صراط: روز یکشنبه 27 تیر ماه سال جاری، دادستان عمومی و انقلاب تهران با برگزاری جلسهی مشترکی با جهانگیر رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی، به بررسی مشکلات مشترک دادسرای تهران و زندان‌های استان پرداخت.
در ابتدای این جلسه که معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، قضات ناظر زندان و قضات شعب ویژه محکومان زندانی دادسرای تهران و دادستان‌های شهرستانها و روسای دادگاههای عمومی بخش استان تهران حضور داشتند، جعفری دولت‌آبادی با اشاره به درخواست دادستانی از رییس قوه قضاییه برای بازدید از زندانها که طی سفر استانی اخیر محقق گردید، این بازدید را زمینه تحول دیدگاهها در قوه قضاییه نسبت به زندانها دانست و گفت: پیش از این در دادسرای تهران اقدامات بسیاری در جهت بهبود وضعیت زندانیان صورت گرفته بود که با وجود مشکلات دادسرا، به ویژه از حیث کمبود نیروی انسانی قابل توجه بود.
وی با بیان این که دادسرای تهران در گذشته نیز اقدامات زیادی را در راستای کاهش جمعیت کیفری انجام داده، از استقرار دادیاران ناظر در زندانها به عنوان یکی از این اقدامات یاد کرد و بیان داشت: به لحاظ کثرت زندانیان و مشغله کاری، طبیعتاً همه انتظارات برآورده نشده و ما خود را موظف می‌دانیم به رغم مشکلاتی که در بحث تامین بودجه و نیروی انسانی وجود دارد، در این زمینه فعالانه اقدام کنیم.
دادستان تهران با اشاره به برخی ابهامات موجود در دستورالعمل راجع به ساماندهی زندانها، اظهار داشت در این راستا، موارد ابهام و اجمال موجود در این دستورالعمل به رئیس قوه قضاییه انعکاس یافت و از جمله، زمینه رفع ابهام از ماده 16 این دستورالعمل فراهم گردید.
وی در ادامه، به صدور رای وحدت رویه شماره 746 از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور اشاره کرد و گفت با صدور این رای، ابهام موجود در خصوص الزامی و یا اختیاری بودن صدور حکم به مجازاتهای جایگزین حبس در جرایم دارای مجازات کمتر از سه ماه حبس مرتفع شد و بدین ترتیب با الزامی دانستن این امر و عدم توجه به موضوعاتی چون کسب رضایت شاکی خصوصی، یکی از موانع کاهش جمعیت کیفری زندانها مرتفع گشت.
نه تسامح و نه سختگیری
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به پیشنهادهای دادستانی تهران در جهت کاهش جمعیت کیفری به ریاست قوه قضاییه، گفت: این راهکارها مشتمل بر سه بخش راجع به اقدامات قوه قضاییه، اقدامات مدیران و مراجع قضایی و اقدامات سازمان زندانها میباشد.
وی بخش نخست دستورالعمل را که متضمن نوزده بند است، در راستای توجه به سیاستهای تسامح‌آمیز یا سختگیرانه نسبت به حبس دانست و گفت: این دو نوع سیاست در برهههایی از زمان توسط قوه قضاییه به کار گرفته شده؛ اما به کارگیری هر یک از آنها به تنهایی، نتایج ناصوابی در پی داشته است؛ لذا ضروری است با تعدیل این دو سیاست، سیاست کیفری هدفمند اتخاذ شود تا بر اساس آن، سارقان، مجرمان حرفهای، باندهای کلاهبرداری، سر کرده‌های باندهای مواد مخدر، مفسدان اقتصادی و نظایر آنها در زندانها نگه‌داری شوند و افراد فاقد سابقه کیفری، مرتکبان جرایم سبک و محکومان مالی از امتیازات و تخفیفات قانونی بهره‌مند شوند.
