به گزار صراط نیوز به نقل از جوان بیمارستان‌های خصوصی به صورت کاملاً خودسر، از پذیرش بیمه تکمیلی درمان سر باز زده‌اند و این روزها بیماران و همراهان آنها که به این مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، بدون آنکه مرجعی رسمی خبر منتفی شدن قرارداد بیمه تکمیلی بین بیمارستان‌های خصوصی و بیمه‌ها را اعلام کرده باشد، دچار سرگردانی و بهت شده‌اند!
روزهای آغازین شهریورماه، اعضای هیئت مدیره برخی بیمارستان‌های خصوصی پایتخت، جلسه‌ای شبانه تشکیل دادند که نتیجه این نشست شبانگاهی، این روزها به سرگردانی بیماران و مردم در بیمارستان‌هاي غیردولتی انجامیده است. این اعضای هیئت مدیره، به صورت خودسر، قرارداد بیمارستان‌های خود با مراکز بیمه مبنی بر بیمه تکمیلی را وتو و بلافاصله از پذیرش گواهی‌ها و دفترچه‌های بیمه تکمیلی بیماران خودداری کردند.
اما این تمام ماجرا نیست، بلکه در برخی از این بیمارستان‌های خصوصی، در کنار وتوی قرارداد بیمه تکمیلی، نرخ تعرفه بعضی خدمات درمانی افزایش یافته است. برای نمونه در یکی از این بیمارستانها، تا پیش از این جلسه شبانه، نرخ عمل سزارین یک و نیم میلیون تومان بوده است اما پس از این نشست، به دست‌اندرکاران حسابداری بیمارستان دستور داده شده که برای عمل سزارین ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان از مراجعان دریافت کنند!
چنین اقدامی از سوی بیمارستان‌های خصوصی، فشاری چندجانبه را بر مراجعان تحمیل کرده است، چرا که از یک سو، بیمه تکمیلی آنان را نمی‌پذیرند و از سوی دیگر، نرخ‌ها بالا رفته و بیماران ناچارند رقم بیشتری بپردازند!
فشار به سبک و سیاق خصوصی!
اما این تمام ماجرا نیست. یکی از مدیران دفاتر بیمه در این باره به «جوان» می‌گوید: مدت‌ها پیش از تشکیل این جلسه شبانه، مدیران بیمارستان‌های خصوصی پیام‌هایی را برای بیمه‌ها و حتی مقامات دولتی بهداشت و درمان فرستاده بودند و تهدید کرده بودند که اگر شرایط بیمه تکمیلی با درخواست‌ها و منافع خصوصی‌ها هماهنگ نباشد، آن را قیچی می‌کنند!
ظاهر ماجرا نشان می‌دهد که مدیران دولتی درمان و مراکز بیمه، تهدیدات بیمارستان‌های خصوصی را جدی نگرفته‌اند و همین سبب شده است که آنها تهدیدات خود را عملی کنند.
برای چه وتو کرده‌اند؟
وتوی قرارداد بیمه تکمیلی با مراکز بیمه از سوی مدیران خصوصی بخش درمان با چه هدفی صورت گرفته است؟ پاسخ روشن است. بیمارستان‌های خصوصی برای وارد ساختن فشار به مراکز بیمه تکمیلی در یک اقدام هماهنگ و به صورت یکطرفه قرارداد بیمه تکمیلی را لغو کرده‌اند تا با ایجاد نارضایتی میان بیمه‌شدگان، یک عملیات روانی و رسانه‌ای علیه دولتی‌ها و مراکز بیمه راه بیندازند و طرف خود را وادار به پذیرش خواسته‌های خود کنند!
خواسته مدیران بیمارستان‌های خصوصی هم روشن است؛ افزایش تعرفه‌های درمان و بستن قراردادهای جدید با بیمه بر اساس تعرفه‌های افزایش یافته.
مردم هم که هیچ!
مراکز درمان بخش خصوصی بلافاصله پس از اعلام نرخ جدید تعرفه‌های درمانی از سوی دولت با اقدام خودسرانه پرچم اعتراض به این نرخ‌ها را برافراشتند و با رویکردی منفعت‌طلبانه، سهم بیشتری خواستند، اکنون پس از چند ماه از اعلام این تعرفه‌ها از سوی هیئت دولت، تیر کارشکنی خود را رها کرده‌اند تا به سود بیشتری از درمان بیماران برسند!
تصورش را بکنید! بیمار پس از مراجعه به این بیمارستانها، در کمال ناباوری هم بیمه تکمیلی‌اش پذیرفته نمی‌شود و هم برای درمان پول بیشتری باید بپردازد!
لغو یک طرفه قرارداد جرم است
نکته تأسف‌برانگیز آن است که مدیران مراکز درمانی خصوصی که جزو قشر تحصیلکرده جامعه به شمار می‌روند، در این ماجرا رویه‌ای زورگویانه و قانون‌شکنانه در پیش گرفته‌اند و به صورت یکطرفه اقدام به لغو یک قرارداد دوطرفه و قانونی کرده‌اند که پیش از اینها خود آنان پای این قرارداد را امضا کرده‌اند و تعهد داده‌اند که مجری آن باشند!
محمدحسین مرجانی کارشناس حقوقی در این باره به «جوان» می‌گوید: لغو یک طرفه قرارداد، جرم است و پیگرد قانونی دارد.
به گفته این کارشناس حقوقی، بیمه‌ها و حتی دولت می‌توانند از این اقدام بیمارستان‌های خصوصی به مراجع قضایی شکایت کنند.
قانون‌شکنی پدرخوانده‌های درمان در روز آفتابی!
بی‌شک، خود مدیران خصوصی درمان، از خلاف‌قانون بودن این اقدام خود آگاهند و با وجود اطلاع از قانون‌شکنانه بودن این رفتار، باز مرتکب آن شده‌اند و صدای منفعت خواهی خود را رساتر کرده‌اند! و این رفتار، فیلم پدرخوانده و باندهای مافیا را در ذهن تداعی می‌کند که در روز روشن باجگیری می‌کردند و از قانون هم هراسی نداشتند!
