به گزارش مهر، روزنامه «هافینگتن پست» در گزارشی ضمن انتقاد از دستور جدید مهاجرتی ترامپ، آن را «سیاستی به دنبال توجیه» توصیف کرد.
روزنامه مذکور در ادامه نوشت: بر اساس دستور مهاجرتی جدید ترامپ، «اسامه بن‌لادن» بنیانگذار القاعده، «ابوبکر البغدادی» سرکرده داعش، «هیبت‌الله آخوندزاده» سرکرده طالبان و «ایمن محمد الظواهری» سرکرده القاعده همگی می توانند از یک سفارتخانه آمریکا درخواست روادید کنند؛ اما کودکان پناه جوی سوریه، دانشجویان دکتری تخصصی ایران، امدادگران سومالیائی همه و همه از ارائه درخواست روادید آمریکا منع می‌شوند.
در ادامه گزارش این روزنامه آمده است: تا کنون پناه جویان چند حمله تروریستی در آمریکا انجام داده اند؟ از زمان معرفی قانون پناه جویان در دهه ۸۰، هیچ.
لازم به ذکراست، پس از اینکه دو روز پیش دستور جدید مهاجرتی توسط وی صادر شد، «رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه آمریکا در این باره گفته بود: مردم آمریکا اطمینان داشته باشند که ما راه هایی را برای بهبود روش های صلاحیت سنجی (مهاجران) به کار خواهیم بست. ترامپ در صدور این دستور از اختیارات قانونی خود برای حفظ امنیت مردم آمریکا استفاده کرده است.
همچنین، «جف سشنز» وزیر دادگستری این کشور نیز در حمایت از دستور جدید محدودیت مهاجرتی که توسط ترامپ به امضاء رسید، گفت: ما نیز مانند هر کشور دیگری حق داریم کسانی که به آمریکا وارد می شوند را کنترل کرده و آن هائی که ممکن است به ما آسیب برسانند را بیرون برانیم.
از سوی دیگر «جان کلی» وزیر امنیت داخلی آمریکا درباره دستور مهاجرتی جدید ترامپ اعلام کرده بود: دستور اجرائی ترامپ موجب می شود تا امنیت آمریکا بیشتر شود! در تلاشیم تا با همکاری یکدیگر بتوانیم آن را اجرائی کنیم. ما این دستور را به اجرا درمی آوریم. ما قانون وضع نمی کنیم؛ اما سوگند خورده ایم تا آن را به اجرا درآوریم؛ لذا چاره ای جز اجرای آن نداریم.
گفتنی است دولت آمریکا پیشتر با هماهنگی های انجام شده با دولت عراق، شهروندان این کشور را به طور کلی از قانون منع ورود به آمریکا معاف کرده بود.
شایان ذکر است، پس از اینکه ترامپ در ۲۷ ژانویه سال جاری میلادی با صدور دستوری از ممنوعیت سفر اتباع ۷ کشور مسلمان به کشورش خبر داد، دادگاهی در شهر «سیاتل» طی حکمی آن را به صورت موقت لغو کرد.
«جیمز رابرت» یکی از قضات فدرال شهر سیاتل ایالت واشنگتن آمریکا طی حکمی، دستور لغو موقت سیاست مهاجرتی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری این کشور، مبنی بر ممانعت از ورود اتباع هفت کشور مسلمان به خاک آمریکا برای یک بازه زمانی ۹۰ روزه را صادر کرده بود.
دولت ترامپ در پی این اقدام و برای لغو حکم این قاضی، از دادگاه دیگری تقاضای بررسی فوری پرونده مذکور را مطرح نمود؛ لیکن این دادگاه حکم خود را مبنی بر لغو فوریت بررسی اعلام و موضوع را به صورت عادی در دستور کار خود قرار داد.
یک ماه پیش نیز دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی فدرال را علیه ترامپ مورد تأئید قرار داد تا رئیس جمهور جدید آمریکا پرونده قضائی مربوط به دستور خود را تنها از طریق دادگاه عالی این کشور بتواند مورد پیگیری قرار دهد.
گفتنی است، فقدان نام عربستان در فهرست اتباع ۷ کشوری که بر اساس دستور اجرائی «دونالد ترامپ» نمی توانند به آمریکا بروند، تردیدهای زیادی را درباره این حکم به وجود آورده است.
