صراط: رئیس دیوان محاسبات از تشکیل ۸۷ پرونده برای دستگاه های اجرایی در زمینه حقوق های نجومی خبر داد و گفت: فرآیند رسیدگی این پرونده ها در دادسرای این دیوان در حال اجراست.
به گزارش تسنیم، عادل آذر درباره آخرین وضعیت پیگیری حقوق های نجومی افزود: این پرونده که قبلاً هم گزارش آن را به مردم داده ام شامل همان 397 نفری بود که مجموع مازاد دریافتی آنان حدود 23 میلیارد و 300 میلیون تومان شده بود و گزارش آن نیز در صحن علنی مجلس قرائت شد.
وی تصریح کرد: خوشبختانه تمام مبلغ حدود 23 میلیارد و 300 میلیون تومان به طور کامل به حساب های مربوط به دستگاه های اجرایی و یا خزانه برگشت داده شده است.
آذر ادامه داد: البته در جریان ارائه گزارش دوم گفتم هنوز سه نفر مبلغ خود را برنگردانده اند اما بعد از گزارش به صدا و سیما که از تلاش رسانه ملی و دیگر رسانه ها در این زمینه تشکر می کنم ، آنان هم پرداخت کردند که رقم بالایی هم بود بنابراین از نظر برگشت مبلغ، موضوع کامل است.
رئیس دیوان محاسبات در ادامه اظهار داشت: منتها بحثی وجود دارد که ما باید بررسی می کردیم که دستگاه ها و یا تصمیم گیرندگانی که تخلف در پرداخت داشته اند چه کسانی بوده اند؟ و آیا تخلف کرده اند یا خیر؟ چرا که معیار ما در مرحله قبلی، نجومی یا متعارف بودن بود اما اینجا باید به این متوسل شویم به چه کسی غیرقانونی پرداخت کرده اند؟
وی ادامه داد: زمانی فردی، خودش پرداخت کننده نبوده و فقط پول را دریافت کرده است و ما به او گفته ایم پول را برگرداند ولی ما باید به داخل دستگاه ها مثل هیئت مدیره، هیئت امناء، هیئت عامل حتی چه بسا هیئت دولت و عالی ترین مقام یک دستگاه اجرایی ورود کنیم که آیا تصمیم خلاف قانون یا نادرست و یا خلاف وجدان عمومی گرفته است یا خیر؟
آذر تأکید کرد: این موارد را بررسی کردیم و نتیجه منجر به تشکیل حدود 87 پرونده برای دستگاه های اجرایی شد و این پرونده ها به دادسرا داده شده و فرآیند رسیدگی در دادسرا در حال اجراست.
وی ادامه داد: این گزارش را برای رئیس مجلس و کمیسیون اصل 90 مجلس فرستادیم.
رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: گزارشی که به کمیسیون اصل 90 ارسال شده درباره این است که این دستگاه ها کدام ها بودند، در چه سطحی بودند و نوع تخلف آنها در مرحله حسابرسی چه بوده و آیا این تخلف قطعی جرم است و یا تخلف قانونی است؟ (ما بین تخلف قانونی و جرم اختلاف قائل هستیم).
وی اظهار داشت: این موضوعات را باید آیین دادرسی ما در دادسرای دیوان محاسبات که یک بخش فنی است بگوید و مراحلی دارد که معلوم شود نوع جرم و یا نوع تخلف چه بوده است و یا حتی آن دستگاه تبرئه شود.
آذر با اشاره به مراحل این فرآیند گفت: مراحل به این صورت است که موضوع به دادسرا می رود اگر دادسرا تشخیص داد که جرم برخلاف قانون اتفاق نیفتاده مختومه می شود در غیر این صورت دادستان دیوان محاسبات دادخواست تنظیم می کند و به هیئت های مستشاری این دیوان می فرستد و اگر آنها قانع شدند که جرم نیست موضوع مختومه اعلام می شود در غیر این صورت اعلام جرم و یا اعلام تخلف می کنند.
وی اظهار داشت: البته دستگاه ها یا شخص می تواند اعتراض بدهد و موضوع نهایتاً به حاکم شرع می رسد، حاکم شرع که رأی داد آن رأی بعد از اعاده دادرسی قطعی است بنابراین باید کمی حوصله کنیم و ببینیم نتیجه چه می شود.
رئیس دیوان محاسبات در پاسخ به اینکه پس پرونده حقوق های نجومی بسته نشده و کماکان در حال پیگیری است گفت: از نظر برگشت پول یعنی آن مبلغ 397 نفر موضوع تمام شده است اما از نظر اینکه دستگاه تخلف کرده یا خیر در حال رسیدگی در دادسرای دیوان محاسبات است.
آذر درباره معیار تعیین نجومی بودن یک حقوق و تعیین مبلغ 20 میلیون تومان افزود: مبنای ما برای تعیین نجومی بودن حقوق، قوانین نظام پرداخت به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری است.
