به گزارش صراط نیوز به نقل از بولتن نیوز : اجرای حدود الهی از جمله رسالات هر نظام اسلامی است و حتی این مهم(اجرای حدود الهی) از دلایل اصلی اقامه حکومت اسلامی نیز به شمار می آید.درایران نیز قانون اعدام از ابتدای شکل گیری قوانین جدید(اواخر قاجار و اوایل پهلوی) درنظر گرفته شده است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اجرای این حکم مهم الهی نارضایتی و اعتراض از سوی فعالان حقوق بشر و غربی ها را علیه نظام اسلامی برانگیخت.
در ماه های اخیر نیز که قوه قضائیه با شجاعت تمام به اجرای حدود الهی مبادرت ورزیده و احکام اعدام و قصاص را یکی پس از دیگری و با سرعت به انجام می رساند، مجددا موتور انتقاد فعالان حقوق بشر فعال گشته و نظام اسلامی را به باد انتقاد گرفتند.
سایت روز آنلاین که در چند روز گذشته به شدت به اجرای اعدام حمله کرده است در مصاحبه با رییس سازمان حقوق بشر در ایران می نویسد:« آقای امیری مقدم می‌افزاید: اگر تا کنون بر کسی پوشیده بود که جمهوری اسلامی به هیچ قانونی، حتی قوانین داخلی خود پایبند نیست، بعد از این اعدام دیگر آشکارا ثابت می‌شود که تحت هیچ شرایطی نمی‌توان به تعهد دستگاه قضایی به قوانین اعتماد کرد.به اعتقاد این فعال حقوق بشر، اجرای احتمالی این حکم می‌تواند این گمانه را که عملکرد قوه قضایه سیاسی و مصلحتی است بیش از پیش تقویت کند. او ابراز امیدواری کرده که با فشارهای بین المللی و توجهی که این موضوع احتمالا در این زمان کوتاه به خود می‌گیرد، اجرای حکم علی‌رضا ملاسلطانی متوقف شود. افزایش آمارهای رسمی اجرای احکام در ایران طی یک سال گذشته باعث نگرانی بسیاری از دولت‌ها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر شده است. به غیر از سازمان عفو بین الملل، وزارت امور خارجه کشورهای بریتانیا و آمریکا در گزارش‌های سالانه خود با اعلام آمارهای مختلف نسبت به رشد فزاینده آمار اعدام در ایران هشدار داده‌اند و...»
در این یادداشت در سه محور به شبهات مطرح شده از سوی فعالان حقوق بشر پاخ داده می شود:1- فلسفه حکم قصاص در اسلام2- اعدام در جمهوری اسلامی 3- مقایسه اعدام در جمهوری اسلامی با دیگر کشورها
1- فلسفه حکم قصاص در اسلام
بخش مهمی از فقه اسلامی را احکام مربوط به قضاوت که متشکل از حدود، قصاص و تعزیرات است را تشکیل می دهد و این بدان جهت است که اسلام به عنوان یک شریعت وحیانی، همانگونه که حیات فردی انسانها را تحت پوشش خود قرار میدهد زندگی اجتماعی انسانها را نیز مورد نظر قرار داده است و بسیاری از دستورات و قوانین آن ناظر بر حیات جمعی انسانها میباشد.
علاوه بر این شریعت اسلام برای انسانیت ارزش والایی را در درنظر دارد، به گونه ای که کشتن یک انسان بی گناه را برابر با از بین بردن انسانیت دانسته و و در آیه 32 سوره مائده می فرماید:
«مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا» (هر كس، انسانی را بدون ارتكاب قتل يا فساد در روي زمين بكشد، گويي همه انسان ها را كشته است)
مجموعه این دلایل موجب می گردد که شارع مقدس در برابر کسانی که سعی در بر هم زدن آرامش انسان ها را به هر شکل که دارند، محکم می ایستد و اجازه سرکشی به آن ها نمی دهد.
معنای لفظ قصاص به خوبی حکایت از فلسفه این حکم دارد؛ در جواهر الکلام در مورد معنای قصاص آمده است: «قصاص در لغت به معنای پی گیری نمودن اثر چیزی است و در اصطلاح،پی گیری نمودن و دنبال نمودن اثر جنایت است به گونه‌ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارده ساخته است بر خود او وارد نماید».
