صراط: عنوان کلمه متخلف به مدیرانی که دریافتی‌ها کلان داشته‌اند در شرایطی اطلاق می‌شود که این پرداخت‌ها با مجوز و نظارت کارگروهی در مجموعه دولت انجام می‌شده است.
به گزارش فارس، سال‌ها پیش فیلمی ساخته شد که ماجرای قتل کندی رئیس جمهور آمریکا در 22 نوامبر سال 1963 را بررسی می‌کرد.
ماجرای تروری که براساس آن فیلم ساخته شد، به این شرح بود.
در همان روزی که کندی ترور شد، لی هاروی آزوالد به عنوان عامل ترور رئیس جمهور دستگیر شد. چند روز بعد آزوالد به دست فردی به نام جک روبی در جلوی چشمان ماموران پلیس و دوربین‌های تلویزیونی به قتل رسید و خود روبی هم سه سال بعد در زندان به طرز مشکوکی زندگی‌اش پایان یافت.
به دستور لیندن جانسون معاون کندی که رئیس جمهور آمریکا شد، کمیته حقیقت یاب وارن تشکیل شد و چند ماه بعد نتایج تحقیقات خود را اعلام کرد.
نتایج بسیار جالب بود: شخصی به نام لی هاروی آزوالد در روز 22 نوامبر 1963 در زمانی که رئیس جمهور کندی با خودرو لیموزین روباز در تگزاس در حال عبور از خیابان بود، از طبقه چندم یک کتابخانه 3 تیر به سمت رئیس جمهور شلیک می‌کند. آزوالد هیچگونه ارتباطی با شخص یا گروهی نداشته و با انگیزه شخصی این کار را انجام داده است. جک روبی به دلیل ترور رئیس جمهور توسط آزوالد، او را کشته است.... نتایج تمام تحقیقات کمیته وارن به همین جا ختم و پرونده مختومه شد.
اما سه سال بعد سناتوری به نام گریسون تحقیقات گسترده‌ای درباره قتل کندی انجام داد و دادگاهی به راه انداخت. با وجود عدم موفقیت نهایی در دادگاه، گریسون توانست روایتی دیگر درباره این ترور به افکار عمومی آمریکا ارائه کند. او در تحقیقاتش به این نتیجه رسید ترور کندی تصمیمی در درون ساختارهای قدرت ایالات متحده آمریکا بوده است.
این فیلم نشان می‌داد یکی از استراتژی‌های دولت‌ها در مواقع بحران و یا بروز یک اتفاق ناگوار، تقلیل دامنه آن به سطح برخی افراد و حتی قربانی کردن آنها است تا التهاب‌ها فروکش کند و شرایط به حالت عادی بازگردد و کسی نگوید چه شد؟ و چرا؟
به گزارش فارس، مثال‌هایی از این دست با ورق زدن برگ‌های تاریخ بسیار است، اما یک مثالی که هنوز وارد کتاب‌های تاریخ نشده، ماجرای فیش‌های حقوقی است.
دولت به همان سبک و سیاق، با موضع‌گیری‌های قاطع اعلام می‌کند «با متخلفان برخورد خواهیم کرد.» اما با کدام متخلفان؟ با کسانی که حقوق‌ها و مزایای کلان دریافت کرده‌اند.
در نگاه اول باید گفت آفرین. دولت باید اینگونه در برابر تخلفات اقدام کند و موضع بگیرد. همین می‌شود که رستگار، صدقی، امین، سیامک دولتی، لـله‌گانی، صفدر حسینی و هیات عامل صندوق توسعه یا استعفا می‌دهند و یا برکنار می‌شوند و تاکید می‌شود پول‌های مازاد پرداختی پس گرفته شده است.
ممکن است در روزها و ماه‌های آینده به این لیست چند نفر دیگر هم اضافه شوند تا فشار افکار عمومی تعدیل و امکان تکرار دولت در انتخابات 96 فراهم شود.
رستگارها و صدقی‌ها، اسم‌هایی است که مدتی ذهن‌ها و رسانه‌ها را مشغول می‌کند تا سوال اصلی گُم شود. این حقوق‌های نجومی از کجا نشات می‌گیرد؟ آیا با اطلاع دولت بوده است؟ آیا دولت مجوز این پرداخت‌ها به مدیران را داده است؟
ولی با کمی کنکاش می‌توان به حقایقی تلخ‌تر و فراتر از آن چه که بیان می‌شود، رسید.
بند ح قانون برنامه پنجم توسعه می‌گوید: هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده خاص شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و بیمه‌های مشمول ماده (4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می‌شود.
پس براساس این بند، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مسئول اصلی مجوز پرداخت حقوق و مزایا فراتر از محدوده تعیین شده در قانون برنامه پنجم توسعه است.
