به گزارش تسنیم، از آنجا که تعطیلی اولین کارخانه لوازم خانگی شوک بزرگی به بخش صنعت وارد کرد رسانه‌های دولت سعی در تکذیب این موضوع داشتند، چراکه تعطیلی ارج یعنی رکود اقتصادی در دولت روحانی بیش از آنچه تصور می‌شد تشدید شده و تعطیلی صنایع مختلف را به دنبال داشته است.
البته فعالان اقتصادی هم معتقدند کارخانه‌های فراوانی مانند ارج به گل نشسته‌اند و کارگران آنها بیکار شده‌اند و این یعنی رکود تشدید و بیکاری افزایش یافته است.
یکی از مدیران کارخانه تعطیل شده ارج که نخواست نامش فاش شود، ضمن تأیید تعطیلی این کارخانه به خبرنگار تسنیم گفت: در طول 6 سال گذشته این کارخانه حدود 2 هزار و 800 نفر نیروی کار داشت اما تشدید مشکلات مالی باعث شده تا شمار کارگران این کارخانه به مرور کاهش یافته و امروز به حدود 60 نفر برسد.
وی با بیان اینکه این 60 نفر نیز بیمه‌ای و در بخش اداری مشغول به کار هستند، افزود: مسئولان کارخانه امکان ترخیص این تعداد نیرو را هم نداشته اند و منتظر بازنشستگی آنها هستند.
این مدیر میانی کارخانه ارج با اشاره به اینکه کارخانه از حدود 5 ماه پیش عملاً تولیدی نداشته است، تصریح کرد: این کارخانه سال‌های پر رونقی را پشت سر گذاشته و به عنوان اولین کارخانه لوازم خانگی انواع محصولات را تولید می کرد. در سال 73 حدود 80 میلیارد تومان گردش مالی داشت اما بعد از واگذاری ها مشکلات شروع و امروز به تعطیلی کارخانه منجر شده است.
وی اضافه کرد: بعد از واگذاری‌ها حمایتی از این واحد تولیدی نشد و عملاً فعالیت‌ها به کندی انجام می‌شد.
در کش و قوس تأیید و تکذیب‌های تعطیلی کارخانه ارج خبرنگار تسنیم تلاش فراوانی کرد تا با مدیر عامل ارج هم صحبت کند اما بنا به دلایلی از جمله نگرانی واکنش سهامداران دولتی هیچ یک از مسئولین این شرکت حاضر به مصاحبه آشکار نشدند.
البته بد نیست یادآورد شویم که حدود دوسال پیش در گزارشی که تحت عنوان "نفسهای قدیمی‌ترین تولیدکننده لوازم خانگی کشور به شماره افتاد" از وضعیت وخیم کارخانه ارج پرده برداشته و به مسئولین دولتی گوشزد کرده بود که به فکر این کارخانه باشند اما نه تنها دولت سعی در نجات ارج نکرد بلکه چند روز بعد از مصاحبه مدیر عامل وقت این کارخانه، وی از سمت خود برکنار شد.
به هرحال لازم است دولت یازدهم تدبیری برای نجات صنایع قدیمی و با سابقه کشور بیندیشد تا هر روز شاهد خبرهایی از قبیل تعطیلی کارخانجات قدیمی نباشیم . هرچند تعطیلی این روزهای صنایع داخلی کشور بی ارتباط با اخذ برخی تصمیمات غلط از جمله واردات بی رویه و واگذاری‌های غیر اصولی این صنایع به دستگاه‌های غیرمرتبط نیست.
طی سال‌های اخیر فعالان اقتصادی ضمن انتقاد از واردات بی رویه کالاها به شدت از این موضوع گله دارند که چرا باید سهام کارخانجات در ازای بدهی به بانکها واگذار شود چراکه بانکها تخصص لازم را دراین زمینه ندارند. این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که دولت سال‌هاست درازای بدهی خود به نظام بانکی بنگاه‌های ورشکسته را به عنوان بدهی به بانکها واگذار می کند که این موضوع خود به افزایش بنگاه داری بانکها منجر شده است.