در منابع اسلامی، مهمترین کارکرد قانون قصاص، حفظ حیات انسانها و محفوظ ماندن خون آنها معرفی شده است.
قرآن کریم میفرماید: (وَلَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ)؛«برای شما در قصاص حیات است، ای صاحبان عقل و اندیشه!»
اکثر مفسرین در تفسیر این آیه به مسأله حفظ حیات انسانی در اثر تشریع و اجرای این حکم اشاره کردهاند و هدف و فلسفه اصلی قصاص را همین امر میدانند. این هدف در دو قسمت قابل بررسی است:
الف) حیات ناشی از اجرای قصاص ب) حیات ناشی از تشریع قصاص.
از امام سجادعلیه السلام در تفسیرآیه (وَلَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ) نقل شده که فرمود: «برای شما ای امت محمّدصلی الله علیه وآله در قصاص حیات و زندگانی نهفته است، از قتل خودداری خواهد کرد و این موجب استمرار حیات است، هم برای کسی که اراده قتل را داشت، و هم برای کسی که قصد کشتن او را داشت. و نیز موجب حیات است برای غیر آنها از مردم، چون وقتی بدانند که قصاص امکانپذیر است از ترس آن جرأت بر قتل نمیکنند. ای صاحبان عقل، شاید از قتل بپرهیزید».
موسسه رسمی آمریکایی nationmaster با توجه به منابعی چون UN و CIA با بررسی بیش از سی جنایت در تمامی کشورهای دنیا نشان داده در کشورهایی که رتبه اعدام سطح بالاتری نسبت به کشورهای دیگر به خود اختصاص داده است کمترین آمار جنایات را دارا می باشند . دسته بندی کشورها براساس میزان اعدام های انجام شده نشان میدهد کشورهای دارای اعدام زیاد آمار جنایاتی از جمله : قتل، خشونت ، تجاوز و دزدی میزان کمتری دارا می باشد.
بنابر مطالب مطرح شده بازدارندگی از ارتکاب مجدد جرم و حفظ حیات انسانی با جلوگیری از حس انتقام جویی از مهم ترین علل تشریع این حکم می باشد.
2- اعدام در جمهوری اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فرصتی پیش آمد تا احکام اجتماعی اسلام مجال اجرا پیدا کند که یکی از همین احکام، قانون مجازات اسلامی و قصاص بود.
«جبهه ملی» و نهضت آزادی از اولین گروه هایی بودند که مخالفت خود را با لایحه قصاص که به تعبیر آنها «غیر انسانی!» بود را اعلام نمودند و پس از نادیده گرفتن مکرر هشدارهای دلسوزانه امام امت، حکم ارتداد ایشان صادر گردید.
از آن به بعد نیز دشمنان نظام اسلامی که عاجز از براندازی نظام به هر شکل ممکن بودند، همواره با استناد به این لایحه در مجامع بین المللی سعی در مخدوش نمودن وجهه جمهوری اسلامی داشتند، غافل از اینکه خود به بدترین شکل ممکن(که در ادامه به آن پرداخته می شود) در حال اجرای آن هستند.
3- مقایسه اعدام در جمهوری اسلامی با دیگر کشورها
الف: آمار اعدام در ایالات متحده و نحوه اعدام
کشورهای غربی و به خصوص ایالات متحده در حالی حرف نگرانی از اعدام های متعدد در ایران و به خطر افتادن حقوق بشر را می زنند که هیچ توجهی به تعداد و آمارهای اعدام در کشور خود ندارند.
بر اساس آمار رسمي دستگاه قضائي ایالات متحده به نقل از پايگاه خبري «Death women net» ، در سال 2010 تا كنون 3261 مورد مجرم در آمريكا اعدام شده اند که 61 زن در میان آنها بوده اند.
ماجرای «تروری دیویس» سیاهپوست که تا کنون چهار بار به خاطر قتل یک پلیس سیاه پوست تا آستانه اعدام پیش رفته بود و بالاخره در پنجمین بار مزه اعدام را چشید نیز گوشه ای از حقایق را درباره نظام قضایی آمریکا روشن می کند .
فعالان حقوق بشر در حالی به انتقاد از اعدام قاتل زیر 18 سال روح الله داداشی می پردازند که به اعتراف «هوگو آدام بدو» نویسنده کتاب «اعدام در آمریکا» این سن(سن اعدام) در ایالت آرکانزاس، چهارده سال، در ایالت ویرجینیا، پانزده سال، در ده ایالت دیگر شانزده سال، در چهار ایالت، هفده سال، در چهارده ایالت هجده سال است و در هشت ایالت، سن خاصی برای آن تعیین نشده و اطلاق دارد و سن مسئولیت کیفری در بعضی از ایالات از ده سالگی شروع می‌شود.