دادستان تهران با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسوولان عالی قوه قضاییه، از جمله رهنمودهای ایشان را، کنترل ورودی‌های زندان، کاهش موارد صدور احکام متضمن حبس و در مقابل، با استفاده از جایگزین‌های حبس و اجرای کامل احکام صادره دانست و اظهار داشت برخی مشکلات زندانها، ناشی از عملکرد قضات و مراجع قضایی است؛ مانند تاخیر آنان در اعمال دستورالعملهای عفو؛ وی نقش مدیران قضایی در پیشگیری از چنین رویهای را واجد اهمیت دانست و وی افزود: هرگاه دستورالعمل و بخشنامه‌ی عفو یا مرخصی ابلاغ می‌شود باید بلافاصله مورد عمل قرار گیرد و مدیران قضایی باید بر این امر نظارت کنند.
جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر لزوم بازدید سرپرستان نواحی و قضات از زندانها، اظهار داشت: این بازدیدها، فینفسه موضوعیت دارد؛ و تجربه دادستانی تهران در خصوص دیدار مقامهای قضایی با زندانیان تجربهای موفق است که اگر چه سرپرستان نواحی دادسرا را با مشکلاتی مواجه می سازد، اما آثار مبارکی در پی خواهد داشت.
الزام قضات به اعلام کیفرخواستهای صادره به زندان
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به صدور بخشنامه‌ای از سوی دادستانی به این منظور کاهش جمعیت کیفری زندانها، ابراز امیدواری کرد که اجرایی کردن مفاد این بخشنامه از سوی سرپرستان نواحی و قضات ناظر بر زندان، آثار مثبتی از حیث کاهش جمعیت زندانها و پیگیری امور زندانیان در پی داشته باشد.
یکی از نکات بخشنامه دادستانی تهران در موضوع کاهش جمعیت کیفری که مورد توجه جعفری دولت‌آبادی قرار گرفت، ضرورت اعلام کیفرخواستهای صادره از سوی دادسرا به زندان و ابلاغ به زندانیان بود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران از سرپرستان نواحی خواست بر اجرای بخشنامه مذکور نظارت نمایند و تاکید کرد که حضور در زندان، منحصر به قضات دادسرا نیست؛ بلکه مناسب است قضات محاکم نیز در این خصوص اقدام نمایند.
با آزادی اشرار و مفسدان اقتصادی موافق نیستیم
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به افزایش شمار بازدیدهای قضات دادسرای تهران از زندانها، سیاست دادسرای تهران را، آزادی هدفمند زندانیان اعلام کرد و گفت: تاکید ما بر بررسی وضعیت محکومان مالی و زندانیان جرایم سبک با هدف آزادی آنها است و با آزادی اشرار و مفسدان اقتصادی موافق نیستیم. وی تاکید کرد این بازدیدها باید تداوم یابد.
استقبال دادستانی از اجرای برنامه‌های اصلاحی در زندانها
جعفری با اذعان بر مشکل کمبود فضا در زندانها، از ریاست سازمان زندانها خواست در حد امکان نسبت به طبقه‌بندی و جداسازی زندانیان همت گمارد و با تاکید بر نقش مددکاری در کاهش جمعیت کیفری زندانها، اظهار داشت: فعال شدن بخش مددکاری زندان، در آزادی زندانیان به ویژه مرتکبان جرایم سبک موثر است و دادستانی از برنامه‌های اصلاحی سازمان زندانها در زمینه‌های آموزش زندانیان، فراهم نمودن زمینه اشتغال برای آنها و پیگیری وضعیت محکومان مالی استقبال می نماید.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: که به قضات و سرپرستان نواحی برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی به منظور کاهش جمعیت کیفری تاکید شده است.
وی تجربه دادستانی تهران در امر نظارت سرپرستان نواحی بر متهمان تحت قرار بازداشت موقت را موفق اعلام کرد و اظهار داشت: طبق بخشنامه اخیر دادستانی تهران سرپرستان نواحی دادسرا مکلف شده‌اند که ضمن تشکیل دفتر پیگیری امور زندانیان در نواحی، رأساً نسبت به قرارهای بازداشت موقت اظهار نظر نمایند. حسب گزارشها و بررسیهای انجام شده ورود سرپرستان به این عرصه موجب کاهش متهمان تحت قرار شده است.
قضات و ضابطان زمینه مظلوم نمایی دیگران را فراهم نکنند
جعفری دولت‌آبادی از قضات و ضابطان خواست زمینه مظلوم‌نمایی را برای برخی افراد فراهم ننمایند و در توضیح، به اقدامات برخی ضابطان که بدون اخذ مجوز از سوی مقام قضایی به عمل می‌آید، اشاره کرد و به عنوان مثال افزود: پلیس نباید ابتدا گذرنامه فردی را توقیف کند و سپس در صدد ممنوع الخروجی بر آید.
