صراط: سخنگوی قوه قضاییه گفت: تقسیم کاری صورت گرفت که وزارت اطلاعات موظف شد اموال داخل و خارج از کشور را ردیابی کند و سازمان بازرسی کل کشور نیز مسئول ردیابی اموال در داخل می‌شود.
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در جریان صد و ششمین نشست خبری خود در ادامه توضیحات خود در خصوص پرونده بابک زنجانی و جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: جهانگیری مصوبه جلسه را رسماً به وزارت خارجه اعلام می‌کند و به آنها می‌گوید که باید موضوع را دنبال کنند.
وی با بیان اینکه بیش از 30 جلسه فرعی جهت ردیابی اموال تشکیل می‌شود، گفت: در اثناء کار همکاران متوجه می‌شوند اموالی که زنجانی دارد عمدتاً به نام خودش نیست بلکه به نام بستگان یا دیگران است بنابراین مشکل بیشتر می‌شود و ردیابی این اموال در خارج از کشور مشکل‌تر می‌شود.
اژه‌ای ادامه داد: تقسیم کاری صورت می‌گیرد که وزارت اطلاعات موظف می‌شود اموال داخل و خارج از کشور را ردیابی کند و سازمان بازرسی کل کشور نیز مسئول ردیابی اموال در داخل می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه وزارت اطلاعات بسیار زحمت کشید که اگر اقدامات این وزارتخانه نبود اموالی که به نام خیلی‌های دیگر بود و با گردش حساب‌ها و صورت‌سازی‌های جعلی مطرح شده بود با یک گفت‌وگو عادی با متهم کشف نمی‌شد، گفت: وزارت اطلاعات کار قابل توجهی کرد و هنوز هم فعالیتش ادامه دارد. اطلاعات سپاه هم اقدامات زیادی انجام داد اما کار وزارت اطلاعات شاخص‌تر بود.
وی افزود: در این مرحله زنجانی ادعا می‌کرد که در فلان کشور و فلان بانک موجودی نقدی دارد، 3 هیأت با نمایندگانی از وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت نفت و دادستانی موظف شدند که این کشورها رفته و موضوع را از نزدیک بررسی کنند.
اژه‌ای گفت: من یادم هست که زنگنه مکرراً می‌گفت که اصلاً زنجانی به ما پول ندهد اما همین که بگوید در فلان کشور پول دارد و این موضوع برای ما محرز شود کافی است چون ما نگران هستیم که اصلاً پولی وجود نداشته باشد.
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در جریان صد و ششمین نشست خبری خود در ادامه توضیحات خود در خصوص پرونده بابک زنجانی و جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: جهانگیری مصوبه جلسه را رسماً به وزارت خارجه اعلام می‌کند و به آنها می‌گوید که باید موضوع را دنبال کنند.
وی با بیان اینکه بیش از 30 جلسه فرعی جهت ردیابی اموال تشکیل می‌شود، گفت: در اثناء کار همکاران متوجه می‌شوند اموالی که زنجانی دارد عمدتاً به نام خودش نیست بلکه به نام بستگان یا دیگران است بنابراین مشکل بیشتر می‌شود و ردیابی این اموال در خارج از کشور مشکل‌تر می‌شود.
اژه‌ای ادامه داد: تقسیم کاری صورت می‌گیرد که وزارت اطلاعات موظف می‌شود اموال داخل و خارج از کشور را ردیابی کند و سازمان بازرسی کل کشور نیز مسئول ردیابی اموال در داخل می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه وزارت اطلاعات بسیار زحمت کشید که اگر اقدامات این وزارتخانه نبود اموالی که به نام خیلی‌های دیگر بود و با گردش حساب‌ها و صورت‌سازی‌های جعلی مطرح شده بود با یک گفت‌وگو عادی با متهم کشف نمی‌شد، گفت: وزارت اطلاعات کار قابل توجهی کرد و هنوز هم فعالیتش ادامه دارد. اطلاعات سپاه هم اقدامات زیادی انجام داد اما کار وزارت اطلاعات شاخص‌تر بود.
وی افزود: در این مرحله زنجانی ادعا می‌کرد که در فلان کشور و فلان بانک موجودی نقدی دارد، 3 هیأت با نمایندگانی از وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت نفت و دادستانی موظف شدند که این کشورها رفته و موضوع را از نزدیک بررسی کنند.
اژه‌ای گفت: من یادم هست که زنگنه مکرراً می‌گفت که اصلاً زنجانی به ما پول ندهد اما همین که بگوید در فلان کشور پول دارد و این موضوع برای ما محرز شود کافی است چون ما نگران هستیم که اصلاً پولی وجود نداشته باشد.