از این جالب تر نحوه اعدام در ایالات متحده است؛ در همین کتاب در این مورد می نویسد:
«امروزه شیوه‌های پذیرفته شده اعلام در ایالت مختلف آمریکا متفاوت است. در بیست و هفت ایالت، تزریق مهلکlethal Insection)) ، در دوازده ایالت، اعدام الکتریکیElctrocution)) ، در هفت ایالت، گاز کشندهlethal Gas)) ، در چهار ایالت به دار آویختن(Hanging) و در یک ایالت، جوخه آتش (Firing Squad) به عنوان روشهای قانونی اعدام پذیرفته شده است.»
اولين كسي كه از طريق صندلی الکترونیکی اعدام شد "ويليام كملر ” از نيويورك بود؛ شوك برقي به مدت 17 ثانيه به وي وارد شد كه موجب بي هوشي او شد ولي قلب و مغز وي از كار نيفتاد. بعد از معاينه پزشكان دستور اعدام مجدد صادر شد ولي ژنراتوري كه برق صندلي را تامين مي‌كرد براي شارژ مجدد به زمان احتياج داشت.
اين بار از 2 هزار وات برق براي اعدام وي استفاده شد. جريان قوي برق باعث پاره شدن رگ هاي او شد و فوران خون به بيرون از بدنش باعث اتصالي در صندلي شد و منجر به آتش گرفتن وي شد.
بعد از اين اتفاق يكي از افرادي كه مسئول ساخت اين صندلي بود گفته بود كه اگر براي اعدام او از تبر استفاده مي شد راحت تر جان مي داد.
ب: وقوع چشمگیر جرائم در کشورهای آمریکایی و اروپایی در پی عدم اجرای قانون الهی
زمانی که انسان طاغی با افتخار صحبت از عدم اجرای قوانین الهی را به میان می آورد، شاهد فجایع درد آوری خواهیم بود. کشورهای غربی با لغو چنین قوانین بازدارندهای نه تنها موفق به مهار جرایم نشدند بلکه هر روز بر مصیب آنها افزون گردید.
ویلیام جان نویسنده کتاب «شاخص‌های فرهنگی در ایالات متحده امریکا در پایان قرن بیستم» با گلایه از وضع موجود، می نویسد:
« طی نیم قرن گذشته, ایالات متحده آمریکا پیشرفت‌های چشمگیری در عرصه‌های پزشکی, علوم و فن‌آوری داشته است اما یک چیز ذی قیمت را در این جریان از دست داده است و آن, این است که جامعه‌ای که امروز در آن زندگی می‌کنیم خشن‌تر, مبتذل‌تر, ناهنجارتر, عیب‌جوتر, گستاخ‌تر, پریشان‌تر, کج رفتارتر و افسرده‌تر از گذشته شده است . »
كميته رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان (cedaw) طی گزارشی در سال 2006 با ابراز نگراني از افزايش چشمگير خشونت در فرانسه به ويژه در خانواده‌ها اعلام كرد، تحقيقات اخير نشان مي‌دهد كه هر سه روز يك زن از سوي همسرش قرباني خشونت منجر به مرگ مي‌شود.
هر 16 روز نيز يك مرد از سوي همسرش قرباني خشونت منجر به مرگ مي‌شود،در نيمي از موارد زن قبلاً از سوي همسرش متحمل خشونت بوده است. همچنين از هر 10 مرگ يكي غيرعمد بوده و در دو سوم موارد خشونت قبلاً ميان زوج وجود داشته است.
تجزیه داده های سالانه جرایم بر اساس گزارش های ارائه شده توسط پلیس به مقامات قضایی در ایتالیا در طول سالهای 1991 تا 1989 افزایش آشکار در ارتکاب جرم را نشان می دهد که بر این اساس در سال 1989 در مجموع 522/053/2 میلیون جرم ، در سال 1990 در مجموع640/501/2 میلیون جرم و در نهایت در سال1991 در مجموع 741/647/2 جرم به وقوع پیوسته است.
