صراط: پس از استیضاح «پارک گئون هی» رئیس جمهوری کره جنوبی، دادگاه قانون اساسی این کشور اعلام کرد که نیازی به حضور وی در این دادگاه برای بازجویی نیست.
به گزارش ایرنا، با وجود این دادگاه تاکید کرده است که خانم «چوی سون سیل» مهره اصلی رسوایی اخیر مالی و سیاسی در کره جنوبی که از دوستان نزدیک رئیس جمهوری است باید در نشست دهم ژانویه دادگاه حاضر شود.
از او در رسانه های کره جنوبی با عنوان راسپوتین یاد می شود و احتمال می رود که پس از محاکمه و صدور رای، محکومیت ۱۵ سال زندان برای وی در نظر گرفته شود.
درباره برکناری خانم «پارک» که پیشتر از سوی پارلمان این کشور استیضاح شده است، باید ۹ قاضی دادگاه قانون اساسی تصمیم گیری کنند و به دنبال آن انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.
پارلمان کره جنوبی پس از استیضاح وی از دادگاه قانون اساسی درخواست کرده بود خانم «پارک» فراخوانده شود تا مستقیما به سئوالات پاسخ دهد اما این دادگاه اعلام کرده که فعلا نیازی به حضور وی نیست.
این دادگاه ۱۸۰ روز برای تشکیل جلسه درباره وضعیت آینده رئیس جمهوری زمان دارد اما «پارک هان جول» رئیس آن گفته است که بزودی درباره وی تصمیم گیری خواهد شد.
«پارک گئون هی» رئیس جمهوری کره جنوبی پیشتر گفته بود حاضر به بازجویی توسط ماموران دادستانی نیست اما برای انتقال قدرت در فرایندی آرام و امن آماده است.
خبرگزاری یونهاپ از کره جنوبی روز شنبه گزارش کرد؛ مقام های دادستانی می گویند احتمالا به واسطه ارتباطات نزدیک «پارک» و «چوی»، بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار از سوی شرکت های بزرگ کره ای به شرکت های زیر مجموعه خانم «چوی» واریز شده است.
چوی که هم اکنون در بازداشت بسر می برد به تبانی و دست داشتن در امور خلاف حکومتی و همچنین سوء استفاده از قدرت و فساد مالی متهم است.
چندین هفته است که اعتراضات بزرگی با حضور صدها هزار نفر از مردم کره جنوبی برای مجبور کردن رئیس جمهور به استعفا در شهرهای مختلف این کشور از جمله پایتخت برگزار می شود.
اگر رئیس جمهور به جرمی متهم شود آن زمان باید وی را پس از پایان دوره ریاست جمهوری اش در کره محاکمه کرد و دوره ریاست جمهوری خانم پارک سال ۲۰۱۸ میلادی خاتمه می یابد.
تازه ترین نظرسنجی ها که خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی به آن اشاره کرده است، نشان می دهد ضریب حمایت از رئیس جمهوری این کشور به 4 درصد در کشور کاهش یافته است.
دادگاه کره جنوبی اعلام کرده است در صورت محاکمه و صدور رای ممکن است «پارک گئون هی» به ۴۵ سال زندان محکوم شود که باید دستکم ۱۰ سال آن را در حبس باشد.
به گزارش ایرنا، با وجود این دادگاه تاکید کرده است که خانم «چوی سون سیل» مهره اصلی رسوایی اخیر مالی و سیاسی در کره جنوبی که از دوستان نزدیک رئیس جمهوری است باید در نشست دهم ژانویه دادگاه حاضر شود.
از او در رسانه های کره جنوبی با عنوان راسپوتین یاد می شود و احتمال می رود که پس از محاکمه و صدور رای، محکومیت ۱۵ سال زندان برای وی در نظر گرفته شود.
درباره برکناری خانم «پارک» که پیشتر از سوی پارلمان این کشور استیضاح شده است، باید ۹ قاضی دادگاه قانون اساسی تصمیم گیری کنند و به دنبال آن انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.
پارلمان کره جنوبی پس از استیضاح وی از دادگاه قانون اساسی درخواست کرده بود خانم «پارک» فراخوانده شود تا مستقیما به سئوالات پاسخ دهد اما این دادگاه اعلام کرده که فعلا نیازی به حضور وی نیست.
این دادگاه ۱۸۰ روز برای تشکیل جلسه درباره وضعیت آینده رئیس جمهوری زمان دارد اما «پارک هان جول» رئیس آن گفته است که بزودی درباره وی تصمیم گیری خواهد شد.
«پارک گئون هی» رئیس جمهوری کره جنوبی پیشتر گفته بود حاضر به بازجویی توسط ماموران دادستانی نیست اما برای انتقال قدرت در فرایندی آرام و امن آماده است.
خبرگزاری یونهاپ از کره جنوبی روز شنبه گزارش کرد؛ مقام های دادستانی می گویند احتمالا به واسطه ارتباطات نزدیک «پارک» و «چوی»، بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار از سوی شرکت های بزرگ کره ای به شرکت های زیر مجموعه خانم «چوی» واریز شده است.
چوی که هم اکنون در بازداشت بسر می برد به تبانی و دست داشتن در امور خلاف حکومتی و همچنین سوء استفاده از قدرت و فساد مالی متهم است.
چندین هفته است که اعتراضات بزرگی با حضور صدها هزار نفر از مردم کره جنوبی برای مجبور کردن رئیس جمهور به استعفا در شهرهای مختلف این کشور از جمله پایتخت برگزار می شود.
اگر رئیس جمهور به جرمی متهم شود آن زمان باید وی را پس از پایان دوره ریاست جمهوری اش در کره محاکمه کرد و دوره ریاست جمهوری خانم پارک سال ۲۰۱۸ میلادی خاتمه می یابد.
تازه ترین نظرسنجی ها که خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی به آن اشاره کرده است، نشان می دهد ضریب حمایت از رئیس جمهوری این کشور به 4 درصد در کشور کاهش یافته است.
دادگاه کره جنوبی اعلام کرده است در صورت محاکمه و صدور رای ممکن است «پارک گئون هی» به ۴۵ سال زندان محکوم شود که باید دستکم ۱۰ سال آن را در حبس باشد.
