صراط: دادگاه کیفری بحرین، دو شهروند این کشور را به اتهام آسیب رساندن به خودرو پلیس، به ۱۵ سال حبس محکوم کرده است.
به گزارش پرس تی وی، دادگاه کیفریِ این کشور روز چهارشنبه (10 شهریور) با صدور این حکم، اعلام کرد این دو نفر بمبی را در مسیر خودروی نیروهای پلیس کار گذاشته‌اند.
مقامات قضایی بحرین مدعی هستند که این دو نفر به «جرایم» خود اعتراف کرده اند.
این در حالی است که سازمان‌های حقوق بشری، دادگاه‌های بحرین را وابسته به رژیم حاکم می‌دانند و به استقلال قضایی آن‌ها به دیده شک می‌نگرند.
از طرفی، منابع حقوق بشر بحرینی اعلام کرده‌اند این اعترافات با شکنجه متهمان حاصل شده است.
درهمین راستا، دادگاه بحرین روز سه شنبه سید علی احمد موسوی از روحانیون شیعه این کشور را به اتهام مشارکت در تجمع و تحصن اعتراض به سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم در منطقۀ «دراز» در غرب منامه، به یک سال زندان محکوم کرد.
تداوم منع خروج فعالان حقوق بشر از بحرین
در پی استمرار سرکوب معترضان، نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه، مانع خروج یک فعال دیگر حقوق بشر از این کشور شدند.
به گفته منابع بحرینی، خانم «جلیله سلمان» هنگام خروج از کشور از مسیر پل جاده ملک فهد توقیف شد.
نیروهای امنیتی آل خلیفه مدعی شده‌اند ممنوعیت خروج خانم «جلیله سلمان» را 10 روز پیش از توقیف، به وی ابلاغ کرده‌اند.
از طرفی رژیم آل خلیفه روز سه شنبه، از سفر خانم «نظال سلمان» از اعضای دفتر حقوق بشر بحرین به ژنو برای شرکت در کنفرانس شورای حقوق بشر جلوگیری کرد.
رژیم آل خلیفه تا کنون مانع از خروج 30 تن از فعالان و مدافعان حقوق بشر شده است. این افراد قصد شرکت در جلسه شورای حقوق بشر را داشتند.
پیشتر بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل در خصوص جلوگیری از سفر این فعالان ابراز نگرانی کرده بود.
خالد بن حمد آل خلیفه، وزیر خارجه بحرین در واکنش به نگرانی بان کی مون، در نشستی خبری با «احمد ابوالغیط» دبیر کل کشورهای عربی در منامه، از شورای سازمان حقوق بشر به شدت انتقاد کرد.
وی در این کنفرانس بیان کرد: «به هیچ یک از صداهایی که از کشورهای خارجی قصد اعمال فشار برای تصمیم گیری خاصی دارند توجه نخواهیم کرد.»
وزیر امور خارجه بحرین مدعی شد دولت منامه از جمله کشورهایی است که تاکنون بیشترین همکاری‌ها را با شورای سازمان حقوق بشر داشته است.
سازمان حقوق بشر، بارها از دولت بحرین خواسته است به سیاست‌هایِ سرکوبگرانه خود علیه انقلابیون پایان دهد.
بحرین از حدود 5 سال پیش، صحنه انقلاب مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و همچنین روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند اما این درخواست‌ها با سرکوب مرگبار رژیم آل خلیفه مواجه شده است.
به گزارش پرس تی وی، دادگاه کیفریِ این کشور روز چهارشنبه (10 شهریور) با صدور این حکم، اعلام کرد این دو نفر بمبی را در مسیر خودروی نیروهای پلیس کار گذاشته‌اند.
مقامات قضایی بحرین مدعی هستند که این دو نفر به «جرایم» خود اعتراف کرده اند.
این در حالی است که سازمان‌های حقوق بشری، دادگاه‌های بحرین را وابسته به رژیم حاکم می‌دانند و به استقلال قضایی آن‌ها به دیده شک می‌نگرند.
از طرفی، منابع حقوق بشر بحرینی اعلام کرده‌اند این اعترافات با شکنجه متهمان حاصل شده است.
درهمین راستا، دادگاه بحرین روز سه شنبه سید علی احمد موسوی از روحانیون شیعه این کشور را به اتهام مشارکت در تجمع و تحصن اعتراض به سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم در منطقۀ «دراز» در غرب منامه، به یک سال زندان محکوم کرد.
تداوم منع خروج فعالان حقوق بشر از بحرین
در پی استمرار سرکوب معترضان، نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه، مانع خروج یک فعال دیگر حقوق بشر از این کشور شدند.
به گفته منابع بحرینی، خانم «جلیله سلمان» هنگام خروج از کشور از مسیر پل جاده ملک فهد توقیف شد.
نیروهای امنیتی آل خلیفه مدعی شده‌اند ممنوعیت خروج خانم «جلیله سلمان» را 10 روز پیش از توقیف، به وی ابلاغ کرده‌اند.
از طرفی رژیم آل خلیفه روز سه شنبه، از سفر خانم «نظال سلمان» از اعضای دفتر حقوق بشر بحرین به ژنو برای شرکت در کنفرانس شورای حقوق بشر جلوگیری کرد.
رژیم آل خلیفه تا کنون مانع از خروج 30 تن از فعالان و مدافعان حقوق بشر شده است. این افراد قصد شرکت در جلسه شورای حقوق بشر را داشتند.
پیشتر بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل در خصوص جلوگیری از سفر این فعالان ابراز نگرانی کرده بود.
خالد بن حمد آل خلیفه، وزیر خارجه بحرین در واکنش به نگرانی بان کی مون، در نشستی خبری با «احمد ابوالغیط» دبیر کل کشورهای عربی در منامه، از شورای سازمان حقوق بشر به شدت انتقاد کرد.
وی در این کنفرانس بیان کرد: «به هیچ یک از صداهایی که از کشورهای خارجی قصد اعمال فشار برای تصمیم گیری خاصی دارند توجه نخواهیم کرد.»
وزیر امور خارجه بحرین مدعی شد دولت منامه از جمله کشورهایی است که تاکنون بیشترین همکاری‌ها را با شورای سازمان حقوق بشر داشته است.
سازمان حقوق بشر، بارها از دولت بحرین خواسته است به سیاست‌هایِ سرکوبگرانه خود علیه انقلابیون پایان دهد.
بحرین از حدود 5 سال پیش، صحنه انقلاب مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و همچنین روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند اما این درخواست‌ها با سرکوب مرگبار رژیم آل خلیفه مواجه شده است.
