به گزارش تسنیم، مصوبات هفتاد و دومین جلسه شورای عالی اشتغال که چهاردهم مرداد سال گذشته با رﻳﺎﺳﺖ اسحاق ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮی ﻣﻌﺎون اول رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و با حضور اعضاء برگزار شده نشان می‌دهد، دولتی ها از عملکرد مرکز آمار ایران در برآورد آمارهای بیکاری کشور رضایت چندانی نداشته اند.
این موضوع از آنجا اهمیت پیدا می کند که در بند آخر مصوبه این جلسه دولتمردان عضو شورای عالی اشتغال دستور بررسی صحت آمارهای بیکاری را از سال های 84 تا 93 صادر کرده اند.
در این مصوبه اینطور قید شده که "پس از ارائه گزارش اطلاعات و آمار بازار کار طی سال های 84 تا 93 توسط دبیرخانه شورا و میزان اشتغال ایجاد شده در سال های 93 مقرر شد با محوریت جناب نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همکاری آقایان طائی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی، نیلی و نجفی مشاورین رئیس جمهور، طی جلساتی میزان صحت آمار و اطلاعات بازار کار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران طی سال های اخیر مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای لازم برای ارائه آمار صحیح در این حوزه در جلسه آتی شورا گزارش گردد."
اما درحالی جهانگیری و اعضای شورای عالی اشتغال از صحت آمار ارائه شده توسط مرکز آمار درباره وضعیت بیکاری اطمینان ندارند که پیش از این و طی سال های گذشته تمام اعضای دولت از رئیس جمهور تا معاونان وی و وزرای اقتصادی کابینه بارها مستندات آماری این مرکز را ملاک اعلام دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم در زمینه های تورم، رکود، رشد اقتصادی و حتی بیکاری قرار داده بودند.
ضمن آنکه دولت درحالی دستور بررسی صحت آمار گزارش بیکاری 84 تا 93 را داده که پیش از این با جدیت از عملکرد مرکز آمار در حوزه بررسی های آماری دفاع می کرد و جالبتر آنکه این دفاع همزمان با تشدید نقدها به آمارهای رشد اقتصادی و تورم تقویت می شد.
ولی مأموریتی که اینبار جهانگیری به نوبخت و چندی از مردان اقتصادی کابینه یازدهم داده درحالی عملکرد مرکز آمار را زیر سوال می برد که عادل آذر رئیس وقت مرکز آمار هم در دولت قبل و هم در این دولت مسئولیت مرکز آمار را برعهده داشته و ابقای وی تا چند هفته قبل در این سمت هم نشان می داد که رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه هم از عملکرد وی رضایت داشته اند.
البته حجت الاسلام حسن روحانی آمار اشتغالزایی دولت قبل را هم قبول ندارد ولی تنها دلیل مستندی که می توان درپی دستور جهانگیری برای بررسی صحت آمار بیکاری به آن تکیه کرد این است که احتمالا گزارش اشتغالزایی در این دولت هم مثبت نبوده و به همین دلیل دستور بررسی صحت آمار صادر شده است.البته احتمالا این دولت آمار مثبت اشتغالزایی در دولت قبل را هم قبول نداشته و از این جهت در صحت آمار شک و تردید ایجاد کرده است.
در حالی مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود از بیکاری در زمستان سال 94 نرخ بیکاری را 11.8 درصد و شمار بیکاران را بیش از 2.7 میلیون نفر اعلام کرده که این آمار از سوی بسیاری از کارشناسان و حتی برخی مسئولان پایین تر از آمارهای واقعی برآورد شده است.