وی افزود: چنین اقداماتی صرفاً هزینه‌هایی را بر نظام بار مینماید.
وی با منع ضابطان از ورود به مسائل حوزه فرهنگ بدون هماهنگی با دادستان، اظهار داشت: پلیس و دستگاههایی که در حوزه‌های فرهنگی کار میکنند، چنان چه بدون دستور مقام قضایی اقدامی مرتبط با جرایم انجام دهند انتظار حمایت نداشته باشند؛ حمایت دادستان نسبت به نهادها و دستگاه هایی است که در چارچوب قانون عمل میکنند.
دادستان تهران از دادسراهای ارشاد، فرهنگ و رسانه و جرایم رایانه‌ای و سایر نواحی مرتبط با جرایم فرهنگی خواست به ضابطان توجه دهند که در حوزهی فساد و جرایم علیه عفت و اخلاق یا جرایم مرتبط با فرهنگ و هنر، با سرپرستان نواحی هماهنگ باشند و مسائل مهم را قبل از اقدام به اطلاع دادستان برسانند.
صدور کیفرخواست در دو پرونده مهم
جعفری دولت‌آبادی از صدور کیفرخواست در دو پرونده مهم خبر داد. نخست، پرونده ورمی کمپوست بود که متضمن یکصد و پنجاه صفحه کیفرخواست با چهار هزار و صد نفر شاکی و هشت متهم می باشد و مربوط به دادسرای جرایم رایانه‌ای است. پرونده در مورد هشت هزار نفر شاکی دیگر در حال رسیدگی است.
پرونده دیگری که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده، موضوع برداشت از سپرده‌های برخی دستگاه‌ها از بانکها بود که سال گذشته زمینه برداشت هشتصد و شصت میلیارد تومان از وجوه متعلق به سپرده گذاران در برخی بانک ها فراهم شده بود، که با هوشیاری وزارت اطلاعات این امر خنثی و متهمان دستگیر شدند و در اقدامی پیشگیرانه از انتقال وجوه به خارج از کشور جلوگیری شد.
وی هم چنین از بازداشت مجدد رستمی صفا بدهکار بانکی خبر داد که به لحاظ عدم تودیع وثیقه 12 هزار میلیارد تومانی بازداشت و به زندان معرفی شده است.
دادستان تهران از جا‌به‌جایی سرپرستان نواحی 4، 9 و 31 دادسرای عمومی تهران خبر داد.
در ادامه این جلسه، جهانگیر رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ضمن تشکر از اقدامات دادستانی تهران در امر زندان و زندانیان، تغییر نگاه به زندان و مجازات حبس را ضروری دانست؛ وی با تلقی حبس محوری به عنوان مبنای افزایش جمعیت کیفری، بر اهمیت کاهش ورودی‌ها به زندان به عنوان مهمترین راهکار کاهش جمعیت کیفری تاکید نمود و اظهار داشت: سال گذشته رییس قوه قضاییه دستور تشکیل کار گروهی را برای بررسی مشکلات زندانها صادر نمود که در این کمیته، راهکارهایی بررسی و به قوه قضاییه پیشنهاد شده است.
وی تغییر دیدگاه قضات نسبت به حبس را لازم دانست و با اعلام این که سال گذشته افراد زیادی وارد زندانها شده و در کمتر از یک ماه آزاد گردیده‌اند، این آمار را موید ضرورت توجه قضات در اعزام متهمان به زندان دانست و گفت: دادن فرصت به متهم برای تودیع وثیقه یا معرفی کفیل، میتواند مورد توجه قرار گیرد و لحاظ چنین موضوعی به عنوان تاسیس جدید در قانون، امری ضروری است.
جهانگیر در بررسی آماری از جهت تکرار جرم، اعلام کرد که شصت درصد زندانیان برای بار اول وارد زندانها می‌شوند.
وی اعلام کرد به منظور جلوگیری از ورود متهمان جرایم سبک به زندانها، اعطای خدمات تامینی از سوی موسسات خصوصی پیشنهاد شده است.
رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، تغییر نگاه قانونگذار را نیز ضروری دانست و در تایید این نظر، به حبس محوری برخی قوانین اشاره کرد و گفت: وقتی قاضی با دهها پرونده کم ارزش مواجه است، فرصت رسیدگی به پرونده های مهم را از دست میدهد.
وی هم چنین از صدور قرارهای نامتناسب و نامتعارف توسط قضات انتقاد نمود.
در این جلسه، قضات و دادستانها به طرح مشکلات موجود در ارتباط با زندان پرداختند. عدم دسترسی دادسراها به سامانه اطلاعاتی زندان ها تحت عنوان «پانیذ» از جمله مشکلات مطرح بود.
در پایان جلسه، دادستان عمومی و انقلاب تهران به جمع‌بندی مباحث پرداخت و ضمن اعلام این که دادستانی تهران در حال برنامه‌ریزی برای بازدید دسته جمعی سرپرستان نواحی و قضات دوایر نظارت و قضات از زندانها میباشد، از رییس سازمان زندانها خواست زمینه‌های این بازدید را فراهم آورد.
دولت آبادی تقسیم مناسب زندانیان بین زندان ها با توجه به محل استقرار مرجع قضایی رسیدگی کننده به پرونده را ضروری خواند که تا حد زیادی مشکل اعزام زندانیان به مراجع قضایی را بر طرف خواهد کرد.
وی مدیران زندانها را از گروکشی در بخش انجام وظیفه در مقام ضابط منع کرد و با یادآوری این موضوع که در گذشته نظارت کافی از سوی دادستان ها اعمال نمی گردید، اظهار داشت: حال که دادستانی ورود کرده است، مامورین زندان به عنوان ضابط باید دستورات قضایی را به موقع اجرا کنند و نمی‌توانند با توجیه کمبود نیروی انسانی و برخی مشکلات در اجرای دستورات قضایی از جمله آزاد نمودن زندانیان تاخیر نماید.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اعلام این که قانون آیین دادرسی کیفری، ماموران زندان را در امور مرتبط با زندانیان ضابط می‌داند، تاکید نمود که روسای زندانها باید از ورود قضات به زندانها استقبال نمایند. روسای زندانها در حوزه قضایی مکلف به اجرای دستورهای قضایی بدون هیچ توجیهی می‌باشند، اگر چه که در حوزه مساعدت‌ها از جمله تامین پزشک متخصص و مشکلات مشابه در زندان، استناد به کمبودها قابل پذیرش است.
دولت آبادی حضور روسای زندانها در جلسات هفتگی سرپرستان دادسرا را مفید دانست و در خصوص مشکل ثبت دادخواست های اعسار زندانیان، اظهار داشت: در این خصوص پیشنهاد کرده‌ایم شعبی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در کنار زندانها تشکیل شود تا امکان ثبت دادخواست برای زندانی فراهم شود.
وی با تایید اعطای امتیاز رای باز به زندانیان، تاکید نمود که این امتیاز صرفاً باید به زندانیانی که شرایط و استحقاق رای باز را دارند اعطا شود تا مجرمان حرفهای نتوانند از تحمل مجازات حبس مستثنی شوند.
دادستان تهران از قضات خواست قرارهای تامین کیفری متناسب صادر نمایند و با اشاره به صدور قرار وثیقه یا صدور احکام نامناسب در مورد سرقت اموال کم ارزش اظهار داشت: چنان‌چه ذیل این تصمیمات قضایی، استدلالی نهفته باشد مانند وجود سوابق متعدد کیفری برای صدور قرار تامین شدید، باید در متن رای یا تصمیم قضایی آورده شود تا زمینه سوء استفاده خبری از تصمیمات قضایی در رسانه‌های جمعی و افکار عمومی فراهم نگردد.