حال و روز جزیره انگلیس بدتر از همه کشورهای اروپا و حتی جهان است. بر طبق اسناد منتشر شده، جرم با چاقو، پس از سرقت و تجاوز به عنف، رایجترین جرم در لندن گزارش شده است. طبق گزارشات رسمی کنترل شهر لندن، بدون کمک دوربین های متعدد پیشرفته شهری و گشت های نیروی پلیس اسکاتلندیارد امری غیرممکن است.
براساس آمارهای منتشر شده از سوی موسسه nation master ایالات متحده در تجاوز به عنف، ضرب و جرح و تعداد زندانیان رتبه اول، قتل با سلاح گرم رتبه چهارم و رتبه پنجم قتل را در دنیا داراست.
در یک نمونه دیگر در کشور مکزیک که امروزه درگیر مبارزه با بزرگترین کارتل های قاچاق مواد مخد در دنیاست به دلیل نبود حکم قصاص در قانون آن کشور نا امنی گسترده ای در ایالات متحده مکزیک به وجود آمده است. در این کشور به دلیل اینکه برای بزرگترین جرایم مانند قتل و قاچاق مواد مخدر و . . . اعدامی در نظر گرفته نمی شود و بیشترین مجازات تنها 21 سال حبس است که می توان آن را هم با پول خرید . در آخرین نمونه این قانون شگفت انگیز سرکرده یکی از کارتل های مواد مخدر که در اقدامی جنون آمیز 94 نفر را به قتل رسانده بود نه تنها اعدام نشد بلکه زندان خود را هم با پول های بادآورده مواد مخدر خرید و بعد از برگشت به جامعه دست به کشتارهای جدید زد . حال مدعیان حقوق بشر جان صد انسان را به خاطر جان یک جانی نادیده می گیرند؟
این آمار تنها گوشه ای از ناتوانی این کشورها در مهار معضلات اجتماعی را در این کشورها گوشزد می نماید و این هشدار را به ما می دهد که در صورت عدم اجرای حدود الهی چه بلایایی در انتظار ما کمین کرده است.
موضوعی که به خوبی روشن است این است که هیاهوهای غربی ها در موضوع اعدام های اخیر تنها جنبه سیاسی داشته و برای فشار به جمهوری اسلامی است . مدعیان دروغین حقوق بشر عادت کرده اند چشم خود را بر روی جنایات بی شمار جوامع غربی به خصوص آمریکا ببندند و به احکامی اعتراض کنند که اساس بقا و تولید امنیت پایدار در جامعه هستند .
در ماه های اخیر نیز که قوه قضائیه با شجاعت تمام به اجرای حدود الهی مبادرت ورزیده و احکام اعدام و قصاص را یکی پس از دیگری و با سرعت به انجام می رساند، مجددا موتور انتقاد فعالان حقوق بشر فعال گشته و نظام اسلامی را به باد انتقاد گرفتند.
سایت روز آنلاین که در چند روز گذشته به شدت به اجرای اعدام حمله کرده است در مصاحبه با رییس سازمان حقوق بشر در ایران می نویسد:« آقای امیری مقدم می‌افزاید: اگر تا کنون بر کسی پوشیده بود که جمهوری اسلامی به هیچ قانونی، حتی قوانین داخلی خود پایبند نیست، بعد از این اعدام دیگر آشکارا ثابت می‌شود که تحت هیچ شرایطی نمی‌توان به تعهد دستگاه قضایی به قوانین اعتماد کرد.به اعتقاد این فعال حقوق بشر، اجرای احتمالی این حکم می‌تواند این گمانه را که عملکرد قوه قضایه سیاسی و مصلحتی است بیش از پیش تقویت کند. او ابراز امیدواری کرده که با فشارهای بین المللی و توجهی که این موضوع احتمالا در این زمان کوتاه به خود می‌گیرد، اجرای حکم علی‌رضا ملاسلطانی متوقف شود. افزایش آمارهای رسمی اجرای احکام در ایران طی یک سال گذشته باعث نگرانی بسیاری از دولت‌ها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر شده است. به غیر از سازمان عفو بین الملل، وزارت امور خارجه کشورهای بریتانیا و آمریکا در گزارش‌های سالانه خود با اعلام آمارهای مختلف نسبت به رشد فزاینده آمار اعدام در ایران هشدار داده‌اند و...»