وی گفت: آن مبلغ 20 میلیون تومان تعیین شده مبنای قانونی دارد.
به گزارش تسنیم، عادل آذر درباره آخرین وضعیت پیگیری حقوق های نجومی افزود: این پرونده که قبلاً هم گزارش آن را به مردم داده ام شامل همان 397 نفری بود که مجموع مازاد دریافتی آنان حدود 23 میلیارد و 300 میلیون تومان شده بود و گزارش آن نیز در صحن علنی مجلس قرائت شد.
وی تصریح کرد: خوشبختانه تمام مبلغ حدود 23 میلیارد و 300 میلیون تومان به طور کامل به حساب های مربوط به دستگاه های اجرایی و یا خزانه برگشت داده شده است.
آذر ادامه داد: البته در جریان ارائه گزارش دوم گفتم هنوز سه نفر مبلغ خود را برنگردانده اند اما بعد از گزارش به صدا و سیما که از تلاش رسانه ملی و دیگر رسانه ها در این زمینه تشکر می کنم ، آنان هم پرداخت کردند که رقم بالایی هم بود بنابراین از نظر برگشت مبلغ، موضوع کامل است.
رئیس دیوان محاسبات در ادامه اظهار داشت: منتها بحثی وجود دارد که ما باید بررسی می کردیم که دستگاه ها و یا تصمیم گیرندگانی که تخلف در پرداخت داشته اند چه کسانی بوده اند؟ و آیا تخلف کرده اند یا خیر؟ چرا که معیار ما در مرحله قبلی، نجومی یا متعارف بودن بود اما اینجا باید به این متوسل شویم به چه کسی غیرقانونی پرداخت کرده اند؟
وی ادامه داد: زمانی فردی، خودش پرداخت کننده نبوده و فقط پول را دریافت کرده است و ما به او گفته ایم پول را برگرداند ولی ما باید به داخل دستگاه ها مثل هیئت مدیره، هیئت امناء، هیئت عامل حتی چه بسا هیئت دولت و عالی ترین مقام یک دستگاه اجرایی ورود کنیم که آیا تصمیم خلاف قانون یا نادرست و یا خلاف وجدان عمومی گرفته است یا خیر؟
آذر تأکید کرد: این موارد را بررسی کردیم و نتیجه منجر به تشکیل حدود 87 پرونده برای دستگاه های اجرایی شد و این پرونده ها به دادسرا داده شده و فرآیند رسیدگی در دادسرا در حال اجراست.
وی ادامه داد: این گزارش را برای رئیس مجلس و کمیسیون اصل 90 مجلس فرستادیم.
رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: گزارشی که به کمیسیون اصل 90 ارسال شده درباره این است که این دستگاه ها کدام ها بودند، در چه سطحی بودند و نوع تخلف آنها در مرحله حسابرسی چه بوده و آیا این تخلف قطعی جرم است و یا تخلف قانونی است؟ (ما بین تخلف قانونی و جرم اختلاف قائل هستیم).
وی اظهار داشت: این موضوعات را باید آیین دادرسی ما در دادسرای دیوان محاسبات که یک بخش فنی است بگوید و مراحلی دارد که معلوم شود نوع جرم و یا نوع تخلف چه بوده است و یا حتی آن دستگاه تبرئه شود.
آذر با اشاره به مراحل این فرآیند گفت: مراحل به این صورت است که موضوع به دادسرا می رود اگر دادسرا تشخیص داد که جرم برخلاف قانون اتفاق نیفتاده مختومه می شود در غیر این صورت دادستان دیوان محاسبات دادخواست تنظیم می کند و به هیئت های مستشاری این دیوان می فرستد و اگر آنها قانع شدند که جرم نیست موضوع مختومه اعلام می شود در غیر این صورت اعلام جرم و یا اعلام تخلف می کنند.
وی اظهار داشت: البته دستگاه ها یا شخص می تواند اعتراض بدهد و موضوع نهایتاً به حاکم شرع می رسد، حاکم شرع که رأی داد آن رأی بعد از اعاده دادرسی قطعی است بنابراین باید کمی حوصله کنیم و ببینیم نتیجه چه می شود.
رئیس دیوان محاسبات در پاسخ به اینکه پس پرونده حقوق های نجومی بسته نشده و کماکان در حال پیگیری است گفت: از نظر برگشت پول یعنی آن مبلغ 397 نفر موضوع تمام شده است اما از نظر اینکه دستگاه تخلف کرده یا خیر در حال رسیدگی در دادسرای دیوان محاسبات است.
آذر درباره معیار تعیین نجومی بودن یک حقوق و تعیین مبلغ 20 میلیون تومان افزود: مبنای ما برای تعیین نجومی بودن حقوق، قوانین نظام پرداخت به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری است.
وی گفت: آن مبلغ 20 میلیون تومان تعیین شده مبنای قانونی دارد.