جعفری دولت‌آبادی با خاطر نشان کردن این که سازمان زندانها جزیی از قوه قضاییه است، عدم ارتباط سیستمی میان زندان و دادسرا را غیر قابل توجیه خواند و با تصریح به این که دسترسی قضات به سیستم پانیذ، زمینه تسریع در اعلام تصمیمات قضایی به زندان و اجرای آنها را فراهم مینماید گفت: فقد چنین ارتباطی، تعارض و ناهمگونی آمار دادسرا و زندان را در پی داشته است که اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص ضروری است.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب
در ابتدای این جلسه که معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، قضات ناظر زندان و قضات شعب ویژه محکومان زندانی دادسرای تهران و دادستان‌های شهرستانها و روسای دادگاههای عمومی بخش استان تهران حضور داشتند، جعفری دولت‌آبادی با اشاره به درخواست دادستانی از رییس قوه قضاییه برای بازدید از زندانها که طی سفر استانی اخیر محقق گردید، این بازدید را زمینه تحول دیدگاهها در قوه قضاییه نسبت به زندانها دانست و گفت: پیش از این در دادسرای تهران اقدامات بسیاری در جهت بهبود وضعیت زندانیان صورت گرفته بود که با وجود مشکلات دادسرا، به ویژه از حیث کمبود نیروی انسانی قابل توجه بود.
وی با بیان این که دادسرای تهران در گذشته نیز اقدامات زیادی را در راستای کاهش جمعیت کیفری انجام داده، از استقرار دادیاران ناظر در زندانها به عنوان یکی از این اقدامات یاد کرد و بیان داشت: به لحاظ کثرت زندانیان و مشغله کاری، طبیعتاً همه انتظارات برآورده نشده و ما خود را موظف می‌دانیم به رغم مشکلاتی که در بحث تامین بودجه و نیروی انسانی وجود دارد، در این زمینه فعالانه اقدام کنیم.
دادستان تهران با اشاره به برخی ابهامات موجود در دستورالعمل راجع به ساماندهی زندانها، اظهار داشت در این راستا، موارد ابهام و اجمال موجود در این دستورالعمل به رئیس قوه قضاییه انعکاس یافت و از جمله، زمینه رفع ابهام از ماده 16 این دستورالعمل فراهم گردید.
وی در ادامه، به صدور رای وحدت رویه شماره 746 از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور اشاره کرد و گفت با صدور این رای، ابهام موجود در خصوص الزامی و یا اختیاری بودن صدور حکم به مجازاتهای جایگزین حبس در جرایم دارای مجازات کمتر از سه ماه حبس مرتفع شد و بدین ترتیب با الزامی دانستن این امر و عدم توجه به موضوعاتی چون کسب رضایت شاکی خصوصی، یکی از موانع کاهش جمعیت کیفری زندانها مرتفع گشت.
نه تسامح و نه سختگیری
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به پیشنهادهای دادستانی تهران در جهت کاهش جمعیت کیفری به ریاست قوه قضاییه، گفت: این راهکارها مشتمل بر سه بخش راجع به اقدامات قوه قضاییه، اقدامات مدیران و مراجع قضایی و اقدامات سازمان زندانها میباشد.
وی بخش نخست دستورالعمل را که متضمن نوزده بند است، در راستای توجه به سیاستهای تسامح‌آمیز یا سختگیرانه نسبت به حبس دانست و گفت: این دو نوع سیاست در برهههایی از زمان توسط قوه قضاییه به کار گرفته شده؛ اما به کارگیری هر یک از آنها به تنهایی، نتایج ناصوابی در پی داشته است؛ لذا ضروری است با تعدیل این دو سیاست، سیاست کیفری هدفمند اتخاذ شود تا بر اساس آن، سارقان، مجرمان حرفهای، باندهای کلاهبرداری، سر کرده‌های باندهای مواد مخدر، مفسدان اقتصادی و نظایر آنها در زندانها نگه‌داری شوند و افراد فاقد سابقه کیفری، مرتکبان جرایم سبک و محکومان مالی از امتیازات و تخفیفات قانونی بهره‌مند شوند.
دادستان تهران با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسوولان عالی قوه قضاییه، از جمله رهنمودهای ایشان را، کنترل ورودی‌های زندان، کاهش موارد صدور احکام متضمن حبس و در مقابل، با استفاده از جایگزین‌های حبس و اجرای کامل احکام صادره دانست و اظهار داشت برخی مشکلات زندانها، ناشی از عملکرد قضات و مراجع قضایی است؛ مانند تاخیر آنان در اعمال دستورالعملهای عفو؛ وی نقش مدیران قضایی در پیشگیری از چنین رویهای را واجد اهمیت دانست و وی افزود: هرگاه دستورالعمل و بخشنامه‌ی عفو یا مرخصی ابلاغ می‌شود باید بلافاصله مورد عمل قرار گیرد و مدیران قضایی باید بر این امر نظارت کنند.
جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر لزوم بازدید سرپرستان نواحی و قضات از زندانها، اظهار داشت: این بازدیدها، فینفسه موضوعیت دارد؛ و تجربه دادستانی تهران در خصوص دیدار مقامهای قضایی با زندانیان تجربهای موفق است که اگر چه سرپرستان نواحی دادسرا را با مشکلاتی مواجه می سازد، اما آثار مبارکی در پی خواهد داشت.
الزام قضات به اعلام کیفرخواستهای صادره به زندان
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به صدور بخشنامه‌ای از سوی دادستانی به این منظور کاهش جمعیت کیفری زندانها، ابراز امیدواری کرد که اجرایی کردن مفاد این بخشنامه از سوی سرپرستان نواحی و قضات ناظر بر زندان، آثار مثبتی از حیث کاهش جمعیت زندانها و پیگیری امور زندانیان در پی داشته باشد.
یکی از نکات بخشنامه دادستانی تهران در موضوع کاهش جمعیت کیفری که مورد توجه جعفری دولت‌آبادی قرار گرفت، ضرورت اعلام کیفرخواستهای صادره از سوی دادسرا به زندان و ابلاغ به زندانیان بود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران از سرپرستان نواحی خواست بر اجرای بخشنامه مذکور نظارت نمایند و تاکید کرد که حضور در زندان، منحصر به قضات دادسرا نیست؛ بلکه مناسب است قضات محاکم نیز در این خصوص اقدام نمایند.
با آزادی اشرار و مفسدان اقتصادی موافق نیستیم
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به افزایش شمار بازدیدهای قضات دادسرای تهران از زندانها، سیاست دادسرای تهران را، آزادی هدفمند زندانیان اعلام کرد و گفت: تاکید ما بر بررسی وضعیت محکومان مالی و زندانیان جرایم سبک با هدف آزادی آنها است و با آزادی اشرار و مفسدان اقتصادی موافق نیستیم. وی تاکید کرد این بازدیدها باید تداوم یابد.
استقبال دادستانی از اجرای برنامه‌های اصلاحی در زندانها
جعفری با اذعان بر مشکل کمبود فضا در زندانها، از ریاست سازمان زندانها خواست در حد امکان نسبت به طبقه‌بندی و جداسازی زندانیان همت گمارد و با تاکید بر نقش مددکاری در کاهش جمعیت کیفری زندانها، اظهار داشت: فعال شدن بخش مددکاری زندان، در آزادی زندانیان به ویژه مرتکبان جرایم سبک موثر است و دادستانی از برنامه‌های اصلاحی سازمان زندانها در زمینه‌های آموزش زندانیان، فراهم نمودن زمینه اشتغال برای آنها و پیگیری وضعیت محکومان مالی استقبال می نماید.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: که به قضات و سرپرستان نواحی برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی به منظور کاهش جمعیت کیفری تاکید شده است.
وی تجربه دادستانی تهران در امر نظارت سرپرستان نواحی بر متهمان تحت قرار بازداشت موقت را موفق اعلام کرد و اظهار داشت: طبق بخشنامه اخیر دادستانی تهران سرپرستان نواحی دادسرا مکلف شده‌اند که ضمن تشکیل دفتر پیگیری امور زندانیان در نواحی، رأساً نسبت به قرارهای بازداشت موقت اظهار نظر نمایند. حسب گزارشها و بررسیهای انجام شده ورود سرپرستان به این عرصه موجب کاهش متهمان تحت قرار شده است.
قضات و ضابطان زمینه مظلوم نمایی دیگران را فراهم نکنند
جعفری دولت‌آبادی از قضات و ضابطان خواست زمینه مظلوم‌نمایی را برای برخی افراد فراهم ننمایند و در توضیح، به اقدامات برخی ضابطان که بدون اخذ مجوز از سوی مقام قضایی به عمل می‌آید، اشاره کرد و به عنوان مثال افزود: پلیس نباید ابتدا گذرنامه فردی را توقیف کند و سپس در صدد ممنوع الخروجی بر آید.
