صراط: احمد توكلي عصر روز جمعه در كانال شخصي خود در تلگرام نوشت: دولت به نطق من در صحن علني مجلس نسبت به برداشت غيرقانوني از صندوق توسعه ملي جوابيه داده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: اگرچه ميل نداشتم در شرايط فعلي با برادران دولت محاجه كنم اما ظاهرا مجبور به اين كار هستم و پاسخ خواهم داد.
توكلي روز يكشنبه گذشته كه به عنوان موافق لايحه بودجه سال 95 كل كشور در صحن علني سخنراني مي كرد، گفته بود كه در اواخر دولت قبل شوراي عالي امنيت ملي مصوبه براي براي برداشت 2.5 ميليون دلار از صندوق توسعه ملي براي واردات دارو و كود داشته كه تاكنون به اين صندوق بازنگشته درحالي كه مهلت بازپرداخت آن 6 ماهه بوده است.
اين موضوع باعث شد تا در روز يكشنبه روزنامه هاي اصلاح طلب با عنوان تخلف در دولت دهم به اين مطلب به صورت گسترده بپردازند.
توكلي پس از آن تيترهاي روزنامه هاي اصلاح طلب را نادرست خواند و تخلف انجام شده را مربوط به دولت يازدهم دانست.
وي همچنين گفت كه حدود 105 هزار ميليارد تومان تسعير دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در اوايل دولت يازدهم رخ داده كه خلاف قانون است.
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز در جوابيه اي نوشت: همانگونه كه در نطق وي مشهود است، اين موضوع مربوط به تسعير دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در روزهاي پاياني دولت گذشته بوده و مجلس نيز با آن مخالفت كرده و عملاً سالبه به انتفاء موضوع شده و هيچ گونه ارتباطي با برداشت وجه و يا گرفتن وجه از صندوق توسعه ملي نداشته است.
روز دوشنبه گذشته نيز توكلي در اخطار قانون اساسي، با ذكر ارقامي، دولت را متهم به برداشت بدون احتساب منابع از صندوق توسعه ملي كرد.
كاظم پاليزدار دبيرستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي و مشاور معاون اول رييس جمهوري نیز تمامي برداشت ها از صندوق توسعه ملي با اخذ مجوز از مراجع قانوني بوده و طبق ضوابط عنوان كرد.
وي اظهار داشت: متاسفانه آقاي توكلي دو موضوع را با هم خلط كرده و مدعي است كه از منابع صندوق توسعه ملي به شركت هاي دولتي پرداخت شده در حالي كه اينگونه نبوده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: اگرچه ميل نداشتم در شرايط فعلي با برادران دولت محاجه كنم اما ظاهرا مجبور به اين كار هستم و پاسخ خواهم داد.
توكلي روز يكشنبه گذشته كه به عنوان موافق لايحه بودجه سال 95 كل كشور در صحن علني سخنراني مي كرد، گفته بود كه در اواخر دولت قبل شوراي عالي امنيت ملي مصوبه براي براي برداشت 2.5 ميليون دلار از صندوق توسعه ملي براي واردات دارو و كود داشته كه تاكنون به اين صندوق بازنگشته درحالي كه مهلت بازپرداخت آن 6 ماهه بوده است.
اين موضوع باعث شد تا در روز يكشنبه روزنامه هاي اصلاح طلب با عنوان تخلف در دولت دهم به اين مطلب به صورت گسترده بپردازند.
توكلي پس از آن تيترهاي روزنامه هاي اصلاح طلب را نادرست خواند و تخلف انجام شده را مربوط به دولت يازدهم دانست.
وي همچنين گفت كه حدود 105 هزار ميليارد تومان تسعير دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در اوايل دولت يازدهم رخ داده كه خلاف قانون است.
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز در جوابيه اي نوشت: همانگونه كه در نطق وي مشهود است، اين موضوع مربوط به تسعير دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در روزهاي پاياني دولت گذشته بوده و مجلس نيز با آن مخالفت كرده و عملاً سالبه به انتفاء موضوع شده و هيچ گونه ارتباطي با برداشت وجه و يا گرفتن وجه از صندوق توسعه ملي نداشته است.
روز دوشنبه گذشته نيز توكلي در اخطار قانون اساسي، با ذكر ارقامي، دولت را متهم به برداشت بدون احتساب منابع از صندوق توسعه ملي كرد.
كاظم پاليزدار دبيرستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي و مشاور معاون اول رييس جمهوري نیز تمامي برداشت ها از صندوق توسعه ملي با اخذ مجوز از مراجع قانوني بوده و طبق ضوابط عنوان كرد.
وي اظهار داشت: متاسفانه آقاي توكلي دو موضوع را با هم خلط كرده و مدعي است كه از منابع صندوق توسعه ملي به شركت هاي دولتي پرداخت شده در حالي كه اينگونه نبوده است.
