شنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ساعت :
۰۳ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۷

کشف بزرگترین قاچاق کشور چگونه ناگهان تکذیب شد؟!

کشف بزرگترین محموله قاچاق کشور در حالی از سوی استاندار هرمزگان با ۳۶ روز تاخیر تکذیب شد که پیش تر ناجا، گمرک، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز آن را تایید کرده بودند.
کد خبر : ۳۱۸۹۹۰
صراط: کشف بزرگترین محموله قاچاق کشور در حالی از سوی استاندار هرمزگان با ۳۶ روز تاخیر تکذیب شد که پیش تر ناجا، گمرک، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز آن را تایید کرده بودند.

به گزارش فارس، پس لرزه‌های کشف بزرگترین محموله قاچاق تاریخ 38 سال اخیر و احتمالا تاریخ کشور همچنان در صدر رسانه‌ها مطرح بوده و در تازه‌ترین اظهارات در عین ناباوری اصل این موضوع از سوی استاندار هرمزگان تکذیب شد.

این گزاره بهت‌آور و تأمل برانگیز پس از 36 روز توسط مسئولی مطرح شد که خود رئیس کمیسیون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان است.

جاسم جادری بدون اشاره به جزئیات قاچاق اخیر و پرداختن به اصل اتفاق رخ داده در هفته‌های اخیر عنوان کرده است: خبر کشف و توقیف 210 کانتینر کالای قاچاق که از سوی فرمانده انتظامی استان اعلام شد، صحت ندارد.

وی البته به حاشیه‌های این موضوع پرداخته و معتقد است، در انتشار این خبر بی‌تدبیری صورت گرفته است و حداکثر کالای قاچاق در پرونده مذکور را هشت کانتینر اعلام می‌کند.

29 تیرماه سال جاری بود که سردار ملکی فرمانده پلیس استان هرمزگان از کشف 210 کانتینر محموله ظروف شیشه‌ای، اسباب‌بازی، لوازم خودرو و خانگی به ارزش 190 میلیارد تومان خبر داد.

پیرامون این موضوع سؤالات و ابهامات فراوانی پیش روی افکارعمومی قرار دارد که مسئولان باید در این رابطه پاسخگو باشند.

اول اینکه علت چند صدایی و تناقضات آشکار میان اظهارات مسئولان یک استان چیست؟ و چرا پس از یک مدت طولانی کشف این محموله تکذیب می‌شود.

استاندار هرمزگان که ریاست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان را برعهده دارد و اتفاقاً نیروی انتظامی نیز در این کمیسیون نماینده دارد، بنابراین تکذیب یا اطلاع از آن معلوم نیست چرا الان انجام می‌شود.

جدا از این مسائل، چگونه امکان‌پذیر و قابل قبول است که ناجا بدون اسناد و مدارک در میدان عملی مبارزه با قاچاق کالا و قبل از حصول اطمینان چنین موضوع با اهمیتی را رسانه‌ای کند؟

همچنین استاندار هرمزگان حداکثر کانتینرهای کشف‌شده را هشت مورد اعلام می‌کند، در حالی که رئیس کل گمرک نیز در اظهارات خود حداقل به 24 کانتینر مشابه توقیف شده از سوی نیروی انتظامی تأکید دارد.

پیش‌تر فریده زبیدی مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان‌یافته گمرک نیز از شناسایی 43 کانتینر حاوی اسباب‌بازی و دیگر کالاهای قاچاق خبر داده بود که با جعل اسناد و تبانی شرکت‌های طرف قرارداد با یکی از سازمان‌های مستقر در مبادی رسمی صورت گرفته است.

تکذیب دیرهنگام استاندار هرمزگان به دلایل نامعلوم در حالی است که حتی مسئولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز کشف بزرگترین محموله قاچاق کشور را تأیید کرده بودند.

در این راستا خورشیدی سخنگوی ستاد مرکزی با قاچاق کالا و ضمن تأیید کشف و ضبط 210 کانتینر قاچاق عنوان می‌کند که کارهای اطلاعاتی از اسفندماه سال گذشته شروع شد و توانستیم 40 نفر از عوامل اجرایی را دستگیر کنیم.

تعجب و بهت افکار عمومی زمانی بیشتر می‌شود که در روز روشن اظهارات تمامی مسئولان دخیل در امر قاچاق به یکباره در نشست خبری جناب استاندار از اساس تکذیب می‌شود.

جالب‌تر اینکه رئیس سازمان بنادر نیز، که گفته می‌شود برخی از کارمندان و اپراتورهای بندری نیز دستگیر شده بودند، هم‌نوا با استاندار هرمزگان کشف 210 کانتینر کالای قاچاق را رد می‌کند.

به نظر می‌رسد مسئولان دغدغه قاچاق را از یاد برده‌اند که به جای رسیدگی به اصل موضوع و برخورد قاطع با آن به حاشیه‌ها پرداخته می‌شود. آیا پرداختن به چرایی و چگونگی کشف اخیر ضرورت نداشت؟ چرا استاندار در مورد ابعاد این موضوع و خلأهای قانونی صحبتی نکرد.

سبک و کوچک جلوه دادن قاچاق آن هم در سطح وسیع که افراد متخلف دستگیر و حجم زیادی از کالای قاچاق کشف شد، چه پیامی را از رویکرد مسئولان دخیل در مبارزه با قاچاق به اذهان عمومی متبادر می‌کند.

با فرض صحت اظهارات استاندار هرمزگان، چرا اطلاع‌رسانی در این زمینه به موقع صورت نگرفت و سخنان دیگر مسئولان کشوری در این زمینه را چگونه می‌توان توجیه کرد؟

به هر حال شاید استاندار حق دارد بزرگترین کشف قاچاق در تاریخ کشور را تکذیب کند، چرا که دوره مسئولیت جناب جادری رخ داده است.

آیا بهتر نبود به جای تکذیب و پرداختن به حاشیه‌ها، ریشه‌یابی و مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته در دستورکار قرار می‌گرفت.

افکار عمومی به مناسبت هفته دولت منتظر اقدامات عملی و مؤثر مبارزه با قاچاق مسئولان از صدر تا ذیل است و قطعا راجع علاج مبازره با قاچاق در گرو تایید و تکذیب‌ها نیست، بلکه راهکارهای عملی مبتنی بر همکاری همه جانبه را می‌طلبد.