در این یادداشت در سه محور به شبهات مطرح شده از سوی فعالان حقوق بشر پاخ داده می شود:1- فلسفه حکم قصاص در اسلام2- اعدام در جمهوری اسلامی 3- مقایسه اعدام در جمهوری اسلامی با دیگر کشورها
1- فلسفه حکم قصاص در اسلام
بخش مهمی از فقه اسلامی را احکام مربوط به قضاوت که متشکل از حدود، قصاص و تعزیرات است را تشکیل می دهد و این بدان جهت است که اسلام به عنوان یک شریعت وحیانی، همانگونه که حیات فردی انسانها را تحت پوشش خود قرار میدهد زندگی اجتماعی انسانها را نیز مورد نظر قرار داده است و بسیاری از دستورات و قوانین آن ناظر بر حیات جمعی انسانها میباشد.
علاوه بر این شریعت اسلام برای انسانیت ارزش والایی را در درنظر دارد، به گونه ای که کشتن یک انسان بی گناه را برابر با از بین بردن انسانیت دانسته و و در آیه 32 سوره مائده می فرماید:
«مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا» (هر كس، انسانی را بدون ارتكاب قتل يا فساد در روي زمين بكشد، گويي همه انسان ها را كشته است)
مجموعه این دلایل موجب می گردد که شارع مقدس در برابر کسانی که سعی در بر هم زدن آرامش انسان ها را به هر شکل که دارند، محکم می ایستد و اجازه سرکشی به آن ها نمی دهد.
معنای لفظ قصاص به خوبی حکایت از فلسفه این حکم دارد؛ در جواهر الکلام در مورد معنای قصاص آمده است: «قصاص در لغت به معنای پی گیری نمودن اثر چیزی است و در اصطلاح،پی گیری نمودن و دنبال نمودن اثر جنایت است به گونه‌ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارده ساخته است بر خود او وارد نماید».
در منابع اسلامی، مهمترین کارکرد قانون قصاص، حفظ حیات انسانها و محفوظ ماندن خون آنها معرفی شده است.
قرآن کریم میفرماید: (وَلَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ)؛«برای شما در قصاص حیات است، ای صاحبان عقل و اندیشه!»
اکثر مفسرین در تفسیر این آیه به مسأله حفظ حیات انسانی در اثر تشریع و اجرای این حکم اشاره کردهاند و هدف و فلسفه اصلی قصاص را همین امر میدانند. این هدف در دو قسمت قابل بررسی است:
الف) حیات ناشی از اجرای قصاص ب) حیات ناشی از تشریع قصاص.
از امام سجادعلیه السلام در تفسیرآیه (وَلَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ) نقل شده که فرمود: «برای شما ای امت محمّدصلی الله علیه وآله در قصاص حیات و زندگانی نهفته است، از قتل خودداری خواهد کرد و این موجب استمرار حیات است، هم برای کسی که اراده قتل را داشت، و هم برای کسی که قصد کشتن او را داشت. و نیز موجب حیات است برای غیر آنها از مردم، چون وقتی بدانند که قصاص امکانپذیر است از ترس آن جرأت بر قتل نمیکنند. ای صاحبان عقل، شاید از قتل بپرهیزید».
موسسه رسمی آمریکایی nationmaster با توجه به منابعی چون UN و CIA با بررسی بیش از سی جنایت در تمامی کشورهای دنیا نشان داده در کشورهایی که رتبه اعدام سطح بالاتری نسبت به کشورهای دیگر به خود اختصاص داده است کمترین آمار جنایات را دارا می باشند . دسته بندی کشورها براساس میزان اعدام های انجام شده نشان میدهد کشورهای دارای اعدام زیاد آمار جنایاتی از جمله : قتل، خشونت ، تجاوز و دزدی میزان کمتری دارا می باشد.
بنابر مطالب مطرح شده بازدارندگی از ارتکاب مجدد جرم و حفظ حیات انسانی با جلوگیری از حس انتقام جویی از مهم ترین علل تشریع این حکم می باشد.
2- اعدام در جمهوری اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فرصتی پیش آمد تا احکام اجتماعی اسلام مجال اجرا پیدا کند که یکی از همین احکام، قانون مجازات اسلامی و قصاص بود.
«جبهه ملی» و نهضت آزادی از اولین گروه هایی بودند که مخالفت خود را با لایحه قصاص که به تعبیر آنها «غیر انسانی!» بود را اعلام نمودند و پس از نادیده گرفتن مکرر هشدارهای دلسوزانه امام امت، حکم ارتداد ایشان صادر گردید.