وی افزود: چنین اقداماتی صرفاً هزینه‌هایی را بر نظام بار مینماید.
وی با منع ضابطان از ورود به مسائل حوزه فرهنگ بدون هماهنگی با دادستان، اظهار داشت: پلیس و دستگاههایی که در حوزه‌های فرهنگی کار میکنند، چنان چه بدون دستور مقام قضایی اقدامی مرتبط با جرایم انجام دهند انتظار حمایت نداشته باشند؛ حمایت دادستان نسبت به نهادها و دستگاه هایی است که در چارچوب قانون عمل میکنند.
دادستان تهران از دادسراهای ارشاد، فرهنگ و رسانه و جرایم رایانه‌ای و سایر نواحی مرتبط با جرایم فرهنگی خواست به ضابطان توجه دهند که در حوزهی فساد و جرایم علیه عفت و اخلاق یا جرایم مرتبط با فرهنگ و هنر، با سرپرستان نواحی هماهنگ باشند و مسائل مهم را قبل از اقدام به اطلاع دادستان برسانند.
صدور کیفرخواست در دو پرونده مهم
جعفری دولت‌آبادی از صدور کیفرخواست در دو پرونده مهم خبر داد. نخست، پرونده ورمی کمپوست بود که متضمن یکصد و پنجاه صفحه کیفرخواست با چهار هزار و صد نفر شاکی و هشت متهم می باشد و مربوط به دادسرای جرایم رایانه‌ای است. پرونده در مورد هشت هزار نفر شاکی دیگر در حال رسیدگی است.
پرونده دیگری که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده، موضوع برداشت از سپرده‌های برخی دستگاه‌ها از بانکها بود که سال گذشته زمینه برداشت هشتصد و شصت میلیارد تومان از وجوه متعلق به سپرده گذاران در برخی بانک ها فراهم شده بود، که با هوشیاری وزارت اطلاعات این امر خنثی و متهمان دستگیر شدند و در اقدامی پیشگیرانه از انتقال وجوه به خارج از کشور جلوگیری شد.
وی هم چنین از بازداشت مجدد رستمی صفا بدهکار بانکی خبر داد که به لحاظ عدم تودیع وثیقه 12 هزار میلیارد تومانی بازداشت و به زندان معرفی شده است.
دادستان تهران از جا‌به‌جایی سرپرستان نواحی 4، 9 و 31 دادسرای عمومی تهران خبر داد.
در ادامه این جلسه، جهانگیر رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ضمن تشکر از اقدامات دادستانی تهران در امر زندان و زندانیان، تغییر نگاه به زندان و مجازات حبس را ضروری دانست؛ وی با تلقی حبس محوری به عنوان مبنای افزایش جمعیت کیفری، بر اهمیت کاهش ورودی‌ها به زندان به عنوان مهمترین راهکار کاهش جمعیت کیفری تاکید نمود و اظهار داشت: سال گذشته رییس قوه قضاییه دستور تشکیل کار گروهی را برای بررسی مشکلات زندانها صادر نمود که در این کمیته، راهکارهایی بررسی و به قوه قضاییه پیشنهاد شده است.
وی تغییر دیدگاه قضات نسبت به حبس را لازم دانست و با اعلام این که سال گذشته افراد زیادی وارد زندانها شده و در کمتر از یک ماه آزاد گردیده‌اند، این آمار را موید ضرورت توجه قضات در اعزام متهمان به زندان دانست و گفت: دادن فرصت به متهم برای تودیع وثیقه یا معرفی کفیل، میتواند مورد توجه قرار گیرد و لحاظ چنین موضوعی به عنوان تاسیس جدید در قانون، امری ضروری است.
جهانگیر در بررسی آماری از جهت تکرار جرم، اعلام کرد که شصت درصد زندانیان برای بار اول وارد زندانها می‌شوند.
وی اعلام کرد به منظور جلوگیری از ورود متهمان جرایم سبک به زندانها، اعطای خدمات تامینی از سوی موسسات خصوصی پیشنهاد شده است.
رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، تغییر نگاه قانونگذار را نیز ضروری دانست و در تایید این نظر، به حبس محوری برخی قوانین اشاره کرد و گفت: وقتی قاضی با دهها پرونده کم ارزش مواجه است، فرصت رسیدگی به پرونده های مهم را از دست میدهد.
وی هم چنین از صدور قرارهای نامتناسب و نامتعارف توسط قضات انتقاد نمود.
در این جلسه، قضات و دادستانها به طرح مشکلات موجود در ارتباط با زندان پرداختند. عدم دسترسی دادسراها به سامانه اطلاعاتی زندان ها تحت عنوان «پانیذ» از جمله مشکلات مطرح بود.
در پایان جلسه، دادستان عمومی و انقلاب تهران به جمع‌بندی مباحث پرداخت و ضمن اعلام این که دادستانی تهران در حال برنامه‌ریزی برای بازدید دسته جمعی سرپرستان نواحی و قضات دوایر نظارت و قضات از زندانها میباشد، از رییس سازمان زندانها خواست زمینه‌های این بازدید را فراهم آورد.
دولت آبادی تقسیم مناسب زندانیان بین زندان ها با توجه به محل استقرار مرجع قضایی رسیدگی کننده به پرونده را ضروری خواند که تا حد زیادی مشکل اعزام زندانیان به مراجع قضایی را بر طرف خواهد کرد.
وی مدیران زندانها را از گروکشی در بخش انجام وظیفه در مقام ضابط منع کرد و با یادآوری این موضوع که در گذشته نظارت کافی از سوی دادستان ها اعمال نمی گردید، اظهار داشت: حال که دادستانی ورود کرده است، مامورین زندان به عنوان ضابط باید دستورات قضایی را به موقع اجرا کنند و نمی‌توانند با توجیه کمبود نیروی انسانی و برخی مشکلات در اجرای دستورات قضایی از جمله آزاد نمودن زندانیان تاخیر نماید.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اعلام این که قانون آیین دادرسی کیفری، ماموران زندان را در امور مرتبط با زندانیان ضابط می‌داند، تاکید نمود که روسای زندانها باید از ورود قضات به زندانها استقبال نمایند. روسای زندانها در حوزه قضایی مکلف به اجرای دستورهای قضایی بدون هیچ توجیهی می‌باشند، اگر چه که در حوزه مساعدت‌ها از جمله تامین پزشک متخصص و مشکلات مشابه در زندان، استناد به کمبودها قابل پذیرش است.
دولت آبادی حضور روسای زندانها در جلسات هفتگی سرپرستان دادسرا را مفید دانست و در خصوص مشکل ثبت دادخواست های اعسار زندانیان، اظهار داشت: در این خصوص پیشنهاد کرده‌ایم شعبی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در کنار زندانها تشکیل شود تا امکان ثبت دادخواست برای زندانی فراهم شود.
وی با تایید اعطای امتیاز رای باز به زندانیان، تاکید نمود که این امتیاز صرفاً باید به زندانیانی که شرایط و استحقاق رای باز را دارند اعطا شود تا مجرمان حرفهای نتوانند از تحمل مجازات حبس مستثنی شوند.
دادستان تهران از قضات خواست قرارهای تامین کیفری متناسب صادر نمایند و با اشاره به صدور قرار وثیقه یا صدور احکام نامناسب در مورد سرقت اموال کم ارزش اظهار داشت: چنان‌چه ذیل این تصمیمات قضایی، استدلالی نهفته باشد مانند وجود سوابق متعدد کیفری برای صدور قرار تامین شدید، باید در متن رای یا تصمیم قضایی آورده شود تا زمینه سوء استفاده خبری از تصمیمات قضایی در رسانه‌های جمعی و افکار عمومی فراهم نگردد.
جعفری دولت‌آبادی با خاطر نشان کردن این که سازمان زندانها جزیی از قوه قضاییه است، عدم ارتباط سیستمی میان زندان و دادسرا را غیر قابل توجیه خواند و با تصریح به این که دسترسی قضات به سیستم پانیذ، زمینه تسریع در اعلام تصمیمات قضایی به زندان و اجرای آنها را فراهم مینماید گفت: فقد چنین ارتباطی، تعارض و ناهمگونی آمار دادسرا و زندان را در پی داشته است که اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص ضروری است.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب
