صراط: محمود فیروزیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، درباره تلاش نمایندگان مجلس
برای تعیین سقف برای دریافتی مدیران دولتی و بازپس‌گیری مبالغ بیش از سقف
تعیین شده از آن‌ها، اظهار کرد: برای تعیین سطح دریافتی مدیران باید بررسی
کرد که هر یک از افرادی‌که می‌خواهند در دولت مسئولیت بپذیرند، به ازای آن
چه می‌خواهند؟ در واقع خودشان باید بگویند که با چه میزان حقوق کار خواهند
کرد. دولت هم طبیعتا باید با محاسبه هزینه و منفعت بررسی کند و حقوق افراد
را تعیین کند و مثلا ببیند که آیا اشخاص دیگری هستند که با قیمت ارزان‌تری
حاضر به انجام کار باشند یا خیر؟
به گزارش ایسنا، او اظهار کرد: در بحث دستکاری حقوق‌ها باید در نظر داشت که شاید عده‌ای بخواهند خدمتی را بی‌اهمیت به دریافتی‌های خود به جامعه ارایه کنند، ولی برخی از مدیران هم هستند که برایشان مهم است دریافتی آن‌ها به خدمتی که دریافت می‌کنند، بیارزد و اگر حقوقی که دریافت کنند برایشان به صرفه نباشد در آن صورت کیفیت لازم را ارایه نخواهند کرد. این استاد پیشکسوت مدیریت درباره تعیین سقف برای دریافتی‌های مدیران دولتی، گفت: تناسب لازم باید به ازای کیفیت و تواناییهای هر کسی بر قرار شود. ذهنیت و توانمندی‌های افراد را نمی‌شود از پیش سنجید و برایش سقف تعیین کرد. باید کارایی افراد، تصمیمات قابل قبول آن‌ها و اقداماتی که افراد برای بهره‌وری انجام می‌دهند را سنجید و برای تعیین حقوق و دریافتی‌های آن‌ها تصمیم گرفت.
فیروزیان ادامه داد: اکنون شرکت‌های خصوصی در پایان هر دوره مالی سودآوری شرکت‌ها را بررسی می‌کنند و بر اساس سودآوری حقوق مدیران را تعیین می‌کنند. به نظر اگر دولت واقعا می‌خواهد تصمیمات درستی گرفته شود که حافظ و نگه‌دارنده دولت و رفاه مردم باشد، کاری که باید انجام دهد نیز همین است. اگر مدیران دولتی از حقوقشان راضی نباشند طبیعتا تصمیمات درستی نخواهند گرفت.
عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه تهران، همچنین بیان کرد: سازمان بین‌المللی کار، مواردی که باید حقوق و دستمزد بر پایه آن‌ها تعیین شود را اعلام کرده است و این فاکتورها در اختیار وزارت کار قرار دارد. حالا بر مبنای این موارد اگر دولت درآمد بیشتری داشته باشد طبیعتا دستمزد بیشتری پرداخت می‌کند ولی اگر نداشته باشد، طبیعتا مجبور است همان منابعی که دارد تقسیم کند. البته چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی در این زمینه باید در نظر داشته باشند که اگر حقوق‌های حداقلی که به کارمندان یا کارگران خود ارایه می‌کنند مکفی نباشد قدرت خرید آن‌ها را تضعیف کرده و همین موضوع مشکل‌آفرین خواهد بود.
او همچنین در پایان سخنانش درباره تصمیماتی که درباره تعیین حقوق برای مدیران دولتی گرفته می‌شود، بیان کرد: در کشور ما، تصمیماتی گرفته می‌شود که نتیجه آن چنین است که اگر فردی توانایی‌هایی داشته باشد از کشور خارج شود. به هر حال اگر مدیران به این نتیجه برسند که متناسب با کاری که ارایه کرده‌اند دستمزد دریافت نمی‌کنند، از کشور خارج شده و تصمیم می‌گیرند تواناییهای خود را در کشورهای دیگری ارایه کنند که متناسب با کار و کیفیت خدماتی که ارایه می‌کنند به آن‌ها حقوق و پاداش ارایه کنند. کمااینکه تاکنون نیز افراد توانمند بسیاری رفته‌اند و در کشورهای دیگر هم موفق بوده‌اند.
به گزارش ایسنا، او اظهار کرد: در بحث دستکاری حقوق‌ها باید در نظر داشت که شاید عده‌ای بخواهند خدمتی را بی‌اهمیت به دریافتی‌های خود به جامعه ارایه کنند، ولی برخی از مدیران هم هستند که برایشان مهم است دریافتی آن‌ها به خدمتی که دریافت می‌کنند، بیارزد و اگر حقوقی که دریافت کنند برایشان به صرفه نباشد در آن صورت کیفیت لازم را ارایه نخواهند کرد. این استاد پیشکسوت مدیریت درباره تعیین سقف برای دریافتی‌های مدیران دولتی، گفت: تناسب لازم باید به ازای کیفیت و تواناییهای هر کسی بر قرار شود. ذهنیت و توانمندی‌های افراد را نمی‌شود از پیش سنجید و برایش سقف تعیین کرد. باید کارایی افراد، تصمیمات قابل قبول آن‌ها و اقداماتی که افراد برای بهره‌وری انجام می‌دهند را سنجید و برای تعیین حقوق و دریافتی‌های آن‌ها تصمیم گرفت.
فیروزیان ادامه داد: اکنون شرکت‌های خصوصی در پایان هر دوره مالی سودآوری شرکت‌ها را بررسی می‌کنند و بر اساس سودآوری حقوق مدیران را تعیین می‌کنند. به نظر اگر دولت واقعا می‌خواهد تصمیمات درستی گرفته شود که حافظ و نگه‌دارنده دولت و رفاه مردم باشد، کاری که باید انجام دهد نیز همین است. اگر مدیران دولتی از حقوقشان راضی نباشند طبیعتا تصمیمات درستی نخواهند گرفت.
عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه تهران، همچنین بیان کرد: سازمان بین‌المللی کار، مواردی که باید حقوق و دستمزد بر پایه آن‌ها تعیین شود را اعلام کرده است و این فاکتورها در اختیار وزارت کار قرار دارد. حالا بر مبنای این موارد اگر دولت درآمد بیشتری داشته باشد طبیعتا دستمزد بیشتری پرداخت می‌کند ولی اگر نداشته باشد، طبیعتا مجبور است همان منابعی که دارد تقسیم کند. البته چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی در این زمینه باید در نظر داشته باشند که اگر حقوق‌های حداقلی که به کارمندان یا کارگران خود ارایه می‌کنند مکفی نباشد قدرت خرید آن‌ها را تضعیف کرده و همین موضوع مشکل‌آفرین خواهد بود.
او همچنین در پایان سخنانش درباره تصمیماتی که درباره تعیین حقوق برای مدیران دولتی گرفته می‌شود، بیان کرد: در کشور ما، تصمیماتی گرفته می‌شود که نتیجه آن چنین است که اگر فردی توانایی‌هایی داشته باشد از کشور خارج شود. به هر حال اگر مدیران به این نتیجه برسند که متناسب با کاری که ارایه کرده‌اند دستمزد دریافت نمی‌کنند، از کشور خارج شده و تصمیم می‌گیرند تواناییهای خود را در کشورهای دیگری ارایه کنند که متناسب با کار و کیفیت خدماتی که ارایه می‌کنند به آن‌ها حقوق و پاداش ارایه کنند. کمااینکه تاکنون نیز افراد توانمند بسیاری رفته‌اند و در کشورهای دیگر هم موفق بوده‌اند.