از آن به بعد نیز دشمنان نظام اسلامی که عاجز از براندازی نظام به هر شکل ممکن بودند، همواره با استناد به این لایحه در مجامع بین المللی سعی در مخدوش نمودن وجهه جمهوری اسلامی داشتند، غافل از اینکه خود به بدترین شکل ممکن(که در ادامه به آن پرداخته می شود) در حال اجرای آن هستند.
3- مقایسه اعدام در جمهوری اسلامی با دیگر کشورها
الف: آمار اعدام در ایالات متحده و نحوه اعدام
کشورهای غربی و به خصوص ایالات متحده در حالی حرف نگرانی از اعدام های متعدد در ایران و به خطر افتادن حقوق بشر را می زنند که هیچ توجهی به تعداد و آمارهای اعدام در کشور خود ندارند.
بر اساس آمار رسمي دستگاه قضائي ایالات متحده به نقل از پايگاه خبري «Death women net» ، در سال 2010 تا كنون 3261 مورد مجرم در آمريكا اعدام شده اند که 61 زن در میان آنها بوده اند.
ماجرای «تروری دیویس» سیاهپوست که تا کنون چهار بار به خاطر قتل یک پلیس سیاه پوست تا آستانه اعدام پیش رفته بود و بالاخره در پنجمین بار مزه اعدام را چشید نیز گوشه ای از حقایق را درباره نظام قضایی آمریکا روشن می کند .
فعالان حقوق بشر در حالی به انتقاد از اعدام قاتل زیر 18 سال روح الله داداشی می پردازند که به اعتراف «هوگو آدام بدو» نویسنده کتاب «اعدام در آمریکا» این سن(سن اعدام) در ایالت آرکانزاس، چهارده سال، در ایالت ویرجینیا، پانزده سال، در ده ایالت دیگر شانزده سال، در چهار ایالت، هفده سال، در چهارده ایالت هجده سال است و در هشت ایالت، سن خاصی برای آن تعیین نشده و اطلاق دارد و سن مسئولیت کیفری در بعضی از ایالات از ده سالگی شروع می‌شود.
از این جالب تر نحوه اعدام در ایالات متحده است؛ در همین کتاب در این مورد می نویسد:
«امروزه شیوه‌های پذیرفته شده اعلام در ایالت مختلف آمریکا متفاوت است. در بیست و هفت ایالت، تزریق مهلکlethal Insection)) ، در دوازده ایالت، اعدام الکتریکیElctrocution)) ، در هفت ایالت، گاز کشندهlethal Gas)) ، در چهار ایالت به دار آویختن(Hanging) و در یک ایالت، جوخه آتش (Firing Squad) به عنوان روشهای قانونی اعدام پذیرفته شده است.»
اولين كسي كه از طريق صندلی الکترونیکی اعدام شد "ويليام كملر ” از نيويورك بود؛ شوك برقي به مدت 17 ثانيه به وي وارد شد كه موجب بي هوشي او شد ولي قلب و مغز وي از كار نيفتاد. بعد از معاينه پزشكان دستور اعدام مجدد صادر شد ولي ژنراتوري كه برق صندلي را تامين مي‌كرد براي شارژ مجدد به زمان احتياج داشت.
اين بار از 2 هزار وات برق براي اعدام وي استفاده شد. جريان قوي برق باعث پاره شدن رگ هاي او شد و فوران خون به بيرون از بدنش باعث اتصالي در صندلي شد و منجر به آتش گرفتن وي شد.
بعد از اين اتفاق يكي از افرادي كه مسئول ساخت اين صندلي بود گفته بود كه اگر براي اعدام او از تبر استفاده مي شد راحت تر جان مي داد.
ب: وقوع چشمگیر جرائم در کشورهای آمریکایی و اروپایی در پی عدم اجرای قانون الهی
زمانی که انسان طاغی با افتخار صحبت از عدم اجرای قوانین الهی را به میان می آورد، شاهد فجایع درد آوری خواهیم بود. کشورهای غربی با لغو چنین قوانین بازدارندهای نه تنها موفق به مهار جرایم نشدند بلکه هر روز بر مصیب آنها افزون گردید.