همچنین به گفته شجاعی دادستان دیوان محاسبات،« وزیر صنایع و معادن وقت در سال 82، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش مطابقت داد. در بانک صنعت و معدن از آن تاریخ پرداخت‌ها بر آن منوال انجام می‌شد.
در تاریخ 5 اردیبهشت 92 هیئت دولت این مجوزی که 10 سال پیش برای بانک صنعت و معدن صادر شده بود، به سایر بانک‌های دولتی تسری داد تا دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شود.
در تاریخ 16 مهرماه 92 تسری آن به بیمه ایران را هم تصویب کردند یعنی در وهله اول به بانک‌ها و در وهله بعدی به بیمه‌ها تسری دادند که هر دوی این مصوبات به دلیل ایراد ریاست محترم مجلس شورای اسلامی لغو شد.»
شجاعی در ادامه می‌گوید: پس از آن چون نتوانستند از آن طریق حقوق کارکنان بانک‌ها و بیمه‌ها را اصلاح و ترمیم کرده و با قانون مدیریت خدمات کشوری هماهنگ کنند، در تاریخ اول آبان 92 کارگروه موضوع بند "ح" ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه که از سال 90 لازم‌الاجرا بوده است، دستورالعملی مبنی بر فوق‌العاده خاص برای بانک‌ها و بیمه‌های دولتی تصویب کرد. به موجب این دستورالعمل به حقوق هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها 42 میلیون تا 55 میلیون ریال افزوده می‌شد.
در جریان رسیدگی‌های خود به عملکرد مالی بانک‌ها و بیمه‌ها با یک چنین پرداختی‌هایی مواجه شد. از آن نهاد مستند قانونی پرداخت را مطالبه کرد، مصوبه کارگروه را ارائه دادند. اما در بررسی دیدیم که در اجرای مصوبه اتفاق دیگری افتاده است. کارگروه گفته "حداکثر بین 42 تا 55 میلیون ریال، تحت عنوان فوق‌العاده غیرمستمر افزوده شود"».
به گزارش فارس، همانطور که دادستان دیوان محاسبات می‌گوید، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم در عمل مجوز این پرداخت‌ها را داده و هم در جریان نحوه اجرای مصوبات این کارگروه بوده است.
به همین دلیل بود که رئیس کمیسیون اصل 90 کارگروه حقوق و دستمزد را مسئول این ماجرا می‌داند و می‌گوید: بر اساس آن چه که دیوان محاسبات بررسی کرده تاکنون از مجموع بیش از 60 هزار نفر بدنه مدیریت کشور 900 یا 950 نفر تحت این عناوین دریافتی داشته‌اند.
با طرح این مسائل شاید بهتر بتوان به سوالاتی که در چند پاراگراف بالا مطرح شد، پاسخ داد.
پس از روشن شدن پاسخ آن سوال‌ها، این پرسش جدید به ذهن خطور می‌کند که آیا برکناری کسانی که این حقوق‌های نجومی را با مجوز کارگروه دستمزد و حقوق انجام داده‌اند، کفایت می‌کند؟ آیا صادر کننده‌گان این مجوز و کسانی که در جریان پرداخت این حقوق‌ها و مزایای کلان بوده‌اند، نباید بازخواست و مواخذه شوند؟ آیا صادر کننده‌گان این مجوزها باید در جایگاه قاضی و مسئول بنشینند یا در جایگاه پاسخگو و متهم؟
به گزارش فارس، این اقدام مشابهت زیادی با همان رویکرد قربانی کردن افراد برای ماندن بر اریکه قدرت است.
کاش نویسنده خوش ذوق و شجاعی پیدا بشود و نمایشنامه‌ای براساس این ماجرا بنویسد.
نمایشنامه‌ای که فعلا سناریوی دو پرده آن آماده شده است. در پرده اول دولت که خود معتقد به پرداخت‌های مناسب به مدیران است، با روش‌های به ظاهر قانونی به مدیران خود مجوز دریافت حقوق‌هاق نجومی می‌دهد و همه خوش و خرم و راضی به کار خود مشغول هستند.
اما در پرده دوم، اتفاقی غیرقابل پیش‌بینی رخ می‌دهد و فیش حقوقی همه کسانی که با مجوز دولت مبالغ کلان گرفته‌اند، در شهر دست به دست می‌شود و دولت هم برای جبران این رسوایی و بقاء در سال‌های آینده، براساس همان استراتژی قدیمی، همه کسانی را که این حقوق‌ها را گرفته‌اند، متخلف می‌نامد و برکنار می‌کند.
