد صلاحیت نامزد بعد از برگزاری انتخابات، اظهار کرد: در هر مرحله از مراحل انتخابات اگر مشخص شود نامزدی به هر دلیلی صلاحیت لازم را برای نمایندگی در مجلس شورای اسلامی را ندارد و شورای نگهبان نتوانسته در موعد مقرر تشخیص دهد و تعیین صلاحیت شخص منوط به اظهارنظر شورای نگهبان باشد، شورای نگهبان می‌تواند نظر خود را بیان کند.
رد صلاحیت نامزدها در هر مرحله از انتخابات منع قانونی ندارد
وی افزود: این موضوع هیچ منع قانونی ندارد و همان‌طور که در تهران نیز در مورد یکی از نامزدهای منتخب موضوع صلاحیت به دلیل عدم استعفا از مسئولیت خود موردبررسی بود، در دیگر استان‌ها نیز این موضوع در حال پیگیری است.
عضو سابق هیئت نظارت اصفهان تأکید کرد: ظاهراً شورای نگهبان مستندات و مدارکی که موجب عدم صلاحیت یک فرد می‌شود در پرونده خانم مینو خالقی به دست آورده است و به وزارت کشور رسماً اعلام‌شده است، این موضوع ازنظر قانونی منعی ندارد و این موارد کم اتفاق می‌افتد.
میرمرشدی ادامه داد: اگر انتخابات در یک حوزه انتخابیه تمام‌شده اعلام نشود، نفر ششم اگر حدنصاب را به دست آورد به مجلس راه پیدا خواهد کرد و در غیر این صورت دو نفر آخر به دور دوم خواهند رفت.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر برگزاری انتخابات میان‌دوره در صورت ابطال آرای یک نامزد، بیان کرد: این موضوع منوط به تائید انتخابات است و اگر صحت انتخابات در یک حوزه انتخابیه به تائید شورای نگهبان برسد، انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار خواهد شد.
عضو سابق هیئت نظارت اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: کشور دارای قانون است و قوانین برای ما لازم‌الاجرا است و به نظر نمی‌رسد اجرای قانون برای کسی ناراحتی ایجاد کند و همه باید تن به قانون دهند.
ابطال آرای منتخبین در تاریخ انتخابات‌های مجلس موضوع جدیدی نیست
اگر جست‌وجویی در تاریخ انتخابات‌های مجلس شورای اسلامی انجام دهیم با موضوعی همانند قضیه منتخب سوم حوزه انتخابیه اصفهان در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی مواجه می‌شویم که برای مثال تعدادی از این نوع جریانات در دوره هشتم و نهم انتخابات مجلس شورای اسلامی در زیر آمده است:
- ابطال نتیجه دور نهم انتخابات مجلس در حوزه‌های انتخابیه "تنکابن، رامسر، عباس‌آباد" و "دماوند و فیروزکوه"
- ابطال آرای نفر اول در حوزه انتخابیه سمیرم در دوره نهم انتخابات مجلس
- ابطال آرای نفر دوم در حوزه انتخابیه زابل، زهک و هیرمند در انتخابات دوره نهم مجلس
- ابطال نتایج انتخابات در حوزه انتخابیه تویسرکان در انتخابات دوره نهم مجلس
- ابطال انتخابات در حوزه انتخابیه دشتستان در انتخابات دوره هشتم مجلس
- ابطال انتخابات در حوزه انتخابیه قوچان در انتخابات دوره هشتم مجلس
- ابطال انتخابات در حوزه انتخابیه لردگان در انتخابات دوره هشتم مجلس
نمونه‌های دیگری نیز از ابطال کل انتخابات یا آرای یکی از منتخبین در تاریخ انتخابات مجلس شورای اسلامی وجود دارد.
با توجه به مطالب گفته‌شده در بالا و با استناد به سخنان عضو سابق هیئت نظارت اصفهان و همچنین سخنان اخیر استاندار اصفهان با اصحاب رسانه مبنی بر اینکه صحت انتخابات در اصفهان مورد تأیید قرار گرفت و صحت آرای نفرات اول، دوم، چهارم و پنجم تأییدشده؛ به نظر می‌رسد بر اساس قانون با ابطال آرای منتخب سوم حوزه انتخابیه اصفهان و تائید صحت انتخابات باید منتظر برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای برای برگزیده شدن آخرین منتخب مردم اصفهان در مجلس دهم بود.
در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نیست که قانون مداری و اخلاق‌گرایی در فعالیت رسانه‌ها موضوعی غیرقابل انکار بوده و امیدواریم رسانه‌ها در زیر سایه این دو و عمل به اصول آن موجبات ایجاد تشنج در اصفهان این دیار خوبان و اخلاق مداران را تأمین نکنند.