ویلیام جان نویسنده کتاب «شاخص‌های فرهنگی در ایالات متحده امریکا در پایان قرن بیستم» با گلایه از وضع موجود، می نویسد:
« طی نیم قرن گذشته, ایالات متحده آمریکا پیشرفت‌های چشمگیری در عرصه‌های پزشکی, علوم و فن‌آوری داشته است اما یک چیز ذی قیمت را در این جریان از دست داده است و آن, این است که جامعه‌ای که امروز در آن زندگی می‌کنیم خشن‌تر, مبتذل‌تر, ناهنجارتر, عیب‌جوتر, گستاخ‌تر, پریشان‌تر, کج رفتارتر و افسرده‌تر از گذشته شده است . »
كميته رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان (cedaw) طی گزارشی در سال 2006 با ابراز نگراني از افزايش چشمگير خشونت در فرانسه به ويژه در خانواده‌ها اعلام كرد، تحقيقات اخير نشان مي‌دهد كه هر سه روز يك زن از سوي همسرش قرباني خشونت منجر به مرگ مي‌شود.
هر 16 روز نيز يك مرد از سوي همسرش قرباني خشونت منجر به مرگ مي‌شود،در نيمي از موارد زن قبلاً از سوي همسرش متحمل خشونت بوده است. همچنين از هر 10 مرگ يكي غيرعمد بوده و در دو سوم موارد خشونت قبلاً ميان زوج وجود داشته است.
تجزیه داده های سالانه جرایم بر اساس گزارش های ارائه شده توسط پلیس به مقامات قضایی در ایتالیا در طول سالهای 1991 تا 1989 افزایش آشکار در ارتکاب جرم را نشان می دهد که بر این اساس در سال 1989 در مجموع 522/053/2 میلیون جرم ، در سال 1990 در مجموع640/501/2 میلیون جرم و در نهایت در سال1991 در مجموع 741/647/2 جرم به وقوع پیوسته است.
حال و روز جزیره انگلیس بدتر از همه کشورهای اروپا و حتی جهان است. بر طبق اسناد منتشر شده، جرم با چاقو، پس از سرقت و تجاوز به عنف، رایجترین جرم در لندن گزارش شده است. طبق گزارشات رسمی کنترل شهر لندن، بدون کمک دوربین های متعدد پیشرفته شهری و گشت های نیروی پلیس اسکاتلندیارد امری غیرممکن است.
براساس آمارهای منتشر شده از سوی موسسه nation master ایالات متحده در تجاوز به عنف، ضرب و جرح و تعداد زندانیان رتبه اول، قتل با سلاح گرم رتبه چهارم و رتبه پنجم قتل را در دنیا داراست.
در یک نمونه دیگر در کشور مکزیک که امروزه درگیر مبارزه با بزرگترین کارتل های قاچاق مواد مخد در دنیاست به دلیل نبود حکم قصاص در قانون آن کشور نا امنی گسترده ای در ایالات متحده مکزیک به وجود آمده است. در این کشور به دلیل اینکه برای بزرگترین جرایم مانند قتل و قاچاق مواد مخدر و . . . اعدامی در نظر گرفته نمی شود و بیشترین مجازات تنها 21 سال حبس است که می توان آن را هم با پول خرید . در آخرین نمونه این قانون شگفت انگیز سرکرده یکی از کارتل های مواد مخدر که در اقدامی جنون آمیز 94 نفر را به قتل رسانده بود نه تنها اعدام نشد بلکه زندان خود را هم با پول های بادآورده مواد مخدر خرید و بعد از برگشت به جامعه دست به کشتارهای جدید زد . حال مدعیان حقوق بشر جان صد انسان را به خاطر جان یک جانی نادیده می گیرند؟
این آمار تنها گوشه ای از ناتوانی این کشورها در مهار معضلات اجتماعی را در این کشورها گوشزد می نماید و این هشدار را به ما می دهد که در صورت عدم اجرای حدود الهی چه بلایایی در انتظار ما کمین کرده است.
موضوعی که به خوبی روشن است این است که هیاهوهای غربی ها در موضوع اعدام های اخیر تنها جنبه سیاسی داشته و برای فشار به جمهوری اسلامی است . مدعیان دروغین حقوق بشر عادت کرده اند چشم خود را بر روی جنایات بی شمار جوامع غربی به خصوص آمریکا ببندند و به احکامی اعتراض کنند که اساس بقا و تولید امنیت پایدار در جامعه هستند .