البته هنوز در بطن این نمایشنامه قرار داریم و تازه نگارش پرده دوم و به پایان است. برای نوشتن پرده‌های بعدی باید به انتظار روزها و ماه‌های آینده و حتی انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری نشست.
به گزارش فارس، سال‌ها پیش فیلمی ساخته شد که ماجرای قتل کندی رئیس جمهور آمریکا در 22 نوامبر سال 1963 را بررسی می‌کرد.
ماجرای تروری که براساس آن فیلم ساخته شد، به این شرح بود.
در همان روزی که کندی ترور شد، لی هاروی آزوالد به عنوان عامل ترور رئیس جمهور دستگیر شد. چند روز بعد آزوالد به دست فردی به نام جک روبی در جلوی چشمان ماموران پلیس و دوربین‌های تلویزیونی به قتل رسید و خود روبی هم سه سال بعد در زندان به طرز مشکوکی زندگی‌اش پایان یافت.
به دستور لیندن جانسون معاون کندی که رئیس جمهور آمریکا شد، کمیته حقیقت یاب وارن تشکیل شد و چند ماه بعد نتایج تحقیقات خود را اعلام کرد.
نتایج بسیار جالب بود: شخصی به نام لی هاروی آزوالد در روز 22 نوامبر 1963 در زمانی که رئیس جمهور کندی با خودرو لیموزین روباز در تگزاس در حال عبور از خیابان بود، از طبقه چندم یک کتابخانه 3 تیر به سمت رئیس جمهور شلیک می‌کند. آزوالد هیچگونه ارتباطی با شخص یا گروهی نداشته و با انگیزه شخصی این کار را انجام داده است. جک روبی به دلیل ترور رئیس جمهور توسط آزوالد، او را کشته است.... نتایج تمام تحقیقات کمیته وارن به همین جا ختم و پرونده مختومه شد.
اما سه سال بعد سناتوری به نام گریسون تحقیقات گسترده‌ای درباره قتل کندی انجام داد و دادگاهی به راه انداخت. با وجود عدم موفقیت نهایی در دادگاه، گریسون توانست روایتی دیگر درباره این ترور به افکار عمومی آمریکا ارائه کند. او در تحقیقاتش به این نتیجه رسید ترور کندی تصمیمی در درون ساختارهای قدرت ایالات متحده آمریکا بوده است.
این فیلم نشان می‌داد یکی از استراتژی‌های دولت‌ها در مواقع بحران و یا بروز یک اتفاق ناگوار، تقلیل دامنه آن به سطح برخی افراد و حتی قربانی کردن آنها است تا التهاب‌ها فروکش کند و شرایط به حالت عادی بازگردد و کسی نگوید چه شد؟ و چرا؟
به گزارش فارس، مثال‌هایی از این دست با ورق زدن برگ‌های تاریخ بسیار است، اما یک مثالی که هنوز وارد کتاب‌های تاریخ نشده، ماجرای فیش‌های حقوقی است.
دولت به همان سبک و سیاق، با موضع‌گیری‌های قاطع اعلام می‌کند «با متخلفان برخورد خواهیم کرد.» اما با کدام متخلفان؟ با کسانی که حقوق‌ها و مزایای کلان دریافت کرده‌اند.
در نگاه اول باید گفت آفرین. دولت باید اینگونه در برابر تخلفات اقدام کند و موضع بگیرد. همین می‌شود که رستگار، صدقی، امین، سیامک دولتی، لـله‌گانی، صفدر حسینی و هیات عامل صندوق توسعه یا استعفا می‌دهند و یا برکنار می‌شوند و تاکید می‌شود پول‌های مازاد پرداختی پس گرفته شده است.
ممکن است در روزها و ماه‌های آینده به این لیست چند نفر دیگر هم اضافه شوند تا فشار افکار عمومی تعدیل و امکان تکرار دولت در انتخابات 96 فراهم شود.
رستگارها و صدقی‌ها، اسم‌هایی است که مدتی ذهن‌ها و رسانه‌ها را مشغول می‌کند تا سوال اصلی گُم شود. این حقوق‌های نجومی از کجا نشات می‌گیرد؟ آیا با اطلاع دولت بوده است؟ آیا دولت مجوز این پرداخت‌ها به مدیران را داده است؟
ولی با کمی کنکاش می‌توان به حقایقی تلخ‌تر و فراتر از آن چه که بیان می‌شود، رسید.
بند ح قانون برنامه پنجم توسعه می‌گوید: هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده خاص شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و بیمه‌های مشمول ماده (4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می‌شود.
پس براساس این بند، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مسئول اصلی مجوز پرداخت حقوق و مزایا فراتر از محدوده تعیین شده در قانون برنامه پنجم توسعه است.
همچنین به گفته شجاعی دادستان دیوان محاسبات،« وزیر صنایع و معادن وقت در سال 82، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش مطابقت داد. در بانک صنعت و معدن از آن تاریخ پرداخت‌ها بر آن منوال انجام می‌شد.
در تاریخ 5 اردیبهشت 92 هیئت دولت این مجوزی که 10 سال پیش برای بانک صنعت و معدن صادر شده بود، به سایر بانک‌های دولتی تسری داد تا دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شود.
در تاریخ 16 مهرماه 92 تسری آن به بیمه ایران را هم تصویب کردند یعنی در وهله اول به بانک‌ها و در وهله بعدی به بیمه‌ها تسری دادند که هر دوی این مصوبات به دلیل ایراد ریاست محترم مجلس شورای اسلامی لغو شد.»
شجاعی در ادامه می‌گوید: پس از آن چون نتوانستند از آن طریق حقوق کارکنان بانک‌ها و بیمه‌ها را اصلاح و ترمیم کرده و با قانون مدیریت خدمات کشوری هماهنگ کنند، در تاریخ اول آبان 92 کارگروه موضوع بند "ح" ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه که از سال 90 لازم‌الاجرا بوده است، دستورالعملی مبنی بر فوق‌العاده خاص برای بانک‌ها و بیمه‌های دولتی تصویب کرد. به موجب این دستورالعمل به حقوق هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها 42 میلیون تا 55 میلیون ریال افزوده می‌شد.
در جریان رسیدگی‌های خود به عملکرد مالی بانک‌ها و بیمه‌ها با یک چنین پرداختی‌هایی مواجه شد. از آن نهاد مستند قانونی پرداخت را مطالبه کرد، مصوبه کارگروه را ارائه دادند. اما در بررسی دیدیم که در اجرای مصوبه اتفاق دیگری افتاده است. کارگروه گفته "حداکثر بین 42 تا 55 میلیون ریال، تحت عنوان فوق‌العاده غیرمستمر افزوده شود"».
به گزارش فارس، همانطور که دادستان دیوان محاسبات می‌گوید، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم در عمل مجوز این پرداخت‌ها را داده و هم در جریان نحوه اجرای مصوبات این کارگروه بوده است.
به همین دلیل بود که رئیس کمیسیون اصل 90 کارگروه حقوق و دستمزد را مسئول این ماجرا می‌داند و می‌گوید: بر اساس آن چه که دیوان محاسبات بررسی کرده تاکنون از مجموع بیش از 60 هزار نفر بدنه مدیریت کشور 900 یا 950 نفر تحت این عناوین دریافتی داشته‌اند.
با طرح این مسائل شاید بهتر بتوان به سوالاتی که در چند پاراگراف بالا مطرح شد، پاسخ داد.
پس از روشن شدن پاسخ آن سوال‌ها، این پرسش جدید به ذهن خطور می‌کند که آیا برکناری کسانی که این حقوق‌های نجومی را با مجوز کارگروه دستمزد و حقوق انجام داده‌اند، کفایت می‌کند؟ آیا صادر کننده‌گان این مجوز و کسانی که در جریان پرداخت این حقوق‌ها و مزایای کلان بوده‌اند، نباید بازخواست و مواخذه شوند؟ آیا صادر کننده‌گان این مجوزها باید در جایگاه قاضی و مسئول بنشینند یا در جایگاه پاسخگو و متهم؟
به گزارش فارس، این اقدام مشابهت زیادی با همان رویکرد قربانی کردن افراد برای ماندن بر اریکه قدرت است.
کاش نویسنده خوش ذوق و شجاعی پیدا بشود و نمایشنامه‌ای براساس این ماجرا بنویسد.
نمایشنامه‌ای که فعلا سناریوی دو پرده آن آماده شده است. در پرده اول دولت که خود معتقد به پرداخت‌های مناسب به مدیران است، با روش‌های به ظاهر قانونی به مدیران خود مجوز دریافت حقوق‌هاق نجومی می‌دهد و همه خوش و خرم و راضی به کار خود مشغول هستند.
اما در پرده دوم، اتفاقی غیرقابل پیش‌بینی رخ می‌دهد و فیش حقوقی همه کسانی که با مجوز دولت مبالغ کلان گرفته‌اند، در شهر دست به دست می‌شود و دولت هم برای جبران این رسوایی و بقاء در سال‌های آینده، براساس همان استراتژی قدیمی، همه کسانی را که این حقوق‌ها را گرفته‌اند، متخلف می‌نامد و برکنار می‌کند.
البته هنوز در بطن این نمایشنامه قرار داریم و تازه نگارش پرده دوم و به پایان است. برای نوشتن پرده‌های بعدی باید به انتظار روزها و ماه‌های آینده و حتی انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری نشست.
